شناسه خبر : 29995 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ردپای سودجویی محض

ابعاد فساد و قاچاق در بازار چاپ و نشر کتاب تا چه حد گسترده است؟

اگر بخواهیم به سوابق مطرح شدن پدیده قاچاق کتاب برگردیم، باید به دولت قبل یعنی دولت یازدهم برگردیم که ابعاد قاچاق کتاب گسترده‌تر شده بود. قضیه از این قرار بود که کتاب‌های پرفروش ناشران که دارای مجوزهای رسمی بودند، در جایی غیر از چاپخانه ناشران چاپ می‌شد و در مکان‌های مختلف عرضه می‌شد. طرح این موضوع و گستردگی آن موجب شد که مراتب به اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش و از آنها خواسته شد، اقدامی در مقابله با این پدیده انجام دهند.

محمود آموزگار/ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

اگر بخواهیم به سوابق مطرح شدن پدیده قاچاق کتاب برگردیم، باید به دولت قبل یعنی دولت یازدهم برگردیم که ابعاد قاچاق کتاب گسترده‌تر شده بود. قضیه از این قرار بود که کتاب‌های پرفروش ناشران که دارای مجوزهای رسمی بودند، در جایی غیر از چاپخانه ناشران چاپ می‌شد و در مکان‌های مختلف عرضه می‌شد. طرح این موضوع و گستردگی آن موجب شد که مراتب به اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش و از آنها خواسته شد، اقدامی در مقابله با این پدیده انجام دهند. بالاخره این رفت و آمدها و گفت‌وگوها منجر به این شد که در دی‌ماه سال 1395 تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران امضا شد و به موجب آن تفاهم‌نامه طرفین پذیرفتند که در چارچوب یک برنامه و تحت قالب یک کارگروه اقدامات لازم را برای پیگیری این موضوع و مقابله با آن انجام دهند. از آن زمان این اقدامات شروع شد ولی همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران به تنهایی کفایت نمی‌کرد. برای اینکه برخورد مناسب با این اتفاق صورت بگیرد لازم بود که در دستگاه‌های دیگر نیز این حساسیت به وجود بیاید و آنها نیز برای کنترل و مقابله با پدیده قاچاق کتاب به این مبارزه بپیوندند.

نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و... از جمله نهادهایی هستند که حضورشان در این مجموعه اقدامات ضروری به نظر می‌رسید. این هماهنگی مقدماتی داشت و باید برای این همگرایی جلساتی برگزار می‌شد، تا می‌توانستیم با طرح مساله و توضیح درباره این پدیده، هماهنگی‌های لازم را به دست آوریم. این قضایا به طول انجامید و در 25 اسفند سال 1396 در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور سه معاون رئیس قوه قضائیه، فرمانده پلیس تهران بزرگ و فرمانده پلیس امنیت کشور و بعضی از مدیران ارشاد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران جلسه‌ای برگزار و آنجا نحوه برخورد و اقدامات مقابله‌ای کمی روشن‌تر شد. مرحله بعد جمع‌آوری اطلاعات بود که در نهایت این مجموعه فعالیت منجر به این شد که یکی از مراکز موثر تولید و تکثیر کتاب‌های قاچاق همان کتاب‌های دارای مجوز و پرفروش ناشران بودند. این کتاب‌ها به صورت غیرقانونی منتشر و توزیع شده و می‌شود. لابه‌لای این کتاب‌های دارای مجوز، کتاب‌های بدون مجوزی هم وجود دارد که آنها را هم چاپ و منتشر می‌کنند. کتاب‌ها در شمارگان بالا چاپ شده است. عناوین به طور کلی زیاد نیست اما تعداد شمارگان بسیار بالاست. در حقیقت کتاب‌های پرفروش و گل ناشران را شناسایی و در تیراژ بالا تکثیر کرده‌اند. مثلاً اگر یک موسسه انتشاراتی 200 عنوان کتاب چاپ کرده و پنج عنوان از آنها اقبال بیشتری پیدا می‌کرده و پرفروش بوده، آنها آن پنج عنوان را تکثیر و در تیراژ بالا به فروش می‌رساندند. خیلی مساله واضح است. مثلاً ناشر قانونی کتاب «ملت عشق» بالغ بر 400 هزار نسخه از این اثر فروخته است. 400 هزار اثر رقم خوبی است برای کتابی که مدت زمان زیادی از انتشار آن نمی‌گذرد. این عدد غیر از نسخه‌های غیرقانونی است که عیناً از روی کتاب اصلی افست شده و در بازارهایی به فروش رسیده است. همچنین این عدد غیر از کتاب‌سازی‌هایی است که با تغییرات اندکی در چند فعل و حذف و اضافه چند واژه به نام شخص دیگری از سوی برخی سودجویان مجوز نشر و پروانه انتشار گرفته شده و در بازار به فروش رسیده است که این موضوع خود مساله دیگری است. به هر حال مجوز توزیع و مجوز نشر دو مجوزی است که این کتاب‌ها ندارند ولی در تیراژ بالا به فروش می‌رسند. مجوز نشر را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بدهد. مجوز توزیع نیز بر عهده ماده 10 ضوابط نشر است که به «اعلام وصول» معروف است. کتابی را که قرار است منتشر شود به این واحد تحویل می‌دهند و بعد آنها اعلام وصول می‌دهند و آنجا با این اعلام مجوز داده می‌شود که کتاب توزیع شود. مجموعه کتاب‌هایی که این مجوزها را ندارد قاچاق محسوب می‌شود.

شیوه مقابله با قاچاق کتاب باید متفاوت باشد. بحث اصلی بازدارندگی است. یعنی در واقع باید مجموعه اقداماتی انجام شود که کسی به صرافت این کار نیفتد. طبیعی است که برخورد و دخالت نیروی انتظامی و بحث شکایت و ورود دستگاه قضایی و مسائلی از این دست در واقع بخش فوری و آنی ماجراست. باید در بخش بلندمدت کار فرهنگی صورت گیرد. باید مخاطبان و مردم بدانند در بازار قاچاق کتاب سهم مولف و مترجم که پدیدآورنده اثر هستند و همه اثر به خاطر توانایی و خلاقیت آنها تولید شده، دیده نمی‌شود. البته بقیه دست‌اندرکاران تولید کتاب نیز از درآمد این اثر بی‌بهره هستند. قاچاق کتاب هزینه آماده‌سازی ندارد. هزینه ویرایش ندارد. پول مولف و مترجم نمی‌دهند. اینها مبالغ قابل توجهی است. نه فقط ناشران بلکه مولفان و مترجمان نیز باید به این جریان بپیوندند و برای مقابله با این پدیده مطالبه کنند. باید ضرورت‌های مقابله با پدیده قاچاق کتاب را در جامعه جا بیندازند. باید قبح ندیدن حقوق مولف در جامعه تعمیق شود. باید تبلیغات لازم صورت بگیرد. اینها مجموعه اقداماتی است که اگر انجام نگیرد مساله درست‌شدنی نیست. نباید این پروسه بازدارندگی رها شود. اگر این موضوعات رها شود بعد از مدتی دوباره به شکل دیگری و چه‌بسا پرهزینه‌تری می‌تواند کلیت پیکره فرهنگ کتاب و کتابخوانی را متاثر کند.

در مرحله اول مقابله با این مساله عجیب که به طرز شگفت‌انگیزی گسترده هم شده است، بر عهده دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی است. باید امنیت شغلی و اقتصادی تولیدکنندگان کتاب و همین‌طور حقوق مالکیت نویسندگان و مولفان و مترجمان رعایت شود. واقعیت این است که تعمیق این اندیشه که حقوق مولف باید رعایت شود مساله مهمی است. یعنی حقوق مولف به معنای عام آن و نه به معنای خاص. این همان حق «کپی‌رایت» است. یعنی اگر کسی زحمتی کشیده است باید به زحمت فرد احترام گذاشته شود. برای تعمیق این اندیشه نیاز به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دارد. برنامه‌های فرهنگی یکی از این برنامه‌های مقابله با تضییع حقوق مولف است. استارت این مقابله فرهنگی البته زده شده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در مساله مواجهه با قوانین مرتبط با کپی‌رایت یا باید به طور کلی ورود کتاب خارجی را منتفی کنیم و تحت قالب آن ممنوعیت مساله بررسی شود یا باید وقتی ورود کتاب خارجی آزاد است، قوانین و قواعد این مساله را رعایت کنیم. نمی‌شود قوانین کپی‌رایت را در مورد کتاب‌های ایرانی رعایت کنیم و تخلف از آن را جرم بدانیم و در مورد کتاب‌های خارجی رعایت نکنیم و اگر قوانین رعایت نشد جرمی منتسب نکنیم. برای همین است که قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آن جایگاهی را که باید در جامعه داشته باشد بعد از 49 سال از تصویب آن ندارد. حتی این قانون در بین اهل قلم و نویسندگان هم رعایت نمی‌شود. مثلاً در فضای مجازی شاهد بودم کسی می‌پرسد آیا کسی پی‌دی‌اف فلان کتاب را دارد. 10 نفر از نویسندگان و مولفان و مترجمان مملکت که خودشان هم ذی‌نفع هستند داوطلب می‌شوند که پی‌دی‌اف کتاب را برای فرد بفرستند. اینکه رعایت قانون حمایت از مولفان و مصنفان نیست. حرمت امام‌زاده را متولی‌اش نگه می‌دارد.

به نظر من و بر اساس شواهدی که در دست است، مساله قاچاق کتاب که دارد فضای بازار کتاب را متاثر می‌کند یک سودجویی محض است. نمی‌توان رد هیچ شخص، نهاد یا سازمانی را در این ماجرا دید که با هدفی غیر از سودجویی و انتفاع شخصی دست به چنین تخلفی زده باشد. بعضی البته گمانه‌زنی‌هایی دارند اما من در تجربه کاری و شخصی خود متوجه نشده‌ام که متخلفان به جایی وصل باشند بلکه تنها انگیزه‌های سودجویی را می‌توان در پس این تخلفات دید. کتاب‌های پرفروشی را در خلأ برخوردهای قانونی برمی‌دارند و با تکثیر بالا و در قیمت و تخفیف زیاد از طریق شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و محیط‌هایی دیگر از جمله دست‌فروشی به فروش می‌رسانند و سود هنگفتی هم دریافت می‌کنند.

دراین پرونده بخوانید ...