بررسی ابعاد و آثار تعیین مجازات‌های جایگزین حبس در گفت‌وگو با بهمن کشاورز
ترمیم اخلاقی مجرم به جای زندان
تقریباً مطمئنیم که مجازات‌های شدید در مورد جرائم مهم امکان بازدارندگی ندارند. از این‌رو وقتی ما مطمئنیم که از حبس طرفی بسته نمی‌شود، ناچار باید به دنبال راه‌حل دیگری باشیم که نتیجه بدهد یا شاید نتیجه بدهد چون در مورد حبس مطمئنیم که بازدارنده نیست.
«به زندان انداختن بسیاری از افراد که مرتکب جرائم خرد و کوچک شده‌اند یا جرم‌شان غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی بوده معمولاً حاصلی جز آن ندارد که در برخی موارد زندگی خانوادگی آنها از هم می‌پاشد و در برخی موارد دیگر آنها که مستعد یادگیری و فراگیری اعمال انحرافی هستند در زندان چیزهایی را یاد می‌گیرند که قبل از آن نمی‌دانستند و افرادی با میزان خطر جزیی برای جامعه به زندان وارد می‌شوند و وقتی از آن خارج می‌شوند افراد کاملاً خطرناک هستند و لاجرم شاهد بازگشت مکرر آنها به زندان خواهیم بود هر بار با جرم مهم‌تر و مجازات شدیدتر و طبعاً خطرات بیشتر برای جامعه.» این اظهاراتی است که بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درباره اثرات منفی مجازات حبس مطرح می‌کند. او معتقد است: «اعمال مجازات‌های جایگزین می‌تواند این موارد را ترمیم کند مشروط به اینکه در دوره مراقبت و نظارت‌هایی که اجرای احکام دادسرا و قاضی مربوط بر اجرای قانون می‌کنند توجه شود که هدف بازسازی شخصیت و ترمیم اخلاقی مرتکب جرم است.» کشاورز با اشاره به اهمیت این موضوع که مجازات‌های جایگزین حبس باید به نحوی اعمال شوند
که در پایان اجرای مجازات ذهن مجرم متحول شده باشد تاکید می‌کند که در غیر این صورت «اگر فقط بحث ایجاد یک تعب و ناراحتی بدنی برای محکوم علیه مورد نظر باشد مطمئناً این هم مثل حبس نتیجه‌ای نخواهد داشت.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس با چه شرایطی تعیین و اعمال می‌شوند؟
مجازات‌های جایگزین حبس در نظام قضایی و سیاست کیفری کشور ما تازگی دارد. از این‌رو بهتر است ماهیت آن روشن شود. ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های جایگزین را چنین تعریف کرده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» تبصره همین ماده مقرر داشته است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»
قانونگذار سپس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون موارد و مصادیق مختلف تعیین مجازات‌های جایگزین را برشمرده و توضیح داده است. در ماده 65 مقرر شده که در مورد جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است حتماً مجازات جایگزین حبس تعیین شود. در ماده 66 قانونگذار پیش‌بینی کرده هر گاه در جرائم عمدی مجازات از 91 روز تا شش ماه حبس باشد و مرتکب دارای محکومیت کیفری به شرحی که در همین ماده آمده نباشد، البته مشروط به اینکه از اجرای مجازات جرائم قبلی متهم بیش از پنج سال نگذشته باشد دادگاه باید حبس از 91 روز تا شش ماه را به مجازات جایگزین تبدیل کند. موارد استثنا عبارت از آن است که مرتکب بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری داشته باشد یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه برای او مقرر شده باشد. در این حالات دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس را به مجازات‌های جایگزین تبدیل کند. در جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است دادگاه اختیار دارد مجازات‌های جایگزین را تعیین کند
اما اگر مواردی که به عنوان استثنا برشمردیم وجود داشته باشد دادگاه حق این تبدیل را ندارد. در صورتی که در جرائم غیرعمدی مجازات قانونی جرم از دو سال حبس بیشتر باشد دادگاه در تعیین یا عدم تعیین مجازات جایگزین مختار است و بالاخره قانونگذار مقرر کرده در جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین دیگر معین نشده است دادگاه‌ها باید مجازات‌های جایگزین را تعیین کنند.
چه موضوعی موجب صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس شده است؟
موضوعی که باعث صدور رای از هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است این است که در یک مورد دادگاهی بر این عقیده بوده که در مورد جرمی که مجازات آن 91 روز تا شش ماه حبس است در صورتی می‌تواند مجازات جایگزین تعیین کند که گذشت شاکی وجود داشته یا جهات تخفیف موجود باشد همان گونه که در ماده 64 پیش‌گفته آمده است. دادگاه دیگری بر این عقیده بوده که تعیین مجازات جایگزین حبس مستلزم احراز شرایط ماده 64 یعنی تحقق گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه می‌تواند فارغ از این موارد مجازات جایگزین را تعیین کند چون این هر دو مورد در دو شعبه مختلف دیوان محترم عالی کشور مطرح و به صدور دو رای متفاوت منجر شده بود موضوع در هیات عمومی مطرح شد. در نهایت پس از بحث‌های فراوان نظر هیات عمومی این بود که برای اعمال مفاد مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی یعنی تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین - البته با رعایت شرایطی که در این مواد آمده - نیازی به احراز گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست بلکه دادگاه در مواردی
که مکلف است باید و در مواردی که اختیار دارد می‌تواند مجازات جایگزین حبس را تعیین کند.
به عبارت دیگر نظر اکثریت قضات محترم دیوان عالی کشور در هیات عمومی این بود که ماده 64 درصدد تعریف شرایط اعمال این قانون یعنی تعیین مجازات جایگزین حبس در مواد 65، 66، 67، 68 و 69 نیست بلکه موارد کلی را بیان می‌کند.
بنابراین از این پس مواد 65، 66، 67، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی بدون لزوم وجود رضایت شاکی یا وجود جهات مخففه در پرونده می‌تواند اعمال شود.
صدور این رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس چه آثار و پیامدهای مثبت و احیاناً چه نتایج منفی به دنبال دارد و نتیجه جایگزینی حبس کوتاه‌مدت با مجازات جایگزین چیست؟
در مورد اینکه رای هیات عمومی دیوان عالی کشور چه آثاری خواهد داشت و آیا می‌تواند مفید باشد یا خیر، باید گفت در این مورد باید قائل به تفصیل شد چون مجازات‌های جایگزین حبس که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی آمده و مواد 64 تا 87 قانون مذکور را در‌بر گرفته است - همچنان که عرض کردم - پدیده‌ای جدید در نظام حقوقی ماست و در عین حال حاوی مقررات پیشرفته و سازنده‌ای است که به خودی خود وجود آنها در قانون موجب امیدواری و دلگرمی است، اما در صورتی می‌تواند به صورت فعلی و جدی باعث ترتب آثاری شود که این مواد به طور جدی و با امکانات کافی اجرا شوند. توضیح اینکه ماده 79 قانون مقرر کرده تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری
تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب این آیین‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد. بنابراین اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در صورتی که توام با اعمال و اجرای ماده 79 باشد می‌تواند مفید واقع شود و می‌تواند به بازسازی شخصیت متهم و محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمک کند. آیین‌نامه این ماده و قانون تصویب شده و گمان می‌کنم قریب چند ماهی از تصویب آن می‌گذرد.
بنده در مورد میزان اقبال دادگاه‌ها به اعمال این مواد و تعیین مجازات‌های جایگزین آمار و اطلاعی ندارم. این آمار و اطلاع را باید از اجرای احکام دادسراها و دادگاه‌ها تهیه کرد اما آنچه مسلم است به زندان انداختن بسیاری از افراد که مرتکب جرائم خرد و کوچک شده‌اند یا جرم‌شان غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی بوده معمولاً حاصلی جز آن ندارد که در برخی موارد زندگی خانوادگی آنها از هم می‌پاشد و در برخی موارد دیگر آنها که مستعد یادگیری و فراگیری اعمال انحرافی هستند در زندان چیزهایی را یاد می‌گیرند که قبل از آن نمی‌دانستند و افرادی با میزان خطر جزیی برای جامعه به زندان وارد می‌شوند و وقتی از آن خارج می‌شوند افراد کاملاً خطرناک هستند و لاجرم شاهد بازگشت مکرر آنها به زندان خواهیم بود هر بار با جرم مهم‌تر و مجازات شدیدتر و طبعاً خطرات بیشتر برای جامعه. اعمال مجازات‌های جایگزین می‌تواند این موارد را ترمیم کند مشروط به اینکه در دوره مراقبت و نظارت‌هایی که اجرای احکام دادسرا و قاضی مربوط بر اجرای قانون می‌کنند توجه شود که هدف بازسازی شخصیت و ترمیم اخلاقی مرتکب جرم است. اگر این گونه شود به نظر می‌رسد که مواد 64 تا 87
قانون مجازات اسلامی مفید و سازنده خواهند بود و حتی رای اخیر دیوان عالی کشور نیز دامنه اجرا را وسیع‌تر می‌کند و دست دادگاه‌ها را بازتر می‌گذارد و می‌تواند نتایج مفیدی داشته باشد اما اگر در اجرای این مواد دقت کافی نشود و موضوع جدی تلقی نشود گمان می‌رود تعمیم و توسعه دامنه اجرای قانون و حذف شرط لزوم وجود رضایت شاکی خصوصی و حتی وجود جهات مخففه صرفاً باعث تجری مرتکبان و مجرمان و تضرر و ناراحتی و عصبانیت شکات خواهد شد که این پدیده به خودی خود می‌تواند جرم‌زا و خطرناک باشد.
امیدواریم با دقتی که مقامات قضایی به کار خواهند برد و با امکاناتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی عمل کنند که ناظر بازده مثبت اجرای قانون در قسمت مجازات‌های جایگزین حبس باشیم.
به نظر می‌رسد صدور احکام مجازات‌های جایگزین حبس به‌شدت به ابتکار عمل قضات بستگی دارد. البته در حال حاضر نیز گاهی از چنین ابتکارهایی که در جهت مجازات‌های جایگزین صورت می‌گیرد اخباری می‌شنویم، به عنوان مثال اخیراً دادسرایی یک متهم سرقت از مدرسه را به مدت یک ماه به نظافت مدرسه در روزهای دوشنبه و چهارشنبه محکوم کرد. اما چنین احکامی به صورت بسیار محدود و معدود صادر می‌شوند. برای افزایش صدور چنین احکامی چه امکاناتی باید در اختیار قضات قرار بگیرد. ادامه و گسترش صدور احکام این چنینی تا چه حد مستلزم امکانات بیشتر است و برای صدور این احکام چه نوع امکاناتی مورد نیاز است؟
باید توجه کنیم که حقوقدانان ما و افرادی که با حقوق جزا و مسائل کیفری سر و کار دارند عموماً به لحاظ نحوه آموزش و بعد نحوه کار و بعد وجود قوانینی که اجرا می‌کرده‌اند به اصطلاح حبس‌محور هستند به عبارت دیگر برای همه ما که حقوق خوانده‌ایم به محض اینکه بحث مجازات مطرح می‌شود حبس مجسم می‌شود و اینکه در ذهن ما چیز یا چیزهای دیگری جایگزین حبس شود و آنها را مجازات هم بدانیم مستلزم گذشت زمان، تمرین و سعی در پذیرفتن مجازات‌هایی غیر از حبس
است. از این‌رو به نظر می‌رسد در مورد قضات محترمی که رسیدگی کیفری می‌کنند باید وزارت دادگستری و قوه قضائیه با تشکیل سمینارها، کنفرانس‌ها و کلاس‌های لازم ذهن آنها را با مجازات‌های جایگزین حبس آشنا و مزایا و محاسن این‌گونه مجازات‌ها را تبیین و روشن کنند و از طرف دیگر امکان اجرای این موارد با هماهنگی با سازمان‌های مختلف عمومی و دولتی و حتی خصوصی فراهم شود به این معنا که جایی باشد که افراد را برای اجرای مجازات‌های بدل از حبس به آن معرفی کنند و همچنین باید با افزایش تعداد پرسنل قضایی موجباتی فراهم شود که کنترل افرادی که به چنین مجازات‌هایی محکوم می‌شوند در مدت تحمل این کیفر امکان داشته باشد و این کنترل به طور جدی انجام شود. توضیح اینکه در کشورهای دیگر و کشورهای مترقی موارد مشابهی وجود دارد اما حتی در آنجا نیز بعضاً افسران و مامورانی که مسوول کنترل هستند گاهی به وظایف خود به نحو مطلوب عمل نمی‌کنند و همچنین مجرمانی که تحت نظر قرار می‌گیرند، آن‌گونه که در منابع علمی می‌آید رفته رفته یاد می‌گیرند که چگونه افسران ناظر را بفریبند و به آنها چنین القا کنند که اصلاح شده‌اند و بعد مثلاً از آزادی مشروط به ختم دوره مراقبت
استفاده کنند که اینها همه مسائل تکنیکی و فنی است و مستلزم آموزش است و در عین حال امکانات، وسایل و نیروی انسانی نیز باید فراهم باشد.
یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری مجازات این است که مجازات احتمالاً باعث بازدارنگی از ارتکاب جرم می‌شود. به نظر شما تاثیر مجازات‌های جایگزین حبس در مقایسه با خود حبس از لحاظ بازدارندگی چه تفاوت‌هایی دارد؟
به قضیه باید این‌گونه نگاه کرد که ما تقریباً مطمئنیم که مجازات‌های شدید در مورد جرائم مهم امکان بازدارندگی ندارند. این مساله‌ای ثابت‌شده است و گمان نمی‌کنم کسی باقی مانده باشد که آن را قبول نداشته باشد. از این‌رو وقتی ما مطمئنیم که از حبس طرفی بسته نمی‌شود، ناچار باید به دنبال راه‌حل دیگری باشیم که نتیجه بدهد یا شاید نتیجه بدهد چون در مورد حبس مطمئنیم که بازدارنده نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد همچنان که عرض کردم مجازات‌های جایگزین حبس در صورتی که با رعایت تمام شرایط و اجرای تمام ضوابطی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده اعمال و اجرا شوند احتمال دارد که نتایج بهتری داشته باشند. توجه داشته باشیم وقتی کسی را مثلاً به اجرای خدمات عمومی محکوم می‌کنند این فرد در حین اجرای مجازات و تحمل مجازات کم و بیش به اینکه می‌تواند برای اجتماع فردی مفید باشد خواهد اندیشید و البته این اندیشیدن را باید با کمک متخصصان امر و
کسانی که او تحت مراقبت آنان به تحمل کیفر مشغول است عمیق‌تر و وسیع‌تر کرد به نحوی که در پایان اجرای مجازات ذهن او متحول شده باشد و‌الا اگر فقط بحث ایجاد یک تعب و ناراحتی بدنی برای محکوم علیه مورد نظر باشد مطمئناً این هم مثل حبس نتیجه‌ای نخواهد داشت ولی همچنان که عرض کردم در مقام مقایسه با توجه به اینکه از حبس و حتی مجازات‌های شدیدتر مثل اعدام نتیجه‌ای حاصل نشده است باید به دنبال تدابیر دیگر بود.
به نظر شما در حال حاضر در بخش‌های مختلفی که درگیر این موضوع می‌شوند شرایط لازم برای تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس فراهم است و این آمادگی وجود دارد که با مجازات‌های جایگزین حبس ذهن مجرمان متحول شود یا باید شرایط لازم برای این امر فراهم شود؟
در قدم اول باید اذهان دادگاه‌های محترم به سمت تعیین مجازات‌های جایگزین متوجه شود و در مراحل بعدی باید امکانات اجرایی این روش به نحو احسن تهیه شود. همان مشکلی که در مورد پیشگیری از جرم تاکنون وجود داشته و باعث شده که قانون مربوط به آن عملاً تصویب و اجرا نشود در این مورد نیز وجود دارد. اگر قانون موجود باشد ولی امکانات اجرای آن وجود نداشته باشد، صرف وجود نوشته‌هایی در متن چیزی را حل نخواهد کرد. لذا همچنان که عرض کردم باید منتظر بود و دید در مقام اجرا چه خواهد شد.
اگر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را یک گام رو به جلو در قانون مجازات اسلامی بدانیم، به نظر شما احتمال ترقی‌های بعدی در این قانون وجود دارد و آیا این امکان هست که نظام قضایی ما در مورد مجازات مدرن شود و در این جهت تغییرات دیگری هم داشته باشد؟
آنچه مسلم است هر چیزی که ساخته ذهن یا دست بشر باشد قابل اصلاح و بهتر شدن است و قانون مجازات اسلامی جدید نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین همیشه می‌توان منتظر بود که قسمت‌هایی از آن اصلاح شود و از سابق بهتر باشد اما اینکه سیستم کیفری ما به تعبیر شما مدرن شود گمان می‌کنم که فاصله زیادی با این هدف داشته باشیم صرف نظر از اینکه از نظر فلسفه مجازات و همین‌طور ساختار نظام کیفری ما در شرایطی قرار داریم که باید رعایت ضوابط، فرهنگ و معیارهای لایتغیر خود را هم بکنیم و اگر در بعضی موارد قصد تلفیقش را با نظام‌های مختلف جزایی داشته باشیم این محتاج زمان، بررسی و اجتهاد است.
به نظر شما تغییری که با رای وحدت رویه اخیر رخ داده چقدر ضروری بوده و آیا از ضروری‌ترین تغییرات در این زمینه محسوب می‌شود یا اینکه تغییرات ضروری‌تری هم در قانون مجازات اسلامی لازم بوده است؟
علت آنچه تغییر می‌نامیم این بوده که رای دو مرجع قضایی در یک مورد با یکدیگر متفاوت بوده است. این تفاوت استنباط را اصطلاحاً تهافت می‌نامند و چنین تعارض و اختلافی ممکن است در استنباط از بسیاری مواد پیش بیاید که در صورت حدوث مسیری نظیر آنچه طی شد طی خواهد شد.
یعنی هدف اساساً آنچه در ذهن ماست و مترقی کردن قانون نبوده است.
نخیر. بلکه یک فرآیند حقوقی و قضایی بوده که نتیجه آن البته استنباطی از قانون است که بر ضوابط امروزی حقوق جزا انطباق بیشتری دارد.
دیدگاه تان را بنویسید