اخلاق در زمانه عسر

سیدمحمدامین طباطبایی: به طور کلی نیاز انسان به زندگی جمعی و تجربه زیسته ناشی از این نوع زندگی، او را بر آن داشت تا قواعدی از جنس باید و نباید برای مناسبات اجتماعی خود به‌مرور وضع کند. البته انسان از مدت‌ها قبل دریافته بود که بقایش در گرو زندگی جمعی و یکجانشینی است. در همین راستا نوع تعاملاتی را که با همنوعان خود در قالب گروه‌های مختلف ‌دارد می‌توان در دو دسته کلی با و بدون محوریت مادیات جای داد. درواقع همزمان با خلق مفهوم مبادله و دادوستد به‌گونه‌ای که شرایطی پدید آورد که وضع همگان امکان بهبود داشته باشد. دسته‌ای از روابط هم در چارچوب تعاملات رفتاری جای می‌گرفتند که همان الزامات اخلاقی یا قواعد نانوشته بازی تلقی می‌شدند. واضح است که این دو نوع تعامل از یکدیگر تاثیر می‌پذیرفته‌اند و می‌پذیرند.

مثال‌های تعامل نوع اول به نظر مشخص‌ترند چراکه در آنها آنچه مورد دادوستد قرار می‌گیرد روشن است. در مورد تعامل‌های نوع دوم اما با مفاهیمی ذهنی‌تر (هرچند برخی‌شان از مثال‌های عینی برخوردارند) سروکار داریم. مفاهیمی همچون احترام متقابل، پایبندی و تعهد، رعایت حقوق بنیادین و نیز رعایت قواعد اجتماعی مختص هر محیط. در اینجا باید دقت داشت که فارغ از تعریف نظری این مفاهیم، عمدتاً یک عرف یا هنجار پذیرفته‌شده در مورد هریک از آنها وجود دارد که می‌تواند مساله نوشتار حاضر باشد.

سیستم یا فرد؟

اگر از سمت و سوی اقتصادی به مساله بنگریم، به عبارت بهتر در دنیای امروز نظام‌های اقتصادی توانسته‌اند با به کارگیری مفاهیمی همچون مبادله و تولید و مصرف، به نیازهای اولیه انسان پاسخ دهند و در قدم بعد به بهبود کیفیت زندگی بشر بپردازند. درواقع هنگامی که این مهم فراهم شد، از منظر جامعه‌شناسی برساخت‌های اجتماعی دیگری که از جنس تعاملات نوع دوم هستند خود را بیش از پیش نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین برساخت‌های اجتماعی از این منظر چگونگی اخلاق‌ورزی در جامعه است. طبق این تعریف و نکته‌ای که پیشتر در مورد وجه عملی موضوع به آن اشاره شد می‌توان گفت رفتارهایی که مورد تایید و مقبولیت عموم قرار بگیرند هنجارهای اخلاقی تلقی شده و رفتارهایی که مورد تایید واقع نشوند، احتمالاً غیراخلاقی شمرده می‌شوند.

سخن نوشتار حاضر دقیقاً در جایی که این دو دسته تعامل از یکدیگر تاثیر و تاثر می‌پذیرند آغاز می‌شود. درواقع از یک سو، نظام اقتصادی در یک اجتماع انسانی به ساماندهی و قاعده‌مند کردن روابط اقتصادی میان افراد می‌پردازد و از سوی دیگر، نظام حکمرانی در جایگاه حقوقی و قانونی سعی در هنجارسازی در عرصه عمومی دارد (همان وجهی از اخلاق که مدنظر این یادداشت است). حال سوال اینجاست که این تعامل دوسویه چه وقت و کجا به سمتی می‌رود که انگیزه‌های اقتصادی باعث از رونق افتادن اخلاق‌ورزی در عرصه عمومی شوند. درواقع سوال بنیادین این است که جرقه‌های این روند از کجا آغاز می‌شود؟ به نظر می‌رسد هنگامی‌که در روابط بین‌فردی و مناسبات اجتماعی، تعارض منافع تا جایی پیش برود که امکان تعریف منافع جمعی دشوار یا حتی ناممکن به نظر آید، باید در نمونه‌های اخلاق‌ورزی در سطح کنش‌های اقتصادی و اجتماعی تردید ورزید.

به عبارت بهتر، بنا به تعریف اقتصادی، زمانی که یک سیستم اجتماعی به آستانه‌ای می‌رسد که تصور انجام کارهای معمول بدون طی کردن روندهای غیرمعمول، سخت به نظر برسد، می‌توان گفت انجام کنش‌های غیراخلاقی به معنی کژمنشی، در چنین سیستمی پاداش دریافت خواهند کرد. نظام اقتصادی- حکمرانی که به رفتار غیراخلاقی پاداش می‌دهد و آن را مذموم نمی‌شمارد، دائماً شهروندان را در عرصه زندگی روزمره با این دوراهی اخلاقی و حتی چندراهی تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد که تحت تاثیر کدام رانه عمل کنند. از یک طرف همگان می‌خواهند با تعریف اقتصادی، به دنبال نفع شخصی باشند، از سوی دیگر پیگیری نفع شخصی، در چنین چارچوبی که قواعد بازی برای آن تعریف مشخص و هنجارمندی ندارد، می‌تواند به انحطاط اخلاقی در سطح عمومی و اجتماعی منجر شود. به عبارت بهتر، مرزهای کنش اخلاقی و هنجارهای مقبول جامعه، به‌مرور قربانی رقابت ناشی از تعارض منافع و دست یازیدن به فرصت‌های ویژه و نابرابر خواهد شد.

کالای عمومی یا خصوصی؟

مثال معروفی از تامین «امنیت» در ادبیات اقتصاد بخش عمومی وجود دارد که سعی می‌کند بگوید چرا و چطور باید برای برقراری این مفهوم به‌مثابه یک کالای عمومی تلاش کرد و هنگامی‌که این کالای عمومی فراهم شد، چگونه همگان از آن منتفع خواهند شد. بحث درباره امنیت از آن جهت که یکی از مشهورترین و قابل لمس‌ترین مواهب است - تا جایی که گهگاه بدیهی انگاشته می‌شود درحالی که نیست- این مزیت را به دنبال دارد که می‌توان درباره روی دیگر این سکه به‌گونه‌ای ملموس‌تر سخن گفت. شاید این مساله که فقدان امنیت چه مخاطراتی را به دنبال دارد هم واضح به نظر آید، اما ماجرا هنگامی مهم‌تر می‌شود که عینک خاصی را بر چشم بگذاریم و آن هم بررسی سازوکارهایی است که به هر دلیل می‌توانند تاثیری بر خدشه‌دار شدن میزان دسترس‌پذیری این کالای عمومی بگذارند.

با نگاهی دقیق‌تر به ادبیات علم اقتصاد می‌توان دریافت که برای مثال، هنگامی‌که نابرابری در اقتصاد تشدید می‌شود حالتی آستانه‌ای را می‌توان متصور شد که در آن تجربه احساس استیصال ناشی از عدم توانایی پرکردن شکاف درآمدی و حصول به یک زندگی مکفی و کافی، برخی افراد را به این صرافت می‌اندازد که برای تخلیه احساس روانی خود دست به تخریب و دزدی بزنند تا احساس رضایتی آنی را تجربه کنند. این امر به آن می‌ماند که این افراد دارند لذتی آنی را جایگزین مسیری هدفمند برای دستیابی به حداقل‌های زندگی می‌کنند. از سوی دیگر هنگامی که احتمال مخاطرات اخلاقی و کژمنشی در اقتصاد بالا برود، فضای کسب‌وکار به‌جای تولید مولد، به عرصه‌ای برای حل پی‌درپی معماهای تعارض منافع بدل خواهد شد.

همین نگاه کالای عمومی را می‌توان در عرصه حکمرانی به مفهومی به نام شفافیت داشت. در واقع از این منظر که این مفهوم می‌تواند از طریق نظام حکمرانی در عرصه عمومی، تناسبی میان دو گروه تعاملات یادشده برقرار کند، حائز اهمیت است. در این میان، اینکه کنشگران در عرصه اقتصادی، فارغ از نوع نگاه سیاستگذار، تا چه اندازه می‌توانند با اتکا به هنجارهای موجود تعاملات اقتصادی و بین‌فردی سالمی انجام دهند نیز مهم است. از همین روست که نه‌فقط اقتصاددانان بلکه دانشمندان علوم اجتماعی از مفهومی به نام سرمایه اجتماعی برای تقویت شفافیت و تحکیم بنیان‌های اخلاقی نام برده‌اند. درواقع از منظر به راه انداختن تعاملات مولد و سازنده، این مفهوم می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند.

بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام در این راستا، سازوکارها و ترتیباتی است که نظام‌های اقتصادی به‌منظور افزایش انگیزه و مشوق برای مولد بودن ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر، این انسان است که می‌تواند مختارانه سبک زندگی خود را انتخاب کند بدین معنی که یا اخلاقی باشد یا غیراخلاقی. اما نکته اصلی اینجاست که به اتکای تجربه، می‌توان سیستم اقتصادی را به نحوی طراحی کرد که هم انسان غیراخلاقی و هم انسان اخلاقی به سمت انجام کار اخلاقی سوق داده شوند. درواقع این سیستم اقتصادی است که با پاداش دادن به کار اخلاقی می‌تواند انسان‌ها را به این سمت سوق دهد. در اینجا باید گفت که حقوقی که از آنها صحبت می‌کنیم، همان حقوق اساسی است که مثال‌های آن عبارتند از حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی. تمام نکته بحث در اینجاست که نتیجه پیگیری منافع شخصی در عین رعایت خطوط قرمز خلق ثروت یعنی ایجاد ارزش افزوده است. درواقع وقتی شخص منافع شخصی خودش را پیگیری کرده است، اما منافع دیگران و جامعه نیز همزمان رعایت شده و این به معنای همسویی منافع شخصی و منافع عمومی است و دیگر آن تعارضی که از آن سخن به میان رفت، مجال بروز پیدا نمی‌کند یا حداقل می‌توان گفت که به حداقل می‌رسد.

زمینه‌های بروز تعارض

حال باید به این سوال پرداخت که سازوکارهای ایجاد تعارض چگونه به‌صورت سیستماتیک می‌توانند در یک نظام اقتصادی بروز کنند و کنشگران اقتصادی را در معرض دوراهی‌های اخلاقی و احتمالاً انتخابی نامساعد قرار دهند. به‌طور کلی هنگامی‌که یک دولت از حیث تصدی‌گری اندازه بزرگی دارد و بازارها مجال ظهور و بروز ندارند، دور از ذهن نیست که فساد یکی از محتمل‌ترین عارضه‌های مورد گفت‌وگو باشد. در یک تعریف کلی می‌توان فساد را به‌منزله پایمال کردن حقوق دیگران دانست. نمونه افراطی این تصدی‌گری زمانی است که اقتصاد کشور به مایملک دولت بدل شود. در این صورت طبیعی است که افراد برای دست یازیدن به فرصت‌های اقتصادی به لطایف‌الحیلی مانند تملق، رشوه و... رو می‌آورند. درواقع این همان نقطه‌ای است که فارغ از انتخاب اخلاقی یا غیراخلاقی انسان‌ها - یعنی پاسخی که به آن دوراهی اخلاقی ممکن است بدهند- یک نظام اقتصادی فی‌نفسه به بستری برای تولید این تعارضات تبدیل می‌شود. درواقع فساد دقیقاً از طریق چنین سازوکاری اثر خود را بر گسترش بی‌اخلاقی اجتماعی می‌گذارد.

در ادامه ماجرا، هنگامی‌که از یک دولت گسترده سخن به میان می‌آوریم، باید سریعاً به یکی از وظایف مهم دولت در عرصه حکمرانی یعنی ایجاد و استحکام‌بخشی به یک نظام قضایی- حقوقی مستقل اشاره کرد. در یک دولت عریض و طویل به دلیل تعارض منافع ذاتی، این کارکرد بسیار مهم، ناخودآگاه از سکه می‌افتد. بیان دیگر این است که دولت آنچنان درگیر امور مختلف می‌شود که نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را به‌درستی انجام دهد.

عامل دیگری که به‌شدت اخلاقیات را در بعد اجتماعی می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد، بی‌ثباتی و ناپایداری در سطح اقتصاد کلان است. به عبارت بهتر هنگامی‌که یک دولت با بحران‌های مختلف و پی‌درپی روبه‌روست و سازوکارهای حکمرانی هم ‌توان تاب‌آوری در برابر بحران‌های مختلف را ندارند، محتمل‌ترین اتفاق این است که هزینه رعایت و ملتزم ماندن به اخلاقیات اجتماعی بالا می‌رود و درواقع پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی با هزینه بسیار بالایی همراه خواهد بود. درچنین شرایطی فرد احتمالاً برای معیشت یا برای یافتن و ساختن آینده خود، در آستانه‌ای از اخلاق‌مداری، دیگر نمی‌تواند ملتزم به اخلاق باقی بماند و در دوراهی‌هایی از جنس تعارض منافع، راه‌حل دم دست‌تر را برمی‌گزیند. از سوی دیگر بی‌ثباتی زمینه منفعت‌طلبی و زیر پا نهادن هنجارهای فرهنگی و عرف‌های پذیرفته‌شده اخلاقی را فراهم می‌آورد. از این رو می‌توان استدلال کرد که دو سطح تعاملی که در ابتدای نوشتار از آن سخن به میان رفت، به‌هیچ‌وجه جدای از هم نیستند و اخلاقیات و تاثیر و تاثر آن بر نظام اقتصادی و رفتار کنشگران اقتصادی را باید جزئی درون‌زا از معادله ساختاری نظام اقتصادی یک کشور دانست.

نکته قابل توجه این است که این عرف‌های اخلاقی برای سالیان متمادی در یک جامعه تمرین شده‌اند تا به شکل امروز درآمده‌اند. نظام‌های اقتصادی و ترتیبات تعاملی بین انسان‌ها در بازارها و عرصه‌های عمومی مختلف نیز به همین شکل. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و بحران‌های پی‌درپی مالی و اقتصادی می‌توانند در نقش یک کاتالیزور برای فروپاشی بنیان‌های اخلاقی در اجتماع عمل کنند.

سه نکته

در انتها به نظر می‌رسد سه نکته می‌تواند در تشریح بهتر سازوکارهای ارتباطی اخلاق و اقتصاد در عرصه عمومی راهگشا باشد. اولین مورد به فرآیندها و بررسی آنها بازمی‌گردد. درواقع می‌توان در یک فرآیند بازگشتی و معکوس ریشه هریک از این موارد را مورد بازبینی و دقت بیشتری قرار داد. احتمالاً اینجا همان جایی است که علوم مختلف از جمله جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد می‌توانند راهگشای تحلیل ما باشند. نکته مهم در اینجا این است که تاکید بر این موضوع که جامعه از فرد فرد افراد تشکیل شده است و هریک از کنشگران در کنار دیگری، نهایتاً یک کل را تشکیل می‌دهند ضروری است. تمامی تلاش باید این باشد که اخلاقیات و عرف‌ها در راستای سازگارکردن هرچه بیشتر انگیزه‌ها عمل کنند.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، مساله رفتار اخلاقی و نمود اجتماعی آن است و اساساً این پرسش که فارغ از سازوکارهای تشویقی و پاداش و جزا، آیا می‌توان در تعاریف رفتار اخلاقی هم از منظر اقتصادی ورود کرد یا اینجا جایی است که باید اندکی عقب‌تر ایستاد و صرفاً برخی تعاریف را به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار داد. به نظر می‌رسد همان‌طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد مساله ارتباط اقتصاد و اخلاق از بعد نمود اخلاقی در اجتماع است و کژمنشی که افراد با انتخاب‌های متفاوت در دوراهی‌های مختلف رقم می‌زنند. انتخاب‌هایی که در بلندمدت نه‌تنها اخلاقی تلقی نمی‌شوند بلکه به زیان اجتماع و خیر عمومی نیز هستند.

نکته سوم این است که هنگامی که از عریض و طویل بودن دولت سخن به میان می‌آید، باید توجه داشت که شاخص‌هایی بین‌المللی برای این امر وجود دارد که ذکر آنها در مجال فعلی نمی‌گنجد. اما آنچه اهمیت دارد این است که این گستردگی بی‌حدوحصر، فارغ از حجم اقتصاد و احتمالاً اکثراً ناظر به تصدی‌گری و تملک‌طلبی دولت‌هاست. درواقع همان جایی است که می‌توان استدلال کرد دولت حداقلی چه مزایایی دارد و اگر هم بخواهد در امور عمومی مداخله ورزد بر اساس چه سازوکارهایی باید چنین کند. در چه جاهایی مداخله دولت و بر اساس چه معیارهایی توجیه دارد. چراکه همان‌طور که اشاره شد پیامد مستقیم این گستردگی، عدم شفافیت، فساد و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است.

سخن پایانی

درنهایت آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم در حوزه تعاملات انسانی، اخلاق و اقتصاد دو قطار جدا از هم نیستند و درصورتی‌که نظام‌های اقتصادی نتوانند برای تعارضات منافع که به‌صورت سیستماتیک بروز می‌کنند، راه‌حلی از جنس حقوقی- قضایی معطوف به سازگاری انگیزه‌ها بیابند، کوچک‌ترین بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان می‌تواند به بحران‌هایی بزرگ در بعد معیشت افراد و خانوارها بدل شود. اینکه افراد در چنین نظام‌های اقتصادی به‌ناچار یا بر اساس نیات قبلی، منافعی را برمی‌گزینند که بهینه اجتماعی را به دست نمی‌دهد، بیش از اینکه معلول عدم پایبندی به اخلاق فردی باشد، ماحصل محیطی است که به چنین رفتارهایی پاداش می‌دهد. به عبارت بهتر، آنچه در حوزه قانون و مقررات‌گذاری به‌مثابه یک وظیفه اصلی حکمرانی بر دوش حکمران است، این است که کالاهای عمومی مختلف را که به برخی از آنها همچون امنیت و شفافیت اشاره شد به بهترین نحو فراهم و عرضه کند. در این صورت است که می‌توان گفت شأن قانونی و وجهه عمومی دولت برآورده شده است. چنین دولتی به احتمال بالاتری نیز مقبولیت و اثرگذاری بیشتری نزد کنشگران و عموم مردم خواهد داشت که می‌تواند در زمانه‌های بحران از این اعتبار و سرمایه اجتماعی برای به ساحل امن رساندن کشتی اقتصاد و معیشت شهروندان و کلیت نظام کلان اقتصادی بهره ببرد. اینکه دولت‌ها به دلایل گوناگون نمی‌توانند مردم را در پیاده‌سازی تصمیم‌های کلان اقتصادی با خود همراه کنند، نشان از این خواهد داشت که اولاً از سرمایه اجتماعی حکمران نزد مردم کاسته شده و ثانیاً شهروندان و کنشگران به‌وضوح بر اثر تجربه زیسته بارها شاهد این نکته بوده‌اند که حتی اگر خود نیز گرفتار چنین دوراهی‌های اخلاقی در شرایط بحران اقتصادی باشند، به‌آسانی نمی‌توانند بگویند آیا راهی را که خیر عمومی در آن است برمی‌گزینند یا خیر. درواقع این همان جایی است که مساله اخلاق فردی و قضاوت اخلاقی انسان‌ها احتمالاً مهم‌ترین رانه نخواهد بود، بلکه تعارضات ذاتی ناشی از بحران و ناکارآمدی حتی گاهی تا جایی پیش می‌رود که احتمالاً قبل از قرارگرفتن در موقعیت واقعی بتوان با احتمال خوبی از نوع تصمیم احتمالی افراد (به‌منزله نماینده کنشگران یک اقتصاد) سخن گفت. این تعارضات همان چالش‌های بزرگی

هستند که گریبان اقتصادهای در حال بحران را می‌گیرند و به‌مرور آن را از سرمایه اجتماعی تهی می‌کنند. اخلاق اجتماعی در زمانه هرج و مرج به کالایی لوکس بدل می‌شود که خریدار چندانی ندارد.