تعلیق یک اصلاح

دولت قصد داشت سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد. قصد داشت بخش عمده‌ای از بدهی‌هایش را تسویه کند. قصد داشت با انتشار اوراقی بازار بدهی را تقویت کند. در عین حال اینها تنها اهداف اصلاحیه بودجه سال 95 از سوی دولتمردان عنوان نشده بود. از نگاه مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با تصویب این موارد مدنظر دولت بسته اصلاح نظام بانکی دولت هم می‌‌توانست امکان اجرایی شدن پیدا کند. در کنار اینها، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد این اصلاحات را از نان شب برای تولید مملکت مهم‌تر دانسته بود. اما این اصلاحات به صورت دقیق‌تر چه بود و چرا امید دولت به اجرایی شدن آنها کمرنگ شده است؟

هفته نخست تیر‌ماه بود که هیات وزیران اصلاحیه بودجه را تصویب کردند. طبق این لایحه، «دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 400 هزار میلیارد ریال معادل بدهی‌های خود از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را با طلبکاران تسویه کند». رونق بازار بدهی‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، خروج از انجماد بخشی از منابع بانکی، افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی و خروج اقتصاد کشور از رکود نیز به عنوان اهداف دیگر این اصلاحیه عنوان شده بودند.

با این حال 28 تیر‌ماه امسال اعلام شد که احتمال رد اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس قوت گرفته است. در آن روز گزارش شد که بعد از مخالفت‌های پراکنده نمایندگان با اصلاحات مد نظر دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی هفت ایراد به لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز گرفته و خواستار رد این لایحه در مجلس شده است. پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این لایحه مخالفت کرده و گفته بود: این لایحه در مجلس به سرانجام نمی‌رسد و دولت باید لایحه جامع تسویه بدهی بانکی به مجلس ارائه دهد. ایرادهای مرکز پژوهش‌های مجلس مغایرت این لایحه با مصوبه سال 92، خطرات اقتصاد سیاسی و عدم شفافیت در اعداد و ارقام آن و اشکالات متعدد قانونی و فنی ذکر شده بود. فردای آن روز هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسماً کلیات اصلاحیه قانون بودجه سال 95 را رد کرد تا این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه ‌شود که نهایتاً نمایندگان مجلس درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرند. این در حالی است که دولت پذیرفت دو بند این اصلاحیه را حذف کند. بندهای مربوط به حذف بودجه پنج هزار میلیارد‌تومانی دفاعی و لغو حکم تعزیری مربوط به دریافت یارانه از سوی دهک‌های بالای درآمدی از جمله بندهایی بودند که دولت حذف آنها را پذیرفته بود. در عین حال آن طور که مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه مجلس به ایسنا گفته، اگر نمایندگان در صحن علنی، خلاف نظر کمیسیون رای دهند، یا می‌توانند وارد جزییات این لایحه شوند یا اینکه لایحه از سوی رئیس مجلس بار دیگر به کمیسیون برنامه ارجاع خواهد شد. اما در صورت مخالفت نمایندگان در صحن علنی با کلیات اصلاح بودجه 95‌، این لایحه به طور کامل از دستور کار مجلس خارج می‌شود. باید دید در هر دو صورت دولت چه مواضعی از خود بروز خواهد داد؟ آیا باز اصلاحات دیگری برای اصلاحیه بودجه خود را می‌پذیرد یا به جای این اصلاحیه به راه‌های دیگر تحقق اهداف مدنظر خود فکر خواهد کرد؟