شناسه خبر : 20477 لینک کوتاه

محمد درویش از دلایل ناکامی در مهار ریزگردها می‌گوید

اراده‌ای نیست

درحوضه آبریز دریاچه ارومیه با احداث۷۲ سد و افزایش سطح اراضی کشاورزی، از ۳۲۰ هزار هکتار به ۶۸۰ هزار هکتار، بحران جدی ایجاد شده و بزرگ‌ترین بحران بیابان‌زایی قرن در ایران رخ داده است.

کنترل ریزگردها گویی دیگر به یک آرمان دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اقدامات دولتی‌ها، ثمری نداده و از آن سو، کارشناسان زیست‌محیطی هم آب پاکی را روی دست مردم ریخته‌اند که در شرایط فعلی، کاری از دست دولت ساخته نیست. محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز تا حدودی با این صاحب‌نظران هم‌عقیده است اما جان کلام او این است که نباید دست روی دست گذاشت تا این بحران با شدت و حدت بیشتری ظاهر شود. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به نقش ترکیه در تشدید بحران ریزگردها اشاره می‌کند و از شکل‌گیری کمپینی با عضویت فعالان زیست‌محیطی برای طرح دعوی حقوقی علیه دولت ترکیه خبر می‌دهد.



حدود سه سال از عمر دولت یازدهم سپری شده و در طول این مدت، ظاهراً تلاش‌هایی برای مقابله با پدیده ریزگردها صورت گرفته است. اما چرا نتیجه این تلاش‌ها برای مردم ملموس نیست؟ چرا این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت نتوانسته است برای ریزگردها کاری کند؟
در مورد تداوم هجوم ریزگردها، عوامل مختلفی دخیل است؛ یکی از این عوامل، نبود امنیت در کشورهای همجوار غربی ایران نظیر سوریه و عراق است. همچنین رابطه سردی که میان ایران و ترکیه وجود دارد و روابط تنش‌آلود میان ایران و عربستان که پیشرفت برنامه‌های مقابله با ریزگردها را با مانع مواجه کرده است. این چهار کشور، یعنی عربستان، ترکیه، سوریه و عراق یا عامل اصلی شکل‌گیری ریزگردها هستند یا معلول آن. در واقع کشورهایی که منشأ گرد و خاک هستند یا نمی‌خواستند یا نتوانستند در زمینه کنترل ریزگردها با ایران تعامل کنند تا این مشکل حل شود. در حالی که قلمرو وسیع‌تری از قلمرو چهار میلیون هکتاری اراضی کشاورزی رها شده در اطراف پکن در کشور چین نیز در مقطعی به عنوان کانون گر‌د ‌و ‌غبار شناخته شد و دولت چین توانست با اجرای طرح ضربتی 10‌ساله آن را مهار کند؛ اما چنین اراده‌ای درکشورهای منطقه برای کنترل ریزگردها وجود ندارد. حتی به قول سرکنسول سفارت عراق در ایران، عربستان نه‌تنها هیچ فعالیتی در مورد مهار چشمه‌های ریزگرد خود انجام نمی‌دهد، بلکه تمایل دارد چشمه‌های تولید گرد و غبار نیز افزایش پیدا کند؛ به این دلیل که به اهداف بلندپروازانه خود برای کشت گندم با به کار‌گیری از آب‌های فسیلی دست پیدا کند. اکنون حدود چهار، پنج میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این کشور که رها شده، به چشمه‌های گرد و خاک صحرای عربستان اضافه شده و معضل جدی ایجاد کرده است. این گرد و غبار وارد ایران شده و به جنوب غربی ایران می‌رود. ازسوی دیگر، هورالعظیم هم خشکیده است و به جای آنکه مانند جاروبرقی عمل کند و این گرد و غبار را به سوی خود بکشاند، آن را تشدید می‌کند. این بخشی از ماجراست که عملاً برای حل و فصل آن کاری از دست دولت ایران ساخته نیست. از سوی دیگر تا زمانی که معضل داعش و گروه‌های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه به قوت خود باقی است، کسی جرات نمی‌کند و البته اولویت دولت عراق، کنترل کانون‌های گرد و غبار یا مالچ‌پاشی این کانون‌ها نخواهد بود. مساله مهم‌تر، ندادن حقابه دجله و فرات توسط دولت ترکیه است. یکی از دلایل عمده تشدید آلودگی هوا به وسیله ریزگردها، طرحی تحت عنوان گاپ است که ترکیه در بالادست رودهای دجله و فرات به اجرا گذاشته و دست کم حدود 38 تا 48 میلیارد مترمکعب آب را که حجم آن حدود 40 تا 50 رودخانه به بزرگی زاینده‌رود برآورد می‌شود، در 10 تا 15 سال اخیر برداشت کرده است. در واقع علت اصلی این بحران ضعف دولت مرکزی در عراق و سوریه بوده که اجازه داده‌اند، ترکیه حقابه دجله و فرات را از 750 متر‌مکعب در ثانیه به 250 مترمکعب در ثانیه کاهش دهد. به این ترتیب ترکیه یک بحران بسیار جدی در منطقه ایجاد کرده است که بعید می‌دانم دست‌کم طی یک دهه آینده حل شود.

البته همه کانون‌های ریزگردها در خارج از مرزهای ایران نیست. آیا دولت توانسته برای جلوگیری از پیشروی چشمه‌های داخلی ریزگردها کاری کند؟
متاسفانه به دلیل عملکردهای نابخردانه‌ای که طی سالیان گذشته صورت گرفته است، نه‌تنها این کانون‌های داخلی مهار نشده است که کانون‌های تولید گرد و غبار در داخل در حال افزایش است. اگر مردم به این بخش عملکردها معترض هستند، حق دارند، آنها احتمالاً از دولت انتظار دارند و حق دارند که از دولت این انتظار را داشته باشند که به این بحران پایان دهد. اما بحران ریزگردها نه‌تنها حل نشد که دامنه بیشتری هم پیدا کرد. البته این مساله به عملکرد یک دولت بازنمی‌گردد؛ بلکه، شکل‌گیری این پدیده، ناشی از اجرای سیاست‌های درازمدتی است که در یک دهه اخیر بر کشور حاکم بوده و سبب شده، بارگذاری بیش از ظرفیتی روی حوضه‌های آبخیز در بالادست رودخانه‌ها به کمک سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، حفر چاه و تغییر کاربری صورت گیرد. اکنون تالاب‌ها نیز به چشمه‌های تولید گرد و خاک تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، تالاب جازموریان در حوضه آبخیز هلیل‌رود خشکیده و به چشمه نیم‌میلیون هکتاری تولید گرد و خاک تبدیل شده است و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و استان فارس را متاثر کرده. یا تالاب بختگان، طشک، کمجان در حوضه آبخیز سیوند، پس ازاحداث سدهای ملاصدرا، سیوند و درودزن خشکیده و در این بخش نیز یک بحران جدی در حال شکل‌گیری است. یا در حوضه آبریز خوزستان که 33 درصد آب‌های روان کشور در آن جاری بوده، احداث بزرگ‌ترین سدهای کشور نظیر کرخه، گتوند، کارون 3 و کارون 4 و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، جلگه خوزستان را به کانون تولید گرد و خاک تبدیل کرده است. درحوضه آبریز دریاچه ارومیه هم با احداث 72 سد و افزایش سطح اراضی کشاورزی، از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار، بحران جدی ایجاد شده و بزرگ‌ترین بحران بیابان‌زایی قرن در ایران رخ داده است. اینها ربطی به کانون‌های خارجی نداشته و البته ربط مستقیمی هم به دولت آقای روحانی ندارد. این وضعیت، نتیجه سیاست‌های اشتباهی است که بدون توجه به واقعیت‌های اکولوژیک و جغرافیایی-‌اقلیمی کشور توسعه طراحی و مهندسی شده است. این توسعه نه‌تنها نتوانسته است، به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان کمک کند، بلکه در شاخص‌های اصلی کیفیت زندگی یعنی هوا، آب، خاک و تنوع زیستی با روندهای کاهنده روبه‌رو هستیم.

یعنی در دو، سه سال گذشته نیز سیاست‌هایی در ادامه سیاست‌های پیشین طراحی شده است که روند بیابان‌زایی در ایران روندی فزاینده داشته؟
من فکر می‌کنم، مهم‌ترین اقدامی که باید در مورد مهار ریزگردها انجام می‌گرفت این بود که اعلام می‌کردیم، تفکر سازه‌ای در مدیریت آب، دیگر پاسخگو نیست و ما باید به سوی مدیریت مصرف حرکت کنیم. باید اعلام کنیم خودکفایی کشاورزی، سیاست غلطی است و به جای خودکفایی در محصولات کشاورزی، باید در پی تحقق آرمان امنیت غذایی باشیم. این اقدامات عملاً انجام نگرفته است. یکسری اقدامات موردی نظیر تشکیل دبیرخانه برای ریزگردها، چند سفر و برگزاری همایش صورت گرفته و شواهدی از اینکه سیاست‌های کشور به صورت بنیادین و ماهوی به سمت جریان‌هایی تضعیف‌کننده عوامل بیابان‌زایی و عوامل فرسایش بادی حرکت می‌کند، مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، شرکت‌های مهندسی مشاور قدرتمند در وزارت نیرو، راه و شهرسازی و نفت حرف خود را می‌زنند و تفکرات سازه‌ای خود را همچنان اجرایی می‌کنند. باید بپذیریم که ملاحظات زیست‌محیطی پای مصلحت‌های اقتصادی قربانی می‌شود، آن هم مصالح اقتصادی کوتاه‌مدت. در این میان، تنها پروژه‌ای که می‌توان گفت، دولت در اجرای آن به توفیقاتی دست یافته، پروژه احیای دریاچه ارومیه است. چنان که برای نخستین بار طی سال‌های گذشته، روند کاهشی سطح آب دریاچه ارومیه، مهار شده است. در حوضه آبخیز ارومیه، اقداماتی همچون، لایروبی دریاچه انجام شده، بخشی از چاه‌های غیر‌مجاز پلمب‌ شده و سازمان حفاظت محیط زیست به کمک ستاد احیای دریاچه و بودجه‌ای که به اجرای این پروژه تخصیص‌یافته، به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است. هر چند که در آنجا هم مشکلاتی وجود دارد.

اگر ممکن است، واضح‌تر توضیح دهید که این شرکت‌های مهندسی مشاور در روند بیابان‌زایی ایران چه نقشی دارند؟
در بدنه وزارت نیرو، شرکت‌های اقماری بسیار بزرگی وجود دارد که در این شرکت‌ها، هزاران کارشناس به کار مشغول‌اند و کار آنها عمدتا انتقال آب بین حوضه‌ای است. جالب است بدانید که بودجه هر یک از این شرکت‌ها، به اندازه 10 تا 20 برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست است. عملکرد آنها به گونه‌ای است که عملاً سیاست‌ها به سمت و سویی سوق پیدا نمی‌کند که کشور به سمت استحصال انرژی‌های نو حرکت کند. به نحوی که در وزارت نیرو، معاونت انرژی نو تحت تاثیر قدرت توانیر، آب نیرو و آب و آبفا تمام مزیت‌های خود را از دست رفته می‌بیند. به‌رغم آنچه در برنامه پنج‌ساله پنجم برای تولید پنج هزار مگاوات برق از طریق انرژی‌های نو سیاستگذاری شده بود، حتی یک‌هزارم این میزان نیز تحقق نیافته است. آیا وزارت نیرو دچار کمبود منابع بوده؟ به نظر می‌رسد، منابع به میزان کافی وجود داشته و صرف سدهای گران‌قیمتی همچون گتوند شده است. این سد هم البته با دردسرهای بزرگی مواجه است.
این شرکت‌ها، اجازه ندادند، مسیرچیدمان توسعه به نحوی باشد که کشور در مسیر تولید این نوع انرژی قرار گیرد. نتیجه این نوع سیاست‌های نابخردانه، تشدید سدسازی‌ها، اجرای طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای، تشدید ساخت اتوبان‌ها و جاده‌هایی که حداقل‌های اصول زیست‌محیطی را رعایت نکرده‌اند، است. در حالی که این بودجه‌ها می‌توانست، صرف توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری شود. اما با وجود این هشدارها، در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد.

پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و بازگشت معصومه ابتکار به سازمان حفاظت محیط زیست که فردی آشنا به مقتضیات این حوزه است، گویی انتظار مردم و افکار عمومی برای پایان دادن به این بحران نیز بالا رفت. در این میان گروهی از کارشناسان نیز با تکیه بر این استدلال که «کاری از دست دولت برنمی‌آید» می‌گویند باید منتظر ماند تا شرایط منطقه بهبود پیدا کند یا این پدیده به خودی خود حل شود. راهکاری که بتواند انتظارات مردم را محقق کند، چیست؟
این مساله نه‌تنها به خودی خود حل نمی‌شود که اگر دست روی دست بگذاریم، وضعیت بحرانی‌تر می‌شود. مردم، انجمن‌ها و فعالان محیط زیست باید به دولت فشار بیاورند که به سرعت چیدمان توسعه را تغییر دهد. نباید انتظار داشته باشیم که کشور با تکیه بر کشاورزی ناپایدار، اداره شود. باید به سمت کسب‌وکارهای سبز و به سوی بهبود زیرساخت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گردشگری حرکت کنیم. الزام دیگر، کاهش وابستگی‌های معیشتی به منابع طبیعی کشور است. از نتایج افزایش وابستگی‌های معیشتی به این منابع، تخریب جنگل‌ها و تبدیل آنها به چوب و الوار، پاک‌تراشی جنگل‌ها، افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی، آتش‌سوزی‌های عمدی مراتع و شکل‌گیری ریزگردهاست.

آن‌طور که در خبرها آمده است، ظاهراً در جلسه اخیر ستاد بحران مقرر شده است، دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه برای مقابله با کانون‌های بیابانی در کشورهای منشأ گردوغبار مانند عراق، سوریه و عربستان دست به کار شود. وزارت امور خارجه پیش از این در دولت قبل نیز مسوولیت‌هایی را در این زمینه بر عهده گرفته و نتایج ملموسی حاصل نشده، مداخله این وزارتخانه را در دوره فعلی تا چه حد موثر می‌دانید؟
ورود وزارت امور خارجه به این پرونده، می‌تواند مثمر ثمر باشد. وقوع این مداخله، خواسته فعالان حوزه محیط زیست در طول یک دهه اخیر بوده است. وزارت امور خارجه چرا باید منفعل عمل کند و چرا سکوت کرده است. ترکیه بزرگ‌ترین جنایت منطقه را مرتکب شده و اگر تاکنون اعتراضات دیپلماتیکی به ترکیه صورت گرفته، تنها به مناقشات سیاسی منطقه محدود بوده است. در حالی که بزرگ‌ترین جنایت، نابخردی و آزمندی این کشور، دزدی آشکار آب است. این روایت وجود دارد که وقتی نوری مالکی، نخست‌وزیر وقت عراق از ترکیه درخواست کرده که حقابه این کشور از دجله و فرات را بازگرداند، وزیر کشور دولت اردوغان چنین پاسخ داده که مگر شما منابع نفتی خود را با ما به اشتراک می‌گذارید که ما منابع آبی خود را با شما به اشتراک بگذاریم. این نگرش کاملاً خطرناک است؛ به این دلیل که آب یک کالای زیستی و نفت یک کالای اقتصادی است و نباید این دو کالا در مقام قیاس قرار گیرند. اگر قرار باشد این استراتژی در همه کشورها پیاده شود، کشورهای بالادست نیل نظیر سودان و سومالی می‌توانند بگویند که به ما چه مربوط است که در پایین‌دست رودخانه، یک تمدن چندهزار ساله به نام مصر وجود دارد و اجازه ندهند که یک قطره آن وارد مصر شود. با همین استدلال افغان‌ها می‌توانند از ورود آب به هیرمند جلوگیری کرده و سیستان را به‌طور کلی نابود کنند و البته می‌توانند کم‌آبی هلیل‌رود را که با زدن سد سلما روی آن، در مشهد بحران جدی ایجاد کرده، تشدید کنند. یعنی باید مراقبت کنیم که این استراتژی مرسوم نشود و خودمان هم نباید به آن دامن بزنیم. ما هم در ایران با تغییر مسیر رودهای مرزی در حال تشدید این بحران هستیم. درست است که 12 میلیارد مترمکعب آب از طریق رودهای مرزی از کشورخارج می‌شود اما از همین طریق 16 میلیارد مترمکعب آب به کشور وارد می‌شود. اگر ایران مهار آب‌های مرزی را در پیش بگیرد، بازنده خواهد بود.

آیا وزارت امور خارجه راهبردی در این زمینه برای تعامل با کشورهای منطقه طراحی کرده است؟ شما اطلاع دارید که این وزارتخانه چگونه به این مساله رسیدگی خواهد کرد؟
وزارت خارجه مطابق کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی که ایران، ترکیه، عراق، سوریه و عربستان به عضویت آن درآمده‌اند، باید از سازمان ملل بخواهد که این موضوع را به کشورهای منطقه گوشزد کند که به چه دلیل مطابق تعهدات خود عمل نکرده‌اند. مطابق این کنوانسیون دولت‌های عضو نباید توسعه خود را به نحوی پیش ببرند که منجر به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست در کشور خودشان و در منطقه شود. در حالی که ترکیه با اجرای طرح گاپ یک بحران بزرگ منطقه‌ای ایجاد کرده است. در حال حاضر پویشی تحت عنوان «نجات میان رودان» در میان فعالان محیط زیست و متخصصان این حوزه شکل گرفته است که این کمپین قصد دارد، دعوی حقوقی را علیه دولت ترکیه مطرح کند. اقدامی که باید توسط دولت ایران صورت می‌گرفت و اکنون انجمن‌های زیست‌محیطی به کمک متخصصان آن را کلید زده‌اند. امیدواریم بتوانیم به این وسیله، فشاری بین‌المللی را بر دولت ترکیه اعمال کنیم.

اگر رایزنی‌های وزارت امور خارجه نتیجه دهد، احتمالاً نتایج آن در بلندمدت ظاهر خواهد شد. راهکاری که در کوتاه‌مدت بتواند از هجوم ریزگردها بکاهد، همان مالچ‌پاشی است؟
مالچ‌پاشی یا عملیاتی بیولوژیک همه مانند مسکن عمل می‌کند. طی 20 سال گذشته نیز چشمه‌های تولید گرد و خاک در عراق و سوریه از شش مورد به 250 مورد افزایش یافته است. بنابراین راهی جز این نمی‌ماند که با همین عملیات ضربتی چشمه‌های تولید گرد و خاک کور شود. اما راهکار درازمدت این است که حقابه دجله وفرات را به آن بازگردانیم. مالچ‌پاشی بیش از نیم‌قرن است که در ایران اجرا شده و عملاً نتایج مثبتی در پی داشته و توانسته‌ایم پهنه‌های وسیعی از کانون‌های گرد و خاک در ایران مرکزی را در جوار سکونتگاه‌های انسانی و تاسیسات مهم سازه‌ای مهار کنیم.

آیا از سوی سازمان حفاظت محیط زیست یا نهادهای مربوطه، مطالعه‌ای صورت گرفته که نشان دهد، بحران ریزگردها چه اثراتی روی سلامت ساکنان شهرهایی که مورد هجوم گرد و غبار قرار می‌گیرند، داشته است؟
سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه مسوولیتی ندارد و تنها بر عملکرد دستگاه‌هایی نظارت می‌کنند که در زمینه مهار ریزگردها مسوولند. این مطالعات معمولاً توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع صورت می‌گیرد. سازمان جنگل‌ها پژوهشی را با عنوان شناسایی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی به اجرا گذاشته که رقم دقیق کانون‌های بحرانی را به تفکیک کانون‌های بحرانی فعال، نیمه‌فعال و غیر‌فعال مشخص کرده است؛ بر اساس این مطالعه، حدود 17 میلیون هکتار از اراضی کشور پتانسیل تولید شن‌های روان را دارد.
حال آنکه بودجه مورد نیاز برای پیشگیری از این پدیده زیست‌محیطی، 25 هزار میلیارد تومان برآورد شده که هنوز در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور - با بودجه سالانه 600 میلیارد تومان -‌ قرار نگرفته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها