اصلاح نفتی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه اخیر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن متن قراردادهای جدید نفتی به تایید این ستاد رسید. در این جلسه، پیشنهادهای کارگروه منتخب ستاد در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل‌ نظر مفاد و جزییات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید. اما در ادامه این قراردادهای نفتی چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اهمیت این قراردادها چقدر است و نبود آنها در چند وقت اخیر چه محدودیت‌هایی را برای صنعت نفت ایران ایجاد کرده بود؟ مروری بر اخبار نفتی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هرچند به گفته وزیر نفت، قرار است بعد از پایان تابستان اولین قرارداد نفتی ایران با متن جدید منعقد شود اما در ماه‌های اخیر هم ایران مذاکرات و همکاری‌های نفتی‌ای داشته است. 28 اردیبهشت‌ماه امسال محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت از امضای قرارداد جدید فروش نفت خام و میعانات گازی با ساینوپک چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی چین و جهان برای سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داده بود. این مقام مسوول هفتم خرداد‌ماه امسال نیز اعلام کرد: قرارداد فروش نفت خام به شرکت «توپراش» به عنوان بزرگ‌ترین شرکت پالایشگاهی ترکیه تمدید شده است. 22 خرداد‌ماه امسال هم قمصری این بار خبر داد: ایران با شرکت‌هایی از ایتالیا (ساراس و ایپلم)، اسپانیا (رپسول) و یونان (هلنیک) قرارداد فروش نفت امضا کرده و مذاکره برای فروش نفت با شرکت‌های بزرگ نفتی دیگر ادامه دارد. در عین حال وزیر نفت فردای این روز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با شرایط فعلی اولین قراردادهای جدید نفتی تا چه زمانی منعقد می‌شود، عنوان کرد: امیدوارم در مدت دو یا سه ماه آینده و شاید هم کمتر بتوانیم اولین قرارداد را ببندیم. بنابراین به نظر می‌رسد پس از تصویب متن جدید قراردادهای نفتی ایران بعد از پایان تابستان می‌توان شاهد عقد قراردادهای جدید نفتی ایران بود. در همین حال در جلسه سه‌شنبه اخیر مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تایید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت مطرح شود. اما پس از آن به نظر می‌رسد دولت می‌تواند انعقاد قراردادهای جدید را آغاز کند و نیازی به تصویب این قراردادها در مجلس نیست. چرا که 16 خرداد‌ماه امسال علی لاریجانی، رئیس مجلس عنوان کرد: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، لزومی به طرح بحث فروش نفت و این‌گونه قراردادها در مجلس نیست. به گفته وزیر نفت (در 18 اردیبهشت‌ماه) نیز اولویت‌های ایران در قراردادهای نفتی میدان‌های مشترک و راه‌اندازی میدان‌هایی برای افزایش ضریب بازیافت خواهد بود.