رای به تغییر بنیادین دولت
نمایشی با یک بازیگر
مشخص شد رای‌گیری در ترکیه به همان اندازه‌ای که مورد مخالفت قرار گرفته بود مناقشه‌برانگیز است.
مشخص شد رای‌گیری در ترکیه به همان اندازه‌ای که مورد مخالفت قرار گرفته بود مناقشه‌برانگیز است. قبل از آنکه تمام آرا شمرده شوند رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در میان جمعی از هواداران در استانبول ظاهر شد و ادعا کرد پیروز شده است. او با اشاره به همه‌پرسی قانون اساسی که اختیارات جدید و نامحدودی به او می‌دهد بیان داشت «ملت ما محکم و متحد ایستاد. 16 آوریل روز پیروزی تمام ترکیه است».
اما این پیروزی آن چیزی نبود که آقای اردوغان انتظار دارد. اردوگاه موافقان به رهبری رئیس‌جمهور فقط با 4 /51 درصد پیروز شد. مخالفان مقامات برگزارکننده همه‌پرسی را به تقلب متهم کردند. ناظران خارجی گفتند دولت از منابع به نفع خود استفاده کرده بود. در چند شهر ترکیه تظاهرات ضددولتی برگزار شد. ترکیه در صبح روز بعد از همه‌پرسی بیش از هر زمان دیگری دچار تفرقه شد.
قانون اساسی جدید بیشترین و بنیادی‌ترین تغییرات در نظام دولتی ترکیه از سال 1923 را در بر دارد. در آن سال نظام دولتی ترکیه از یک قدرت امپراتوری اسلامی به یک جمهوری سکولار (غیردینی) تغییر یافت. تحولی که کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین رهبری آن را بر عهده داشت. پس از دور بعدی انتخابات که در سال 2019 انجام خواهد شد آقای اردوغان بدون مواجهه با هیچ مخالفتی حکمرانی خواهد کرد. او مقامات ارشد، قضات و اعضای کابینه‌اش را تحت نظارت بسیار محدود و اندک پارلمان منصوب خواهد کرد. پارلمانی که در نظام جدید بزرگ‌تر اما ضعیف‌تر می‌شود. نهاد نخست‌وزیری نیز حذف خواهد شد.
اما این قانون اساسی تناقض‌های زیادی دارد. اصلی‌ترین گروه مخالف یعنی حزب سکولار خلق جمهوریخواه (CHP) درخواست کرد نتایج همه‌پرسی ابطال شود. به عقیده این حزب تصمیم دقیقه آخر هیات انتخابات برای پذیرش رای‌هایی که مهر نخورده بودند احتمال خطر تقلب گسترده را بالا برد. ادعای دستکاری در آرا به ویژه در مناطق کردنشین در جنوب شرق کشور قدرت گرفت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) که یک سازمان بین‌دولتی است در ارزیابی خود از همه‌پرسی ترکیه بیان داشتند که تصمیم هیات انتخابات یکی از مهم‌ترین سپرهای ایمنی را کنار زد و قانون را زیر پا گذاشت. وضعیت اضطراری در کشور که بلافاصله پس از کودتای نافرجام ماه جولای اعلام شد و به دنبال آن حدود 50 هزار نفر بازداشت شدند و فضای رعب و احساس هیستریک ملی‌گرایی حاکم شد به هیچ عنوان نمی‌توانست شرایط مساعدی برای یک همه‌پرسی با این اهمیت باشد. به گفته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا «هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه‌ای در مورد جنبه‌های کلیدی اصلاحات به رای‌دهندگان انجام نشد و محدودیت آزادی‌های اساسی نیز تاثیر منفی به همراه داشت».
هیچ شانس و احتمالی برای بازشماری آرا وجود ندارد. در 19 آوریل کمیته برگزاری انتخابات درخواست مخالفان را نپذیرفت اما وعده داد به تک‌تک اتهامات تقلب رسیدگی کند. انتظار می‌رود نتایج رسمی تا پایان آوریل اعلام شود. اردوغان از ناظران خارجی خواست نگرانی‌هایشان را برای خودشان نگه دارند. او گفت ما به عقاید فلانی و بهمانی اهمیتی نمی‌دهیم. نخست‌وزیر او اضافه کرد: «تصمیم مردم واضح و نتایج همه‌پرسی مثبت است.»
این اتهامات تا سال‌ها متوجه آقای اردوغان خواهد بود و کشور همچنان چندقطبی می‌ماند. شاید از زمان آتاتورک کمترین حملات متوجه اردوغان به عنوان یک رهبر ترکیه شده باشد اما موضوع مشروعیت او باقی می‌ماند. به واکنش‌های بین‌المللی هیچ توجهی نشد. به جز دونالد ترامپ و برخی دموکراسی‌های ضعیف مانند روسیه، سودان، مجارستان و جیبوتی که پیروزی را به اردوغان تبریک گفتند هیچ کشور بزرگ غربی دیگری از همه‌پرسی استقبال نکرد. حتی کشورهایی مانند انگلستان، آلمان و اتحادیه اروپا خواهان گفت‌وگو و انجام تحقیقات بی‌طرفانه شدند. به نظر نمی‌رسد اردوغان علاقه‌ای به بازسازی پل‌های بین خود و اروپا داشته باشد. او در روز رای‌گیری یک بار دیگر بر وعده خود مبنی بر بازگرداندن حکم اعدام تاکید کرد هر چند این وعده عضویت ترکیه در شورای اروپا را به خطر می‌اندازد و به گفت‌وگوهای از قبل متزلزل پذیرش ترکیه در اتحادیه آسیب می‌زند.
نمایش تک‌بازیگر
حامیان قانون اساسی جدید می‌گویند این قانون با تمرکز قدرت در دستان اردوغان فرآیند تصمیم‌گیری را سرعت می‌بخشد، ائتلاف‌های سیاسی بی‌حاصل را از بین می‌برد و قدرت مقامات غیرمنتخب را خنثی می‌کند. آقای افق که یک طرفدار رای مثبت است در کنار صندوق رای‌گیری می‌گوید «از الان به بعد این مردم هستند که ترکیه را اداره می‌کنند».
مخالفان عقیده دارند قانون اساسی جدید دولتی را که از قبل تحت تسلط اردوغان قرار داشت به یک نظام خودکامه تبدیل می‌کند. علی بایرام اوغلو نویسنده و روزنامه‌نگاری که در گذشته حامی حزب حاکم عدالت و توسعه (AK) بود می‌گوید «این آغاز حاکمیت تک‌نفره است».
برخی تغییرات بلافاصله صورت می‌گیرند. بند بی‌طرفی که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کرد روابط خود را با هر حزب سیاسی پایان دهد منقضی خواهد شد. انتظار می‌رود به محض اینکه نتایج رسمی اعلام شوند آقای اردوغان بلافاصله به طور رسمی به حزب عدالت و توسعه بپیوندد. ظرف یک ماه، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد قضایی کشور یعنی شورای قضات و دادستان‌ها کوچک می‌شود و نظام انتخاب از طریق همکاران در آن به نظام انتصاب از سوی پارلمان و رئیس‌جمهور تبدیل خواهد شد.
اظهارات اولیه اردوغان نشان می‌دهند او به اختلاف اندک آرا در پیروزی توجهی نمی‌کند و همه‌پرسی را نوعی پشتیبانی از اقدامات سرکوب‌گرانه‌اش می‌داند. دولت او در روز پس از رای‌گیری وضعیت فوق‌العاده را تا 19 جولای تمدید کرد. دو روز بعد، پلیس 38 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضات دستگیر کرد.
ترکیه اکنون یک قانون اساسی دارد که حدود نیمی از رای‌دهندگان در همه‌پرسی با آن مخالفت کردند. فرآیند رای‌گیری نیز در میان ادعاهای تقلب و در شرایطی برگزار شد که انجام مناظرات آزاد غیرممکن بود. اردوغان اکنون اختیاراتی را که مدت‌ها در آرزوی آن بود در دست دارد اما این قدرت به بهای تنش در داخل و انزوا در خارج به دست آمد.
