آب‌بندان

شهریور 1390 که برای شرکت در همایشی برای صحبت درباره سدسازی ناپایدار به ترکیه رفته بودم، در مقاله‌ای به اثر ساخت سدهای بزرگ بر محیط زیست کشورهای عراق و ایران پرداختم. در آن همایش مقاله‌ای قرائت کردم که بیان بخش‌هایی از آن اینجا ضروری است؛ تالاب هورالعظیم یا هورالهویزه، تنها بخش از مجموعه تالاب‌های بزرگ میان‌رودان یا بین‌النهرین است که تا به امروز باقی مانده است. عراقی‌ها به این تالاب، «هورالهویزه» می‌گویند در حالی که هویزه نام شهری در ایران است، و ایرانی‌ها به آن «هورالعظیم» می‌گویند در حالی که عظیم واژه‌ای عربی است. این نکته، شاید قرینه‌ای بر این باشد که فرهنگ‌ها، و بیش از آن طبیعت، مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند و خواهان هماهنگی و همزیستی هستند؛ حال آنکه طبقه‌های حاکم و سودجویان سیری‌ناپذیر، گونه‌گونی فرهنگ‌ها را بهانه‌ای برای ایجاد تضاد قرار می‌دهند تا به هدف‌های سلطه‌گرانه خود برسند.

طبیعت اساساً میل به ایجاد و حفظ تنوع و پراکنده‌سازی قدرت دارد که می‌توان آن را به تسامح، گونه‌ای دموکراسی خواند. در دموکراسی طبیعی ِ یک زیست‌بوم ِ تکامل یافته (کلیماکس)، اقلیم‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری نمی‌خواهند یکدیگر را حذف کنند بلکه کوچک و بزرگ، به یکدیگر وابسته هستند و در کنار هم می‌زیند. نمونه تراژیک دشمنی دیکتاتورها با طبیعت را می‌توان در زمان حکومت صدام و در دشمنی او با فرهنگ و طبیعت جنوب عراق دید؛ او برای حذف یک جریان مخالف خود، تصمیم به حذف زیست‌بومی که آن مردمان را برای قرن‌ها در خود جای داده بود گرفت. اقدام به خشکاندن و سوزاندن تالاب‌های گسترده میان‌رودان، جنایتی فراموش‌نشدنی بر انسان و طبیعت بود، اما مشابه آن جنایت به شکل‌هایی ماهرانه‌تر و شاید ملایم‌تر در لفافه‌ای از آرایه‌های خوش‌آب و رنگ با عنوان‌های فریبنده تامین آب و توسعه و پیشرفت، اینجا و آنجا در حال اجراست. نتیجه نهایی این جنایت‌های نرم، باز هم تخریب جبران‌ناشدنی طبیعت و نابودی تنوع فرهنگی و تنوع زیستی است.

طرح آناتولی جنوب شرقی (GAP)

این طرح که به زبان ترکی استانبولی، Guneydogu Anadolu Projesi و به صورت خلاصه GAP خوانده می‌شود، طرحی عمرانی است که بر پایه آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه آبی بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می‌شوند، بسازد. دولت مدعی است که در چارچوب این طرح، نه‌تنها برق و آب برای توسعه کشاورزی تامین می‌شود و سیلاب‌ها کنترل خواهد شد، بلکه امکانات بسیاری مانند جاده، راه‌آهن، فرودگاه، جاذبه گردشگری، کارخانه، بیمارستان، مدرسه، و امکانات نوین برای بچه‌ها و زنان فراهم و از مهاجرت مردم جلوگیری خواهد شد.

بخش‌های جنوب شرقی ترکیه، فقیرتر از بخش‌های غربی هستند (درآمد سرانه در این بخش در سال 1985، حدود نصف درآمد سرانه ترکیه بوده) و باشندگان آن بیشتر کُرد هستند که به خاطر محرومیت‌های چندین دهه‌ای در کاربست زبان مادری خود و مساله‌های دیگر، با حکومت مرکزی مشکل دارند و کم و بیش (تا حد جنگ‌های پارتیزانی) با آن درگیر بوده و هستند. از هشت استان حوزه «گپ» همه‌ساله هفت استان، به علت مهاجرت مردم به دیگر بخش‌های کشور، کاهش جمعیت را تجربه می‌کند.

از آغاز پدید آمدن جمهوری ترکیه، پیوسته گفته شده که منابع آب ترکیه هدر می‌رود و به دریاها می‌ریزد، و باید سد ساخت تا جلوی این هدررفت گرفته شود. فکر اجرای گپ، از سال 1936 پا گرفت و از 1980 جدی‌تر شد؛ دولت ترکیه برای اجرای کامل این طرح 30 سال زمان و 32 میلیارد دلار پول در نظر گرفته است. در این طرح، 14 سد بر روی فرات، هشت سد بر دجله و سرجمع 19 نیروگاه برق‌آبی ساخته خواهد شد. پس از تکمیل، این طرح قرار است 7 /1 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و سالانه 55 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. نخستین سازه بزرگ که در این طرح ساخته شد، سد آتاتورک بود که در سال 1992 تکمیل شد. این سد سبب افزایش شدید سطح زیر کشت در جنوب دریاچه سد شده که می‌توان در عکس‌های ماهواره‌ای به‌خوبی آن را تشخیص داد.

با تکمیل نهایی طرح گپ، حدود 45 درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را ترکیه کنترل خواهد کرد. بر پایه برخی برآوردها، اثر تجمعی برداشت آب برای کشاورزی و صنعت، تبخیر از سطح دریاچه سدها، به هم خوردن سامانه آب‌شناختی (هیدرولوژیک) حوزه آبخیز این دو رودخانه و اثر تغییر اقلیم و گرمایش زمین، می‌تواند در یکی دو دهه آینده سبب کاهش آب ورودی به عراق تا میزان 80 درصد شود.

واقعیت موجود

برخلاف هدف‌های اعلام‌شده گپ، رشد تولید ناخالص داخلی آناتولی شرقی و جنوب شرقی، از 39 /10 درصد در سال 1965 به 18 /7 درصد در سال 2011 (سالی که بخش بزرگی از طرح اجرا شده) رسیده است. در واقع، طرح گپ سبب ژرف‌تر شدن شکاف درآمدی شرق و غرب ترکیه شده و آناتولی جنوب شرقی همچنان فقیرترین منطقه ترکیه است. در این سال‌ها حدود 200 هزار تن به خاطر ساخت‌وسازها مجبور به مهاجرت شده‌اند و بیکاری در شهرهای حوزه گپ، مانند شیرناک، سی‌ایرت، ماردین و باتمان، به 60 تا 70 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، در منطقه‌هایی از ترکیه که در آن سدسازی نشده، بیشتر از جنوب شرقی این کشور بوده است.

در طرح گپ هم مانند مورد سد اسوان در مصر که بیش از حد درباره فایده‌های آن گزافه‌گویی می‌شد و عیب‌های آن مطرح نمی‌شد، باید گفت که در توسعه کشاورزی چیزهایی بیشتر از آب فراوان به‌کار گرفته می‌شود؛ کودها و سم‌های شیمیایی که موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی و روان‌آب‌ها می‌شوند. در عین حال، آبیاری زمین‌ها به سرعت سبب جمع شدن انواع نمک و شوری خاک می‌شود. این فاکتورها که در برنامه گپ، مانند دیگر طرح‌های بزرگ سدسازی، دانسته مورد غفلت قرار گرفته، سودمندی کل پروژه را در درازمدت زیر سوال می‌برد. دیگر اینکه آمار و پژوهشی در دسترس نیست که چه مقدار زمین حاصلخیز به زیر آب رفته و خواهد رفت، و اگر سرمایه‌گذاری‌هایی برای ارتقای بازده آن زمین‌ها و دیگر زمین‌هایی که می‌شد بدون سدسازی به زیر کشت برد صورت می‌گرفت، چقدر افزایش محصول رخ می‌داد. می‌توان تصور کرد که با بخش کوچکی از سرمایه‌گذاری سنگین برای سدسازی، به شرط توجه به تولیدکنندگان کوچک و متوسط بومی (به‌جای توسعه کشاورزی صنعتی سرمایه‌دارمحور) می‌شد به هدف‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر دست یافت.

کشاورزی صنعتی، با کشت‌های گسترده تک‌محصولی، از یک‌سو موجب از میان رفتن گونه‌های بومی و تنوع زیستی منطقه، و از سوی دیگر سبب وابستگی تولید و نهاده‌های آن (بذر، کود، سم و...) به بازار جهانی سرمایه می‌شود. در این نوع کشاورزی، بهره‌کشی بی‌رحمانه‌ای از زمین و آب صورت می‌گیرد که به هیچ روی، پایدار نیست و نمی‌تواند تامین‌کننده منافع مردم محل و اقتصاد ملی در درازمدت باشد. همچنین این نوع کشاورزی، برخلاف آنچه برای مثال در طرح گپ ادعا می‌شود، سبب اشتغال‌زایی نمی‌شود، بلکه برعکس موجب بیکار شدن گروه‌های بزرگی از جامعه محلی به علت سلب مالکیت از خرده‌مالکان، یکپارچه‌سازی زمین‌ها و زیر آب رفتن روستاها، مراتع، باغ‌ها و کشتزارهای سنتی می‌شود.

در مورد ایجاد جاذبه گردشگری که یکی از هدف‌های اعلام‌شده گپ است، لازم به یادآوری است که سدهای ساخته‌شده، جاذبه‌های ارزشمند تاریخی در زوگما (Zeugma)، سامسات (Samsat) و حسن‌کیف (Hasankeyf) را غرق کرده یا خواهد کرد؛ جاذبه‌هایی که می‌توانستند درآمدی پایدار را برای منطقه فراهم سازند. در اینجا تنها یادآور می‌شود که شهر حسن‌کیف که با آبگیری سد ایلی‌سو (ساخته‌شده در بالادست رود دجله) به زیر آب خواهد رفت، با پیشینه دست‌کم 10 هزار ساله که از دوران نوسنگی، باستان و سده‌های میانه تا به امروز پیوسته سکونتگاه انسان بوده، نمونه‌ای با ارزش جهانی از آمیختگی چشم‌اندازهای طبیعی و میراث‌های فرهنگی است. پاره‌ای مطالعه‌ها نشان می‌دهد که حسن‌کیف و حوزه دجله در این منطقه، 9 معیار از 10 مورد شاخص‌های سایت‌های میراث جهانی را دارد؛ رتبه‌ای که کمتر سایت ثبت‌شده‌ای دارا بوده است. در این شهر می‌توان ده‌ها خانه کنده‌شده در دیواره‌های دو سوی رودخانه دید که از پیش از تاریخ تاکنون سکونتگاه انسان‌هایی بوده است؛ می‌توان بناهای ارزشمند چند صدساله دید که بر فراز صخره‌ها ساخته شده؛ مسجدی باشکوه و کهن؛ پلی که صدها سال در آن رود سرکش پایدار مانده است؛ و تمام اینها، در کنار رودی روان و روانبخش که به طبیعت و انسان‌های آن نقطه تا دو هزار کیلومتر پایین‌تر در دشت‌های میان‌رودان و کناره خلیج فارس، در گذر هزاران سال زندگانی بخشیده است. سد ایلی‌سو، تمامی یا بخشی از 199 سکونتگاه انسانی (به جز آنهایی که متروک شده‌اند) را غرق خواهد کرد.

طرح گپ، ابزاری سیاسی در خدمت حکومت

طرح گپ که بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی تاریخ جمهوری ترکیه است، به‌ویژه پس از کنار کشیدن شرکت‌های اروپایی، در دست محافل نظامی ترکیه است که نقشی تعیین‌کننده در نظام سیاسی این کشور دارند. نکته جالب توجه این است که در دوره‌هایی که درگیری دولت با کردها بیشتر و منطقه دستخوش تنش می‌شود، بودجه‌های تخصیصی برای طرح افزایش می‌یابد، و هرگاه که منطقه آرام است، بودجه آن کاهش می‌یابد. این نکته، نشانگر این است که ماجرای مجموعه سدهای عظیم شرق ترکیه، بیشتر از آنکه بر پایه محاسبه‌های اقتصادی و با در نظر گرفتن مصلحت‌های اجتماعی و ملاحظه‌های زیست‌محیطی به اجرا رسیده باشد، تابع دستورهای سیاسی و قدرت‌طلبی حاکمان بوده است.

آیا آب، متعلق به منطقه سرچشمه است؟

از هزاران سال پیش از پدید آمدن دولت‌های امروزین که مرزهایشان بر پایه قراردادهای سیاسی و در کشاکش جنگ‌ها و سهم‌خواهی‌ها شکل گرفته، هوشمندی انسان و الزام‌های زیستی ایجاب کرده که بشر از کشاورزی گسترده در کوهستان و کوهپایه خودداری کند و در آنجا به فعالیت‌های دیگر مانند دامداری بپردازد. در عوض، انسان در دشت‌های گسترده پایین‌دست که خاک عمیق و نرم، و آفتاب و گرمای بیشتر دارد به کشاورزی پرداخته است. منطقه میان‌رودان (بین‌النهرین) که یکی از مرکزهای مهم شکل‌گیری تمدن بشری است و نام تاریخی خود را از دو رود دجله و فرات گرفته، زیستگاه هزاران‌ساله چندین ملت بوده و امروزه نیز بستر زیست ده‌ها میلیون انسان است. از این‌رو، حق طبیعی جامعه‌های انسانی آن حوزه است که از آب این رودخانه‌ها بهره‌مند شوند. اما، برخلاف آنچه عقل سلیم و وجدان بشری می‌گوید، محافل میلیتاریستی ترکیه، با تفسیری کوته‌نگرانه از «اصل حاکمیت دولت‌ها» می‌گویند همان‌طور که منابع نفتی عراق متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند، به این کشور تعلق دارند!

سرزندگی تالاب‌های جنوب عراق (و در نتیجه، تداوم حیات انسانی در آن منطقه) بستگی کامل به جریان دو رود دجله و فرات دارد. در دوران صدام حسین که با شیعیان جنوب عراق دشمنی داشت، با منحرف کردن آب ورودی به این تالاب‌ها، آنها را به‌ عمد خشک کردند. پس از سقوط رژیم صدام، شماری از کنشگران محیط زیست با کمک چند سازمان خارجی و حمایت دولت عراق، برنامه‌هایی را برای باززنده‌سازی این تالاب‌ها که خاستگاه تنوع زیستی و فرهنگی شگفت‌آوری هستند، آغاز کردند. در عراق پس از صدام، «تالاب‌های مرکزی» به عنوان نخستین پارک ملی و تالاب هویزه (که با ایران مشترک است) به عنوان نخستین «رامسر سایت» آن کشور ثبت شده است. اما سدسازی‌های سنگین بر روی فرات به اضافه تاثیر خشکسالی‌ها، به نتیجه رسیدن برنامه‌های باززنده‌سازی تالاب‌های عراق و حتی حفظ وضع موجود را زیر پرسش برده است. ژرفای آب در تالاب‌های مرکزی عراق که در میانه‌های آگوست 2014 در حدود یک و نیم متر بود، در آگوست 2015 به 40 سانتی‌متر رسید.

همریزگاه (محل به هم پیوستن) دجله و فرات، بستر یک فرهنگ چند هزار ساله است؛ عرب‌های تالاب‌نشین (Marsh Arabs) از زمان سومریان زندگی خود را با محیط تالابی هماهنگ کرده و یک فرهنگ ویژه را پی ریخته‌اند. معروف است که باغ‌های عدن (Garden of Eden) در همین منطقه بوده و پژوهش‌های باستان‌شناسی نشان داده که اختراع چرخ و خط که نقش عظیمی در شکل‌گیری تمدن‌های بشری داشته‌اند، در این منطقه صورت گرفته است. فرهنگ و شیوه زیست عرب‌های این ناحیه، کاملاً وابسته به کارکرد زیست‌بوم تالابی، نیزار، صید ماهی، پرورش گاومیش، نخل‌داری و... و کشت برنج است. بدون تالاب، تمامی این چرخه به هم می‌خورد و مهاجرت ماهیان خلیج فارس، تخم‌ریزی میگوها و زیست انسان در منطقه مختل می‌شود. این مردم که پس از نابود شدن عمدی تالاب‌ها به دستور صدام در سال‌های 1990 برای یک دوره کوتاه شاهد زنده شدن بخش‌هایی از محیط آبی خود بودند، امروزه با خطر سدسازی‌های ترکیه، بار دیگر زندگی خویش را در معرض فنا می‌بینند.

گذشته از اینکه بهره‌برداران رودخانه‌های دجله و فرات در دشت‌های میان‌رودان، دارای یک حق طبیعی و عرفی در مورد استفاده از آب این دو رود هستند، این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که ثبات زیست‌بومی و اجتماعی سوریه، عراق و ایران که ضامن امنیت و آرامش ترکیه هم هست، در گرو بهره‌برداری معقول از آب دو رودخانه یادشده از سرچشمه تا خلیج فارس است. این منطقه، از گذشته‌های دور شاهد درگیری‌های قومی، مذهبی، نفتی و سیاسی بوده و نباید با راه انداختن جنگ آب، به این اختلاف‌ها دامن زد. بهره‌برداری زیاده‌خواهانه و نامعقول از آب رودخانه‌های دجله و فرات در ترکیه، سبب خشکیدگی دشت‌های میان‌رودان و در نتیجه موجب افزایش فقر و بیکاری و تروریسم می‌شود که خواه ناخواه اثرات آن دامن ترکیه را هم می‌گیرد. همچنین موجب بروز فاجعه‌هایی مانند تشکیل «چشمه‌های ریزگرد» می‌شود که تمامی منطقه، از شرق ترکیه تا عراق و غرب ایران و جاهای دیگر را آلوده می‌سازد.

جامعه مدنی

سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری در ترکیه، عراق، سوریه، و تا حدی در ایران، از سال‌ها پیش نسبت به برنامه‌های سدسازی در ترکیه اعتراض داشته و در این زمینه به تظاهرات، نوشتن گزارش و مقاله، برگزاری همایش، تهیه طومار و دادخواهی نزد نهادهای بین‌المللی دست زده‌اند. شهرداران حسن‌کیف و چند شهر دیگر در منطقه باتمان در جنوب شرقی ترکیه نیز بارها در اعتراض به خطر غرق شدن این شهرها اقدام‌هایی کرده‌اند. یک‌بار، شهردار حسن‌کیف به عنوان اعتراض، در یکی از غارهای دست‌کند و تاریخی شهر اقامت گزید. معترضان در سال 2002 به پیروزی درخور توجهی دست یافتند، و آن اینکه شرکت انگلیسی  Balfour Beatty و چند شرکت اروپایی دیگر، از پروژه گپ کناره گرفتند. در سال 2008 نیز موسسه‌های صدور اعتبار آلمان، اتریش و سوئیس که قرار بود حدود 600 میلیون دلار اعتبار به این طرح اختصاص دهند، به دلیل اعتراض‌های گسترده مردم منطقه و به خاطر رعایت نشدن استانداردهای زیست‌محیطی و انسانی در طرح گپ، کنار رفتند.

سازمان‌های مدنی عراق، با همراهی چند سازمان مردمی ترکیه، آلمان، آمریکا و ایران، در سال 2015 گزارشی با عنوان «سد ایلی‌سو و اثرات آن بر حقوق بشر در عراق: قصور دولت» تهیه و به پنجاه و ششمین نشست کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سازمان ملل که از 21 سپتامبر تا 9 اکتبر برگزار شد، ارائه دادند. در این گزارش، ضمن شرح پاره‌ای اثرات سد و همچنین توصیف مشکلات آب در عراق و سوریه، با استناد به پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و همچنین پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (ICESCR) که عراق هر دو آنها را امضا کرده و در حکم قانون‌های داخلی آن کشور به شمار می‌روند، گفته شده که دولت عراق در مطالبه حق مردم عراق در دسترسی به آب کافی و سالم از دجله و فرات قصور داشته است. در این گزارش، از دولت عراق خواسته شد از تمام امکانات دیپلماتیک برای مذاکره با ترکیه و دیگر کشورهای همسایه برای استیفای این حق استفاده کند و در صورت نتیجه نگرفتن، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد.

دیپلماسی آب

در سطح بین‌الملل، عهدنامه‌ها و مقررات دقیق و کاملی در مورد استفاده از آب‌های جاری میان دو یا چند کشور وجود ندارد. در عین حال، ترکیه مانند چین و اسرائیل، از کشورهایی است که به «کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی» که در سال 1997 در نیویورک تصویب شده و تنها عهدنامه بین‌المللی ناظر بر جریان‌های آب شیرین مشترک جهان است، نپیوسته است. ماده 5 این عهدنامه، کشورهایی را که از جریان‌های آب شیرین روزمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند، به «حفاظت، استفاده و تسهیم منصفانه و معقول» از آن جریان آبی متعهد می‌کند. ماده 7 هم دولت‌ها را به خودداری از وارد ساختن «آسیب قابل توجه» به کشورهای دیگری که از آن جریان آبی استفاده می‌کنند، ملزم می‌سازد.

چیزی که می‌تواند دولت ترکیه را در ارتباط با کشورهای همسایه به رفتار بهتری با دو رودخانه دجله و فرات، این شاهرگ‌های زندگانی‌بخش میان‌رودان و تالاب‌های جنوب عراق و جنوب غربی ایران (هورالعظیم و...) وادار کند، مناسبات سالم و فعال دیپلماتیک است. ترکیه از نظر منابع انرژی فقیر است و عراق و ایران از این نظر غنی هستند. ترکیه همچنین نیازمند مبادله‌های بازرگانی با کشورهای منطقه است و اینها می‌تواند دستمایه «دیپلماسی آب» قرار گیرد. از سوی دیگر، ترکیه ده‌ها سال است که خواستار پیوستن به اروپاست؛ یکی از شرط‌ها برای تحقق این خواسته، رعایت استانداردهای محیط زیستی است. اتحادیه اروپا در «گزارش پیشرفت» ترکیه برای پیوستن به آن اتحادیه که در سال 2006 تهیه شد، اشاره داشته که ترکیه به پیمان زیست‌محیطی «اسپو»که اصل 19 آن ناظر بر اثرگذاری فرامرزی فعالیت‌ها بر محیط زیست است، و پیمان «آرهوس» که حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی و حق مشارکت در تصمیم‌سازی‌های زیست‌محیطی را به رسمیت می‌شناسد، نپیوسته و قصد هم ندارد که در آینده نزدیک این کار را بکند. گزارش، همچنین اشاره داشته که در سامانه قانونگذاری ترکیه نه ارزیابی استراتژیک اثرات محیط زیستی دیده شده و نه موضوع اثرات فرامرزی فعالیت‌های عمرانی.