هند به یک انقلاب جنسی فوری نیاز دارد
پایان شرمساری
برگزاری یک محاکمه، مصائب زنان هندی را مرتفع نخواهد کرد اما می‌تواند به رفع آن کمک کند. این هفته یک دادگاه چهار مرد را به دلیل قتل یک دختر دانشجو در دهلی‌نو در سپتامبر گذشته مجرم شناخت.
برگزاری یک محاکمه، مصائب زنان هندی را مرتفع نخواهد کرد اما می‌تواند به رفع آن کمک کند. این هفته یک دادگاه چهار مرد را به دلیل قتل یک دختر دانشجو در دهلی‌نو در سپتامبر گذشته مجرم شناخت. مقتول در بازگشت از سینما توسط این چهار مرد ربوده و به او تجاوز شد. ربایندگان همچنین او را با یک میله آهنی مورد ضرب و شتم قرار دادند. این دختر دو هفته بعد به علت جراحاتی که برداشته بود در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. در هندوستان همانند بسیاری مناطق دیگر در آسیا حمله و تجاوز به زنان نادیده گرفته میشود. اما سرنوشت این دختر باعث برپایی تظاهرات گسترده شد. این واقعه نشان داد جامعه هند تا چه اندازه نسبت به سوءاستفاده از زنان بی‌توجه بوده است. مساله این است که آیا این واقعه وحشتناک به رفتار بهتر با زنان خواهد انجامید. مطمئناً این تغییر الزامی است. دادگاه‌های هند مملو از پرونده‌های مربوط به تجاوز است: 24 هزار پرونده در حال رسیدگی است که کمتر از یک‌چهارم آنها به صدور حکم منجر میشود. با این حال این آمار بسیار کمتر از میزان خشونت‌ها برآورد میشود. اگر یک زن گزارش خشونت در خانه داشته باشد پلیس رغبت بسیار کمی برای رسیدگی به آن دارد.
جنایت علیه زنانی که قبیله‌ای یا بنا به رسوم مذهبی ازدواج می‌کنند، تداوم دارد و اعمال غیرقانونی و قرون وسطایی در مورد مهریه و جهیزیه عروس همچنان ادامه دارد. سال گذشته بیش از هشت هزار زن در منازعات مالی ازدواج کشته شده‌اند. این نگرش‌ها امروزه تا حدودی تقبیح شده‌اند. جای آموزش‌های جنسی به طور کامل در مدارس خالی است. وسواس نادرست در مورد پاکدامنی، آزادی‌های زنان را محدود کرده است. مشکلات همان اندازه که اقتصادی است فرهنگی نیز هست. علاوه بر همه اینها، به دختران بهای کمتری نسبت به پسران داده میشود. نتیجه این تبعیض فاجعه‌آمیز است: میلیون‌ها جنین دختر سقط می‌شوند و تعداد دخترانی که در کودکی می‌میرند میلیون‌ها نفر بیش از پسران است چرا که یا مورد خشونت قرار می‌گیرند یا دچار بی‌توجهی و سوءتغذیه می‌شوند. اما در نهایت رنج این دانشجوی پزشکی به نتایج خوبی انجامید. کار طاقت‌فرسای پلیس و برگزاری سریع دادگاه اخیر از نتایج آن بوده است. دادگاه قاتلان او در سه ماه به سرانجام رسید در حالی که معمولاً رسیدگی به این دست پرونده‌ها هفت سال طول می‌کشد. بدون اینکه تظاهرات‌کنندگان بخواهند توسط یک کمیسیون قضایی روند کند پارلمان در هند
تسریع شد و طرحی شکل گرفت تا وضعیت زنان را ایمن‌تر کند. این طرح شامل اسیدپاشی علیه زنان نیز میشود. همچنین طرحی در دست است که به موجب آن 1800 دادگاه برای رسیدگی سریع به جرائم خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان تشکیل میشود. اگر افرادی که مرتکب تجاوز و دیگر خشونت‌ها علیه زنان می‌شوند از بازداشت و محاکمه ترس داشته باشند از این کار پرهیز خواهند کرد. نگرش‌های منفی در مورد زنان اندک‌اندک در حال تغییر است. رسانه‌ها به طور گسترده‌ای استفاده از عبارت سبک آزار زنان را که شکلی نه‌چندان نامطلوب برای اشاره به عمل تجاوز جنسی به زنان بوده، کاهش داده‌اند. حتی رئیس پلیس مومبای که تجاوز گروهی به یک عکاس-خبرنگار را تنها به دلیل فرهنگ بی‌قیدی سرزنش کرده بود به مجازات شلاق محکوم شد. با این حال آمار تجاوز رو به بیشتر شدن است که البته علت اصلی آن جسارت پیدا کردن قربانیان و پلیس برای گزارش دادن هر مورد خشونت است. اصلاحات سیاسی باعث شده تا 2/1میلیون نفر به صورت انتخابی پست‌هایی را در اختیار بگیرند که اغلب صندلی شورای روستاها بوده است.
نیمی از آسمان، نیمی از کیک
با این همه لازم است تغییرات بسیار بیشتری صورت بگیرد. دادگاه هند باید دکترها و والدین زیادی را به دلیل سقط جنین‌های جنسیتی مورد پیگرد قرار دهد و از اختلافات سنتی ازدواج بکاهد. تمرکز وجدان عمومی جامعه در موارد خشونت جنسی روی شرمساری قربانی باید پایان یابد و به سمت مهاجمان معطوف شود. باید به این مساله پرداخته شود که چرا تا این اندازه تجاوز و حمله گروهی به زنان قابل قبول تلقی شده است. اما هیچ چیز بیش از این نمی‌تواند وضعیت زنان هندی را بهبود بخشد مگر راه‌های بیشتر و بیشتر. پلیس باید زنان بیشتری استخدام کند، هزینه بیشتری باید برای رفاه و سلامت دختران فقیر اختصاص یابد و کمپینی برای ازدواج در سن مناسب تشکیل شود (تقریباً نیمی از دختران هند در 18سالگی ازدواج می‌کنند) تا دختران فرصت بیشتری برای ادامه تحصیل داشته باشند. مادر شدن باید تا سنین پس از دوره نوجوانی به تاخیر بیفتد و از ابزارهای جلوگیری از بارداری استفاده شود تا وضع سلامت زنان بهبود یابد. همچنین حضور بیشتر زنان در مشاغل دارای حقوق کمک قابل توجهی به آنان خواهد بود. تنها 29درصد از جمعیت زنان هند
جزو نیروی کار این کشور هستند در حالی که دو‌سوم زنان چین شاغل هستند. حرکت به سمت تغییر نیازمند رهبری سیاسی نیز هست. به همین دلیل است که سکوت چهره‌هایی چون راهول گاندی از حزب کنگره و نارندرا مودی از حزب بهاریتا جاناتا نومیدکننده دیده میشود. باید به این اصل امیدوار باشید که سیاستمداران در یک دموکراسی برای دفاع از حقوق نیمی از موکلان خود نیازی به محرک ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید