ناامنی خشکسالی
قاسم تقی‌زاده‌خامسی از آثار اجتماعی و امنیتی خشکسالی می‌گوید
خشکسالی عارضه‌ای تاریخی در جغرافیای ایران است. به رغم بارش مناسب در سال‌های آبی 98 و 99 بسیاری ممکن است از سر نا‌آگاهی و فقدان شناخت اقلیمی از ایران، بر این تصور بودند که مشکل خشکسالی و کم‌آبی رفع شده غافل از آنکه سال آبی 1400 با خشکی بی‌سابقه‌ای آغاز شد و در بهار امسال چنان بی‌بارش بوده که در 50 سال گذشته بی‌سابقه یا لااقل کم‌سابقه بوده است. اثر خشکسالی بر روندهای اجتماعی و امنیتی چگونه است؟ قاسم تقی‌زاده‌خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داده است.
♦♦♦
آثار کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خشکسالی در ایران چه خواهد بود؟
خشکسالی دارای چهار مرحله است: خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی-اجتماعی. ترتیب وقوع خشکسالی نیز به همین شکل است. ابتدا از کاهش بارش و افزایش دما شروع شده (خشکسالی هواشناسی)، پس از آن به کاهش جریان رودخانه و افت سطح آب‌های زیرزمینی (خشکسالی هیدرولوژیکی) منجر می‌شود. در ادامه به جهت وقوع کم‌آبی و کاهش رطوبت خاک، عملکرد زراعت و کشاورزی افت می‌کند (خشکسالی کشاورزی) و نهایتاً مشکلات معیشتی ایجاد‌شده به ایجاد مشکلات و بحران‌های اقتصادی-اجتماعی منجر خواهد شد (خشکسالی اقتصادی-اجتماعی). با این اوصاف می‌توان گفت که عموماً اثرات منفی و چالش‌های ناشی از وقوع خشکسالی‌ها بیشتر در قالب مرحله چهارم که همان خشکسالی اقتصادی-اجتماعی است ماندگار خواهد بود. در کوتاه‌مدت، کاهش جریان رودخانه‌ها و نیز کاهش عملکرد زراعت و کشاورزی از اصلی‌ترین اثرات خشکسالی است. افزایش برداشت آب زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها و به تبع آن کاهش رطوبت خاک و دبی پایه رودخانه‌ها و نیز افت کارکرد و خدمات اکوسیستم‌ها از دیگر اثرات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت خواهد بود. از تبعات بلندمدت خشکسالی، ناشی از افزایش برداشت آب زیرزمینی و کاهش تجدیدپذیری آن، فرونشست زمین است. البته افزایش بی‌رویه برداشت آب زیرزمینی تنها منتج از وقوع خشکسالی نبوده و در طی چند دهه گذشته، توسعه ناموزون و گسترده و همچنین پایین بودن بازدهی و کارایی مصرف آب نیز مزید بر علت بوده است. وقوع فرونشست زمین ناشی از افت سطح آب زیرزمینی به جهت آنکه تا حدود زیادی غیر‌قابل ترمیم و احیا خواهد بود از چالش‌های اساسی بلندمدت این پدیده است. همان‌گونه که اشاره شد خشکسالی اقتصادی-اجتماعی به عنوان چهارمین مرحله خشکسالی اثرات ماندگار بلندمدتی خواهد داشت. کاهش اشتغال، افزایش مهاجرت، از بین رفتن مرغوبیت زمین‌های کشاورزی، کاهش مراتع، از بین رفتن باغات، اختلال در چرخه تولید صنعتی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش ورشکستگی‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و... از جمله اثرات بلندمدت خشکسالی است که احیا و ترمیم برخی از این مشکلات سال‌ها به طول خواهد انجامید. در حالت کلی می‌توان گفت که با توجه به ماهیت پدیده خشکسالی که یک واقعه خزنده است، عموماً اثرات آن نیز به تدریج اتفاق افتاده و سال‌ها به طول خواهد انجامید. لذا انتظار می‌رود اثرات بلندمدت خشکسالی بیش از اثرات کوتاه‌مدت آن باشد.
اثر خشکسالی بر مهاجرت روستاییان و شهرهای کوچک و کم‌برخوردار به مناطق دارای منابع آبی تا چه اندازه است؟
همان‌گونه که در پاسخ سوال قبل عنوان شد، اثرات اجتماعی از جمله مشکلات ماندگار و بلندمدت خشکسالی است. یکی از مهم‌ترین این اثرات افزایش مهاجرت روستاییان خواهد بود. با توجه به نوع معیشت روستاییان که بسیار وابسته به آب است (زراعت، باغداری، دامداری و حتی صنایع کوچک تبدیلی) در شرایط خشکسالی و در صورت عدم فراهم بودن شرایط و تمهیدات لازم، کاهش اشتغال در حالت کلی و نیز کاهش درآمد به ایجاد پتانسیل مهاجرت از روستاها و نیز شهرهای کوچک منجر خواهد شد. عموماً بخش زیادی از این مهاجرت‌ها دائمی بوده و پس از پایان دوره خشکسالی درصد بسیار کمی از این افراد مجدداً به روستا یا محل سابق زندگی خود بازگشته و به اشتغال قدیم خود می‌پردازند. از این‌رو همان‌گونه که عنوان شد، مهاجرت از جمله اثرات بلندمدت و ماندگار پدیده خشکسالی است. البته که این مهاجرت صرفاً به مناطق دارای منابع آب نبوده و بیشتر به شهرهای بزرگ برای یافتن شغل و کسب درآمد خواهد بود که تبعات اجتماعی بسیار گسترده ایجاد خواهد کرد. عموماً این افراد مهاجر در محل زندگی سابق خود دارای جایگاه اجتماعی مقبول بوده و صاحب شغل و کسب‌و‌کار خود بوده‌اند که متاسفانه با مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر و حاشیه‌نشینی، این مزیت‌های خود را از دست داده و شرایط اجتماعی نامناسبی خواهند داشت که به تدریج می‌تواند به بحران‌های اجتماعی در اطراف کلانشهرها بینجامد. با این اوصاف لازم است ارزیابی‌های مفصلی در خصوص وابستگی جوامع مختلف در کشور به آب صورت گرفته و پیش از وقوع این مشکلات، راهکارهایی برای معیشت جایگزین در شرایط بحرانی مدنظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
خشکسالی پیش‌رو (۱۴۰۰) تا چه اندازه ظرفیت بحران‌سازی اجتماعی دارد؟
در دو دهه گذشته که کشور عمدتاً درگیر خشکسالی بود (در برخی مناطق کشور، عمدتاً مناطق جنوبی و فلات مرکزی شدت خشکسالی در طول قرن بی‌سابقه بود) تجربه بسیار خوبی در جهت مدیریت منابع و مصارف در کشور ایجاد شد. تجربه جیره‌بندی آب شرب حتی در شهرهای بزرگی چون تهران و اعمال سیاست‌های خاص در زمینه کشاورزی باعث شده است که عموم جامعه آگاهی بیشتری یافته و سطح تاب‌آوری جامعه افزایش یابد. همچون هر واقعه طبیعی دیگری مانند وقوع زلزله یا سیلاب، دو عامل اصلی برای مقابله با اثرات حاصل از خشکسالی، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری است. البته که اثرات خشکسالی به جهت خزنده بودن آن تفاوت ماهوی با وقایع آنی همچون زلزله و سیل دارد اما همچنان ایجاد تمهیدات لازم در خصوص دو مولفه آسیب‌پذیری و تاب‌آوری می‌تواند به مدیریت اثرات این واقعه نیز بسیار کمک کند. از جمله عوامل موثر بر آسیب‌پذیری، همان بحث میزان وابستگی معیشت جوامع به آب است. همچنین نبود منابع آبی جایگزین یا فقدان ذخیره آبی لازم نیز از موارد دیگر تاثیرگذار بر میزان آسیب‌پذیری است. از طرف دیگر در زمینه تاب‌آوری جوامع می‌توان به عواملی همچون میزان آگاهی عمومی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی، شرایط گسترش بیمه‌های جبران خسارت و... اشاره کرد. ذکر موارد فوق نشان‌دهنده آن است که با توجه به وجود تجربیات دو دهه قبل در خصوص خشکسالی، در کل انتظار می‌رود خشکسالی‌های احتمالی پیش‌رو در مقایسه با خشکسالی‌های پیشین اثرات مشهود اقتصادی-اجتماعی کمتری داشته باشند. با این حال به جهت تغییرات روزافزون و رشد و توسعه صورت‌گرفته و به تبع آن تغییرات شرایط محیطی، در هر زمان و به تبع وضعیت موجود، اقدامات خاصی در کنار تجربیات گذشته مورد نیاز خواهد بود و در کل می‌توان انعطاف‌پذیری و پویایی در مدیریت را برگ برنده در برخورد با وقایع پیش‌رو دانست.
آیا ابرچالش آب از مرحله بحران معیشتی و اقتصادی به شرایط امنیتی رسیده است؟
در چند دهه گذشته و با توجه به شرایط خاص کم‌آبی و تنش‌های آبی ایجاد‌شده، در تمامی دنیا به جنبه امنیتی آب بسیار توجه شده است. در حالت کلی می‌توان اثرات کم‌آبی (نه صرفاً ناشی از خشکسالی) و تنش‌های آبی را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش داخلی، عمده اثرات در انتها به بحث معیشت و اقتصاد خواهد انجامید که البته در صورت عدم برخورد مدیریتی مناسب و کارآمد، همان‌گونه که در پاسخ سوال‌های قبلی نیز اشاره شد، خود می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و به تبع آن ایجاد مسائل امنیتی نیز منجر شود. با این حال بخش عمده اثرات خارجی بحران‌های کم‌آبی، مسائل امنیتی است. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از کشورها با استفاده از مباحث هیدروپولیتیک و دیپلماسی آب و نیز سرمایه‌گذاری گسترده بر مسائل آب‌های مرزی و مشترک، شرایط ایجاد امنیت آبی و تا حدودی به تبع آن امنیت غذایی را برای کشور خود ایجاد کنند. انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و توافقات بین‌المللی در خصوص آب‌های مشترک در چندین دهه گذشته در دنیا بیانگر همین موضوع است و عموماً کشورها سعی در استفاده از شرایط قدرت در این مذاکرات دارند تا به تبع آن امنیت کشور خود را در اولویت قرار دهند. اقدامات صورت‌گرفته در خصوص کاهش وابستگی به خارج از کشور، رصد کردن آب‌های مجازی و برنامه‌ریزی گسترده‌تر بر تجارت آب مجازی، سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید و به‌روز، توجه بیشتر به نمک‌زدایی آب دریا نیز از جمله شواهد دیگری است که کشورهای مختلف از جمله ایران درصدد ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با اثرات خارجی کم‌آبی و وقوع تنش‌های آبی هستند. گفتنی است که امنیت آبی و امنیت غذایی به صورت توامان از مهم‌ترین مولفه‌های امنیتی هر کشوری بوده و خواهند بود که پیوستگی این دو غیر‌قابل اجتناب است. با ذکر این نکته که منظور از امنیت غذایی صرفاً رسیدن به خودکفایی نخواهد بود.
آیا دولت توان مدیریت چنین بحران و ابرچالشی را دارد؟
همان‌طور که عنوان شد، تجربه دو دهه خشکسالی اخیر، شرایط مدیریت چالش‌ها از جمله کم‌آبی را در کشور ایجاد کرده است. دو بازوی اصلی مدیریت، ظرفیت‌های قانونی و ظرفیت‌های نهادی هستند که در سالیان گذشته تمهیدات خوبی در این زمینه فراهم آمده است. یکی از این ظرفیت‌های قانونی-نهادی، طرح سازگاری با کم‌آبی است که در دولت دوازدهم، با تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران در مورخ 06 /12 /96 اجرایی شد. هدف این طرح هماهنگی و انسجام‌بخشی در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در سطح کشور و متعادل‌سازی منابع و مصارف آب بوده است. تغییر ساختار در بخش آب وزارت نیرو و در ادامه ایجاد ظرفیت قانونی در خصوص تجدید ساختار بخش آب کشور نیز از جمله اقداماتی است که در راستای مدیریت پایدار منابع آب کشور مدنظر دولت بوده است. طرح مطالعه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران (طرح جامع آب شرب و صنعت) از جمله طرح‌های دیگری است که برای برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی منابع و مصارف آب در شرایط کم‌آبی آتی تعریف شده و در حال مطالعه است و برخی از نتایج آن در قالب طرح‌های نمک‌زدایی و انتقال آب خلیج فارس برای صنایع فلات مرکزی به مرحله بهره‌برداری نیز رسیده است. بازنگری قوانین بخش آب در قالب یک قانون آب نیز از جمله اقدامات دیگری است که توسط وزارت نیرو در دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفته است. هدف از این قانون «ایجاد پایداری منابع آب و تضمین حق دسترسی عموم به آب و استفاده بهینه از آن با رعایت منافع ملی، مصالح عامه و حقوق نسل‌های آینده و نیز ارتقای پایداری محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی و تامین توأمان امنیت آبی و غذایی کشور با استفاده از مشارکت آحاد جامعه» خواهد بود. ایجاد چنین ظرفیت‌های قانونی در جهت پایداری منابع آب، منتج به کاهش آسیب‌پذیری و همچنین افزایش تاب‌آوری جامعه در مقابله با شرایط کم‌آبی خواهد شد. ظرفیت‌های قانونی دیگری نیز در این زمینه در چندین سال گذشته ایجاد شده که از آن جمله می‌توان به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز اشاره کرد. تمامی موارد ذکر‌شده گویای آن است که حاکمیت و در سطح اجرایی، دولت سعی کرده است با توجه به تجربیات گذشته، تمامی ظرفیت‌های لازم برای مقابله با شرایط کم‌آبی و به قول شما ابرچالش آب را ایجاد کند. در انتها ذکر این مطلب ضروری است که بدانیم بحران کم‌آبی مقطعی نبوده و چالشی همیشگی خواهد بود که نیاز به مدیریتی پویا خواهد داشت. امید است با همیاری تمامی آحاد جامعه، به خصوص خبرگان و نخبگان حوزه آب، از بحران کم‌آبی و تنش‌های آبی ایجاد‌شده، همچون سایر بحران‌های داخلی و خارجی مدیریت‌شده در دوران جمهوری اسلامی، به سلامت عبور کنیم.
آیا کم‌آبی و خشکسالی امسال می‌تواند یک دوره طولانی‌مدت را در پی داشته باشد؟ مثل آن چیزی که در 15 سال گذشته شاهد بودیم.
در طبیعت هیچ صد‌در‌صدی وجود ندارد و پدیده‌های طبیعی، در عین نظمی که در جهان برقرار است، از قوانین احتمالات پیروی می‌کنند. از این‌رو پاسخ به این سوال هیچ‌گونه قطعیتی نخواهد داشت. عموماً بررسی‌های تاریخی بیانگر آن است که در حدود هر 40 سال در ایران یک دوره خشکسالی شاخص اتفاق می‌افتد. همان‌طور که خشکسالی قبلی در حدود سال‌های دهه 40 خورشیدی بوده است. اما این بررسی‌های احتمالاتی زمانی مشکل‌تر و غیر‌قابل پیش‌بینی خواهند شد که عوامل غیر‌طبیعی (انسان‌ساز) نیز وارد ماجرا می‌شوند. دو عامل اصلی انسان‌ساز را می‌توان توسعه بی‌رویه و تغییر اقلیم دانست. بخشی از کم‌آبی و تنش‌های آبی اتفاق‌افتاده در حدوده دو دهه پیشین مربوط به خشکسالی نبوده و متاثر از این دو عامل انسان‌ساز هستند. بخش مهمی از کم‌آبی‌های اخیر ناشی از توسعه بی‌رویه و به تبع آن مصرف نامتناسب منابع آب (به خصوص آب‌های زیرزمینی) بوده است که حتی با گذر از دوره خشکسالی طبیعی باز هم اثرات کم‌آبی آن ماندگار بوده و حتی افزایش نیز خواهد یافت. از طرف دیگر تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای عامل اساسی دیگر تغییر شرایط طبیعی است. افزایش دما، تغییر الگو و نوع بارش (کاهش برف و تغییر آن به باران)، کاهش کلی میزان بارش در برخی مناطق، افزایش رگبارها و عدم امکان نفوذ و ذخیره آن و... از جمله اثرات تغییر اقلیم بوده که خود به تداوم کم‌آبی در برخی مناطق منجر شده است. ذکر تمام این موارد به این دلیل بود که گفته شود، پیش‌بینی روند خشکسالی کار بسیار دشواری خواهد بود. اما با این حال، با قطعیت قابل قبولی می‌توان گفت که شرایط کم‌آبی و وقوع تنش‌های آبی در کشور یک شرایط ماندگار و حتی در برخی مناطق رو به تزاید خواهد بود که نیاز به مدیریت قوی، پویا و انعطاف‌پذیر هم از جانب حاکمیت و دولت و هم از جانب عموم مردم خواهد داشت.
با توجه به اینکه خشکسالی یک مساله تاریخی در ایران است و قرن‌ها این بحران وجود داشته و اساساً همه حکمرانان با آن آشنایی داشتند، چرا ساختار توسعه‌ای کشور و مدیریت منابع آب به سمتی نرفته که نوعی سازگاری از نظر ساختاری و فرهنگی در ایران به وجود بیاید؟
شرایط تاریخی در ایران بیانگر آن است که از گذشته‌ها خود مردم به دنبال سازگاری با شرایط رویدادهای طبیعی از جمله خشکسالی بوده‌اند. حفر قنوات متعدد در کشور که به سالیان بسیار دور باز‌می‌گردد خود از جمله اقداماتی است که بیانگر شناخت عمومی از دوره‌های خشکسالی و تسهیل دسترسی به منابع آب بوده است. همچنین احداث سدهای ذخیره‌ای و نیز بندهای انحرافی با قدمت حتی بیش از دو هزار سال در مناطق مختلف کشور نیز از جمله شواهد دیگر برخورد جوامع و حکمرانان با بحران‌های خشکسالی و کم‌آبی بوده است. اما در تمامی دنیا و بهرغم وجود سابقه تاریخی سازگاری و برخورد جوامع با رویدادهای طبیعی همچون خشکسالی، تغییر شرایط و سرعت رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی باعث شده است که بهرغم ثابت بودن کل منابع آب موجود در کره زمین، مسائل و چالش‌های جدید و روزافزونی در مدیریت منابع آب به‌وجود آید. این تغییرات گسترده و البته سریع در کنار عوامل انسان‌ساز دیگری که تشریح شد که اصلی‌ترین آن همان تغییر اقلیم است، باعث شده که رویکردها و پارادایم‌های مدیریت منابع آب در دنیا همواره در حال تغییر و اصلاح باشند. از این‌رو شاید بتوان همان‌طور که اشاره شد انعطاف‌پذیری و پویایی را اساسی‌ترین اصول مدیریت منابع آب در قالب ظرفیت‌های قانونی، نهادی و ساختاری دانست که لازم است جوامع مختلف از جمله ایران به این موضوع توجه کرده و در این راستا گام بردارند. همان‌گونه که عنوان شد، اقدامات سالیان اخیر در دولت تماماً بر اساس همین اصول صورت گرفته است. ایجاد ظرفیت نهادی-قانونی سازگاری با کم‌آبی، تجدید ساختار وزارت نیرو و در ادامه تجدید ساختار کل بخش آب کشور و بازنگری کامل قوانین آب در قالب یک قانون جامع با هدف پایداری منابع آب و نیز دو اصل انعطاف‌پذیری و پویایی از جمله این اقدامات بوده که بعضاً در حال اجرا بوده و برخی نیز در برنامه‌ریزی‌های آینده قرار دارند. در کنار موارد فوق، فرهنگ‌سازی در کنار آگاهی‌سازی عمومی و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای غیر‌دولتی از جمله ابزارهای دیگر مدیریت منابع آب است که تجربه دهه اخیر به خوبی نشان‌دهنده پیشرفت در این زمینه است. البته در خصوص استفاده از ظرفیت‌های نهادهای غیر‌دولتی در بخش آب همچنان می‌توان گفت در ابتدای راه قرار داریم که تمهیدات لازم قانونی و ساختاری آن در حال ارزیابی و اجراست. امیدواریم که با بهره‌گیری از تجارب باستانی در خصوص سازگاری با رویدادهای طبیعی در کنار فنون پیشرفته و به‌روز دنیا در زمینه مدیریت منابع آب، شرایط حکمرانی خوب آب را در کشور روز‌به‌روز بیشتر مهیا کنیم.
