شناسه خبر : 10339 لینک کوتاه

بررسی تبعات استخدام‌های دولتی در گفت‌وگو با علینقی مشایخی

خطر تخلیه دولت از نخبگان

دولت باید بدنه‌اش را کوچک کند و برای کوچک شدن بدنه‌اش، نه تنها نباید تعداد کارمندانش را افزایش دهد، بلکه باید آنها را کاهش دهد و در مقابل کارایی‌اش را بالا ببرد. اگر مدیریت منابع انسانی دولت کارآمد و اثربخش باشد، دولت می‌تواند با استفاده از این مدیریت، نیازهایش به کارمند را به جای استخدام، با جابه‌جایی کارمندان برطرف کند.

علینقی مشایخی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، درباره به راه افتادن یک «دایره شوم» بر اثر استخدام‌های دولتی هشدار می‌دهد. او معتقد است با استخدام بیشتر و افزایش تعداد کارمندان دولت، پرداخت‌های دولت به کارکنان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه نیروهای نخبه ترجیح می‌دهند از بخش دولتی خارج شوند. او همچنین هشدار می‌دهد که با خروج نیروهای نخبه از این بخش «دولت از نظر بدنه فکری و کارشناسی ضعیف می‌شود» و «دایره شوم و مخربی راه می‌افتد؛ چون دولت نمی‌تواند نیروهای فکری خوب را جذب کند، تصمیم‌هایش کیفی نیست و چون تصمیم‌هایش کیفی نیست، می‌خواهد مشکلاتش را با توسعه بی‌جهت سازمان‌ها و جذب نیروهای بیشتر حل کند و خود این موضوع هم موجب تورم بیشتر دولت می‌شود.»
‌در حالی که دولت با مازاد نیرو مواجه است، مجوز استخدام‌های تازه داده شده است. به نظر شما این استخدام‌های جدید چه اثراتی بر وضعیت اقتصادی کشور و کارایی دولت دارد؟
به نظر من این مجوزها کاملاً اشتباه است. دولت باید بدنه‌اش را کوچک کند و برای کوچک شدن بدنه‌اش، نه تنها نباید تعداد کارمندانش را افزایش دهد، بلکه باید آنها را کاهش دهد و در مقابل کارایی‌اش را بالا ببرد. اگر مدیریت منابع انسانی دولت کارآمد و اثربخش باشد، دولت می‌تواند با استفاده از این مدیریت، نیازهایش به کارمند را به جای استخدام، با جابه‌جایی کارمندان برطرف کند. در حال حاضر در سازمان‌هایی مانند آموزش و پرورش نیروهای تحصیل‌کرده‌ای داریم که برایشان کار نیست. سازمان‌های دیگری هم هستند که در دوره‌ای ماموریت‌هایی داشته‌اند، اما حالا با اینکه اقتضای آن ماموریت‌ها منتفی شده، کارمندهایی که وظیفه انجام بخش‌هایی از آن ماموریت‌ها را بر عهده داشته‌اند، همچنان در آن سازمان‌ها هستند. دولت می‌تواند با استفاده از چنین نیروهایی و از طریق جابه‌جایی در سازمان‌ها، نیازش به کارمند را تامین کند. با این حال مشخص نیست چرا به جای این راهکار به استخدام‌های جدید روی می‌آورند.

‌منظور شما این است که اگر نیازی به کارمند در بعضی بخش‌های دولتی وجود دارد، این نیاز باید از طریق جابه‌جایی تامین شود، نه استخدام؟
بله، تشکیلات دولت مانند یک سازمان بزرگ با چند میلیون کارمند است. بنابراین اگر در جایی به کارمند جدید نیاز هست، باید این نیاز را با جابه‌جا کردن نیروها تامین کنند و استخدام به کلی ممنوع و متوقف شود. امیدوارم نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند. در بسیاری از بخش‌ها مازاد کارمند وجود دارد. همه اذعان می‌کنند که حجم بدنه دولت بزرگ و تعداد کارمندان دولت بیشتر از حد نیاز است. در این شرایط اگر در جایی کمبود نیرو هست، باید با مدیریت درست، این نیاز از طریق سایر کارمندان تامین شود؛ به این صورت که از جاهایی که کارمند اضافی دارند یا موضوع ماموریت کارمندان‌شان منتفی شده و حجم کارهایشان کاهش یافته، با یک فرآیند مشخص، افراد مناسبی را انتخاب و به بخش‌های لازم منتقل کنند. این روش که هر کس در جایی به استخدام دولت درآمده، در همان جا بماند و حتی وقتی کاری که برایش استخدام شده، منتفی شده یا کاهش پیدا کرده، باز هم در جایی بماند که کاری برای انجام دادن ندارد، به هیچ وجه روش درستی برای اداره منابع انسانی نیست.

‌منظور شما این است که استخدام دولتی باید به کلی ممنوع شود؟
بله، استخدام دولتی باید متوقف شود و با جابه‌جایی کارمندان نیاز بخش دولتی به کارمند تامین شود. فقط وقتی نیروهایی بازنشسته می‌شوند، دولت می‌تواند در صورت نیاز، تعداد مشخصی از نیروهای نخبه را به عنوان جایگزین بخشی از نیروهای بازنشسته استخدام کند. به این ترتیب تعداد افراد نخبه نیز در تشکیلات دولت افزایش می‌یابد.

‌استخدام‌های جدید دولتی بر کارایی نظام اداری دولتی و کارایی بخش‌های غیردولتی اقتصاد چه تاثیری دارد؟
وقتی سازمانی دچار تورم نیروی کار باشد، خود این تورم کارایی را کم می‌کند. وجود نیروی اضافی در یک شرکت یا سازمان مزاحم کار می‌شود و کاهش کارایی را در پی دارد. به این دلیل که مازاد نیروی کار باعث می‌شود کارکنان بیشتر به مسائل یکدیگر بپردازند تا اینکه وظایف خود را انجام دهند و به نیازهای مراجعان پاسخ دهند. مازاد نیروی کار و کمبود کار برای نیروها در یک سازمان موجب بروز فرهنگ کم‌کاری و بیکاری در زمان کار می‌شود. از سوی دیگر، وقتی بر اثر مازاد کارمند، کارایی بخش دولتی کاهش پیدا کند، روند رسیدگی به کارها و نیازهای کسانی هم که با دولت سروکار دارند، کند می‌شود. بنابراین کاهش کارایی دولت باعث کاهش بهره‌وری در بخش خصوصی که با دولت سروکار دارد نیز می‌شود.

‌گفته می‌شود در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی و حداقل، بیش از سه میلیون نفر کارمند داریم، درحالی که به عنوان مثال، کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد. آیا ما با مازاد کارمند مواجه هستیم؟
بله، همین آمار نشانه تورم بیش از حد کارمندان در بخش دولتی است. باید تعداد کارمندان کاهش یابد و مسوولیت سازمان‌ها بازتعریف شود. این مازاد کارمند هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد. وقتی تعداد کارمندان زیاد می‌شود، با توجه به محدود بودن بودجه جاری دولت، حقوق پرداختی کارمندان دولت کم می‌شود و در نتیجه افراد نخبه و کارا جذب کارمندی دولت نمی‌شوند. بنابراین در نهایت بدنه کارشناسی و فکری دولت ضعیف باقی می‌ماند. برای حل این مساله‌، دولت باید تعداد کارکنانش را کم کند، دستگاه‌های موازی را حذف و ادغام کند، در ماموریت دستگاه‌های دولتی بازنگری کند و متناسب با دستگاه‌های جدید، کارمندان را به کار بگیرد تا در نهایت با کاهش تعداد کارمندان، بتواند پرداخت‌های مناسبی به کارمندانش داشته باشد که زندگی آنها هم تامین باشد. این امر هم باعث کاهش فساد اداری می‌شود و هم با جذب نیروهای نخبه‌تر به دولت، کارایی دولت را بالا می‌برد.

‌علت زیاد بودن تعداد کارمندان دولت در حال حاضر چیست؟ طی سالیان گذشته چه اتفاقی افتاده که ما با این مازاد کارمند مواجه شده‌ایم؟
یکی از دلایل شکل‌گیری مساله‌ مازاد کارمندان دولت این است که اوایل انقلاب تعدادی وظایف تصدی‌گری به دولت اضافه شد؛ به اقتضای دوره‌های زمانی خاص، ماموریت‌هایی بر عهده دولت گذاشته شد که برای آن ماموریت‌ها، تشکیلات و سازمان‌هایی درست شد و کارمندانی استخدام شدند. با گذشت زمان و تغییر شرایط، دیگر آن اقتضائات مطرح نبودند، ولی سازمان‌هایی که در آن دوره شکل گرفته بودند و کارمندهایی که در آن مقطع استخدام شده بودند، باقی ماندند. نکته دیگر این است که در مقاطعی تصدی‌گری دولت زیاد بوده است. اگرچه در چند سال اخیر، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 نظر بر این بوده که دولت نباید تصدی‌گری کند و فقط باید نقش حاکمیتی داشته باشد، با این حال این تغییر نگرش هنوز سبب نشده تغییری در ساختار دولتی به وجود بیاید که به کوچک شدن سازمان‌ها و کمتر شدن تعداد کارمندان بینجامد. در نتیجه دولت به همان صورت، بزرگ باقی مانده است.
از سوی دیگر وقتی اقتصاد رونق ندارد و حرکت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری به اندازه کافی نیست، بیکاری زیاد می‌شود و به طرق مختلف فشار برای استخدام در دولت افزایش پیدا می‌کند. در مقابلِ این فشار، دولت‌ها به نوعی روش‌هایی پیدا می‌کنند که افرادی را استخدام کنند تا اندکی از فشار بیکاری بکاهند. همین روند به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد. وقتی دولت بزرگ می‌شود و تعداد کارکنانش افزایش پیدا می‌کند، با توجه به محدود بودن بودجه، پرداخت‌های دولت به کارکنان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه دولت از نیروهای کارآمد و نخبه تخلیه می‌شود. چرا که وقتی زندگی این نیروهای نخبه تامین نمی‌شود، از بخش دولتی خارج می‌شوند و برای کار به سراغ بخش‌های دیگر می‌روند. با رفتن این نیروها، دولت از نظر بدنه فکری و کارشناسی ضعیف می‌شود، نمی‌تواند کارهایش را به‌درستی سامان بدهد و تصمیم‌های درستی بگیرد.
تصمیمات غلط یا با کیفیت کم و ناکارآمدی تشکیلات موجود خود به بزرگ‌تر شدن سازمان‌های دولتی و ایجاد سازمان‌های جدیدی که کار سازمان‌های ناکارآمد موجود را انجام دهند منجر می‌شود؛ یعنی دایره شوم و مخربی راه می‌افتد؛ چون دولت نمی‌تواند نیروهای فکری خوب را جذب کند، تصمیم‌هایش کیفی نیست و چون تصمیم‌هایش کیفی نیست، می‌خواهد مشکلاتش را با توسعه بی‌جهت سازمان‌ها و جذب نیروهای بیشتر حل کند که خود این موضوع هم موجب تورم بیشتر دولت می‌شود. به نظر من دولت؛ چه این دولت و چه هر دولت دیگری که پس از این بر سر کار بیاید، کار بسیار مهمی که دارد بازنگری در ساختار دولت و سازمان‌های دولتی و همچنین بازنگری در روش انجام کارها در دولت است. در حال حاضر در حاکمیت تغییر نگرش ایجاد شده و نظر حاکمیت و دولت بر این است که تصدی‌گری دولتی کاهش یابد و دولت کار حاکمیتی بکند. این تغییر نگرش باید در تشکیلات دولت هم انعکاس پیدا کند. دولت باید با بازنگری در سازمان‌هایش به این موضوع فکر کند که ماموریتش چیست و بعد متناسب با آن ماموریت ببیند به چه سازمان‌ها و تشکیلاتی نیاز دارد، چه نیروهایی می‌خواهد، به چه تعداد کارمند نیاز دارد و همچنین علت وجودی هر کدام از سازمان‌هایش چیست؟ در نهایت دولت باید بعضی از سازمان‌های موازی یا سازمان‌هایی را که کارشان دیگر موضوعیتی ندارد، برچیند. حتی بهتر است به کارمندان سازمان‌هایی که باید خلاصه یا حذف شوند، بگویند از سازمان خارج شوید، ولی ما تا زمان بازنشستگی حقوق و مزایای شما را می‌دهیم.

وقتی دولت بزرگ می‌شود و تعداد کارکنانش افزایش پیدا می‌کند، با توجه به محدود بودن بودجه، پرداخت‌های دولت به کارکنان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه دولت از نیروهای کارآمد و نخبه تخلیه می‌شود.
یعنی به نظر شما حتی دادن حقوق به کارمندانی که دولت به آنها نیاز ندارد، به‌صرفه‌تر و بهتر از روش فعلی است؟
بله، بهتر است چون دولت را سبک و چابک می‌کند. اگر دولت سبک شود، می‌تواند جمع کوچک‌تری را که دارد بهتر اداره کند و به کارهایی بپردازد که واقعاً لازم است دولت آنها را انجام بدهد، نه کارهایی بیشتر از آن. وقتی نیروهایی که کار مشخص و روشنی هم ندارند، جزو عائله دولت باشند، وجود همین کارمندان مشغولیت‌ها و گرفتاری‌هایی برای دولت و سازمان‌ها ایجاد می‌کند که مانع از انجام کارهای اصلی‌اش می‌شود.

‌علاوه بر مشکلاتی که شما به آنها اشاره کردید، دولت یازدهم با کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز مواجه است که بودجه دولت را محدود می‌کند. با توجه به این موضوع، آیا ضرورت محدود کردن تعداد کارمندان در این دوره دو چندان نشده است؟
بله، اما حتی اگر چنین شرایطی هم وجود نداشت، سبک و چابک شدن دولت ضروری بود. حتی اگر دولت پول هم داشته باشد، چه لزومی دارد سازمان‌هایی بدون هدف مشخص یا موجه را نگه دارد که نیروهای زیادی در آنها استخدام شده‌اند، اما کار مفید و روشنی برای انجام دادن ندارند، چرا دولت باید این کارمندان را نگه دارد؟ با این کار عمر کارمندان هم تلف می‌شود. به جای اینکه این کارمندان از صبح تا عصر در اداره‌ای باشند که در آن کاری برای انجام دادن ندارند و در آنجا فقط استعداد و وقت‌شان تلف می‌شود، بهتر است به سراغ کار در بخش‌های دیگر بروند. البته این موضوع هم مستلزم این است که اقتصاد راه بیفتد، ولی اگر دولت خودش را چابک کند، امکان راه‌اندازی اقتصاد هم بیشتر می‌شود.
وقتی دولت کارآمد باشد و با راندمان و بهره‌وری خوب کار کند، کارهای بخش خصوصی را هم بهتر راه می‌اندازد، اما وقتی تشکیلات دولت بزرگ می‌شود و تعداد افراد زیاد می‌شود، هر کدام از این افراد در روند کارهایی که باید توسط دولت انجام شود، وقفه‌ای ایجاد می‌کنند، بوروکراسی و چرخش کارها در تشکیلات دولت، پیچیده‌تر و بزرگ‌تر می‌شود و حل آن بخش از کارها و مسائل مردم که به دولت مربوط است، طولانی‌تر می‌شود. حالا که با کاهش قیمت نفت، بودجه محدودتر شده، حتما بازنگری ماموریت‌های سازمان‌ها، معقول کردن ماموریت‌شان متناسب با تغییر نگرشِ نظام راجع به نقش دولت و بعد طرح‌ریزی یک سازمان کوچک، شسته و رفته و چابک که وظایف دولت را به‌درستی انجام دهد، یک ضرورت لازم است. همچنین لازم است سازمان‌های غیرضروری منحل شوند و کارمندان و نیروهای اضافی این سازمان‌ها نیز مرخص شوند تا به سراغ کارهای دیگری بروند و وقت و استعدادشان را در کارهای مناسب‌تر مصرف کنند.

‌همان‌طور که اشاره کردید در سطح حاکمیت تصمیم به کاهش تصدی‌گری دولت گرفته شده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم چنین هدفی داشته باشد. با این حال چرا در همین دولت استخدام‌های دولتی جدید انجام می‌شود؟ انگیزه دولت از این کار چیست؟
به نظر من شاید علت این موضوع، ضعف در عملیاتی کردن آن نیت است. اگرچه این اعتقاد وجود دارد که باید دولت را کوچک کرد و باید دولت با کاهش تصدی‌گری به امور حاکمیتی بپردازد، ولی این یک سیاست و جهت‌گیری کلی است. برای اجرا کردن این سیاست کلی، باید طراحی‌های لازم صورت بگیرد و اقدامات عملی لازم مشخص شود، اما اینها انجام نمی‌شود. من فکر می‌کنم علت این مساله‌ این است که بدنه اجرایی دولت ضعیف است. برای اینکه این هدف کلی که دولت فقط به امور حاکمیتی بپردازد و کوچک و چابک شود، به مرحله اجرا برسد، فقط نیت و قصد کافی نیست. برای عملیاتی کردن این هدف، باید تیم‌ها و نیروهایی باشند که بتوانند برنامه اجرایی را تهیه و آن را پیاده‌سازی کنند. وقتی دولت ظرفیت این کارها را نداشته باشد، همه چیز در حد همان حرف‌های کلی و نیات خوب باقی می‌ماند.

‌به نظر شما انگیزه‌های دیگر نمی‌توانند در این زمینه دخیل باشند؟ به نظر می‌رسد در هر دولت این تمایل دیده می‌شود که افرادی در بخش‌های دولتی استخدام شوند که وابستگی‌هایی به مقامات دولتی دارند یا همفکر دولت وقت هستند. درباره تصمیم اخیر دولت یازدهم به نظر شما چنین انگیزه‌هایی هم دیده می‌شود؟ به‌طور کلی در طول سال‌های گذشته، چنین انگیزه‌هایی منجر به افزایش تعداد کارمندان دولت نشده است؟
ممکن است این باشد و یک نوع حرکت‌های پوپولیستی وجود داشته باشد. البته نه فقط برای اینکه افراد همفکر دولت وارد سازمان‌ها شوند. چون افراد همفکر دولت‌ها که در سطوح بالا یا میانی به بالا مطرح هستند. درباره کارکنان عادی هم که نمی‌شود تشخیص داد همفکر دولت هستند یا نه؛ امروز هستند و فردا نیستند. با این حال ممکن است بعضی از این استخدام‌ها با انگیزه‌هایی از سوی دولت برای کسب مقبولیت در گروه‌هایی انجام شود؛ یعنی ممکن است این حرکت و اتفاق رخ دهد، ولی چنین اقداماتی هر بار انجام شود، باری بر دوش دولت می‌گذارد و پس از پایان مسوولیت هر دولت، این بار برای یک عمر بر دوش دولت‌های بعدی هم خواهد بود. یکی از نمونه‌های این موضوع اتفاقی است که در سال‌های اخیر در ذوب‌آهن اصفهان رخ داد. در این مجموعه، مدیران قبلی با هزار دردسر تعداد کارکنان مجموعه را به‌شدت کاهش دادند تا مجموعه بتواند اقتصادی و رقابتی کار کند و قیمت تمام‌شده محصولش کاهش یابد، اما در دوران دولت قبل، چند هزار نیروی جدید وارد این کارخانه شد. در نتیجه دوباره شرکتی درست شد که نیروی کار اضافی دارد. نیروی کار اضافی راندمان و بهره‌وری را پایین می‌برد و هزینه‌های نیروی انسانی را بالا می‌برد و توان توسعه و سرمایه‌گذاری را از مجموعه می‌گیرد. این کار کاملاً اشتباه بود. در حالی که اگر ذوب آهن یک شرکت کارآمد با بهره‌وری خوب و سودآور باشد، می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، ظرفیت‌های جدید به وجود بیاورد و در نتیجه نیروهایی که قرار است استخدام شوند، در ظرفیت‌های جدید این مجموعه مشغول شوند و به‌طور مفیدی کار کنند.
وقتی ما به سازمان‌ها و شرکت‌ها نیروهای اضافی بار می‌کنیم، ممکن است کارکنان در همان لحظه به دلیل استخدام شدن خوشحال شوند، ولی ما با این استخدام‌های نامناسب در واقع، زمینه ایجاد اشتغال را برای فرزندان، برادران و همشهریان این کارکنان کاملاً تخریب می‌کنیم، چرا که وقتی شرکت‌ها و سازمان‌ها بهره‌ور نباشند و نتوانند ثروت ایجاد کنند، توان سرمایه‌گذاری و توسعه هم ندارند و در نتیجه شغل جدیدی نیز در آنها ایجاد نمی‌شود. با چنین استخدام‌هایی برای یک کار کوتاه‌مدت، به اشتغال و ایجاد ظرفیت تولید و ثروت کشور یک ضربه بلندمدت وارد می‌کنیم. بنابراین اینکه دولت بخواهد برای اینکه مقبولیتی پیدا کند یا عده‌ای از همفکران خود را وارد سازمان‌های دولتی کند، یک دید کوتاه‌مدت است که بعداً مشکلات طولانی‌مدت برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند. پتروشیمی‌ها و فولاد به همین ترتیب صدمه دیدند. چنین حرکت‌هایی اتفاق افتاد و این شرکت‌ها را به‌طور محسوسی از کارایی و سودآوری انداخت. در حالی که اگر این مجموعه‌ها کارا باشند، خودشان زایش دارند؛ یعنی شرکت‌هایی شبیه به خودشان به وجود می‌آورند. در نتیجه شغل‌های مولد و مفیدی که باید به وجود بیایند، ایجاد می‌شوند، ولی وقتی نیروهای اضافی را که کارایی ندارند، به شرکت‌ها بار می‌کنند، امکان توسعه ظرفیت‌ها را از کشور می‌گیرند و از بین می‌برند. البته احتمالاً مجلس باید استخدام‌ها را تصویب یا ممنوع کند، ولی باید مدیریت منابع انسانی در دولت هم قوی‌تر شود تا دولت بتواند نیروهایی را که در یک بخش لازم دارد، از جای دیگری بگیرد و تعداد مشخص و محدودی از افراد نخبه را جایگزین بازنشسته‌ها کند. به غیر از این نخبه‌ها هم آدم‌های دیگری را که شبیه‌شان در دولت زیاد است، استخدام نکند.

‌نرخ بیکاری در کشور بسیار بالاست؛ در حال حاضر طبق اعلام مرکز آمار ایران، 5 /2 میلیون نفر بیکار در کشور داریم. به نظر شما ضعف بخش خصوصی و پایین بودن امنیت شغلی در این بخش چه تاثیری بر افزایش تقاضا برای استخدام در بخش دولتی داشته است؟
وقتی اقتصاد راه نیفتد، بخش خصوصی و همچنین واحدهای تولیدی و بخش عمومی یعنی شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که به آن معنا خصوصی نیستند و عمومی هستند مانند بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و کارخانه‌های فولاد و واحدهایی که مالکیت‌شان با سازمان‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های دیگر است، هیچ کدام کارا نباشند و اقتصاد راه نیفتد، بیکاری زیاد می‌شود. خود فشار بیکاری عاملی می‌شود که دولت‌ها برای حل مسکن‌وار و کوتاه‌مدت مساله‌ اشتغال، بگویند تعدادی افراد را استخدام می‌کنند. در حالی که این اقدام خود با ایجاد مسائل بلندمدت، حل اساسی مساله‌ بیکاری را مشکل‌تر می‌کند. بنابراین راه حل مساله‌ اشتغال چنین استخدام‌هایی نیست، بلکه افزایش بهره‌وری سازمان‌های موجود و سعی در راه‌اندازی اقتصاد است.

‌درواقع به نظر شما باید میل به استخدام در متقاضیان را از طریق راه‌اندازی اقتصاد تامین کرد نه از راه استخدام دولتی.
بله، اگر بخواهیم به چنین شیوه‌هایی به این میل پاسخ دهیم، اگرچه در کوتاه‌مدت به نتیجه‌هایی دست می‌یابیم، ولی در بلندمدت امکان ایجاد اشتغال در کشور را، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کم می‌کنیم.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها