بحران بیکاری به بحران‌های اجتماعی می‌انجامد؟
پس‌لرزه‌های اجتماعی بیکاری
معمولاً بحران‌های بیکاری و وضعیت نامناسب بازار کار به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود، اما شاید نتوانیم با اطمینان بگوییم بحران بیکاری به «بحران» اجتماعی منجر می‌شود، چرا که در حال حاضر ما ملاک‌های قابل اندازه‌گیری و اعلام‌شده‌ای در اختیار نداریم که مبین بحران باشد، اما می‌توانیم از روی آمارهای اعلام‌شده به نتایجی درباره آسیب‌های اجتماعی دست پیدا کنیم.
زهرا کریمی/عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
معمولاً بحران‌های بیکاری و وضعیت نامناسب بازار کار به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود، اما شاید نتوانیم با اطمینان بگوییم بحران بیکاری به «بحران» اجتماعی منجر می‌شود، چرا که در حال حاضر ما ملاک‌های قابل اندازه‌گیری و اعلام‌شده‌ای در اختیار نداریم که مبین بحران باشد، اما می‌توانیم از روی آمارهای اعلام‌شده به نتایجی درباره آسیب‌های اجتماعی دست پیدا کنیم. در حال حاضر ما در درون بحرانی هستیم که افزایش آسیب‌های اجتماعی به‌وضوح آن را نشان می‌دهد. ما در سال 1394 مانند سال‌های قبل از آن، شاهد افزایش خشونت، رشد آمار خودکشی، افزایش میزان طلاق، گسترش اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی بودیم. به نظر می‌رسد در حال حاضر هم عملاً زنگ خطر به صدا درآمده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت در سال 1395 باید منتظر بحران عجیبی باشیم، بلکه شاخص‌های مورد اشاره نشان می‌دهد که وضعیت ناگوار کنونی در حال تشدید است. البته باید در نظر داشت که آمار آسیب‌های اجتماعی مانند برخی شاخص‌های اقتصادی به طور مرتب منتشر نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توانیم در این مورد صریح‌تر قضاوت کنیم، اما بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی نیروی انتظامی به نظر می‌رسد آسیب‌هایی
چون خشونت افزایش یافته است. از این گذشته برخی آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد ایرانی‌ها از نظر شاخص شادی، در مقایسه با مردم دیگر کشورهای جهان، جایگاه مناسبی ندارند. اردیبهشت‌ماه سال 1394 اعلام شد بر اساس گزارش شادمانی جهانی، سال 2015 ایران از نظر شادمانی از میان 129 کشور جهان در جایگاه 110 قرار دارد. این خود نشان می‌دهد که مردم ایران در شمار شادمانان نیستند.
طبیعتاً اگر وضعیت اشتغال کشور مناسب باشد، مردم آرامش بیشتری خواهند داشت و آسیب‌های اجتماعی هم فروکش خواهد کرد. به هر حال اگر ما یکی از ملاک‌های تشخیص بحران اجتماعی را آسیب‌های اجتماعی در نظر بگیریم، آن‌گاه می‌توان پذیرفت که بحران‌هایی مانند تشدید مهاجرت‌ها، افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف ابرشهرها، گسترش اعتیاد، کاهش سن فحشا و اعتیاد و مسائل مشابه دیگر نشانگر وجود شرایط بحرانی است. با این حال، قضاوت درباره اینکه تا چه حد این آسیب‌های اجتماعی تحت تاثیر بیکاری است و چه میزان در اثر تحولات فرهنگی حادث شده، کمی دشوار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر مساله‌ای که در مراکز آموزشی به‌وضوح مشاهده می‌شود کاهش انگیزه جوانانی است که به نظر می‌رسد نسبت به آینده امید چندانی ندارند. شاید بتوان این ناامیدی را با مناسب کردن فضای بازار کار کشور و مهیا شدن فرصت‌های شغلی جدید بهبود داد. در همین مورد بسیاری از جمعیت‌شناسان از پنجره فرصت جمعیت جوان در ایران صحبت می‌کنند که از نگاه برخی کارشناسان این پنجره فرصت به دلیل مناسب نبودن فضای بازار کار کشور، به یک پنجره تهدید تبدیل شده و نگرانی‌هایی نسبت به شرایط موجود به وجود آورده است.
نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی در شرایط نامطلوب بازار کار و به صورت کمبود فرصت‌های شغلی جدید، تعدیل نیروی کار در بنگاه‌ها و پایین بودن مزد منعکس می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و پایین آمدن ظرفیت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی در سراسر کشور، حفظ فرصت‌های شغلی موجود را به چالشی جدی بدل کرده است و در صورت تداوم رکود، چشم‌انداز بازار کار تیره‌تر هم خواهد شد. هرچند برداشته شدن تحریم‌ها نگرانی از فشارهای بین‌المللی را کاهش داده ولی آثار مثبت آن هنوز در اقتصاد کشور انعکاس واقعی نداشته است. ما در سال 1394 شاهد شرایط نامناسبی در بازار کار کشور بودیم که آثار منفی آن، هم در آسیب‌های اجتماعی و هم در نظام آموزش عالی کشور قابل مشاهده بود. هجوم جوانان به سمت آموزش عالی، به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا، به دلیل نبود فرصت شغلی است و شرایط نامساعد بازار کار انگیزه جوانان برای کسب دانش را ضعیف کرده و حضور آنان در دانشگاه‌ها بیشتر به فرآیندی برای گرفتن مدرکی رسمی، بدون داشتن تحصیلاتی با‌ارزش، مبدل شده است.
با توجه به تحلیل اوضاع سال 1394 می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال 1395 وضعیت چگونه خواهد شد. با توجه به مولفه‌های موجود، انتظار نمی‌رود که در نیمه اول سال 1395 تغییری جدی در بازار کار داشته باشیم. چراکه حتی اگر بنگاه‌ها به آینده خوش‌بین شوند و ظرفیت‌های خود را افزایش دهند، در وهله اول با اضافه‌کاری و استفاده از نیروی کار موجود فعالیت می‌کنند. به همین دلیل اثر افزایش تولید بلافاصله در بازار کار کشور بروز نخواهد کرد. به علاوه، صاحبان سرمایه در ماه‌های آتی در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری نخواهند کرد، چراکه به نظر می‌رسد همه در شرایطِ صبر و انتظار باقی مانده‌اند. حتی اگر بازار مسکن هم که چند سالی است تکان نخورده، تکانی بخورد آنقدر خانه خالی در این بازار وجود دارد که اثر این تکانه در این بازار در کوتاه‌مدت به صورت فروش خانه‌های موجود خواهد بود و با وقفه به افزایش ساخت و ساز منجر خواهد شد. در واقع بعید است که در اوایل سال 1395 فرصت‌های شغلی قابل توجهی در بخش ساختمان به وجود آید.
بنابراین باید این‌طور نتیجه‌گیری کرد که برای بازار کار در سال 1395 می‌توان دو سناریوی متفاوت را پیش‌بینی کرد. اولین سناریو این است که اگر در سال 1395 فضای کسب و کار بهبود یابد، در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور آرامش برقرار شود، علائم سازگاری برای جذب سرمایه بروز داده شود، از ورود سرمایه خارجی استقبال صورت بگیرد و اطمینان‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی داده شود که سرمایه خود را به ایران بیاورند، آن وقت می‌توان انتظار داشت که آثار مثبت بهبود روابط خارجی و بروز آرامش در فضای اقتصادی و اجتماعی از نیمه دوم سال 1395 در کشور ما پیدا شود و با افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن ظرفیت‌های تولیدی، فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد شود. سناریوی دوم این است که اگر همچنان در فضای اقتصادی، ابهام‌هایی وجود داشته باشد و معلوم نباشد از سرمایه‌گذاری ایرانی‌های ساکن دیگر کشورها در ایران استقبال می‌کنیم یا نه و مشخص نباشد می‌خواهیم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز را جذب کنیم یا نه، وضعیت به گونه‌ای دیگر خواهد شد. در ماه‌های پایانی سال 1394 شاهد تجمع‌هایی مقابل ساختمان وزارت نفت در مخالفت با مذاکرات برای جذب
سرمایه‌های خارجی به این بخش بودیم. این قبیل رفتارها می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مهمی چون نفت باشند. از سوی دیگر امیدوارم ترکیب مجلس جدید هم زمینه‌ای برای تقویت انتظارات ما برای برقراری آرامش اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. اگر دولت این شانس را داشته باشد که مجلس دهم مجلس سنگ‌اندازی نباشد، شاید در این شرایط دشوار همه دست به دست هم دهند که در سال 1395 فرصت‌های مناسبی برای رشد تولید و اشتغال و ارتقای سطح رفاه مردم فراهم شود. اگر وضعیت نامناسب اقتصادی در سال 1395 هم تداوم یابد، بروز نارضایتی‌های ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین اگر بحران‌های اقتصادی مانند بحران ارزی داشته باشیم باید شاهد شوک‌هایی در بازارهای ارز و طلا باشیم که مشابه آن در دوران فعالیت دولت سابق اتفاق افتاد. البته در آن دوره، با سرازیر کردن ذخایر ارزی به بازار، از تشدید بحران ارزی در کشور جلوگیری کردند و از سوی دیگر پس از آن دوره نیز انتظارات مردم با روی کار آمدن دولت روحانی در تغییر وضعیت بازار ارز تاثیر داشت، اما اگر این بار قرار باشد اتفاق مشابهی رخ دهد کنترل آن دشوارتر خواهد بود. با طولانی شدن رکود اگر
شرکت‌ها و کارخانه‌های بیشتری تعطیل شوند و عده قابل توجهی شغل خود را از دست بدهند، معلوم نیست چه مشکلات سیاسی و امنیتی در کشور به وجود می‌آید. اگر کارخانه‌هایی که در شرایط فعلی هر چند ماه یک بار حقوق می‌دهند، بسته شوند و کارگران بیکارشان امکان تامین هزینه‌های زندگی خود را نداشته باشند، شاهد افزایش چشمگیر خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین، بیشتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید