سفره بی‌نفت

مانند معتادی که سالیان سال با طعم نشئگی افیون مانوس شده و حالا باید یک‌شبه از این سرخوشی دیرینه، دست بشوید. وضعیت کنونی اقتصاد ایران و دولتی که پول نفت در رگ‌ها و نسوج آن جریان دارد، به این معتاد بی‌شباهت نیست. نهادی که در طول چند دهه با درآمدهای نفتی خو گرفته است، اکنون باید به یمن سقوط بی‌سابقه قیمت نفت در کیسه را محکم کند و به ریاضت تن در دهد. تردیدی نیست که این رنج و تعب بلادرنگ از حوزه اقتصاد به سایر عرصه‌ها، به سیاست، جامعه و فرهنگ نیز نفوذ خواهد کرد.

بر اساس آنچه وعده داده شده است، دولت در روزهای آینده، لایحه بودجه سال 1395 را به مجلس تقدیم می‌کند و قیمت هر بشکه نفت در آن 35 دلار پیش‌بینی شده است. حال آنکه گفته می‌شود به شرط صادرات نفت، با این نرخ، درآمد دولت از این محل فراتر از 22 میلیارد دلار نخواهد رفت. چنانچه، صادرات نفت با همین سناریو در سال آینده به پیش برود، درآمدهای نفتی ایران در سال 1395 به یک‌دوم درآمدها در سال 1392 خواهد رسید. درآمد ایران از محل فروش نفت در سال 1392 به روایت بیژن نامدارزنگنه حدود 44 میلیارد و 610 میلیون دلار برآورد شد. با وجود این و در شرایطی که تحلیل‌ها از بازارهای بین‌المللی حتی نوید افزایش قیمت در سال‌های آتی را نمی‌دهد، دولت چگونه به جبران کسری بودجه خود خواهد پرداخت؟ آیا دولت با کاهش درآمدهای نفتی به کاهش کیفیت خدمات عمومی خود ناگزیر می‌شود؟ در این صورت، آثار اجتماعی کاهش درآمدهای نفتی چه خواهد بود؟

اگرچه به نظر می‌رسد، اثر کاهش درآمدهای نفتی، بر خدمات عمومی دولت در حال نمایان شدن است. از نشانه‌های آن، همین بس که عدم پایداری منابع اجرای طرح بزرگ دولت در حوزه سلامت را با کندی مواجه کرده است. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت به تازگی در پاسخ به این پرسش که چرا بسته‌های جدیدی از طرح تحول سلامت به اجرا درنمی‌آید گفته است: «اگر منابع تامین نشود، دیگر اقدام جدیدی در طرح تحول نظام سلامت آغاز نمی‌شود.» از دیگرسو، وزیر آموزش و پرورش در انتظار آن است که اعتبارات وزارتخانه متبوعش تامین شود تا بتواند سرانه دانش‌آموزان و منابع مورد نیاز مدارس را تخصیص دهد. هنوز سال 1395، سال ریاضت بودجه‌ای دولت فرا نرسیده اما به نظر می‌رسد، کشمکش‌های ملال‌آور دولت و شهرداری در سال‌های گذشته، بر سر میزان توجه دولت به حمل و نقل عمومی در این دولت نیز آغاز شده است. گذشته از این اگر دولت به واسطه کاهش درآمدهایش، نتواند نقش خود را در رونق بخشیدن به تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و متعاقب آن افزایش درآمد سرانه مردم و نیز افزایش سطح رفاه ایفا کند، بدون تردید قادر نخواهد بود در مقابل گسترش ناامنی‌های اجتماعی بایستد. با این وصف، شاید پیش‌بینی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر کیفیت خدمات دولتی چندان پیچیده و دشوار نباشد.

دکتر مسعود نیلی، به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در این باره می‌گوید: «اگر نسبت بودجه سرانه را به قیمت ثابت مورد بررسی قرار دهیم، این نسبت در شرایط فعلی معادل بدترین سال‌های دوره جنگ است. این نسبت چه معنایی دارد؟ این بدان معناست که سبد رفاهی مردم، مدام در حال نحیف‌تر شدن است. اگر فکر کنیم، مهم‌ترین وظیفه دولت ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی در سه حوزه امنیت، آموزش و بهداشت است، مشاهده می‌کنیم که کیفیت خدمات‌رسانی در این حوزه‌ها هرسال نسبت به سال قبل نازل‌تر می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «وقتی دولت در شرایط وفور منابع به شکل صحیح منابع را هزینه نکند، نتایج نگران‌کننده‌ای خواهد داشت و زمانی که تنگنای مالی گریبان دولت را بگیرد و در قالب ریاضت بودجه‌ای خود را نشان دهد، آثار اجتماعی و سیاسی خود را خواهد داشت.»