قطعی اینترنت موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت شده

قطعی یک‌هفته‌ای اینترنت باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک در کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند و این در حالی بود که در این مدت شبکه اطلاعات ملی نتوانست کاری کند که جای خالی اینترنت احساس شود. بدون شک اهمیت اینترنت در این روزها که جهان روزبه‌روز به سمت فناوری‌های جدید در پیش است، آنقدر زیاد است که نبود آن خسارات جبران‌ناپذیری به فعالیت‌های اقتصادی و همچنین شرایط اجتماعی یک کشور وارد کند. به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قطعی اینترنت، گفت‌وگویی را با امیرحسین خالقی، استاد دانشگاه و فارغ‌التحصیل دکترای سیاستگذاری عمومی، انجام دادیم. به گفته او ایده قطع کامل اینترنت برای حفظ امنیت ملی نخستین‌بار در ایالات متحده طرح شد که به دلیل مخالفت‌های بسیار مسکوت ماند، ولی از قرار قطع کامل آن جز ایران در دو کشور دیگر نیز انجام گرفته است و البته قطع جزئی و محدود کردن آن در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله عراق و مصر در زمان‌های بروز ناآرامی‌های اجتماعی دنبال شده است. خالقی معتقد است شوک‌های سیستمی که با آن تعریف وضعیت عوض می‌شود دست و پای بسیاری از کسب‌وکارها را برای پیشگیری می‌بندد، یحتمل باید آن شبکه ملی اطلاعات فوق‌الذکر را در آینده کارشان لحاظ کنند و در نظر داشته باشند که برنامه‌هایشان را در افق‌های کوتاه و در دسترس تنظیم کنند.

♦♦♦

قطع کردن اینترنت به عنوان یکی از روش‌های مقابله با آشوب‌های اجتماعی و شورش چقدر منطقی و توجیه‌پذیر است؟ آیا در جهان سابقه چنین کاری وجود داشته است؟

وقتی به هزار دلیل کار به کف خیابان می‌رسد، شاید کسانی بگویند که اگر اینترنت و امکان ارتباط گسترده ناراضیان نبود، کار به خوشی می‌گذشت و زود تمام می‌شد، چنین نگاهی البته به معنای پاک کردن صورت مساله است و اینکه نمی‌خواهیم دینامیسم و تصویر کلی بروز نارضایتی را ببینیم. قطعی اینترنت به عنوان بستری برای کسب‌وکار و ارتباط شهروندان تنها و تنها به بهانه «شرایط اضطراری» و «شرایط حساس کنونی» توجیه می‌شود و البته در تحلیل نهایی چیزی جز نقض صریح حق مالکیت افراد نیست، از آن کارهایی به قول اهل دیانت اکل میته است و جز در شرایطی که به واقع چاره‌ای نباشد نباید سراغش رفت. کسانی گفته‌اند حتی اقدام دولت در همین «شرایط اضطراری» هم باید موقت و محدود به چند ساعت یا روز باشد و دولت جز با تایید مجلس نتواند این شرایط را به صلاحدید خود تمدید کند. تا جایی هم که از سابقه آن با خوانده‌های چند روز اخیر از وبگاه‌های در دسترس می‌دانم ایده قطع کامل اینترنت برای حفظ امنیت ملی نخستین‌بار در ایالات متحده طرح شد که به دلیل مخالفت‌های بسیار مسکوت ماند، ولی از قرار قطع کامل آن جز ایران در دو کشور اتیوپی و سودان هم انجام گرفته است و البته قطع جزئی و محدود کردن آن در بسیاری کشورهای دیگر از جمله عراق و مصر در زمان‌های بروز ناآرامی‌های اجتماعی دنبال شده است.

 به طور کلی فضای مجازی و اینترنت تا چه حد در شدت گرفتن رویدادهای اجتماعی موثر است؟

اینترنت و فضای مجازی به خودی خود آشوب و شورشی ایجاد نمی‌کند، قدرت اصلی آن در افزایش سرعت نشر اطلاعات و آسان کردن بسیج‌گری است، این قابلیت بسیج گسترده مردم و معترضان از آن چیزهایی است که حکومت‌ها را نگران می‌کند. به ویژه در این حوالی که ما زیست می‌کنیم که هنوز ساختارهای نهادی و قانونی چنان‌که باید تثبیت نشده‌اند، بیشتر حکومت‌ها با تردید به این قابلیت می‌نگرند و شاید از منظر سیاسی حق هم با آنها باشد. اما نوعی بدفهمی وجود دارد که در تریبون‌های رسمی بسیار هم روی آن تاکید می‌کنند که انگار فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی خانه مارهاست و باید هر طور شده به آن چفت و بست زد تا باعث دردسر نشود، برای اثبات ادعاها هم از فعالیت‌های تروریستی و قاچاق و مانند آن در فضای مجازی مثال می‌آورند و بر ضرورت حضور قدرتمند دولت در به اصطلاح «مدیریت فضای مجازی» تاکید می‌کنند، گویی دولت بازیگری بی‌طرف و خیرخواه است و فقط باید حواسش باشد مردم ناآگاه اسیر توطئه‌ها نشوند. چنین نگرشی نارواست، از منافع اقتصادی که بگذریم، از نظر اجتماعی و سیاسی فضای مجازی می‌تواند در توانمندسازی شهروندان موثر باشد، سیاستمدارها را پاسخگوتر کند و البته تشکیل اجتماع و ارتباط آزاد را که از حقوق اساسی شهروندان جامعه مدرن است به بهترین شکل محقق کند. اجازه دهید به همین رویدادهای اخیر ایران بپردازیم. قول مقامات رسمی را می‌پذیریم که آشوبگران اهل خشونت در اقلیت‌اند و حسابشان از معترضان جداست، شاید خیلی‌ها معترض باشند، ولی تخریب و آتش زدن و خشونت را بر نمی‌تابند. پرسش اینجاست که آیا همین شبکه‌های مجازی نمی‌توانست به معترضان عادی کمک کند که با تاکتیک‌های خلاقانه راه خود را از آشوبگران جدا کنند؟ اگر بپذیریم که آشوبگران اندک‌اند و با برنامه‌ریزی وارد کار می‌شوند که نیازی به قطع ارتباط همه افراد با آن هزینه بالای اقتصادی و سیاسی نیست، اگر هم نارضایتی ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست که محدود کردن ارتباط‌ها فقط کار را خراب‌تر می‌کند. بماند که از متفکران لیبرال آموخته‌ایم که باید همواره سوءظنی موجه به دولت و اقداماتش داشت، وقتی دولتی به بهانه امنیت آزادی شهروندان را محدود می‌کند، می‌توان در خیرخواهی‌اش تردید کرد.

 در پی قطعی یک‌هفته‌ای اینترنت در کشور، آیا برآوردی از خسارات احتمالی آن بر کسب‌وکارهای داخلی و به طور کلی بر اقتصاد کشور انجام گرفته است؟

با توجه به محدودیت‌ها که هنوز هم (تا لحظه انجام این گفت‌وگو) ادامه دارد دسترسی به منابع و برآوردها دشوار است، ولی برخی برآوردها که دیده‌ام از حدود 500 و اندی میلیون دلار تا حدود 5 /1 میلیارد را تخمین زده‌اند. حتی اگر از پیامدهای اقتصادی آن که بسیار چشمگیر است بگذریم، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت هم در پی قطع اینترنت بسیار پایین آمده است که پیامدهای ناگوار آن به تدریج ظهور خواهد کرد. صدای این سازی که دولت کوک کرده است، بعدها به گوش خواهد رسید. به عنوان یک سرمایه‌گذار که بناست سرمایه‌اش را در معرض ریسک قرار دهد، اگر بدانید که در کشوری مردم یک روز صبح از خواب بیدار می‌شوند و غافلگیرانه درمی‌یابند که قیمت سوختشان 200 درصد رشد کرده است و فردای آن روز دولت آن کشور برای مدیریت ناآرامی‌های حاصل از افزایش قیمت سوخت، اینترنت و ارتباط با جهان را برای شهروندان قطع می‌کند و حتی معلوم هم نمی‌کند که کی اوضاع عادی می‌شود، بعید است آن کشور را مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری بدانید.

 این خسارت‌ها از چه ناحیه‌ای و بیشتر بر کدام کسب‌وکارها وارد می‌شود؟

البته باید بررسی دقیق کرد، ولی کم و بیش همه کسب‌وکارهایی که به نوعی نیازمند ارتباط با خارج بودند دچار مشکل شدند، گله و شکایت تجار و بازرگانان و شرکت‌های تولیدی و خدماتی مختلف را از گوشه و کنار می‌توان دید و شنید و خواند. گذشته از این با محدود شدن امکان دسترسی شهروندان به اینترنت بسیاری از کسب‌وکارهای داخلی هم به ویژه در روزهای نخست به مشکل خوردند که البته بعد تمهیداتی برای تخفیف آسیب‌ها برایشان اندیشیده شد. کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و پژوهشی و تحقیقاتی هم به طور کامل به مصیبت خوردند، در دنیای امروز بدون گوگل، یوتیوب، گوگل اسکالر و صدها و هزاران وبگاه علمی و پایگاه داده اینترنتی، انجام کار علمی غیرممکن است. علم خصلتی جهانی دارد و محدود کردن آن فرقی با نابودی‌اش ندارد. با این حال اجازه دهید باز تاکید کنم پیامدهای مخرب این ماجراجویی دولت در آینده بیشتر خودش را نشان خواهد داد.

 قطعی اینترنت بیشتر بر کسب‌وکارهای داخلی اینترنت‌محور اثرگذار است یا تجارت خارجی؟

پیشتر هم عرض کردم، ارتباط با خارج به معنای ارتباط اطلاعاتی و دانشی کم و بیش برای همه کسب‌وکارها ضروری است، ولی می‌شود حدس زد آنهایی که طرف‌هایی تجاری در بیرون از مرزهای ایران دارند بیشتر متاثر شده باشند. یحتمل برای شهروندان بسیاری از کشورها اینکه کشوری بناست امنیت ملی خودش را با قطع اینترنت حفظ کند، غریب به نظر برسد. تمام تلاش دولت‌ها بر پیش‌بینی‌پذیر کردن اوضاع و ساده کردن تولید ثروت است، در دنیایی که وقت طلاست و اعتماد به سختی به دست می‌آید و ساده از دست می‌رود، اینکه به یکباره به مدت نامعلوم زیرساخت ارتباطی کشوری قطع شود، اتفاق کوچکی نیست. قطع اینترنت در کشور سیگنال مشخص به اجنبی است که ثبات شرایط چنین کشوری را با دقت بیشتری مورد ملاحظه قرار دهد و حواسش باشد که برخی مولفه‌ها می‌توانند در آن زود به هم بریزند.

 چگونه دولت می‌تواند خسارات وارده به این کسب‌وکارها را جبران کند؟

کار خاصی نمی‌کنند، یحتمل برای تحبیب قلوب آسیب‌دیدگان از واقعه، به صورت نمایشی به اعطای وام‌های کم‌بهره یا دیگر امتیازات آن هم به صورت محدود رو خواهند آورد، بعید است در این برزخ بی‌پولی چیزی در جیب داشته باشند که برای چند میلیون دلار خسارت پرداخت کنند یا حتی در صورت در دسترس بودن منابع، تمایلی به چنین ولخرجی‌هایی وجود می‌داشت.

 در قطعی اخیر، دسترسی به سایت‌های داخلی همچنان وصل بود ولی ما شاهد اختلالاتی در روند خدمات‌رسانی این سایت‌ها بودیم. آیا شبکه ملی اطلاعات نیز به اینترنت وابسته است؟

به عنوان یک غیرکارشناس از منظر فنی نمی‌توانم نظری بدهم، اما به عنوان یک تحلیلگر به واقع هرچه بیشتر جست‌وجو کرده‌ام، کمتر یافته‌ام. حرف ضد‌و‌نقیض زیاد است، روشن نیست به طور دقیق شبکه ملی اطلاعات قرار است چه کارکردی داشته باشد، مکمل شبکه اینترنت به معنای فعلی است که قابلیت پایایی (reliability) زیرساخت ملی را بالا می‌برد یا یک اینترانت بزرگ است که دولت تعیین می‌کند شهروندان باید به چه چیزهایی و به چه شکلی دسترسی داشته باشند. در کلام بسیاری موافقان که بعد از حوادثی نظیر ناآرامی‌های اخیر دائم بر طبل به راه‌اندازی اینترنت ملی می‌کوبند، به نظر بیشتر دنبال همان اینترانت بزرگ‌اند، ولی کسانی دیگر از جمله وزیر جوان دولت اعتدال حرف‌های دیگری دارند و آن را به معنای قطع ارتباط با دنیای خارج نمی‌دانند. واقعیت این است که مشکل اساسی‌تر از این حرف‌هاست، تا وقتی تکلیفمان را با مفاهیمی نظیر آزادی بیان و حق مالکیت مشخص نکرده‌ایم، چنین بحث‌هایی راه به جایی نمی‌برد. در فضای مجازی ارزش‌هایی مانند محرمانگی و حریم شخصی (privacy) و ناشناس بودن (anonymity) به طور جدی مورد بحث‌اند، ولی در اینجا و اکنون که ما هستیم آن هم در «شرایط حساس کنونی» کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. برخی برای توجیه این به اصطلاح اینترنت ملی چنان از اهمیت امنیت و لزوم پاسداری دولت از اخلاق صحبت می‌کنند که انگار در بروز مشکلات کنونی دولت‌ها بی‌تقصیر بوده‌اند! اوضاع چنان تصویر می‌شود که انگار ما در دنیای ایده‌آل قصه‌های جن و پری زیست می‌کردیم تا اینکه اینترنت و تکنولوژی آمد و معصومیتمان را بر باد داد! حریم شخصی و حق دسترسی به اطلاعات هم حرف مفت است و به کار ایرانی‌جماعت نمی‌آید. اجنبی هم که البته علت‌العلل تمام مصیبت‌هایی است که ما داشته‌ایم و حالا با شمایلی جدید ظاهر شده است و می‌خواهد با این ابزار جدید با ما مقابله کند.

 آیا تقویت زیرساخت‌های داخلی موجب ایجاد این ریسک نمی‌شود که دولت هر زمان که اراده کرد ارتباط داخل با خارج را قطع کند؟

به عنوان کسی که دل در گرو اندیشه لیبرال دارد به نظرم باید همواره با سوءظن به دولت و خیرخواهی‌اش نگریست. نهاد انحصار زور که با منطق سیاسی پیش می‌رود هرگز قابل اعتماد نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌تر همواره با امکان سوءاستفاده دولت‌ها روبه‌روییم، کافی است دولت جرج بوش را پس از 11 سپتامبر 2001 به یاد بیاوریم. در مملکت ما که این ریسک به شدت جدی‌تر هم هست، تحریم‌ها امان فعالان اقتصادی را بریده‌اند و «شرایط حساس کنونی» حاکم است، هر چیزی امکان‌پذیر است. با توجه به قضیه بنزین هیچ بعید نیست یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم اهالی دولت ما را دچار شگفتانه! (همان surprise) کرده‌اند و باید برای حفظ امنیت سعی کنیم از اینترانت ملی استفاده کنیم.

اما اجازه دهید یک مساله مهم را از یاد نبریم که در لابه‌لای بحث‌ها اغلب مغفول می‌ماند، ایراد اصلی از تعریف خاص و محدود از «امنیت» است که دست دولت‌ها را برای سوءاستفاده باز نگه می‌دارد، چیزی که منحصر به ایران هم نیست، این کار جامعه مدنی نیمه‌جان ایران و اهل کتاب و روشنفکری است که دیدگاه‌های بدیل را مطرح کنند تا «امنیت» را به مفهوم سازنده آن بفهمیم و دنبال کنیم، امنیتی که با آزادی‌های مدنی افراد تعارضی ندارد و چه‌بسا بستر بروز آنهاست، نه بهانه‌ای برای تحدید آزادی‌های شهروندان.

 کسب‌وکارها باید چه برنامه‌ای برای مواجهه مجدد با چنین شرایطی داشته باشند؟

جواب دم‌دستی ندارم، این شوک‌های سیستمی که با آن تعریف وضعیت عوض می‌شود دست و پای بسیاری از کسب‌وکارها را برای پیشگیری می‌بندد. یحتمل باید آن شبکه ملی اطلاعات فوق‌الذکر را در آینده کارشان لحاظ کنند و در نظر داشته باشند که برنامه‌هایشان را در افق‌های کوتاه و در دسترس تنظیم کنند. به زبان اقتصادی می‌توان گفت هزینه مبادله در تولید و تجارت بالا می‌رود، از اقتصاد بنگاه هم می‌دانیم که بالا رفتن هزینه مبادله به این معناست که فعالان اقتصاد اگر بخواهند بمانند باید کمتر به بازار اعتماد کنند و راه‌های دیگر (توسعه حوزه فعالیت سنتی شرکت، قراردادهای خاص، گسترش عمودی) را برای جذب ریسک و عدم اطمینان محیط دنبال کنند. خلاصه عرض کنم بالا رفتن هزینه‌های مبادله به معنای کاهش کارایی بازار است، این هم در درازمدت معنایی جز کند شدن روال خلق ثروت و نامتوازن کردن آن ندارد، والله اعلم.