از منظر حقوق اساسی چه انتقادهایی به صدا و سیما وارد است؟
سیمای حقوق در رسانه ملی
در دنیای امروز در میان انواع رسانه‌هایی که جامعه جدید به خود دیده است، دو رسانه رادیو و تلویزیون از موقعیت ممتاز و متمایزی برخوردار هستند.
کامبیز نوروزی / حقوقدان
در دنیای امروز در میان انواع رسانه‌هایی که جامعه جدید به خود دیده است، دو رسانه رادیو و تلویزیون از موقعیت ممتاز و متمایزی برخوردار هستند. رادیو و تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که به‌رغم رواج انواع اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر پایه تکنولوژی اینترنت اما همچنان نفوذ و قدرت خود را حفظ کرده‌اند. این دو نهاد رسانه‌ای سالهای طولانی است که به ایران نیز وارده شده و نقش موثری در فضای رسانه‌ای جامعه ایران داشته‌اند. از دیرباز به دلیل نوع نگاه دولت به رسانه، همواره رادیو و تلویزیون به عنوان دو رسانه دولتی شناخته می‌شده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، گرایش قانونگذار قانون اساسی همچنان بر همین پایه متجلی شده است و سازمان صدا و سیما را به عنوان سازمانی وابسته به حکومت تلقی کرده است. اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی مهم‌ترین اصلی است که بر سازمان صدا و سیما حکومت می‌کند. در ابتدای این اصل یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصول حقوق اساسی ملت، در ارتباط با سازمان صدا و سیما مطرح شده است. و در آن موکداً آمده است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید آزادی بیان با رعایت منافع عمومی و موازین اسلامی تامین شود.
قانون اساسی در این اصل سازمان صدا و سیما را در واقع مکلف کرده است که بر پایه اصل آزادی بیان فعالیت‌های خود را به انجام رساند و دو قید معین نیز بر آن وارد کرده است. این دو قید عبارتند از منافع عمومی و موازین اسلام. بدین معنا که سازمان صدا و سیما در برنامه‌هایی که پخش می‌کند مجاز نیست برنامه‌هایی را ارائه دهد که با موازین اسلامی یا منافع عمومی ناسازگار باشد.
اگرچه واژه «موازین اسلامی» فاقد سابقه معین و مصرح فقهی است اما خصوصاً با تجربه 35سالهای که از زمان تصویب قانون اساسی می‌گذرد، می‌توانیم مفهوم آن را دریابیم و اجمالاً می‌توان گفت انتشار آنچه با منشورات فقهی مغایرت و تعارض دارد از طریق رادیو و تلویزیون مجاز نیست. در قسمتی دیگر قانون اساسی بر حفظ منافع عمومی در سازمان صدا و سیما تاکید دارد. برای ادراک بهتر مفهوم منافع عمومی در رژیم حقوقی حاکم بر سازمان صدا و سیما لازم است در ابتدا شناخت حقوقی از نسبت سازمان صدا و سیما با حکومت و جامعه به دست بیاوریم. بر اساس مفاد قانون اساسی سازمان صدا و سیما سازمانی است که جنبه انحصاری دارد و وابسته به حکومت است. به عبارت دیگر این سازمان متعلق به ملت است که حکومت به اقتضای نمایندگی از ملت اداره آن را بر عهده دارد. برای فهم بهتر این تحلیل می‌توان موضوع مالکیت این رسانه را با رسانه‌های دیگری مانند مطبوعات مقایسه کرد. مطبوعات ممکن است متعلق به هر یک از آحاد ملت باشد. هر کس می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی نشریه مورد علاقه خود را منتشر کند. هر نشریه می‌تواند تحت مالکیت اشخاص قرار گیرد. و به همین ترتیب هر نشریه اعم از روزنامه،
هفته‌نامه، ماهنامه و غیره عمدتاً بیانگر دیدگاه‌ها و تفکرات صاحبان آن نشریه است. ممکن است نشریه متعلق به یک سازمان سیاسی یا حزب باشد. یا ممکن است که نشریه متعلق به یک نهاد صنفی باشد. تمام این نشریات بیانگر دیدگاه‌های همان‌هاست. به عنوان مثال یک نشریه که فرضاً متعلق به حزب الف است هیچ وظیفه قانونی یا اخلاقی ندارد که اندیشه‌های حزب ب را تبلیغ کند. این ویژگی طبیعت ذاتی مطبوعات است. اما سازمان صدا و سیما متعلق به هیچ فرد یا سازمان معینی نیست بلکه متعلق به حکومت است و همان‌گونه که حکومت در سایر شئون خود تمام ملت را نمایندگی می‌کند، سازمان صدا و سیما هم موظف به نمایندگی از کل ملت است. اجازه دهید با مثال دیگری این بحث را به پیش ببریم. وزارت آموزش و پرورش از سازمان‌های حکومتی است. وزارت آموزش و پرورش وظایف متعددی دارد. از جمله تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان کشور از مرحله آموزش عمومی تا پایان دوره متوسطه. این وزارتخانه موظف است که کلیه کودکان و نوجوانان کشور را تحت تعلیم و تربیت خود قرار دهد و این آموزش باید معطوف به تربیت کلیه کسانی باشد که در سن آموزش هستند. و تفاوت‌هایی از قبیل رنگ و نژاد و جنس و مذهب هیچ‌گونه
اثری در وظایف آموزش و پرورش ندارد. مشابه این مثال را برای تمامی سازمان‌های حکومتی دیگر نیز می‌توان ذکر کرد. سازمان صدا و سیما نیز یکی از همین سازمان‌های حکومتی است و باید منویات حکومتی را که نمایندگی ملت است به مورد اجرا بگذارد. خاصه آنکه قانون اساسی نیز بر رعایت منافع ملی در عملکرد سازمان صدا و سیما تاکید کرده است. مفهوم منافع ملی، تمایز برجسته‌ای با مفاهیم دیگری از قبیل منافع حزبی و مانند اینها دارد. به عبارت دیگر، سازمان صدا و سیما باید اکیداً از نمایندگی منافع حزبی، سازمانی و جریانی خاص پرهیز کرده و صرفاً آنچه را که منافع ملی در چارچوب قوانین و مقررات کشوری اقتضا می‌کند، تبعیت کند. در این میان، باید توجه داشت یک حکومت مانند حکومت ایران متشکل از طرفداران مشرب‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف است. ممکن است در هر یک از بخش‌های کشوری اعم از قوه قضائیه و مجریه و مقننه و سایر بخش‌ها جریان‌های سیاسی مختلفی حضور داشته باشند اما حضور این جریان‌های سیاسی در هر یک از بخش‌های کشوری به منزله یکسانی منافع حزبی و جریانی و سیاسی با منافع ملی نیست. به عبارت دیگر، انعکاس اندیشه‌ها و تلقی‌های یک جریان سیاسی الزاماً به معنای
انعکاس منافع ملی محسوب نمی‌شود. در فرآیند زندگی سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی یک حکومت برآیند انواع تفکرات و مشرب‌های سیاسی در قالب انواع قوانین و مقررات و بعضاً عرف‌های ملی متجلی می‌شود. اگر چه در تمام این موارد ممکن است منتقدان متعددی حضور داشته باشند. ممکن است که این منتقدان در اقلیت سیاسی باشند یا در موقعیت اکثریت سیاسی، انعکاس انتقادها الزاماً مغایرتی با منافع ملی ندارد و چه‌بسا رویکرد انتقادی بخشی از اصل آزادی بیان باشد. خصوصاً آنکه در یک نظام اجتماعی جریان‌های سیاسی و فکری و فرهنگی خاصی نیز وجود دارند که فعالیت قانونی داشته و مطابق با مقررات نیز عمل می‌کنند. اما سهمی از قدرت نیافته‌اند. عدم حضور آنها در قدرت نافی آن نیست که بتوانند دیدگاه‌های خود را از طریق صدا و سیما نیز منتشر کنند. به طور کلی مهم‌ترین قاعده‌ای که در صدا و سیما باید محقق شود، فراگیری برنامه‌های این سازمان برای پوشش دادن به انواع سلیقه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که با ساختار حقوقی کشور مطابقت دارند. چنانچه به آن سخن پایه برگردیم که سازمان صدا و سیما به واسطه حکومت متعلق به عموم ملت است، که باید با حفظ منافع ملی و رعایت
موازین اسلام عمل کند، این نتیجه منطقی حاصل می‌شود که تاکید و اصرار اجتماعی این سازمان بر جانبداری از یکی دو اندیشه سیاسی و فرهنگی خاص، می‌تواند به منزله خروج از چارچوبی باشد که قانون اساسی کشور ترسیم کرده است. اگرچه می‌دانیم اداره سازمان صدا و سیما وظیفه بسیار سنگین و دشواری است که انجام آن با مشقات زیادی روبه‌روست و می‌دانیم که این سازمان تاکنون خدمات فراوانی به جامعه ایران کرده است و نباید از ذکر این خدمات خودداری کرد، اما این را هم نباید فراموش کنیم که کاهش قابلیت‌های رسانه‌ای این سازمان که بخش بزرگی از آن به دلیل عدم رعایت اصل فراگیری است، از انتقادات مهمی است که به سازمان صدا و سیما می‌توان وارد کرد. بررسی اجمالی برنامه‌های سازمان صدا و سیما در عین حال که نشان‌دهنده توسعه این رسانه و گسترش بخش‌های مختلف آن است، اما این را نیز نشان می‌دهد که این سازمان از توجه به اصل فراگیری فاصله گرفته است و قاعده بنیادین خود را به درستی رعایت نمی‌کند. دنیای امروز، دنیای رسانه‌ای است و دنیایی است که خانه در آن نقش‌آفرینی سنگینی را برعهده دارد. بی‌شک پیشبرد اهداف ملت ایران و جمهوری اسلامی نیازمند برخورداری از فضای
رسانه‌ای قدرتمندی است که توانایی اثرگذاری بر افکار عمومی را داشته باشد و بتواند در کل جامعه ایران و تمامی سلیقه‌های سیاسی و فکری و فرهنگی نفوذ و تاثیر داشته باشد. در این فضای رسانه‌ای دو رسانه رادیو و تلویزیون که در اختیار سازمان صدا و سیماست، مسلماً موقعیت برجسته‌ای دارند. عدم رعایت اصل فراگیری می‌تواند آسیب هنگفتی به کیفیت عملکرد رسانه‌ای سازمان صدا و سیما وارد کرده و از میزان قدرت آن به نحو چشمگیری بکاهد. توجه و تاکید هر چه بیشتر سازمان صدا و سیما بر اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی حتماً اثر قابل توجهی برای جبران این نقیصه می‌تواند داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید