بار سنگین بلاتکلیفی در اقتصاد

محمدقلی یوسفی/اقتصاددان و استاد دانشگاه

بر اساس آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی 1/ 37 درصد است و بیکاری 7/ 10 درصد و اشتغال ناقص حدود 5/ 8 درصد است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد بیش از پنج میلیون و 200 هزار نفر بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند. اما میزان بیکاران به همین تعداد ختم نمی‌شود. بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط مقامات حدود چهار میلیون نفر از دانشجویان به زودی به مجموع متقاضیان شغل اضافه می‌شوند و آمار بیکاران را به بیش از 9 میلیون افزایش خواهد رساند. پس کشور برای ریشه‌کن کردن بیکاری باید حدود 9 میلیون شغل ایجاد کند. تجربه گذشته نشان داده رشد اقتصادی ما با اشتغال بسیار اندکی همراه بوده و ظرفیت رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت پنج درصد است. این در حالی است که در سال‌های 1391 و 1392 مجموعاً حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی ما کاهش پیدا کرده و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان خالص اشتغال در سال‌های اخیر منفی هم بوده است. یعنی اشتغال جدید نتوانست زیان اشتغال ناشی از تعطیلی کارگاه‌های صنعتی را جبران کند! بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد با هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود 25 هزار شغل ایجاد می‌شود. حال اگر ما بخواهیم با رشد اقتصادی نه برای میلیون، حتی برای هشت میلیون شغل ایجاد کنیم به چیزی حدود 64 سال زمان نیاز داریم. با این پیش‌فرض که هیچ‌چیز تغییر نکند. اما همه می‌دانیم که این یک فرض تحقق‌نیافتنی است. اگر دولت مسوول ایجاد اشتغال نباشد نباید عامل ایجاد بیکاری در کشور باشد!
بیکاری را مشکل مشکل‌ها تعریف می‌کنند. علت بیکاری را باید هم از سمت عرضه نیروی کار و هم از طرف تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار داد. در سمت عرضه رشد جمعیت در دهه‌های 60 و 70، مهاجرت از روستا به شهرها، مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، فقر خانوارها و در نتیجه دو‌شغله و چندشغله بودن مردم یا کار زیاد و درآمد کم که همه اینها فرصت‌های شغلی را برای سایرین محدود می‌سازد. علاوه بر اینها پایین بودن مهارت و دانش تخصصی بازارپسند افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بر مشکلات افزوده است. آموزش‌های دانشگاهی بازارپسند نیستند. این در حالی است که خانواده‌ها خود را به آب و آتش می‌زنند تا فرزندشان را به دانشگاه بفرستند تا مدرک بگیرد و بعد هم اگر نتواند در دولت استخدام شود باید پیش خانواده در خانه بنشیند. در گذشته این افراد می‌توانستند امید داشته باشند که در دستگاه‌های دولتی که خیلی به تخصص نیاز ندارند، استخدام شوند. افزایش درآمد نفت و تسلط دولت بر آن موجب گسترش دیوان‌سالاری اداری و ایجاد اشتغال شده و دورنمای غلطی به جوانان داده است. اما با کاهش درآمد نفت یافتن شغل در دستگاه‌های دولتی هم کار ساده‌ای نیست. و مشکل هم زیاد شده است.
در سمت تقاضا، اطلاعات موجود نشان می‌دهند 6/ 19 درصد شاغلان جذب بخش کشاورزی، 9/ 34 درصد در صنعت و 5/ 45 درصد هم جذب فعالیت‌های خدماتی شده‌اند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد به دلیل شرایط حاد رکود تورمی حاکم، صنایع کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند و به‌ طور متوسط با حدود 30 درصد نیروی کار اضافی هم روبه‌رو هستند. متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که انگیزه فعالیت‌های تولیدی در کشور به شدت کاهش یافته است. برای مثال بین سال‌های 1384 تا 1391 تنها کمتر از 14 درصد سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده صنعتی در عمل تحقق پیدا کرده‌اند، یعنی در این مدت بیش از 86 درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت خارج شده و به سمت فعالیت‌های بازرگانی و خدمات رفته‌اند زیرا هم بازدهی این‌گونه فعالیت‌ها بالا بوده و دوره انتظار آنها نیز کم است و در عین حال مشکلات اداره کار، بیمه و مالیات‌ها را هم کمتر دارند و از همه مهم‌تر سیستم بانکی نیز از این‌گونه فعالیت‌ها استقبال بیشتری می‌کند. برای مثال بین سال‌های 90-85 بیش از 65 درصد تسهیلات بانکی به سمت خدمات، بازرگانی و مسکن هدایت شده و در سال 1393 نیز این روند کم‌وبیش ادامه داشته است. متاسفانه دولت‌ها در طول سه یا چهار دهه گذشته سیاست راهبردی صحیحی برای توسعه بلندمدت کشور ارائه نکرده و بیشتر سیاست‌های اقتصادی آنها کوتاه‌مدت در جهت تسکین دردها بوده بدون اینکه ریشه مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آنها چاره‌اندیشی کنند. از این نظر هیچ تفاوتی بین دولت‌ها تاکنون نبوده و این وجه مشترک همه دولتمردان ایران بوده است.
اقتصاد باید برای مردم کار کند، یعنی تمام تلاش‌هایی که در اقتصاد انجام می‌گیرد، همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های تولیدی و اقدامات دولت‌ها باید برای رفاه، حفظ شأن و منزلت مردم باشد. نمی‌توان اهدافی را برای اقتصاد تعریف کرد که مستقل از نیاز جامعه و مردم باشد. اگر تنها رشد اقتصادی را در نظر بگیریم کار بسیار ساده است. اما مساله این است که این رشد چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد گذاشت. آیا منجر به ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه خواهد شد؟ یا اینکه خواهد توانست نیاز کشور را به خارج کم کند. تجربه گذشته ایران نیز نشان می‌دهد مشکلات انباشته شده و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، کمکی به رفع مشکلات مردم نکرده است؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که درآمدهای ارزی کشور در کجا و با چه هدفی هزینه شده است. نمی‌توان به زبان‌های غیرقابل فهم با مردم صحبت کرد و به‌جای حل مشکلات آنها، وعده‌های بلندمدت داد که ارزیابی آنها هم برای مردم دشوار است. دولت با اعمال نرخ سود بانکی بالا ظاهراً برای کنترل تورم، رکود تورمی را تشدید کرده است. و عملاً لطمه سنگینی به بخش‌های کشاورزی و صنعت وارد شده است در نتیجه بیکاری در کشور تشدید خواهد شد.
حال سوال این است که آیا یک کشور می‌تواند نسبت به ایجاد اشتغال بی‌تفاوت باشد؟ آیا یک اقتصاد می‌تواند اهدافی غیر از اهداف جامعه و مردم داشته باشد؟ آنچه رشد اقتصادی را حائز اهمیت می‌نمایاند اندازه رشد آن نیست بلکه اثراتی است که با خود به همراه دارد. رشد اقتصادی خود نتیجه و ثمر است بنابراین با رشد اقتصادی مردم باید احساس رفاه بیشتر، اشتغال بیشتر، آزادی اقتصادی بیشتر، پیشرفت تکنولوژیک و مشارکت بیشتر داشته باشند.
به نظر می‌رسد دولت در زمینه مسائل اقتصادی سردرگم است و من فکر می‌کنم یکی از اشکالات دولت -به‌رغم تمام تلاش ارزشمند این دولت برای تعامل سازنده با دنیا و حل مساله هسته‌ای- نادیده گرفتن مشکلات داخلی است. تمام تمرکز دولت در حوزه سیاسی مذاکرات هسته‌ای است. اگرچه سیاست خارجی خوب مطلوب است اما جایگزین سیاست‌های داخلی نیست و باید مکمل سیاست‌های داخلی باشد. ایجاد اشتغال و خروج کشور از وضعیت رکود تورمی باید جدی گرفته شود اما متاسفانه موضوع تاکنون چنین نبوده است. اگر ما منابع اقتصادی را بررسی کنیم می‌بینیم همه منابع و اعتبارات به سمت ساختمان‌سازی و در بخش فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی، دلالی و واسطه‌گری‌های مالی هدایت شده‌اند و بخش‌های مولد مانند بخش‌های تولید و کشاورزی با محدودیت‌های مختلف اعم از کمبود قطعات و مواد خام یا تکنولوژی وارداتی یا نقدینگی مواجه هستند. به همین خاطر است که اقتصاد نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند.
اما مساله این است که اگر ما بخواهیم تنها از طریق رشد اقتصادی اشتغال ایجاد کنیم یا بیکاری را کاهش دهیم هرگز نخواهیم توانست. مگر اینکه استراتژی اقتصادی‌مان را تغییر دهیم. مساله این است که این رشد چه تاثیری روی زندگی مردم دارد؟ آیا اشتغال ایجاد می‌شود؟ رفاه را بالا می‌برد؟ آسایش آنها را افزایش می‌دهد؟ نیاز کشور را به خارج کم می‌کند؟ متاسفانه اینها در مسائل رشد اقتصادی دیده نمی‌شود. تجربه دولت جدید نیز نشان می‌دهد در زمینه مسائل اقتصادی فاقد استراتژی روشنی است و در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اما این بلاتکلیفی هزینه‌های خود را دارد که نباید از آن غافل شد. ما باید یک استراتژی اقتصادی شفاف در جهت حل مشکلات مردم داشته باشیم تا بتوانیم به مرور مشکلات آنها را حل کنیم. باید توجه داشت که عملکرد سال 94 به اقدامات و سیاست‌های امسال ما مربوط می‌شود که متاسفانه تاکنون در بلاتکلیفی سپری شده است و بنابراین باید انتظار تشدید مشکلات رکود تورمی را در سال 94 داشت!