وضعیت هشدار سفید

کووید 19، شاید مهم‌ترین مساله پیش‌روی بشر پس از جنگ جهانی دوم باشد. طی هفته‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی در کشورهای مختلف آمارهایی را به ثبت رسانده که حتی در آتش جنگ‌های جهانی نیز سابقه نداشته است. با وجود این آمارهای به ثبت‌رسیده از روند گسترش این ویروس در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که می‌توان با امیدواری بیشتری به «تحت کنترل درآمدن» روند شیوع این بیماری و در نتیجه کاستن از تبعات اقتصادی حضور نامیمون ویروس تاجدار نگاه کرد. به همین دلیل از ابتدای ماه جاری میلادی برخی از کشورها و از جمله کانادا شروع به برداشتن محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، البته در روندی پله‌ای و تدریجی کرده‌اند. تصمیمی که البته نه یک تصمیم قطعی بلکه منوط به حفظ وضعیت سفید در میزان شیوع این بیماری است. وضعیتی که شناخت آن بیش از هر چیز نیازمند افزایش پتانسیل کشورها در ارائه تصویر آماری از وضعیت موجود است. به همین دلیل «گسترش چندبرابری ظرفیت آزمایش» برای بررسی موارد مشکوک و حساس عبارتی مشترک در پروتکل بازگشایی تدریجی اقتصاد در بسیاری از کشورهاست.

 از روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه بود که کانادا، با اعلام تحت کنترل بودن روند شیوع ویروس کرونا به میزان قابل قبول، شروع به برداشتن برخی از محدودیت‌های ناشی از کرونا در کسب‌وکارهای این کشور کرد. آمارها نشان می‌دهد که کانادا با جمعیتی در حدود سه درصد جمعیت چین، تعداد مبتلایان کمابیش یکسان با چین دارد. اما مقایسه نمودار زمانی گسترش این ویروس در چین و کانادا و تطبیق این دو نمودار با واقعیت مورد انتظار از روند شیوع بیماری نشان‌دهنده تفاوت معنادار این دو کشور در ارائه تصویر موثق و مبتنی بر واقعیت از روند شیوع بیماری است. تفاوتی که از زاویه دید خبرگان یکی از دلایل متقاعدکننده برای برشمردن کانادا به‌عنوان یکی از موارد موفق در شناسایی و کنترل موارد ابتلا به ویروس کروناست.

کانادا از همان ابتدا با شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نظام درمانی خود سعی کرد تا محدوده مجاز گسترش ویروس کرونا را به نحوی مدیریت کند که سیستم درمانی این کشور توانایی پاسخ به تقاضای ایجادشده را داشته باشد. نگاه به آمارهای به ثبت‌رسیده در این کشور نشان می‌دهد که تنها چهار ایالت پرجمعیت این کشور، طی ماه‌های اخیر آمار روزانه ابتلای بیش از 50 نفر داشته‌اند. در بقیه ایالت‌ها آمار رسمی اعلام‌شده به‌جز مواردی از شمار انگشتان دست فراتر نرفته است. اگرچه اوضاع برای چند روز در استان‌هایی مانند اونتاریو و کبک حکایت از غلبه ویروس بر سیاست‌های اعمال‌شده در این کشور داشت اما خیلی زود آمارهای ابتلا در این استان‌ها نیز به محدوده مجاز مورد نظر سیاستگذاران بازگشت تا اینکه در اواخر ماه آوریل دولت‌های محلی یکی پس از دیگری شروع به برداشتن محدودیت‌های اعمال‌شده کردند. البته به گفته سیاستگذاران کانادایی اعمال محدودیت‌ها نه به معنای مرگ ویروس تاجدار که به معنای «وجود ظرفیت بیمارستانی برای پاسخ به بیماران فعال در کوتاه‌مدت» است. به همین دلیل برنامه بازگشایی اقتصادی در این کشور منوط به حفظ آمار ابتلا در محدوده پاسخ نظام درمانی استان‌های مختلف کشور افرا است.

درحالی‌که موارد ابتلای روزانه در این کشور هنوز به 200 نفر در روز نرسیده بود، اعمال برخی از محدودیت‌ها در روند روزمره امور در دستور کار قرار گرفت. این محدودیت‌ها از دهه پایانی اسفند و با تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی اجتماعات بیش از 50 نفر، آغاز شد. با گذشت چند روز مرزهای هوایی این کشور محدودیت‌های جدیدی را اعمال کرد و مسافران ورودی به خاک کانادا موظف به ارائه برنامه دوهفتگی برای قرنطینه خود شدند. در مواردی که مسافران برنامه‌ای برای قرنطینه خود نداشتند باید در هتل‌هایی که به این منظور اختصاص یافته بود، اسکان پیدا می‌کردند. یکی از مواردی که کمک شایانی به دولت‌های محلی کانادا در کنترل شیوع بیماری کرد، وجود زیرساخت‌های لازم برای ارائه بسیاری از خدمات اجتماعی در قالب غیرحضوری بود. به‌نحوی‌که خیلی زود غالب خدمات آموزشی، اجتماعی و پزشکی از مراجعات حضوری به ارتباط تصویری تغییر شکل داد.

محدودیت‌های اعمال‌شده به معنای از دست رفتن شغل و درآمد برای بسیاری از شهروندان کانادایی بود، به همین دلیل در همان ماه ابتدایی قرنطینه دولت کانادا شروع به توزیع کمک‌های مالی به افرادی کرد که مختصات مالی‌شان تحت تاثیر فراگیری ویروس کرونا قرار گرفته بود. این کمک‌ها شامل اعطای ماهیانه دو هزار دلار به افرادی بود که درآمدشان تحت تاثیر کرونا به کمتر از هزار دلار کاهش یافته بود. در اوایل اردیبهشت‌ماه نیز دولت به تمامی دانشجویان کانادایی، صرف‌نظر از موقعیت مکانی تحصیل قول کمک ماهیانه به میزان حداقل 1250 دلار طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد داد. کسب‌وکارها نیز علاوه بر بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض دولتی برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود اقدام کنند. اگرچه این کمک‌های مالی تا اینجای کار در حدود 30 میلیارد دلار برای دولت کانادا خرج به همراه داشته است اما به گفته نخست‌وزیر کانادا «هزینه این کمک‌ها در مقابل فوایدی چون اطمینان از حفظ سطح معیشت و رفع دغدغه معیشتی خانوارها در دوران سخت قرنطینه» دلیل خوبی برای ثبت یک رکورد در نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی است.

این کشور با الگوبرداری از کشورهای موفقی چون کره‌جنوبی شروع به افزایش موارد تست و ردیابی دقیق موارد مشکوک به ابتلا به ویروس کرد. در حال حاضر و بر مبنای آمارهای دولت‌های محلی در کانادا در حدود 70 درصد از موارد فعال ابتلا در این کشور در دسته «ابتلا با منشأ معلوم» قرار گرفته است. نرخ ابتلا به این بیماری در تمامی ایالت‌های این کشور حکایت از پشت سر گذاشتن پیک بیماری دارد، آن هم در شرایطی که تعداد موارد ابتلای شدید در این کشور به‌جز بازه‌ای محدود همواره در محدوده هدف‍گذاری‌شده قرار داشته است.

البته با وجود سپری شدن پیک شیوع بیماری در این کشور، برنامه بازگشایی اقتصادی منوط به رعایت تمام اصول فاصله‌گذاری اجتماعی از کاهش ظرفیت گرفته تا اجباری شدن نشانه‌گذاری برای تمام واحدهای صنفی است.

 به گفته سیاستگذاران کانادایی قانونگذاری پویا و متکی به آمار، افزایش توان پاسخگویی نظام سلامت، در کنار افزایش ظرفیت تست در این کشور مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند اقتصاد کشور افرا را به بازگشت هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی امیدوار کند.

در صورتی که همه‌چیز طبق برنامه پیش‌بینی‌شده پیش برود، می‌توان انتظار داشت که در اواسط تیرماه موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به کمتر از صد نفر در روز برسد. البته دولت کانادا بخشی از تمرکز خود را نیز بر افزایش آمادگی هرچه بیشتر برای برخورد با موج دوم احتمالی این ویروس در ماه‌های ابتدایی پاییز متمرکز کرده ‌است. یکی از برنامه‌های دولت کانادا برای برخورد با موج دوم بحران ایجاد امکان تست خانگی و فراهم آوردن امکان بررسی تمامی موارد مشکوک در این کشور است.

البته مردم کانادا نیز حساسیت بالایی در رعایت اصول قرنطینه داشتند. حساسیتی که بخش زیادی از آن ناشی از حضور دیپلماسی رسانه‌ای صادقانه و شفاف و استفاده از ابزارهای متفاوت در آگاهی‌بخشی و آموزش به‌تمامی اقشار جامعه بود.

سیاستی که توانست از یک‌سو شهروندان را نسبت به حساسیت وضع موجود آگاه کند و از سوی دیگر این اطمینان را در شهروندان ایجاد کرد که در صورت همراهی عمومی، دولت توانایی کنترل شرایط موجود و بازگرداندن حس امنیت به زندگی روزمره شهروندان را دارد.