انجماد عوامل محرک مسکن

مسلم است که با رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی انتظار می‌رود هرچه زودتر انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن افزایش یابد. برای خروج از رکود مسکن لازم است که دولت نوسانات موجود در شش عامل موثر بر سرمایه‌گذاری مسکن را کنترل کند، این شش عامل عبارتند از: فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه‌های عمرانی. شرایط اقتصادی کشور نشانگر آن است که پنج عامل از شش محرک بازار مسکن در شرایط انجماد به سر می‌برند. در واقع، به جز کنترل تورم که منجر به ثبات در بازار مسکن شده است، بدین صورت که کاهش نرخ تورم باعث شد تا توان خرید مردم بالا برود، پنج عامل دیگر در جهت رونق بازار جایی نداشته‌اند. هرچه نرخ بهره بانکی افزایش یابد تمایل به سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن افت می‌کند. بنابراین، دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به سمت تولید بروند ولی به نظر می‌رسد بیشتر این سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا رفت. با وجود این، بانک‌ها دوباره با قصد افزایش نقدینگی خود در حال افزایش نرخ بهره بانکی هستند. دولت باید برای رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها تلاش کند و از طریق بخش‌های کشاورزی، صنعت، صادرات و مسکن سرمایه‌های بیشتری را جذب کند. دولت با تمام همت خود توانسته است پایه‌های رشد اقتصادی و افزایش فروش نفت را در کشور فراهم کند اما هدایت نقدینگی موجود در مسیر مناسب نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت درست است. بازار مسکن در زمان انتخابات ریاست جمهوری در فصل آینده حتماً متاثر خواهد بود و به‌خاطر ناپایداری قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه، این‌گونه بازارها جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت، بنابراین بعد از مدتی قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. اما پیش‌بینی می‌شود بعد از مدتی سایر بازارهای موازی مسکن به تعادل برسند. با توجه به رکود تورمی که در سال 91 تجربه کردیم و بعد از آن افزایش در تعداد مبایعه‌نامه‌ها و حجم معاملات را مشاهده کرده‌ایم و اظهارات زیادی پس از آن مبنی بر خروج از رکود را شنیده‌ایم، توقع ما از حجم معاملات خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام است، زیرا ظرفیت بازار برای افزایش در حجم معاملات بیش از اینهاست تا خروج از رکود را برآورد کند اما بدون شک در جهت خروج از رکود گام‌های اولیه برداشته شده است. واضح است که شیوه فعلی پرداخت تسهیلات بانکی نمی‌تواند باعث خروج بازار مسکن از رکود شود. این بحران علاوه بر کاهش خرید و فروش واحدهای مسکونی و افزایش بیکاری، همه بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. ادامه رکود مسکن می‌تواند عرضه و تقاضا را بیشتر از همیشه تحت تاثیر قرار دهد و منجر به رشد اجاره‌نشینی شود. طبیعتاً دولت باید روش‌های دیگری برای تحریک تقاضا و عرضه ارائه دهد و باید به دنبال محرک‌های قوی‌تری باشد از جمله تولید بیشتر، ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان، مشوق‌های مالیاتی، تعدیل و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی. در هر بار رکودی که در بازار مسکن رخ داد، سرمایه‌ها، پول‌های در گردش و معلق از سوی مصرف‌کنندگان نبود. در حال حاضر ورود این پول‌های سرگردان به بازار مسکن امکان‌پذیر نیست و در بلندمدت عملی است، به دلیل اینکه دلالان خواب سرمایه ندارند و بازار مسکن هم در شرایطی نیست که در زمانی کوتاه برای آنها سود داشته باشد.