پسوند جعلی
چرا عدالت اجتماعی سرابی بیش نیست؟
شاید به جرات بتوان انقلاب اکتبر را افیون جامعه روشنفکری ایران دانست که آثار شوم آن، به‌‌رغم گذشت دهه‌های متمادی هنوز بر سر این مملکت سایه انداخته است. اصول بدوی مارکسیسم-لنینیسم در قالب‌های گوناگون در ایران معاصر پیاده‌سازی شده است. بگذارید از مصادره‌های اموال خصوصی، سلب مالکیت از فعالان اقتصادی و قطبی‌سازی جامعه بر اساس خودی-غیرخودی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب یادی کنم. افعالی که هیچ نسبتی با اصول دینی نداشت که مالکیت خصوصی در آن حکم سلطنت را دارد و تعدی به آن گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. این حرکات بیشتر برآمده از آرمان‌های انقلاب بلشویک‌ها بود که مع‌الاسف تار‌وپود اقتصاد ایران را به هم ریخت. در کنار این موارد یکی دیگر از مفاهیم زیربنایی تاریخ انسانی یعنی عدالت نیز از این افیون در امان نماند. چپگرایان توانستند با غلبه هژمونی فرهنگی خود، به عدالت پسوندی جعلی اضافه کرده و در ذیل آن این باور را در میان توده جا بیندازند که دولت کفیل و صاحب اختیار افراد آزاد و مقسم مطلق‌العنان کیک اقتصاد است. عدالت اجتماعی از واژگان محبوب چپگرایان، امروزه لقلقه زبان سیاستمداران، دانشگاهیان و حتی دینداران شده است. توماس ساول، اقتصاددان بزرگ مکتب شیکاگو به خوبی عدالت اجتماعی را تعریف کرده است. او می‌نویسد «به اینکه یک سیاستمدار، پول کسی را با وضع مالیات بگیرد و به کسانی بدهد که احتمال بیشتری دارد در انتخابات به او رای بدهند، عدالت اجتماعی می‌گویند». در حقیقت این جعل مدرن، به دنبال کاسبی با آرمان عدالت است تا با تبدیل امتیازهای رفاهی دولت بحق، عملاً نوعی مهندسی اجتماعی را حاکم سازد. آموزش رایگان یا یارانه‌های دولتی، حق کسی نیست، بلکه امتیازاتی هستند که دولت‌ها با اخذ مالیات یا چاپ پول و سربار هزینه‌های گزاف و انحراف منابع محدود، حداقل کارآمدی و فایده را با آن ایجاد می‌کنند و رای مردم را با آن می‌خرند. شاید نمونه بارز آن آموزش و پرورش دولتی ایران با بودجه‌ای هنگفت اما خروجی نازل و بی‌کیفیت باشد.
اما در باب تعریف عدالت، که در مقابل مفهوم ظلم و ستم قرار دارد. بی‌عدالتی یعنی ظلم کردن به همنوع خود. یعنی تعدی به حقوق طبیعی او که مالکیت در صدر آن است. عدالت ذاتاً حقیقتی قائم به فرد است و به رفتار مسوولانه شخص دلالت دارد. شما می‌توانید آزادانه کسب‌وکار کنید و معاملات گوناگون انجام دهید مادامی که به حقوق دیگران احترام می‌گذارید. از این‌رو در عدالت حرف اول و آخر را اراده انسان می‌زند و بیشتر همانند آزادی، جنبه سلبی دارد تا ایجابی. در حقیقت قواعدی عام و همه‌شمول و خنثی نسبت به افراد (با هر جایگاه یا تراز اجتماعی) را شامل می‌شود که نباید نقض شوند. به همین دلیل است که صفات عادلانه یا ناعادلانه تنها مربوط به کنش انسانی است. اما عدالت اجتماعی به دنبال برابر کردن هر چیزی است و جامعه را مخاطب قرار می‌دهد. می‌خواهد از طریق نوعی سازماندهی مجدد و متمرکز که مستلزم تبدیل جامعه به سازمان و در ادامه انقیاد فرد و آزادی‌های اوست، با سلب مالکیت از یکی و اعطای آن به دیگری، برابری همگانی ایجاد کند. در این باب باید به جمله‌ای روشن از جان لاک اشاره کنم، که می‌گوید «آنجا که مالکیت وجود ندارد، عدالت نیز غایب است». عدالت اجتماعی، عدل نیست بلکه مساوات‌خواهی است، اما نه در برابر قانون (به معنای قواعد همه‌شمول و کلی) بلکه در نتایج. عدالت اجتماعی مترداف با عدالت توزیعی است که نوعی مداخله اقتدارگرایانه دولت را می‌طلبد. به این معنی که عده‌ای معدود از بوروکرات‌ها و سیاستمداران (دولت) در اتاقی نشسته و برای کیک اقتصاد تصمیم‌گیری کنند. آنها با این عمل تنها موجد توزیع رانت و ایجاد فساد خواهند شد و از طرفی انگیزه ایجاد ثروت را در میان افراد خواهند کُشت چراکه عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند استحقاق افراد با توجه به توانایی، استعداد و تلاش آنها رعایت نشود. در قرآن نیز بارها از واژگانی مانند عدل و قسط یاد شده است و انسان‌ها دعوت می‌شوند که با هم بر آن اساس رفتار کنند. خداوند انسان را امر می‌کند تا به عدل و احسان عمل کند و در قضاوت و افعال خود این اصل زیربنایی را در نظر بگیرد. در قرآن چیزی با عنوان عدالت با پسوندهای جورواجور نمی‌توان یافت. ترکیبی مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی در آن وجود ندارد. تنها عدل است و خدایِ عادل. اینکه چگونه دیندارانی به ظاهر متشرع تحت تاثیر چپگرایان، از سرابی به نام عدالت اجتماعی که متضمن نوعی تجاوز سیستماتیک به حقوق مالکیت، و برابری افراد در همه چیز است، دفاع می‌کنند و از آن دَم می‌زنند بسی جای تعجب دارد. امام علی نیز در جمله‌ای قصار عدالت را «قرار دادن هر چیزی در سر جای خودش و دادن حق به هر صاحب حقی» تعریف می‌کند. با وجود این حقایق روشن در فضای غالب سیاست ایران بیش از عدالت از عبارت سوسیالیستی عدالت اجتماعی استفاده می‌شود که تحت آن هر نوع عملی علیه حقوق فرد مباح خواهد بود. دولت فربه، تبعیض و فساد روزافزون ناشی از آن و در ادامه سلب آزادی کسب‌وکار و تجارت از ایرانیان، یکی از خروجی‌های روشن پی‌جویی سراب عدالت اجتماعی است.
جنگجویان عدالت اجتماعی
جرمی کوربین، رهبر مستعفی حزب کارگر بریتانیا که در آخرین انتخابات پارلمانی شکست سختی را از محافظه‌کاران متحمل شد همانند سایر چپگرایان از ستایشگران هوگو چاوس، سیاستمدار پوپولیست ونزوئلا بود. وی در تمجید از ونزوئلای چاوس به‌طور مشخص به برپایی عدالت اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «راه متفاوت و بهتری وجود دارد، به آن می‌گویند سوسیالیسم. به آن می‌گویند عدالت اجتماعی و این چیزی است که ونزوئلا گام بزرگی به سوی آن برداشته است.» شاید لازم نباشد چیزی از ونزوئلا این سمبل عدالت اجتماعی بگویم، چراکه قصه پرغصه‌ای است. چاوس در زمان تصاحب قدرت، کار خود را با تجاوزی سراسری به مالکیت خصوصی کارآفرینان و فعالان اقتصادی ونزوئلا آغاز می‌کند. وی با ملی کردن بسیاری از شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاران آمریکایی را فراری می‌دهد و عملاً ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین را با همراهی خلف صالح خود نیکلاس مادورو به کشوری بدل می‌سازد که مردم در آن از کمبود غذا و گرسنگی به باغ‌وحش‌ها حمله می‌کنند. چاوس در راه برپایی عدالت اجتماعی در سال 2004 با حذف کامل بخش خصوصی، نظام بهداشت و درمان ونزوئلا را دولتی، و سه سال بعد در سال 2007 کل نظام آموزش عالی را مجانی اعلام می‌کند. جالب است بدانید تمام این اقدامات با حمایت روشنفکران چپگرا همچون نوام چامسکی، نائومی کلاین و برنی سندرز همراه بوده است. در ادامه به قهرمان دیگر عدالت اجتماعی اشاره خواهیم کرد. کمونیست انقلابی که در کوبا، کنگو و بولیوی برای برقراری آرمان برابری و عدالت اجتماعی عملیات چریکی انجام می‌داد: چه‌گوارا، چریک انقلابی مخالف سرمایه‌داری و عاشق استالین که شاید بتوان او را نماد عدالت اجتماعی دانست. او پس از پیروزی انقلاب کوبا در اوایل سال 1961 به‌عنوان وزیر صنعت کار خود را برای برپایی ایده عدالت اجتماعی آغاز می‌کند. در زمان صدارت او با اصلاحات ارضی، زمین‌های کشاورزی از مالکان آن سلب شده و در اختیار دیوانسالاران دولتی قرار می‌گیرد. در همین راستا تولید شکر کوبا تقریباً از هم می‌پاشد، صنعتی‌سازی دولتی شکست می‌خورد و جیره‌بندی آغاز می‌شود. به‌طوری‌که دولت سوسیالیستی کوبا از همان دوره تا زمان فروپاشی شوروی، عملاً یارانه‌بگیر برادر بزرگ‌تر باقی می‌ماند.
عدالت آرمانی است که انسان‌ها می‌کوشند به آن دست یابند و در رفتار خود نسبت به دیگران آن را اعمال کنند. در این میان نباید عدالت را با نتایج نامطلوب اشتباه گرفت. فرد یتیم یا در‌راه‌مانده شخصی است که وضع نامطلوبی دارد که دلسوزی و کمک هم‌نوعانش را می‌طلبد اما لزوماً این نمی‌تواند موقعیتی ناعادلانه باشد. بنابراین آنها که بر اراده و اختیار انسان تاکید می‌کنند دقیقاً معتقدند که همیاری و کمک به افراد نیازمند نباید لزوماً از طریق یک نهاد مرکزی و زورگو انجام پذیرد. افراد می‌توانند آزادانه از همسایگان خود، تشریک‌مساعی را آغاز کنند. این متفاوت با سرابی خطرناک به نام عدالت اجتماعی است. این سراب با نابودی تمام ساختارهای عرفی و اجتماعی منفک از دولت، می‌خواهد تحت اجبار حکومت، نوعی توزیع مجدد ثروت را از طریق تضییع حقوق مالکیت انجام دهد و اقتصاد را تحت انقیاد بوروکرات‌ها دربیاورد. باید تعریف و تحلیل عدالت و تاریخ از زندان اندیشه چپ رها شود.
