معمای رهبری سازمان تجارت جهانی

حکمرانی جهانی یک مساله شهوت‌انگیز نیست. اما با این حال توجه بسیار زیادی را به ویژه در چند سال اخیر یعنی پس از بحران مالی جهانی به خود جلب کرده است. به همین دلیل انتخاب رهبران جدید برای نهادهای کلیدی جهانی (مثلاً صندوق بین‌المللی پول در سال 2011 و بانک جهانی 2012) سوالاتی در مورد کیفیت و مشروعیت نهادهای چند‌ملیتی ایجاد کرده است. اکنون و با نزدیک شدن به پایان دومین دوره مدیرکلی پاسکال لامی، نوبت به سازمان تجارت جهانی رسیده است. تصمیم‌گیری برای اینکه چه کسی مدیرکل بعدی سازمان تجارت جهانی باشد نه فقط برای خود این نهاد که برای کل اقتصاد دنیا حائز اهمیت است. با این همه آزادسازی تجارت و اصول سازمان تجارت جهانی همچنان اجزای اصلی یک دستورالعمل برای اقتصاد جهانی سلامت است.

خبر خوب اینکه با وجود شگفتی و حیرت همه ناظران، تعداد نامزدهای متخصص بیش از انتظار است: 9 نامزد یک رکورد را در تاریخ سازمان تجارت جهانی و سازمان گات که پیش از آن وجود داشت، به ثبت رسانده است. این نامزدها از آمریکای لاتین (برزیل، کاستاریکا، مکزیک)، آفریقا (غنا، کنیا) و خاورمیانه (اندونزی، زلاندنو، کره جنوبی) هستند. چهار نفر از نامزدها در حال حاضر در کشورهایشان وزیر و سه تن دیگر وزرای سابق بازرگانی کشورهایشان هستند. علاوه بر این همه نامزدها سابقه حضور فعال در جریان مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه دارند.

اما خبر بد اینکه فرآیند انتخاب مدیرکل سازمان تجارت جهانی همواره منازعات تندی هم در‌بر داشته و اگر به تاریخ به عنوان مرجع بنگریم دستیابی به یک راه‌حل سهل و سریع در چشم‌انداز آن دیده نمی‌شود. برای مثال انتخاب رناتو روگی‌یرو در سال 1995 به شدت جنبه سیاسی به خود گرفت و در نهایت توافق شد که او تنها برای یک دوره یعنی چهار سال این سمت را در اختیار داشته باشد و کسی که پس از او بر صندلی مدیرکل می‌نشیند حتماً باید غیراروپایی باشد. انتخابات بعدی در سال‌های 1998 و 1999 حتی جنگ بدتری به راه انداخت و منازعه پس از آن تنها با تقسیم دوره بین دو برنده احتمالی حل شد تا مایک مور (زلاندنو) و سوپاچای پانیچپاکدی (تایلند) دو دوره سه‌ساله را به عنوان مدیرکل سازمان تجارت جهانی بگذرانند. این تجربه منجر به یک خودکاوی در میان اعضای سازمان تجارت جهانی و تلاش برای شفافیت قوانین بازی با احترام به فرآیند انتخابات شد. این تلاش باعث شد پروسه‌ای با قوانین بهتر برای انتخاب مدیرکل تدوین شود. این قوانین بر انتخاب بعدی حاکم بود و منجر به انتخاب پاسکال لامی در سال 2005 شد که با نامزدهایی از کشورهای برزیل، موریتانی و اروگوئه رقابت می‌کرد. اگرچه در آن دوره روند انتخابات نرم‌تر از قبل پیش رفت اما این آرامش چندان به نفس قوانین برنمی‌گشت. با این همه این قوانین پروسه‌ای را تدوین کرده بود که اجماع نظر حول یک نامزد را تسهیل می‌کرد. تجربه اجماع نظر، سازمان تجارت جهانی را از الگوی غالب حکمرانی که هنوز در نهادهای برتون وودز غالب بود، متمایز ساخت. الگویی که در انتخاب‌های اخیر همیشه باعث شده تا رئیس صندوق بین‌المللی پول در اختیار یک اروپایی باشد و ریاست بانک جهانی به یک آمریکایی برسد. اغلب گفته می‌شود پروسه حکمرانی در نهادهای برتون وودز بهره‌وری هزینه مشروعیت سیاسی را ارتقا می‌بخشد در حالی که حاکمیت در سازمان ملل نتایج متضادی ایجاد می‌کند. در این نظریه پروسه ایجاد اجماع نظر بر پایه فرهنگ «رای ندادن، رای ندادن» استوار است که یک مزیت در مشروعیت سیاسی حاصل می‌کند، در حالی که برای محدود کردن سیاست‌های سبک سازمان ملل تلاش‌هایی صورت گرفته است. با این همه این فرآیند در عمل محدوده وسیعی را برای تفسیر و استفاده از اثرگذاری سیاسی ایجاد کرده است. مرحله کلیدی این فرآیند در ماه‌های آوریل و می صورت می‌گیرد. یعنی زمانی که رئیس شورای عمومی سازمان تجارت جهانی با کمک رئیس کمیته حل منازعات و رئیس کمیته بازبینی سیاست تجاری با سفرایی که نماینده 158 عضو سازمان هستند، نشست‌هایی خصوصی برگزار می‌کنند. در این نشست‌ها معمولاً از دیپلمات‌های حاضر خواسته می‌شود تا ترجیحات خود را بیان کنند. این ترجیحات یا به صورت صریح و شفاف و یا به صورت رمزی به سه نفر اصلی (تروئیکا) داده می‌شود تا مورد تفسیر قرار بگیرد. در گذشته معیارهایی همچون قدرت حمایت به صورت اولویت اول و محدوده جغرافیایی که از هر نامزد حمایت می‌کند در اولویت دوم توسط این کمیته سه‌نفره مورد استفاده قرار می‌گرفت. مراحل بعدی همفکری و مشاوره زمانی صورت می‌گیرد که مشخص شود اجماع نظر بر روی کدام نامزد قرار دارد. به طور خلاصه این نظام مبتنی بر اعتماد است. برای مثال تروئیکا الزامی به افشای تعداد آرای هر نامزد در این فرآیند انتخاباتی ندارد. جامعه بین‌الملل به دنبال نامزدی است که نه‌تنها قادر به کاربرد رهبری روشنفکری و توانایی‌های دیپلماتیک در پیشبرد دستور کارهای تجاری چندجانبه باشد بلکه باید یک مذاکره‌کننده خوب با مهارت مدیریتی قوی باشد. چالش‌های پیش‌رو شامل به سرانجام رساندن مذاکرات در دوحه، به نظرم در آوردن موج فزاینده توافقات ترجیحی و برافروختن دوباره علاقه بخش خصوصی به سازمان تجارت جهانی است. زمان کوتاه است و به همین دلیل بسیار مهم است که این فرآیند تا 31 می تکمیل شود. البته باید توجه کنیم که نادیده گرفتن ضرب‌الاجل‌های سازمان تجارت جهانی توسط خودش وجهه خوبی ندارد. پس از آن مدیرکل جدید می‌تواند به تهیه و تدارک نهمین کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در بالی در دسامبر 2013 کمک کند.

همان طور که پیش از این گفته شد در این دوره نامزدهای بسیار قوی حضور دارند. با این همه اگر فرآیند انتخاب با دقت به پیش نرود می‌تواند منازعات گذشته را زنده کند و با توجه به تعداد زیاد نامزدها تمام نظام را با یک سنت منفی آلوده کند. همان طور که یک ناظر بر نظام سازمان تجارت جهانی در سال 1999 نوشت: «باید راهی ساده‌تر و بهتر برای انتخاب وجود داشته باشد. تجربه نشان داده که فرآیند اجماع نظر بسیار سخت حاصل می‌شود.» فرد فقط می‌تواند امیدوار باشد که همه طرف‌های شرکت‌کننده بر اساس تجربیات گذشته نامزدها قضاوت خواهند کرد و تلاش می‌کنند تا از گیر افتادن در یک بن‌بست دیگر اجتناب کنند. اما هر ابری ممکن است ببارد. پیشرفت از همین حقیقت ساده می‌آید که عبارت خوش‌بینانه قبلی که نوشتم تاریخ مصرفش گذشته است. علاوه بر این در بین نامزدها سه نامزد زن هم وجود دارند. امیدوارم بهترین شخص برنده این رقابت شود.