دولت مداخله در نظام قیمت‌ها را پایان دهد

گزارش اخیر شاخص فلاکت در استان‌های مختلف کشور در سال 97 که سطح ناراحتی اقتصادی استان‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده نشان می‌دهد اختلاف بالای ایران در مقایسه با کشورهای دیگر هشدارهایی را برای سیاستگذار به همراه دارد. سیاستگذار باید بداند شوک منفی ایجادشده که در رفاه مردم خللی وارد کرده است، خطر بزرگ‌تری یعنی تثبیت این شرایط را به همراه دارد. دولت در این شرایط نباید بر تولیدکننده و فعالان اقتصادی فشارهایی را وارد کند که برخلاف منافع اقتصادی‌شان باشد. ممکن است سرکوب قیمتی در کوتاه‌مدت بر بازار اثر بگذارد ولی تداوم این سیاست نه‌تنها باعث خروج فعال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از اقتصاد می‌شود بلکه با شدت بیشتری قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. محمد حسینی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی طی این گفت‌وگو هشدار می‌دهد: «اگر به گزارش‌ها و آمارهایی که وجود دارد توجه نکنیم و سیاستگذاری درستی بر مبنای اتفاقاتی که مشاهده می‌کنیم، نداشته باشیم واقعاً در سال آینده ممکن است اعتراضات اجتماعی ایجاد شود. ممکن است همین امیدی که در مردم کمرنگ شده است، کمرنگ‌تر شود.»

♦♦♦

  با توجه به نتایج گزارش اخیر منتشرشده در ارتباط با شاخص فلاکت که نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشورمان 9 /38 درصد است و این عدد اختلاف 30درصدی نسبت به میانگین جهانی را نشان می‌دهد، به نظر شما این مساله چه هشدار جدی برای سیاستگذار دارد؟

برای بررسی وضعیت رفاهی خانوار شاخص‌های متنوعی وجود دارد. نباید انتظار داشته باشیم که شاخص فلاکت همه ابعاد مرتبط به رفاه خانواده را دربر بگیرد، از طرف دیگر نیز نباید این شاخص را دست‌کم بگیریم. زمانی که متوجه می‌شویم این شاخص افزایش پیدا کرده است، قطعاً هشداری برای سیاستگذار در پی دارد. این هشدار به ما می‌گوید وضعیت اقتصادی مردم در دو بخش تورم و بیکاری در حال بدتر شدن است. به نظر می‌رسد که پیام سیاستگذاری این شاخص باید این مساله باشد که دولت باید این دو موضوع یعنی بیکاری و تورم را جزو اولویت‌هایش قرار دهد و برای بهبود آنها در کشور برنامه‌هایی تنظیم کند. از طرف دیگر، باید تاکید کنم که تنها با یک شاخص مانند شاخص فلاکت، نباید به صورت کلی برای وضعیت استان‌ها و موارد این چنینی تصمیم گرفته شود. به دلیل اینکه نگاه کلی بر اساس یک شاخص ممکن است جزئیات مهمی از مشکلات را پنهان نگه دارد. ببینید، الان استان‌هایی داریم که شاخص فلاکت بالایی دارند، نظیر استان‌های غربی کشور، اما همین استان‌ها شاخص فقر غذایی‌شان آنقدر عدد بالایی ندارد، در حالی که استان‌های جنوب شرقی شاخص فقر غذایی‌شان عدد بالاتری را نشان می‌دهد. بنابراین باید سیاستگذار بررسی کند ببیند که در استانی اولویت دولت برای آن استان مساله بیکاری یا تورم است یا مساله فقر غذایی و با توجه به معیارها و آمارهای مربوط به همان مشکل برای آن منطقه دست به سیاستگذاری بزند.

  در بخشی از این گزارش استان سمنان با بهترین وضعیت دارای شاخص فلاکت 4 /32 درصد است که این عدد حتی نسبت به کشورهای آنگولا، اتیوپی و هائیتی وضعیت بهتری را نشان نمی‌دهد (این کشورها شاخص فلاکت زیر 30 درصد دارند). به نظر شما چرا بهترین استان کشور از منظر این شاخص، وضعیتی در حد کشورهای متوسط رو به پایین دارد؟

در حال حاضر کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و وضعیت از حالت تعادلی که در مسیر بلندمدت قرار داشته است فاصله گرفته و شوک منفی به اقتصاد آن وارد شده است. اما عواقب این شوک منفی بسته به واکنش سیاستگذار می‌تواند متفاوت باشد. این شوک منفی در حال حاضر به یک فقر موقتی در بخش‌هایی از مردم منجر شده و در وضعیت رفاهی مردم خللی وارد کرده، اما تهدید بسیار مهمی که در حال حاضر وجود دارد تبدیل شدن این فقر موقتی به وضعیت ماندگار یعنی فقر ساختاری است. در این حالت بسیار باید نگران شویم. ولی درباره این مساله که هم‌اکنون کشور در وضعیت بدی قرار دارد، فکر می‌کنم همه با هم توافق داریم که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به دو یا سه سال گذشته بدتر شده است. اما اینکه این وضعیت ماندگار شود یا ماندگار نشود بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط سیاستگذار باید اولویتش را این مساله قرار دهد که کاهش رفاه ایجاد شده باعث تبدیل شدن به کاهشی ماندگار نشود.

  از آنجا که شاخص فلاکت از سنجش تورم و بیکاری به دست می‌آید، در ترکیب این شاخص کدام عامل می‌تواند آثار بدتری برای جامعه و خانوار داشته باشد؟ تورم یا بیکاری؟

در شاخص فلاکت دو موضوع تورم و بیکاری را مورد بحث قرار می‌دهیم. در آماری که مرکز آمار برای سال 97-96 منتشر کرده است، می‌بینیم که در خیلی از استان‌ها نرخ بیکاری به صورت میانگین کاهش پیدا کرده است. یعنی در برخی استان‌هایی که نرخ بیکاری بالای 20 درصد بوده است، به کمتر از 20 درصد کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال استان چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه که نرخ بالای 20 درصد در سال 96 داشته‌اند، در سال 97 نرخ بیکاری‌شان در حدود 17 و 18 درصد بوده است. البته در اینجا به کیفیت شغل ایجادشده کاری نداریم و صرفاً داریم بر روی آمار بیکاری بحث می‌کنیم. از آن طرف آنقدر نرخ تورم بد شده است که مجموع این دو نرخ افزایش پیدا کرده است. نکته دیگری که در اینجا باید در نظر بگیریم، آن است که معیار جمع تورم و بیکاری بسته به حالت تورم بالا می‌تواند تا حدی گمراه‌کننده باشد. یعنی یک ایراد آنجایی است که نرخ بیکاری معمولاً در حدود 10 تا 20 درصد است (حداقل در کشور ما معمولاً این‌طور بوده است) و بعید است این نرخ به 30 یا 40 درصد برسد و همچنین نرخ بیکاری 50 درصد تقریباً غیرمحتمل است. اما از آن طرف، نرخ تورم هیچ حد بالایی ندارد و می‌تواند 100 درصد و حتی بیشتر هم باشد.

درباره اینکه اهمیت کدام شاخص بیشتر است اگر بخواهیم به صورت کلی بحث کنیم، نرخ بیکاری از نرخ تورم مهم‌تر است. به دلیل اینکه اگر تورم داشته باشیم، ممکن است همگام با تورم دستمزد افراد هم افزایش پیدا کند. اما افرادی که بیکار هستند هیچ دستمزدی ندارند که با آن تورم تعدیل شود. اما در وضعیت کنونی ایران، من فکر می‌کنم نرخ تورم در وضعیت رفاهی مردم تاثیر بیشتری داشته باشد. چون می‌بینیم نرخ بیکاری آ‌نقدر نسبت به سال‌های 96 و 97 تغییرات زیادی نداشته است، اما از آن طرف نرخ تورم تغییرات زیادی داشته است. سنجش اثرگذاری نرخ تورم در وضعیت رفاهی مردم، بستگی به این دارد که ببینیم تورم بیشتر مرتبط به کدام گروه‌هاست. می‌توان حالتی را متصور شد که تورم افزایش پیدا کرده باشد، اما در همین حالت نابرابری کاهش پیدا کرده باشد. یعنی اصابت تورم بیشتر مربوط به گروه‌های پردرآمد بوده است و آنها از مخارج لوکس خودشان کم کرده‌اند اما گروه‌های کم‌درآمد خیلی از این تورم متضرر نشده باشند. حالت دیگر آن این است که شما تورم بالا دارید که این تورم بالا موجب تشدید نابرابری هم می‌شود که به نظر می‌رسد در حال حاضر تورم در این حالت است. قیمت‌ها را که می‌بینیم، نقطه شروع تورم معمولاً در بخش کالاهای سرمایه‌ای است که در آنجا افزایش قیمت داریم و بعد به بقیه قیمت‌ها تسری پیدا می‌کند. افزایش تورم درآمد افرادی را که کالای سرمایه‌ای بالایی دارند که اغلب افراد پردرآمد هستند افزایش می‌دهد اما گروه‌های کم‌درآمد که دستمزد می‌گیرند آنقدر دستمزدشان تعدیل نمی‌شود. این اتفاق بسیار بدی است. در این موقعیت وضعیت تورم بیشتر بر وضعیت رفاه خانوار منعکس می‌شود و به همین دلیل اهمیت تورم در شاخص فلاکت برای جامعه ما بیشتر است.

  برخی از استان‌ها همچون چهارمحال و بختیاری، لرستان، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان وضعیت بدتری در شاخص فلاکت دارند. تفاوت موجود در عدد این شاخص در استان‌های مختلف را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟ جبر جغرافیایی یا توجه سیاستگذار؟ تبعیض‌های سیاسی یا تبعیض‌های طبیعی؟

این سول خیلی مهم و در عین حال بسیار پیچیده است و صرفاً نمی‌شود با نظریه و تصورات شهودی به آن پاسخ دقیقی داد. به دلیل اینکه هرکدام از این عوامل که ذکر شد ممکن است درصدی بر روی این وضعیت تاثیر داشته باشند، ولی آنکه درصد هرکدام از این عوامل چقدر باشد نیاز به یکسری مطالعات تجربی دقیق دارد که تا حدی ثابت بکند در این استان‌ها سهم هر مورد چقدر است تا بشود بر مبنای آن یک پیشنهاد سیاستگذاری صحیح گفته شود. اما الان نمی‌توانم به شما بگویم کدام عامل تاثیر بیشتری داشته است.

  با توجه به مساله تحریم‌ها و نیاز به وجود آمده در بازار برای برخی کالاها، همچنین از طرف دیگر آمادگی تولیدکنندگان برای تولید نیازهای بازار، به نظر شما چطور دولت و سیاستگذار می‌توانند این بستر را آماده کنند؟

دولت نباید در نظام قیمت‌ها مداخله نکند. همان‌طور که شما می‌گویید ما در شرایط تحریمی قرار داریم و ممکن است کالاهایی وارد نشود و از طرف دیگر واردات یکسری کالاها به دلیل نرخ بالای ارز مقرون به صرفه نباشد. دولت در این مورد اگر بخواهد وضعیت کشور بهتر شود باید دست از کنترل قیمتی بردارد. یعنی بدترین کاری که دولت در این شرایط می‌تواند انجام دهد این است که تولیدکننده و فعالان اقتصادی را مجبور کند برخلاف منافع اقتصادی خودشان با قیمت غیرواقعی کالا و خدمات ارائه دهند. ممکن است سرکوب قیمتی در کوتاه‌مدت بر بازار اثر بگذارد ولی تداوم این سیاست نه‌تنها باعث خروج فعال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از اقتصاد می‌شود بلکه با شدت بیشتری قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. مهم‌ترین توصیه این است که دولت اگر می‌خواهد به رفاه مصرف‌کننده کمک کند باید راه‌حل دیگری پیدا کند و نباید به هیچ عنوان دخالت قیمتی داشته باشد. قدم دیگر باید این باشد که اثر تورم بر گروه‌های کم‌درآمد کنترل شود. تورم بر گروه‌های کم‌درآمد تاثیر بسیاری گذاشته است. درست است که این مساله واقعیت شهودی است ولی احتمالاً با آمار هم تطابق خواهد داشت. در این شرایط دولت در عین حالی که نباید در قیمتِ بازار دخالت کند، وظیفه‌ای که دارد این است که برود و نیازمندان را شناسایی کند و از آن طرف منابعی را که از عدم مداخله در بازار ایجاد می‌شود به این نیازمندان اختصاص دهد. پیشنهادی که می‌توان داد این است که الان می‌دانیم راه نادرست کنترل قیمت توسط دولت است. این کنترل قیمت فساد و رانت و عوارض مختلفی وارد می‌کند و هدف اولیه دولت را که جبران ضرر برای افرادی که متحمل خسارت بیشتری به خاطر تورم شده‌اند، محقق نمی‌کند. برای این کار نیاز است دولت مکانیسمی برای شناسایی نیازمندان داشته باشد. باید بدانیم که نمی‌شود به تمام افراد جامعه کمک کرد به دلیل اینکه منابع مالی محدود است بنابراین باید یک دسته‌بندی انجام شود و نیازمندان شناسایی شوند و از طرف دولت به نیازمندان از طریق یارانه یا طرق مختلف حمایتی کمک‌هایی به آنها شود.

  یکی از مشکلات کشور ما توجه به سیاستگذاری‌های بلندمدت است. از آنجا که کشور در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارد و امکان دارد سیاستگذار به راه‌حل‌های موقتی و کوتاه‌مدت توجه کند، در ابتدا به نظر شما توجه به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت منطقی است؟ ضمناً توجه به این راه‌حل‌ها در آینده چه پیامدهایی خواهد داشت؟

باید تبیین کنیم منظورمان  از راه‌حل کوتاه‌مدت چیست. گاهی اوقات ممکن است یک ‌راه‌حل کوتاه‌مدت صحیح داشته باشیم و گاهی اوقات این راه‌حل کوتاه‌مدت می‌تواند نادرست باشد. باید ببینیم آیا راه‌حل کوتاه‌مدت باعث می‌شود فضای کسب‌وکار بدتر شود یا اصلاً تاثیری بر آن ندارد. یا اثر بلندمدتش چه چیزی خواهد بود. نکته دیگر این است که در این شرایط تحریمی ممکن است خیلی از سیاست‌های اصلاحی درست که به دلیل هزینه‌های سیاسی قبلاً دولت از اجرای آن امتناع می‌کرده است، در حال حاضر زمینه اجرا پیدا کند. این خیلی مهم است که دولت در این شرایط بتواند بین سیاست‌های درست یا نادرست تفکیک قائل شود و سراغ سیاست‌های نادرست کوتاه‌مدت نرود. دولت باید بداند این شرایط خیلی خطیر است و ممکن است سیاست‌های نادرست کوتاه‌مدت اثری بگذارد که به هیچ‌وجه نشود آن را کنترل کرد.

  به نظر شما مهم‌ترین چالشی که دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند کدام مساله است؟

دلیل اصلی تورمی که الان اقتصادمان دچارش شده، نقدینگی انباشته است که در سال‌های گذشته ایجاد شده است. یعنی تحریم و این مواردی که اتفاق افتاده است شروع‌کننده روندی شده‌اند که از قبل هم وجود چنین تورمی قابل پیش‌بینی بود. اصل آن هم این است که ما یک بانک مرکزی داشتیم که مستقل عمل نمی‌کرده است. هم اعمال نظارتش بر بانک‌ها ضعیف بوده است و هم اینکه سیاستی که در پیش می‌گرفتند در جهت سیاست پولی مبتنی بر کنترل تورم و کنترل نقدینگی نبوده است. اگر حجم پول ثابت باشد یا رشد متناسب با رشد اقتصادی وجود داشته باشد انتظار نداریم در بلندمدت تورم بالایی داشته باشیم. این چالش به سیاستگذاری اشتباه بانک مرکزی در طول سالیان گذشته در کشور برمی‌گردد و همچنان هم وجود دارد. البته نباید صرفاً بگوییم سیاستگذاری اشتباه بانک مرکزی، بلکه باید بدانیم حکمرانی ضعیف اقتصادی در کل کشور این مساله را رقم زده است. چون یکی از دلایل عدم کنترل نقدینگی در این سال‌ها کسری بودجه دولت بوده است که این بیشتر به دولت‌ها ربط داشته است. بنابراین اینکه چه کار باید کرد که در بلندمدت تورم کاهش پیدا بکند، یکی این مساله است که کسری بودجه دولت کم شود، از آن طرف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها برای جلوگیری از نقدینگی افزایش پیدا کند. یعنی باید اقتدار بانک مرکزی بیشتر شود.

  در نهایت اگر سیاستگذار به گزارش‌های این‌چنینی واکنش به موقعی نشان ندهد، چه عواقبی کشور را تهدید می‌کند؟

چگونگی سیاستگذاری در این شرایط بسیار مهم است. اگر به گزارش‌ها و آمارهایی که وجود دارد توجه نکنیم و سیاستگذاری درستی بر مبنای واقعیت‌هایی که مشاهده می‌کنیم، انجام نشود در سال آینده ممکن است به اعتراضات اجتماعی دامن زند. ممکن است همین امیدی که در مردم کمرنگ شده از بین برود و در این صورت در مسائل سیاست خارجی هم قدرت چانه‌زنی‌مان کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این اتفاقاتی که مشاهده می‌کنیم یکسری اثرات کوتاه‌مدت دارد و ممکن است یکسری اثرات بلندمدت داشته باشد. خیلی از خانواده‌ها ممکن است به خاطر این مشکلات، معضلاتی پیدا کنند که این معضلات در آینده جبران‌ناپذیر باشد. این معضلات در آمارها و گزارش‌ها معمولاً دیده نمی‌شود. خیلی‌ها ممکن است مهاجرت بکنند و اینها اثرات بلندمدتی در آینده خواهد گذاشت. شاید این اثرات را اکنون نتوانیم اندازه‌گیری کنیم، اما قطعاً این اثرات منفی در آینده تاثیر خودش را خواهد گذاشت. برای همین دولت باید تلاش کند از منفی‌تر شدن وضعیت کنونی جلوگیری کند.