انتخاب اصلح

«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، می‌تواند یکی از چهره‌های سال 1393 باشد؛ او سال پرهیاهویی را پشت ‌سر گذاشت. اما پیش از ارزیابی عملکرد خانم مولاوردی لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که ایشان چگونه سازمانی را تحویل گرفت. تاسیس نهادی دولتی در حوزه زنان از سال 1370 کلید خورد. در اوایل دهه 70 شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وجود داشت که شورایی سیاستگذار و برنامه‌ریز بود، اما خلأ‌ تشکیلاتی اجرایی در قوه مجریه به منظور پیگیری مصوبات شورای فرهنگی، اجتماعی زنان که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می‌رسید، احساس شد. در آن مقطع پیشنهادی مبنی بر ایجاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری در امور بانوان، در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد. این پیشنهاد در شورای انقلاب فرهنگی که ریاست آن را آقای هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهوری وقت بر عهده داشت، مورد توافق قرار گرفت. اما توافق بر سر این بود که در بدو ایجاد چنین تشکیلاتی، که دفتری به نام امور زنان ایجاد شود تا به تدریج و با رشد سازمانی دفتر و رشد فعالیت‌های مربوط به زنان به «معاونت» ارتقا پیدا کند. در ابتدا یعنی از سال 1370 تا 1376 که این نهاد که به عنوان دفتر امور زنان فعالیت می‌کرد، فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، تدوین برنامه عمل ملی زنان، برگزاری نشست‌ها، کنفرانس‌ها، برگزاری نمایشگاه تخصصی را به انجام رساند. اما در آن زمان به دلیل آنکه، ساز و کار فعالیت این دفتر، جایگاه آن و نوع رابطه‌اش با وزارتخانه‌ها و نهادهای سیاستگذار کلان کشور تعریف نشده بود، بیشتر امور بر مبنای ارتباطات شخصی و فردی پیش می‌رفت، نه بر اساس آیین‌نامه و قوانین و مقررات. از سال 1376 که دفتر امور زنان به مرکز امور مشارکت زنان ارتقا پیدا کرد، فعالیت‌ها بر نهادینه شدن توجه به امور زنان و ایفای نقش در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی معطوف شد؛ توجه به این مقوله در تدوین برنامه سوم توسعه در سال 1379 و عضویت مرکز در تعدادی از شوراهای عالی، به این جریان‌سازی در مورد مشارکت زنان در برنامه‌ریزی‌های کشور کمک کرد و این روند تا پایان دوره اصلاحات ادامه داشت. اما این مرکز در دولت نهم و دهم به دلیل غفلت از فرصت‌ها، نبود برنامه و تئوری روشن در خصوص امور مربوط به زنان دچار فترت شد. با این وجود در دولت تدبیر و امید، تلاش‌هایی برای بازگرداندن این نهاد به جایگاه اصلی خود، در حال انجام است.

خانم مولاوردی، میراث‌دار تشکیلاتی ناکارآمد بود که عنوان بزرگی را یدک می‌کشید؛ معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده. اما این عنوان، تنها روی تابلوی این نهاد، پرطمطراق به نظر می‌رسید. چرا که هیچ ساز و کاری که متناسب با عنوان معاونت رئیس‌جمهوری باشد برای آن تعریف نشده بود. شاید نام این مرکز در دولت دهم به این منظور تغییر کرد که این تغییر به نام این دولت در تاریخ ثبت شود؛ در هر صورت این نام تغییر کرد، اما نه یک پست سازمانی به آن اضافه شد و نه یک ریال بودجه. حتی آیین‌نامه‌ای هم برای تبیین ساختار و وظایف معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تدوین نشد. از سوی دیگر در 57 پست سازمانی این نهاد،110 نیرو مشغول فعالیت بودند که به واسطه ارتباطات و توصیه افراد بانفوذ و بدون برخورداری از تجربه و تخصص لازم در آن مشغول فعالیت بودند. موضوع دیگر بودجه ناکافی این سازمان بود. سازمانی که قرار بود، برای نیمی از جمعیت کشور برنامه‌ریزی کند، از بودجه کافی محروم بود. بودجه این نهاد از 22 میلیارد تومانی که در پایان دوره اصلاحات به آن اختصاص می‌یافت و در طول هشت سال 160 برابر شده بود، در دولت نهم به یک‌سوم کاهش یافت. فعالیت‌های این سازمان در هشت سال دولت نهم و دهم، به دلیل نبود برنامه و عدم برنامه‌ریزی‌های کلان به زنان به موضوع زنان سرپرست خانوار، امور تربیتی و امداد محدود شده بود. در عین حال، تشکیلاتی چون اداره کل بانوان آموزش و پرورش، اداره کل امور بانوان در وزارت کشور یا کمیسیون‌های امور بانوان در استانداری‌های کل کشور و سایر سازمان‌ها که به عنوان بازوهای اجرایی این سازمان ایجاد شده بود، فروپاشید و دچار تنزل سازمانی شد. بنابراین، خانم مولاوردی نهادی را تحویل گرفت که سازوکار، نیروی انسانی و بودجه مناسبی نداشت. مهم‌تر آنکه او این سازمان را در سال پایانی برنامه پنجم توسعه، تحویل گرفت؛ این بدان معناست که او هم باید کارهای بر زمین‌مانده را به‌سامان برساند و هم پاسخگوی مسوولیت‌گریزی‌های گذشتگان باشد.
عدم همکاری سایر متولیان امور زنان نیز در این میان موانعی را ایجاد کرده است. این نهادها، با کوچک‌ترین اقدامی، علیه این نهاد، حاشیه‌سازی و جریان‌سازی می‌کنند و امکان هرگونه حرکتی را از ایشان سلب کرده‌اند. خانم مولاوردی از شرایط این روزهای خود چنین تعبیری دارد: «دست‌وپایمان را بسته‌اند و می‌گویند در مسابقه دو شرکت کن.» از سوی دیگر، خانم مولاوردی با حجم مطالبات انباشته شده زنان مواجه است که در هشت سال گذشته نه‌تنها پاسخی به آن داده نشده که برخورد مناسبی نیز با آن صورت نگرفته است. به علاوه او با طیف گسترده‌ای از زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور روبه‌رو است که دارای تنوع فکری، تنوع فرهنگی و سلیقه‌ای هستند و ایشان باید به همه این مطالبات پاسخ دهد. نکته بعدی عدم همراهی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه‌ها که متعلق به جریانی خاص هستند نیز به مشکلات معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده افزوده است. در این رسانه‌ها اغلب به مسائلی جنجالی پرداخته می‌شود که پایه و اساس ندارد و وقت بسیاری را از ایشان برای پاسخگویی می‌گیرد. از طرف دیگر خانم مولاوردی بدون رانت سیاسی یا خانوادگی و بدون وابستگی به جریان خاص و صرفاً بر اساس توانایی شخصی خود به این مرحله رسیده است. ایشان از معلمی آغاز کرده و مدارج را به تدریج پیموده، و اکنون به عنوان معاونت رئیس‌جمهوری گمارده شده است. او باید یک‌تنه با جریانات مخالف برخورد کند. او به دلیل فعالیت‌های غیردولتی در سال‌های گذشته و فعالیت در انجمن‌ها، موضوع زنان را به‌خوبی می‌شناسد و در این حوزه فعالیت کرده است.
او صاحب‌ قلم و صاحب اندیشه بوده و چندین جلد کتاب در این زمینه به رشته تحریر درآورده است. اما با این وجود به نظر می‌رسد امور زنان هنوز از جانب مسوولان، چندان جدی انگاشته نشده و صرفاً امری تبلیغاتی به نظر می‌رسد. توجه به نقش زنان هنوز به عنوان مساله‌ای ملی تلقی نشده و جزو اولویت‌های کلان کشور قرار نگرفته است. به‌رغم شعارهایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح شد، حمایت جدی که از سوی مدیران در مورد زنان انتظار می‌رفت صورت نگرفته است.
فعالیت در حوزه زنان امری سهل و ممتنع است. تنوع و مشخص نبودن چارچوب انتظارات و توقع مردم و نداشتن تعریف مشترک از فعالیت در حوزه زنان، فعالیت در این عرصه را دشوار می‌کند. بنابراین اگر خانم مولاوردی، فاقد برنامه مشخص باشد و استراتژی و راهبرد خود را در این زمینه مشخص نکرده باشد و صرفاً به پاسخگویی به جریان‌سازی‌ها مشغول باشد به توفیق در این زمینه دست نخواهد یافت. فعالیت‌ها در این حوزه بسیار متنوع است و باید به صورت هماهنگ و متوازن صورت گیرد. در غیر این صورت، پرداختن به موضوعات تک‌بعدی در حوزه زنان موجب غفلت از سایر حوزه‌ها می‌شود و در نتیجه، توسعه‌ای ناموزون به همراه خواهد داشت و این، نتیجه‌ای جز افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی به دنبال نخواهد داشت.