صندوقی برای ثبات اروپا

صدر‌اعظم 9 دوره مذاکرات کشورهای حوزه یورو برای اعطای وام به کشورهای مقروض را بی‌نتیجه رها کرده بود و هرگز اجازه دادن وام‌های بیشتر به کشورهایی چون یونان‌، اسپانیا و ایتالیا را نداده بود. او پیش از شرکت در نشست بروکسل به فرانسه رفت تا با جانشین متحد پیشین خود دیدار کرده و سعی در متقاعد ساختن فرانسوا اولاند‌، رئیس جمهوری سوسیالیست فرانسه برای عدم پرداخت وام‌های بیشتر به کشورهای مقروض و وادار کردن آنها به ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی کند. اما گویا کاری از دست آنگلا مرکل ساخته نبود. دیگر خبری از نیکلا سارکوزی، حامی ایده‌های سختگیرانه او درفرانسه نبود و مرکل خود را در مقابل اولاند سوسیالیت ناگزیر به انعطاف می‌دید. تا پیش از این بانک اتحادیه اروپا مستاصل از وام‌دادن‌های مکرر دیگر حاضر به عطای وام به کشورهای دارای بدهی نبود. از یک سو بدهی‌ها بالارفته بود و از دیگر سو  احزاب چپ یونان سخن از گستاخی و نپرداختن وام‌های دریافتی به میان می آوردند. سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بارها سخن از عدم پرداخت وام به کشورهای مقروض به میان آورده بودند. اینکه برنامه ریاضت اقتصادی بر همه چیز اولویت دارد. اما حالا دیگر خبری از نیکلا، متحد سابق آلمان نبود‌. مرکل در نهایت روز جمعه پس از سیزده ساعت مذاکره با رهبران کشورهای حوزه یورو در بروکسل حاضر به کناره‌گیری اندک از موضع خود برای عدم پرداخت وام به کشورهای مقروض شد. 

صدراعظم آلمان که تا پیش از نشست اخیر بروکسل همچنان سخن از عدم پرداخت وام به کشورهای مقروض و پافشاری بر روی برنامه ریاضت اقتصادی به میان می‌آورد به ناگاه در نشست بروکسل تغییر موضع داد. مرکل این بار همسو با اولاند تصمیم به اعطای وامی دیگر به یونان گرفت. در نشست بروکسل مرکل  با استفاده از کمک نجات مالی اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه استقراض اسپانیا و ایتالیا موافقت کرد و  برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضع نظام بانکداری کشورهای بدهکار و به خاطر عمیق بودن بحران بدهی حوزه یورو از موضع خود عقب‌نشینی کرد. دولت آلمان پذیرفت که برای کاهش بحران مالی حوزه یورو، تامین سرمایه برای بانک‌ها یا خرید مستقیم اوراق قرضه، بدون اضافه کردن به تراز مالی شکننده دولت‌ها می‌تواند تا حدودی موثر باشد.

تصمیم آلمان در شرایطی صورت گرفت که کشورهایی چون فنلاند و هلند  که پیشتر در اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی  در مقابل دولت‌های مقروض پیشتر با مرکل همسو بودند‌، در نشست بر مواضع خود مبنی بر مخالفت با اعطای امتیازات مالی و اقتصادی بیشتر به کشورهای بحران‌زده پافشاری کردند. اما صدراعظم آلمان تا پایان نشست بروکسل نتوانست در برابر خواسته شرکای اروپایی خود مقاومت کرده و سرانجام در برابر درخواست اصلی کشورهای اسپانیا و ایتالیا به عنوان بزرگترین اقتصادهای بحران‌زده اروپا تسلیم شد.

تشکیل صندوق مالی جدید موسوم به «صندوق ثبات اروپا» برای تزریق تسهیلات بیشتر به ساختار اقتصادی کشورهای نیازمند سرمایه و اعطای وام به بانک‌ها و نهادهای بحران‌زده به طور مستقیم و بدون متضمن‌سازی مالی دولت‌های مقروض، از اهم تصمیمات در اجلاس بروکسل بود.

«هرمان فن رامپوی» رئیس بلژیکی شورای اروپا با غیر‌منتظره خواندن نتایج این اجلاس اعلام کرد که با توجه به توافقات صورت گرفته، چرخه باطلی که میان بانک‌ها و دولت‌ها برای دریافت تسهیلات وجود داشت از بین رفته و از میان رفتن قید و بندهای اروپایی که به افزایش نرخ بهره وام‌های دراز مدت دامن زده بود، بازار قرضه کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا را برای وام دهندگان نهادهای اروپایی و بنگاه‌های خصوصی مهیاتر و با ضریب ریسک کمتر نشان می دهد.

بر‌مبنای توافق کشورهای حوزه یورو در بروکسل، تا زمان تاسیس صندوق ثبات اروپایی کشورهای عضو این منطقه می‌توانند از دو نهاد حمایت مالی یعنی «صندوق فرایند ثبات اقتصادی اروپا» و «صندوق ثبات مالی اروپا» برای تامین نیاز مالی خود بهره ببرند. با این حال، در این توافقنامه تصریح شده است کشورهایی می‌توانند از امکانات این دو نهاد حمایتی استفاده کنند که مقررات اتحادیه اروپا و توصیه‌های ویژه مربوط به آن را رعایت کنند.

همچنین تزریق 120 میلیارد یورو به ساختار بیمار اقتصادهای مطرح اروپایی مانند اسپانیا آن هم در چارچوب‌های غیر افزایشی برای بازپرداخت دیون به همراه بهره استقراضی موجب شد تا از فشار روانی ناشی از رکود زاییده بحران کاسته شود و بازارهای مالی حتی در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا دستخوش تغییراتی شوند. قرار است این کمک مالی از محل صندوق ثبات مالی اروپا تامین شود. پس از آن طرح «مکانیسم ثبات اروپا» به مرحله اجرا درمی‌آید. در این طرح اوراق قرضه ثبات اروپا جایگزین وام‌دهندگان دیگر می‌شود. در این صورت نگرانی بازارهای جهانی تا حدودی کاهش می‌یابد. اما در این میان  بانک‌های ایتالیایی به کمک مالی بسیاری نیاز دارند و با این حال تا‌کنون مشخص نشده است این کمک به چه شیوه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد. تثبیت نرخ میانگین 6 درصدی پرداخت بهره در وام‌های درازمدت 10 ساله اروپایی از سوی ایتالیا در ماه‌های گذشته فشار بسیاری را بر اقتصاد این کشور وارد کرده بود و از این رو ماریو مونتی در اجلاس اخیر تلاش کرد تا بیشترین تلاش را برای تصویب توافقات مذکور از خود نشان دهد.

همچنین اسپانیا با اوضاعی وخیم‌تر از ایتالیا در ماه‌های اخیر مجبور به افزایش نرخ بهره استقراض تسهیلات مالی 10ساله تا سقف 7 درصد شده بود و در اجلاس اخیر متحد طبیعی رم به شمار می‌آمد. دو کشور در برابر موضع‌گیری‌های اخیر آلمان تهدید کرده بودند که در صورت شکست مذاکرات بروکسل و تصویب نشدن کمک‌های مستقیم، در برنامه توسعه و اشتغال‌زایی اروپایی شرکت نکرده و از این طریق در برابر روند همگرایی در حوزه یورو مقاومت خواهند کرد. اما حالا می‌توان ایتالیا و به ویژه اسپانیا ‌که خواهد توانست در ماه‌های آینده از حدود 100 میلیارد یورو تسهیلات مالی در نظام بانکی و چرخه اقتصادی خود با نرخ بهره کمتر‌ بهره‌جویی کند‌ را برنده اصلی نشست بروکسل قلمداد کرد. ماریانا راخوی، نخست وزیر اسپانیا پس از پایان نشست دو روزه بروکسل گفت: همه مردمی که بخشی از منطقه یورو هستند، این واحد پولی را داوطلبانه انتخاب کردند، ما می‌خواهیم این راه را ادامه دهیم، این جایی است که باید در آن باشیم. ما خواهان ادغام بیشتر، یگانگی مالیاتی و اتحاد بیشتر میان بانک‌ها هستیم. این چیزی است که در مورد آن صحبت کردیم. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند توافقات اخیر بیشتر به کام اقتصاد‌های بزرگ بحران‌زده مانند ایتالیا و اسپانیا بوده و منافع اقتصادهای کوچک و میانه رو به ورشکستگی و نیازهای آنها را نادیده گرفته است.

از این رو می‌توان از جبهه کشورهای بحران‌زده‌ای چون ایرلند، پرتغال، یونان و قبرس نیز سخن به میان آورد که با توجه به نتایج اجلاس اخیر بروکسل توقعات و انتظارات خود را به سمت ایجاد شکاف‌های بیشتر در تصمیمات واحد و همگرایی اروپایی در حوزه یورو معطوف خواهند داشت.

تا پیش از این صندق مالی اروپا تنها به دولت‌ها وام می‌داد اما حالا پای بانک‌های دولت‌ها به میان کشیده شده است و این موضوع تاثیر بسزایی در وضعیت کشورهایی چون اسپانیا خواهد داشت. کشوری که  بانک‌ها به دلیل افزایش بدهی های دولت در معرض ورشکستگی قرار دارند. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اما با اشاره به احیای سرمایه بانک‌ها و تسهیل شرایط استفاده از صندوق نجات می‌گوید: البته این دو شیوه باید کاملاً تحت نظارت و مشروط اعمال شوند، در غیر این صورت، اعتباری نخواهند داشت و به اهداف موردنظر نخواهند رسید.

با این حال برخی ناظران بر این باورند که اعطای تسهیلات جدید به کشورهای بحران‌زده اروپایی بدون متضمن‌سازی دولت‌ها به بازپرداخت دیون با بهره‌گیری از ابزار افزایش نرخ بهره استقراض در بلندمدت می‌تواند به اتحاد سیاسی و اقتصادی حوزه یورو ضربه‌زده و بر مشکلات درونی کشورهای دست به گریبان با بحران، بیافزاید. در این رابطه برخی از کارشناسان با تاکید بر نقطه نظرات اقتصادی آلمان بر این عقیده‌اند که راه مقابله با بحران اقتصادی در کشورهای مقروض بالا بردن هزینه استقراض است تا بدین وسیله از تمایل رهبران کشورهای بحران‌زده برای دریافت تسهیلات بیشتر کاسته شده و برنامه ریاضت اقتصادی در دستور کار این کشورها قرار گیرد. 

با این حال به عقیده بسیاری از کارشناسان، طرح پرداخت اوراق بهادار و کمک‌های مجدد به کشورهای ضعیف اقتصادی، طرحی نیست که در کوتاه‌مدت بازده مفیدی داشته باشد. این موضوع در مورد اسپانیا شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد اما در دیگر کشورها نه. در هر صورت مشکلات جدی به این‌گونه حل نخواهد شد و اروپا نیز از منابع مالی آنچنانی برخوردار نیست که مدام در اختیار یونان، ایتالیا و یا دیگر کشورها قرار دهد. 

اما اختلاف نظرها در نشست بروکسل همچنان پابرجاست. اولاند و کشورهای جنوب اروپا معتقدند که با پرداخت اوراق قرضه به کشورهای اروپا، ضمانت پرداخت وام‌ها به عهده تمامی کشورهای حوزه یورو خواهد بود اما آلمان نظری متفاوت دارد. صدراعظم آلمان معتقد است که تا زمانی که یک نظارت کامل و همه‌جانبه در مورد اقتصاد حوزه یورو صورت نگیرد و اصلاحات اساسی انجام نشود، اجرای یک چنین طرحی مقدور نخواهد بود. مرکل هنوز در مقابل رئیس جمهوری جدید فرانسه در مقابل این یک موضع کنار نیامده است. پیش از شروع اجلاس بروکسل، صدراعظم آلمان ایده تشکیل سازوکار اوراق قرضه مشترک برای کل کشورهای اروپایی به عنوان پایه تصمیمات جدید را زیر سوال برده بود. مرکل تصریح کرده بود که هرگز اجازه تشکیل سازوکار سرشکن کردن دیون کشورهای مقروض بین تمامی اعضای یورو را نخواهد داد.

مرکل تاکید کرده بود که اوراق قرضه مشترک به این معناست که اقتصادهای قدرتمند اروپایی نظیر آلمان و فرانسه، اوراق قرضه خود را با اوراق قرضه کشورهای مشکل دار نظیر یونان و اسپانیا یکی کرده و در عمل دیون آنها را بپذیرند.

در برابر این تفسیر، برخی تحلیلگران اقتصادی چنین استدلال کردند که مشکلاتی نظیر بی‌کاری و بحران اشتغال به واسطه افزایش تعهدات مالی دولت‌های مقروض و نیز راکد نگاه داشتن بسیاری از چرخه‌های اقتصاد درونی کشورها نه‌تنها سیاست ریاضت اقتصادی را به شکست خواهد کشاند بلکه نتایج زیانبار آن دامنگیر اتحاد سیاسی و اقتصادی حوزه یورو خواهد شد.

به بیان دیگر، در تحلیل نقاط افتراق این  نظرات می‌توان گفت که افزایش بهره درخواستی برای صدور اوراق قرضه جدید کشورهایی مانند آلمان بر آن اصرار داشتند به معنی آن است که هزینه دریافت وام به منظور بازپرداخت وام‌هایی که سررسید آنها فرا رسیده، بیشتر می‌شود و فشار بر کشور وام‌گیرنده را به طور تصاعدی افزایش خواهد داد. پس از پایان نشست بروکسل، رئیس‌جمهوری فرانسه به عنوان کشوری که در ماه‌های گذشته پشتیبان اصلی آلمان در اعمال فشار بر کشورهای اروپایی برای پیگیری سیاست‌های ریاضتی شدیدتر بوده است با ابراز خوشنودی از نتایج نشست گفت که باید اکنون در جهت پیاده‌کردن یک سیاست ثبات به منظور حمایت از کشورهایی فعالیت کرد که به رغم تلاش‌های بسیار نتوانسته‌‌اند پاداش کوشش هایشان را برای محدودتر کردن دامنه بحران اقتصادی و استقراض ملی دریافت کنند

لوکاس پاپادیموس‌، نخست وزیر یونان هم تصمیمات اتخاذ شده در این اجلاس را گام بزرگی در مسیر هماهنگ سازی بودجه و یکپارچگی کشورهای عضو یورو عنوان کرد و کفت که با تبیین مقررات مربوط به بودجه‌، می‌توان از کسری بودجه کنترل نشده در آینده که بحران مالی امروز را رقم زده است جلوگیری کرد. دولت یونان چاره ای جز ورشکستگی نداشت. اما حالا همه چیز بهتر شده است. دولت راست میانه می‌گوید من به تعهدات یونان پایبندم. او افزود در اجلاس دو روزه بروکسل بر سر اتخاذ سیاست اقتصادی و مقررات مالی سختگیرانه تر توافق شد و هفده عضو حوزه یورو و شش عضو دیگر اتحادیه اروپا از جمله لهستان‌، رومانی‌، دانمارک‌، لیتوانی‌، لتونی و استونی آن را امضاء کردند.

اما تصمیم‌گیری اخیر صدراعظم آلمان در داخل کشور برایش دردسرساز شده است. گروه‌های مخالف مرکل در آلمان به شدت از او به خاطر تغییر موضع شدیدش انتقاد کرده‌اند. طرح مورد توافق در بروکسل تا قبل از تصویب در دادگاه قانون اساسی آلمان و چند پارلمان ملی و نهادهای قضایی دیگر راه طولانی برای اجرایی‌شدن در پیش دارد.