انحراف در مسیر سرمایه‌گذاری

باشگاه‌ها مهم‌ترین رکن ورزش هستند که در این میان باشگاه‌های فوتبال از اهمیت بالاتری برخوردارند و به واسطه طرفدارانی که دارند مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. با این حال مشکلاتی در این باشگاه‌ها وجود دارد که باعث آزردگی خاطر علاقه‌مندان می‌شود. از وضع فعلی باشگاه‌داری، پس از حدود چهار سال از خصوصی‌سازی نخستین باشگاه ایرانی، می‌توان گفت اهدافی از قبیل کارآمدی و سودآوری و توسعه حضور بخش خصوصی محقق نشده و اگر هدف از واگذاری کاهش تصدی و کاهش هزینه دولت بوده (که ظاهراً هم این هدف بیشتر از بقیه اهداف مد نظر مسوولان واگذاری بوده است) حتی این هدف هم محقق نشده است. باشگاه‌های ورزشی ایران اعم از خصوصی و دولتی، همچنان با انبوهی از مشکلات و چالش‌های مالی و مالیاتی و قانونی و اقتصادی و مدیریتی و فنی درگیر هستند و از طرفی شاهد کاهش در هزینه‌های ورزشی و نگهداری اماکن ورزشی هم نیستیم. به عبارت دیگر معتقدم نه توسعه فوتبال، نه افزایش حضور بخش خصوصی در فوتبال، نه کارآمدی، نه سودآوری و نه کاهش هزینه و کاهش تصدی دولت هیچ کدامشان محقق نشد. این حقیقت یک آسیب‌شناسی را قبل از تجویز مجدد این نسخه برای باشگاه‌های دیگر از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال حتی اگر صرفاً برای کاهش تصدی و هزینه دولت باشد، لازم می‌کند. بر اساس تجارب و واقعیات فوق، معتقدم پیش از واگذاری باشگاه‌های ورزشی دولتی و اصولاً برای بهبود شرایط و محیط باشگاه‌داری در کشورمان بایستی در قالب قانون نظام جامع باشگاه‌داری، نظام جدید، روزآمد و کارآمدی برای مالکیت و مدیریت باشگاه‌های ورزشی در نظر گرفت.

تحلیل سرمایه‌گذاری

در ایران، سه عامل اصلی برای تحلیل و توجیه سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در فوتبال می‌توان برشمرد.

1- الزامات قانون کار و ورزش کارگری

2- تجویزهای مالی در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بودجه

3- تبلیغ و بازاریابی

عامل نخست از این جهت که به ورزش سلامت و ورزش بهره‌وری باز‌می‌گردد در بهترین فرض، بیش از آنکه در توسعه فوتبال موثر بوده باشد در تامین سلامت و نشاط نیروی کار و خانواده آنان، موثر بوده است.

هر‌چند که در اغلب موارد، دچار انحراف از اهداف و فلسفه وجودی خود نیز شده است و شرکت‌ها و کارفرمایان، عملاً با گرایش به ورزش حرفه‌ای به استفاده از منابع و امکانات ورزش کارگری در ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری روی آورده‌اند و حتی از دستیابی کامل به اغراض اصلی ورزش کارگری نیز بازمانده‌اند.

شرکت‌های بزرگ صنعتی در کشورمان که عموماً دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی هستند و بعضاً فعالیت انحصاری و بدون رقیب دارند با سوء تعبیر از ماده 154 قانون کار به جای توجه به ورزش کارگری و اغراض و اهداف آن، به مدیریت و هزینه مستقیم در فوتبال حرفه‌ای روی آورده و حتی سرسخت‌تر از باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای دولتی یا خصوصی به رقابت با یکدیگر و رقابت با باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای پرداخته‌اند.

فهرست نام باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران بیانگر حضور حداقل ۶۰‌درصدی شرکت‌های صنعتی در فوتبال حرفه‌ای از این طریق است. از جمله آثار منفی فعالیت این گروه از شرکت‌ها در فوتبال ایران، می‌توان به تنگ شدن عرصه برای فعالیت باشگاه‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی، شکل نگرفتن بازار و ابعاد اقتصادی در فوتبال، افزایش تورم و نابسامانی در نقل و انتقالات فوتبال، گسترش واسطه‌گری و ترویج فرآیندها و رویه‌های مالی غیر‌شفاف در فوتبال، افزایش هزینه‌ها و بار مالی دولت و از همه مهم‌تر اجحاف نسبت به نیروی کار کشور اشاره کرد. دومین عامل برای توجیه و تحلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در فوتبال را می‌توان، وجود تجویز مالی در قوانین بودجه دانست.

سومین قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی امکان اختصاص یک درصد از بودجه خود به ورزش را می‌داد. مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها این تجویز مالی را نیز به نفع ورزش حرفه‌ای و عموماً فوتبال، تعبیر کردند و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور یعنی نزدیک به 10 سال با ارتزاق از منبعی که حق ورزش عمومی و سلامت مردم بود به تاخت و تاز در ورزش حرفه‌ای و رقابت در باشگاه‌داری با اتکا به بودجه عمومی پرداختند.

از جمله آثار منفی این عامل، می‌توان به وابستگی هر‌چه بیشتر فوتبال حرفه‌ای به بودجه دولتی، افت کارآمدی مدیران فوتبال کشور در ابعاد اقتصادی و درآمدزایی، افزایش فساد و نابسامانی در فوتبال و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی به فوتبال، بهره‌برداری شخصی و سیاسی گروهی از مدیران صنعتی و ورزشی از منابع و اختیارات مذکور و آسیب به نظام سلامت مردم با مصرف نشدن منابع مورد نظر در محل صحیح خود اشاره کرد.

واقعیات و مبانی یادشده بالا به اندازه‌ای قوی هست که بتوان گفت حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در فوتبال از دو طریق موصوف، نه‌تنها آثار مثبت قابل توجهی برای فوتبال به دنبال نداشته بلکه به عدم بلوغ اقتصادی فوتبال ایران و افزایش فاصله لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ‌های حرفه‌ای در سطح آسیا در ابعاد اقتصادی، منجر شده است.

سومین عامل برای توجیه و تحلیل سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در فوتبال را می‌توان، تبلیغ و بازاریابی دانست.

در تشریح این عامل، دو نکته مهم زیر قابل بیان است.

نکته نخست

سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی که از انحصار در تولید یا فعالیت برخوردارند در فوتبال را باید امتداد عامل نخست و در زمره سوء‌استفاده از ماده 154 قانون کار برشمرد. بر این اساس معتقدم این نوع سرمایه‌گذاری در فوتبال که نمونه بارز آن، خودروسازهای ایرانی هستند متضمن فایده و آثار مثبت قابل توجهی برای فوتبال نبوده و نیست و نخواهد بود.

زیرا هیچ منطق اقتصادی تجویز نمی‌کند شرکت‌هایی که مشتریان، برای خرید محصولات انحصاری آنها، چندین روز، ماه و در مواردی حتی بیش از یک سال با واریز پیش‌پرداخت، در انتظار دریافت محصول، به سر می‌برند نیازی به تبلیغ و بازاریابی از طریق باشگاه‌داری در فوتبال حرفه‌ای داشته باشند.

به‌علاوه، حضور این باشگاه‌ها در عرصه فوتبال حرفه‌ای، به غیر‌منصفانه شدن فضای رقابت در ابعاد اقتصادی و مالی منجر شده و اسباب دلسردی بخش خصوصی برای ورود و رقابت در ورزش حرفه‌ای را فراهم آورده است.

نکته دوم

تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در فوتبال حرفه‌ای عموماً به روش حمایت مالی (اسپانسر) بیش از روش باشگاه‌داری مستقیم، برای تبلیغ و بازاریابی و فروش محصولات و خدمات آنها اثربخش و به‌صرفه است.

تجربه کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا به خوبی نشان می‌دهد الگوی حامیان مالی و شرکای اقتصادی در باشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی، موفق‌تر از مالکیت و مدیریت مستقیم شرکت‌ها در فوتبال، بر ترویج و افزایش فروش آنها تاثیرگذار است.

بر این اساس باور دارم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در ورزش ایران نیز در چنین قالب و با چنین الگویی، سبب تبلیغ موثر و افزایش فروش آنها خواهد شد که البته پیاده‌سازی این الگو نیازمند اصلاحات و تغییرات قانونی، محیطی و اجتماعی گسترده در صنعت ورزش ایران است.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری و تصدی مستقیم بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها در فوتبال، باعث وابستگی دائمی و مهجور ماندن همیشگی باشگاه‌های فوتبال خواهد بود و مانع شکل‌گیری نظام جامع باشگاه‌داری در ایران خواهد شد. باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال، باید یک بنگاه اقتصادی شمرده شوند نه اینکه در مالکیت و قیمومیت بنگاه‌های اقتصادی قرار داشته باشند.