نامداران از نمایی نزدیک

چه کسانی شایستگی دارند که به عنوان یکی از «چهره‌های»‌ سال 1394 معرفی شوند؟ در کشورهایی که مهد علم هستند، برندگان نوبل در اقتصاد، بهداشت یا محیط زیست به چهره تبدیل می‌شوند. یا کسانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی به آوازه‌ای در جامعه دست یافته‌اند. اگر در ایران نیز چنین معیارهایی مبنا قرار گیرد، آیا می‌توان باز هم افرادی را به عنوان چهره سال معرفی کرد؟ در ایران، قاعده این نیست و ناگزیر باید معیارهای بین‌المللی را کنار گذاشت و سنجه‌های دیگری را برای شناخت و معرفی چهره‌های مطرح سال به کار بست؛ مانند اینکه کدام مدیر دولتی در طول سال، فعالیت بهتری داشته یا حوادث مهمی را رقم زده است؟ یا کدام بازیگر یا چهره ورزشی، حادثه‌ای خوب یا واقعه‌ای بد را پدید آورده است؟ و البته ملاک‌هایی از این دست. در فصل پیش رو و در آستانه نو شدن سال، مانند آنچه در ویژه‌نامه سال گذشته تجارت فردا منتشر شد، فهرستی از برخی چهره‌های مطرح در جامعه و در عرصه فرهنگ و ورزش ارائه شده است. بخشی از این فهرست را دولتی‌ها به خود اختصاص داده‌اند. آنان که حسن شهرتی برای خود دست و پا کرده و هنوز این مقبولیت را نزد مردم و روشنفکران حفظ کرده‌اند. البته جز نام‌هایی که در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرد، کارگزاران دیگری نیز هستند که حیطه فعالیت‌هایشان به جامعه معطوف است، مانند وزیر آموزش و پرورش یا رئیس سازمان میراث فرهنگی. اما با وجود اهمیت نهادهای تحت مدیریت آنان، اگر ارزیابی منفی وجود نداشته باشد، دست‌کم، برآورد مثبت یا قابل دفاعی از عملکرد آنان نمی‌توان ارائه کرد. در صفحات پیش رو، تعدادی از چهره‌های فرهنگی و ورزشی حادثه‌ساز نیز معرفی شده‌اند.

چالش بیمه‌ای هاشمی

حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر محبوب کابینه «حسن روحانی» همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده و به تعبیری هنوز ستاره مانده است. او با تقلا و «ظریف»‌طور می‌کوشد که حوزه بهداشت و درمان را از مصائب و کاستی‌هایش پاک کند. اما هاشمی سال 1394 و هاشمی سال 1393 متفاوت بود و البته مسیری که وزیر بهداشت در سال 1394 پیمود، نسبت به مسیری که او در سال گذشته طی کرد، سنگلاخ‌های بیشتری در خود داشت. او که توانسته بود در سال گذشته، رئیس دولت و سایر اعضای کابینه را متقاعد کند که به «سلامت» مردم با حساسیت بیشتری بنگرند، تصور نمی‌کرد که در سال 1394 و در دومین سال اجرای طرح تحول سلامت، این چنین در تنگنای منابع قرار گیرد. با رایزنی‌های هاشمی، دولت متقاعد شده بود که فارغ از نیازهایی که سایر حوزه‌ها با آن مواجه هستند، یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد؛ اما به تدریج که کاهش قیمت نفت شدت گرفت و البته رکود، عمق بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کرد، منابع اختصاص‌یافته به طرح تحول سلامت هم آب رفت. کمبود منابع از یک سو و کارشکنی‌ها و حملات آن دسته از منتقدان دولت که روی این طرح بزرگ دست گذاشته بودند، از سوی دیگر، شرایط وزارت را برای هاشمی پیچیده و دشوار کرد. سال دوم اجرای این طرح، به تازگی از نیمه گذشته بود که عده‌ای از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت را کلید زدند. برای طرحی که مردم بلافاصله پس از اجرایی شدنش، تغییرات مورد انتظارشان را در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به چشم دیدند. یکی از طراحان تحقیق و تفحص گفته است: «بر اساس بودجه‌ای که در اختیار وزارت بهداشت و درمان برای طرح تحول سلامت قرار گرفته است دیگر بخش‌ها بودجه قابل توجهی دریافت نکردند لذا جا دارد و نیاز است که تحقیق و تفحصی از وزارت بهداشت و نحوه اختصاص بودجه طرح تحول سلامت انجام شود.» اما کمبود منابع، تنها چالش آقای وزیر نبوده و نیست. هاشمی، شاید از همان ابتدا که بر مسند وزارت بهداشت قرار گرفت، در اندیشه تجمیع بیمه‌های درمان بود. همین موضوع نیز در واپسین ماه‌های سال 1394 به محل مناقشه او و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد. هاشمی در تیرماه سال 1393 در جریان گفت‌وگویی با تجارت فردا، ضرورت تجمیع بیمه‌ها را به موجب برنامه پنجم توسعه، چنین تبیین کرد: «مهم نیست بیمه را چه کسی اداره کند. برخی تصور می‌کنند وقتی ما راجع به بیمه صحبت می‌کنیم، به این معناست که بیمه‌ها و تصدی‌گری آنها به وزارت بهداشت سپرده شود. در حالی که ما به دنبال آن هستیم که تصدی‌گری وزارتخانه را کاهش دهیم. اما در مورد اینکه وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت باید بر عملکرد بیمه‌ها نظارت داشته باشد و سیاستگذاری را بر عهده گیرد، در تمام دنیا اتفاق‌نظر وجود دارد. شایسته نیست که یک دارو یا روش تشخیصی جدید، یا یک خدمت جراحی یا درمانی جدید وارد بازار بهداشت و درمان شود، اما وزارت بهداشت که ارائه‌کننده یا تعیین‌کننده خدمت است، نقشی در پوشش حمایتی این خدمات نداشته باشد.» مجادله لفظی این دو وزیر نیز بر سر آن بود که هاشمی تاکید دارد بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، نظیر سازمان تامین اجتماعی تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. اما مسوولان وزارت رفاه، اجرای چنین طرحی را بر‌نمی‌تابند؛ چنان که ربیعی، بر این عقیده است، که تجمیع بیمه‌ها از سوی همه مسوولان امری پذیرفته شده است اما شرایط و ساختار صندوق‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی قادر نیست این امر را محقق سازد. اما احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواضع تندی اتخاذ کرد و در نامه‌ای سر‌گشاده با استناد به مواد قانونی، تولی‌گری بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت را خیانت به مردم و ابزاری نادرست توصیف کرد که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد. پس از این بگو مگوها بود که برخی از مجلسیان، طرحی برای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت بهداشت نگاشتند. اما هاشمی عقب‌نشینی نکرد و در سخنانی خواستار تحقیق از عملکرد سازمان تامین اجتماعی شد: «کسانی که به دنبال تحقیق و تفحص هستند که البته ما از آن استقبال می‌کنیم کاش در این زمینه تحقیق می‌کردند و صادقانه به مردم گزارش می‌دادند که در 30 سال گذشته چه میزان از پولی که کارگران و مردم برای درمان به عنوان حق بیمه داده‌اند، برای درمان خرج شده است؟... در طول این سال‌ها اگر پولی که توسط مردم به آن سازمان داده شده، برای درمان آنها صرف شده بود الان اطراف تهران پر از بیمارستان بود. بنابراین دوستان بگذارند ما سکوت کنیم و صحبت نکنیم چرا که به صلاح‌شان نیست.» اما گویی رئیس‌جمهوری نیز جانب وزیر بهداشت کابینه‌اش را گرفته. چرا که هاشمی هنگامی که در برنامه تلویزیونی متن و حاشیه قرار گرفته بود، چنین گفت: «...رئیس‌جمهور طی جلسه‌ای دستور داده‌اند که سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد حق بیمه دریافتی از سوی مردم را در هیچ بخش دیگری به جز درمان همچون بازنشستگی، مستمری و... هزینه کند حتی در خصوص ساخت بیمارستان چرا که تبدیل به سرمایه برای این سازمان می‌شود.» اما مناقشه هاشمی و ربیعی بر سر بیمه نیز فعلاً با تشکیل کارگروه‌هایی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، فروکش کرده است.

بانوی آهنین

منتقدان دولت حسن روحانی، چشم از «معصومه ابتکار» بر‌نمی‌دارند؛ البته نه به این دلیل که او در مواردی، شایسته‌تر از بسیاری از مردان و زنانی که تاکنون در چنین سطحی از مناصب اجرایی قرار گرفته‌اند، عمل می‌کند. بیشتر به این سبب که کوچک‌ترین رفتار یا عملکرد او را به مسائل سیاسی گره بزنند و علیه دولت فضاسازی کنند. این بانوی کابینه حسن روحانی حتی باید در مورد مسائل و رویدادهای ناشی از عملکرد ضعیف اسلاف خویش در دولت‌های نهم و دهم نیز پاسخ دهد. آب دریاچه ارومیه به دلیل برداشت غیرمجاز از حوضه‌های آبریز این دریاچه ته کشیده بود که ابتکار تصدی سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده گرفت، اما باید در مورد خشک شدن این دریاچه پاسخ دهد؛ گرد و غبار که آسمان شهرهای ایران را در‌می‌نوردد، ابتکار باید پاسخ دهد. احتمالاً منتقدان او و دولت انتظار دارند که رئیس سازمان محیط زیست، دورتادور سرزمین‌مان دیواری بکشد و از ورود گرد و غبار به شهرها جلوگیری کند. اگرچه مسوولیت صیانت از محیط زیست با ابتکار است اما چه کسی و کدام دولت، دستور تولید بنزین آلاینده و سرطان‌زا در مجتمع‌های پتروشیمی را صادر کرد؟ او در گفت‌وگویی با ایسنا پاسخ انتقادات را چنین می‌دهد: «...مثلاً اگر کسی ادعا کند گرد و غبار را ظرف مدت زمان کوتاه یکی دوساله از بین می‌برد، مردم بدانند این صحبت صحت ندارد یا اگر کسی دولت را متهم می‌کند که ظرف چند ماه گذشته نتوانسته است معضلات زیست‌محیطی را که اغلب زمان‌بر است کنترل کند با علم به زمان‌بر بودن حل این معضلات و بررسی اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه مربوطه در ذهن خود به نتیجه لازم برسد. به طور مثال مردم باید بدانند گرد و غباری که سال‌های سال مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و قاره‌ای را تحت تاثیر دارد، ظرف مدت کوتاه یکی دو ساله کنترل نمی‌شود.» بیشتر جوسازی‌ها علیه سازمان محیط زیست در دوره‌ای که ابتکار کلیددار این سازمان بوده از ناحیه نمایندگان مخالف دولت شنیده شده است؛ همان‌ها که در مقطعی، طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست را طراحی کردند، یا آنها که با وجود ارائه اسناد و مدارک، هرگز تاثیر بنزین پتروشیمی‌ها بر آلودگی هوا را نپذیرفتند. برای این گروه البته بیش از آنکه، مسائل زیست‌محیطی کشور و سلامت مردم حائز اهمیت باشد، معادلات سیاسی مهم بوده است. با این حال اما، با وجود برخی ضعف‌های مدیریتی که ممکن است، ابتکار نیز دچار این ضعف‌ها باشد، او در میان سایر اعضای کابینه یازدهم، همچنان می‌درخشد.

حامی زنان

اما دیگر عضو کابینه حسن روحانی که از کانونی مشترک با معصومه ابتکار، آماج حمله واقع شده، شهیندخت مولاوردی است؛ او که حدود دو سال است، تصدی معاونت زنان رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد. نهادی که در دوران اصلاحات با عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» شکل گرفت، با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و در واپسین روزهای دولت دهم، به معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ارتقا یافت. کسانی که در جریان اخبار و عملکرد این معاونت، یا مرکز امور زنان و خانواده در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بوده باشند، می‌دانند که این نهاد کوچک دولتی با آمدن مولاوردی جان تازه‌ای گرفته و تا حدودی از انزوا خارج شده است. هر چند ممکن است، آنچه او برای ارتقای جایگاه و افزایش مشارکت زنان در نظر دارد، در بن‌بست فضاسازی‌های محافظه‌کاران و اصولگرایان تندرو متوقف شده باشد. اما او در مقایسه با «مریم مجتهدزاده» که در دولت دهم با مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس در راس این معاونت قرار گرفته بود و شاید، مسائل اصلی زنان را از دستور کار خارج کرده بود، برای طرح مشکلات و آسیب‌هایی که این قشر با آن دست به گریبان است، تابوشکنی می‌کند. همان‌گونه که او برای پایان ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، جهد و تلاش کرد، نگران گسترش اعتیاد در میان زنان نیز هست و بر این باور است که در این برهه نباید استراتژی انکار و بی‌اعتنایی را در مورد آسیب‌های اجتماعی زنان به کار گرفت. مولاوردی چندین کتاب با عناوین «موازین بین‌المللی حقوق زنان»، «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی»، «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» و «درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران» به رشته تحریر درآورده است. به نظر می‌رسد، باید او را به واسطه مواضع و حتی برخی کوشش‌های بی‌ثمرش به عنوان یکی از ستاره‌های سال 1394 توصیف کرد.

مصائب جنتی

علی جنتی، در دومین سال فعالیتش به عنوان وزیر ارشاد، گویی با خود عهد بسته بود که کمتر لب به سخنانی بگشاید که برای خود او و دولت حاشیه ایجاد کند. کسی که در نخستین سال وزارتش از فراگیری استفاده از فیس‌بوک دفاع کرد. با وجود پرهیز از بیان سخنان حساسیت‌برانگیز، او در سال 1394، با چالش‌های بسیاری بر سر برگزاری کنسرت‌ها مواجه شد. اما یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در ابتدای سال 1394 رقم خورد و به نوعی جنتی نیز در آن دخیل بود، توقف سفر عمره از ایران بود. پس از ماجرای اذیت و آزار دو مامور عربستانی در فرودگاه جده نسبت به دو نوجوان ایرانی، رئیس‌جمهوری دستور بررسی این مساله را به وزیر ارشاد داد و جنتی در فروردین ۱۳۹۴ اعلام کرد، پس از مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، به سازمان حج دستور داده شده تا زمانی که متجاوزان به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده محاکمه شوند و مورد مجازات قرار گیرند، فعلاً عمره متوقف می‌شود و پروازهای ایران تعلیق خواهد شد. جنتی، در سال 1394 بارها به مجلس فراخوانده شد و در این سال دومین کارت زرد خود را هم از مجلس‌نشینانی که اغلب به جبهه پایداری منتسب هستند، گرفت. آن هم به دلیل آنچه «ایجاد محدودیت برای مطبوعات در انتشار اخبار مربوط به کرسنت» خوانده شد. درنهایت «مسعود میرکاظمی» به عنوان نماینده سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و مجلس عدم رضایت خود از پاسخ‌های وزیر را اعلام کرد که بر این اساس مجلس دومین کارت زرد را به علی جنتی داد. اما چالش جنتی بر سر لغو کنسرت‌ها که از سال 1393 آغاز شده بود در سال 1394 نیز ادامه یافت. او با عوامل خودسری مواجه است که بدون توجه قانونی بودن یا نبودن کنسرت‌ها در پایتخت یا در برخی دیگر از شهرها، بساط برگزاری این کنسرت‌ها را به هم می‌ریزند؛ جنتی تلاش بسیاری کرد که در برابر این رویه بایستد اما خبر لغو یکباره این کنسرت‌ها از گوشه و کنار کشور هنوز به گوش می‌رسد. او می‌گوید: «البته همه لغوها بر عهده نیروی انتظامی نبوده است بعضی از جاها ائمه جمعه مخالفت کرده‌اند و در پی آن عناصر مذهبی جلوی برگزاری کنسرت را گرفته‌اند. در بعضی از جاها قوه قضائیه جلوگیری کرده است.»

آیا جنتی در مدت باقیمانده به پایان عمر دولت یازدهم می‌تواند به مداخله کسانی که او به عنوان اخلالگران در برگزاری این نوع برنامه‌ها برشمرده است، پایان دهد؟

فرشته فوتسال بانوان

اما از فهرست چهره‌های دولتی که عبور کنیم، در یک سال گذشته، افرادی از سایر حوزه‌ها نیز قابلیت کاندیداتوری برای کسب عنوان «چهره» سال را نیز دارا بوده‌اند؛ کسی چون فرشته کریمی کاپیتان تیم فوتسال بانوان و البته همه بازیکنان این تیم. آنان که در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2015 مقارن با مهرماه سال 1394 به‌رغم همه محدودیت‌ها در مصاف با حریفان خود شگفتی آفریدند. آنگاه ‌که تک‌گل فرشته کریمی، کاپیتان این تیم، دروازه تیم ژاپن را گشود و این‌گونه، فوتسالیست‌های ایرانی با پیروزی یک بر صفر در این بازی، عنوان قهرمانی آسیا را به نام خود ثبت کردند. آنچه تحلیلگران فوتبال را حیرت‌زده کرده، کیفیت بالای بازی این تیم در زمین فوتسال است؛ آنان با پاس‌های کوتاه و جابه‌جایی‌های پی‌درپی، به سبک بازیکنان تیم‌های فوتبال مطرح جهان، قابلیت‌های خود را در زمین بازی به رخ تماشاگران کشیدند. در این میان، کریمی اکنون با 15 بازی ملی و 9 گل به ثمر نشانده، به عنوان یکی از 10 بازیکن برتر فوتسال زنان جهان شناخته می‌شود. او که شماره 7 تیم ملی فوتسال را بر تن می‌کند، در گفت‌وگوهای رسانه‌ای از سودای لژیونر شدن سخن گفته است. کریمی و سایر هم‌تیمی‌هایش بی‌تردید استحقاق آن را دارند که به عنوان ستاره‌های ورزشی سال 1394 معرفی شوند.

ستاره‌های حوزه فرهنگ و هنر نیز البته کم نیستند. از «سعید روستایی» که با عرضه فیلم «ابد و یک روز» در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر، سیمرغ‌های بخش‌های مختلف این فستیوال را صید کرد تا «پریناز ایزدیار» که برای نخستین بار سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن در این جشنواره فیلم فجر را از رقبایش ربود. یا «شهرزاد» حسن فتحی که این روزها با چنین اقبالی از سوی مخاطبان مواجه شده است. اما رویدادی هم که برای فاطمه معتمدآریا، بازیگر نامدار سینما و تلویزیون رخ داد، او را بار دیگر در معرض توجه قرار داد. در اوایل بهمن‌ماه سال جاری، زمانی که او برای شرکت در جلسه پرسش و پاسخ فیلم «یحیی سکوت نکرد» به کاشان سفر کرده بود، جمعیتی حدود ۵۰، ۶۰ نفر در مقابل سینمایی که قرار بود، این فیلم را به نمایش درآورد، تجمع کرده و علیه فیلم و معتمدآریا شعار دادند. آنها در شعارهایشان خواستار خروج معتمدآریا و عوامل فیلم از شهر شده بودند. آیت‌الله عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان نیز به علت حضور فاطمه معتمدآریا در این شهر، یک روز جمعه را به عنوان عزای عمومی اعلام کرد. آنچه برای معتمدآریا در کاشان رخ داده بود، مذاق بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و البته مردم را به تلخی کشاند. بازیگران و البته فعالان سایر شقوق هنر، هر یک به نحوی و با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، فحاشی علیه این بازیگر را محکوم کردند. حتی برخی بر این عقیده‌اند که دعوت از فاطمه معتمدآریا برای تقدیر از همسر یکی از شهیدان مدافع حرم در آیین افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، به منظور دلجویی از او صورت گرفته بود. سال 1394 اما در حالی به پایان می‌رسد که ستاره‌هایی چون هما روستا، محمدعلی سپانلو و ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس نیز غروب کرده‌اند.