بزرگ‌ترین بازندگان
متزلزل شدن اقتصاد وضع کدام گروه‌ها را بدتر کرده است؟
وضعیت متزلزل اقتصاد ایران در دو سال اخیر و نوسانات و نااطمینانی‌های ایجادشده در صحنه اقتصاد کلان برای بسیاری از مردم و اقشار گوناگون هزینه‌زا بوده است. افزایش چشمگیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید در کنار افزایش چشمگیر قیمت دارایی‌های ثابت همچون مسکن بر کسی پوشیده نیست.
وضعیت متزلزل اقتصاد ایران در دو سال اخیر و نوسانات و نااطمینانی‌های ایجادشده در صحنه اقتصاد کلان برای بسیاری از مردم و اقشار گوناگون هزینه‌زا بوده است. افزایش چشمگیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید در کنار افزایش چشمگیر قیمت دارایی‌های ثابت همچون مسکن بر کسی پوشیده نیست. در روزهای اخیر با افزایش قیمت بنزین و مشاهده نارضایتی اقشاری از مردم که می‌تواند ناآرامی‌هایی نیز در کشور ایجاد کند، می‌توانیم دوباره این پرسش را مطرح کنیم که بزرگ‌ترین بازندگان شرایط فعلی اقتصاد ایران چه کسانی و از چه طبقات، دسته و گروه‌هایی هستند؟ چه کسانی بیشترین آسیب را در حال حاضر متحمل شده‌اند و در سال‌های اخیر با انباشت مشکلات مالی و معیشتی روبه‌رو بوده‌اند؟ در این نوشته قصد داریم به بررسی بزرگ‌ترین زیان‌‌دیدگان متزلزل شدن اقتصاد ایران بپردازیم.
مروری بر بازندگان
برای درک و فهم گروه‌های آسیب‌پذیری که متحمل بیشترین فشارهای اقتصادی می‌شوند، بهتر است در ابتدا نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی بیندازیم. مهم‌ترین عاملی که بر اقشار آسیب‌پذیر اثرگذار است، تورم و افزایش نرخ آن به شمار می‌آید. تورم چشمگیر موجب کاهش شدید قدرت خرید آحاد جامعه شده و نااطمینانی نسبت به اقتصاد و پول ملی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در شرایط تورمی قیمت دارایی‌های ثابت با تورم حفظ می‌شود و به همین دلیل نیز صاحبان مسکن و دارایی‌های ثابت دیگر آسیب کمتری خواهند دید؛ در حالی که افراد فاقد مسکن و احتمالاً زوج‌های جوان طبقه متوسط و پایین‌تر با مشکلاتی در این خصوص روبه‌رو خواهند شد زیرا قدرت خرید و اجاره آنها با چنین تکانه‌های تورمی کاهش یافته است. همچنین افرادی که بتوانند با نرخی کمتر از تورم از بخش‌های بانکی یا مالی استقراض کنند، می‌توانند از اختلاف موجود بین نرخ سود و تورم استفاده کنند. بیکاران و طبقاتی با بیشترین افراد بیکار نیز از جمله بازندگان بزرگ تورم در جامعه هستند، اما این موضوع تنها به بیکاران محدود نمی‌شود بلکه تمام افرادی که در ابتدای سال قرارداد کاری خود را به گونه‌ای ثابت می‌بندند از جمله بازندگان خواهند بود. این قشر اغلب کارمندان و کارگران دولتی و خصوصی را دربر می‌گیرد. تورم و افزایش حقوق کارگران و کارمندان در شرایطی که اقتصاد روزهای خوبی را سپری نمی‌کند بار مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد و بخش‌های خصوصی نیز در این شرایط عمدتاً توان پرداختی به اندازه تورم شدید فعلی یا بیشتر از آن را ندارند. نتیجه مشخص است: کاهش سطح رفاه کارگران و کارمندان با قرارداد ثابت.
بررسی جغرافیایی بازندگان تورم و بیکاری
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان‌ماه 1398 برابر با 1 /41 درصد است که برای دهک اول 7 /40 درصد و برای دهک دهم 7 /42 درصد محاسبه شده است. همچنین میزان تورم منتهی به بازه 12ماهه آبان 98 نیز در گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات برای دهک اول 6 /53 درصد و برای دهک دهم 5 /61 درصد است. میزان تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در گستره 8 /29 تا 5 /38 درصد برای دهک‌های اول تا دهم تعیین شده است. این میزان تورم خصوصاً برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار سنگین بوده و شرایط دشواری برای آنان پدید می‌آورد. با این حال می‌توان به بازندگان تورم از نظر جغرافیایی نیز نگاه کرد. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، بیشترین تورم در 12 ماه منتهی به آبان سال 98 مربوط به استان ایلام با 8 /49 درصد و کمترین تورم مربوط به استان قم با 6 /35 درصد بوده است. نسبت تورم در خانوارهای شهری و روستایی با هم متفاوت است. اگر خانوارها را بر حسب شهری و روستایی بررسی کنیم، خانوارهای شهری استان ایلام بیشترین تورم را در 12 ماه منتهی به آبان 98 پشت سر گذاشته‌اند و خانوارهای شهری استان فارس نیز با تورم 4 /34درصدی کمترین تورم را در این خانوارها متحمل شده‌اند. در میان خانوارهای روستایی، تورم در بازه ذکرشده به 1 /45 درصد رسیده که بیشترین میزان آن مربوط به خانوارهای روستایی ایلام با 7 /53 درصد و کمترین آن متعلق به استان‌های البرز و قم با 9 /39 درصد بوده است. حال اگر میزان بیکاری استان‌ها را بر اساس گزارش‌های آماری مرکز آمار ایران در تابستان امسال مدنظر قرار دهیم، می‌توان مشاهده کرد که بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم 2 /15 درصد ثبت شده و پس از آن استان یزد با نرخ بیکاری 1 /15 درصد و استان لرستان با نرخ بیکاری 7 /14 درصد قرار دارند. در ایلام نیز بیکاری 9 /11 درصد و در خوزستان 6 /13 درصد بوده است. کنار هم قرار دادن آمار بیکاری و تورم، استان‌هایی را که بیش از سایرین بازنده بوده‌اند نشان می‌دهد.
تحلیل بازندگان: مستاجران خصوصاً در شهرهای بزرگ
یکی از نتایج کاهش ارزش پول ملی در یکی دو سال اخیر، افزایش بهای مسکن در کشور بود. بخش مسکن با پذیرا شدن بسیاری از سرمایه‌ها رشد قابل توجهی را در حدود دو سال گذشته از سر گذراند. میزان رشد قیمت در شهرهای بزرگ بسیار زیاد بوده است به نحوی که بررسی قیمت واحدهای مسکونی در گزارش تحولات بازار مسکن ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، حاکی از آن است که متوسط هشت‌ماهه قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در سال 96 به 5 /45 میلیون ریال می‌رسید که با افزایش قابل توجه 1 /60درصدی در مدت مشابه سال 97 به 8 /72 میلیون ریال به ازای هر متر افزایش یافت و سپس در سال جاری نیز با افزایش 74درصدی همراه شد و به 8 /126 میلیون ریال رسید، یعنی متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی در دو سال اخیر 179 درصد افزایش یافته است! همان‌طور که گفته شد این افزایش شدید قیمت مسکن قاعدتاً بر اجاره‌بهای مستاجران و افرادی که فاقد مسکن هستند و نیز جوانان در سنین ازدواج، کارمندان و کارگران با درآمدهای ثابت اثرگذار است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 4 /31درصدی یافته است. این میزان افزایش با توجه به سهم بزرگی که مسکن در هزینه‌های خانوار دارد و با توجه به تورم بخش‌های خوراکی و خدمات برای بسیاری از افراد فاقد مسکن دشوار خواهد بود. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری ایران، برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در تابستان 1398 به 1 /27 درصد رسیده است. این میزان در تابستان 96 تنها 5 /12 درصد بود و در تابستان 97 به 3 /26 درصد افزایش یافته بود. بیشترین درصد تغییر شاخص اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در تابستان 98 نسبت به تابستان 97 مربوط به خانوارهای شهری لرستان با 2 /37 درصد، ایلام با 4 /30 درصد، سیستان و بلوچستان با 30 درصد و تهران با 3 /29 درصد و کمترین درصدها مربوط به نقاط شهری آذربایجان غربی با 11 درصد و فارس با 9 /11 درصد بود.
نکته جالب در این میان افزایش نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری استان‌هایی است که بیکاری زیادی داشته و وضعیت رفاهی آنها چندان مناسب نیست.
جمع‌بندی
بر اساس آنچه گفته شد، اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته چالش‌های سختی را از سر گذرانده که تبعات آن برای بسیاری از اقشار سنگین بوده است. در این میان کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم شدید در کنار بیکاری و افزایش قیمت دارایی‌های ثابت سبب شده برخی از گروه‌ها تحت فشار هرچه بیشتری قرار بگیرند. کارمندان و کارگران با درآمدهای ثابت، زوج‌های جوان نیازمند مسکن، افراد فاقد مسکن و اجاره‌نشین را می‌توان مهم‌ترین بازندگان این چالش‌ها دانست. این در حالی است که مرور جغرافیایی مناطق دچار آسیب نیز نشان می‌دهد استان‌هایی همچون ایلام و خوزستان با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.
