خطای سیاستگذار

تلاطم‌های بازار ارز در ماه‌های گذشته و اشتباهات فاحش در مدیریت بازار ارز و طلا در این مدت، سبب شد که بانک مرکزی بیش از هر کسی در این میان مقصر شناخته شود و همه مشکلات نیز به پای تصمیمات ریاست قبلی آن، یعنی آقای سیف نوشته شد. نگارنده اعتقادی به مدیریت آقای سیف نداشته و ایشان را مدیری معمولی با تصمیماتی معمولی می‌داند. مدیری که در بهترین حالت، برای زمان صلح و آرامش کشور مناسب بود و نه زمان بحرانی فعلی که نیاز به مدیر بحران داشته است.

اما با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی و پیچیدگی ساختار قدرت در کشور که در آن افرادی ممکن است بتوانند از جایگاه غیرمرتبط بر تصمیمات مهم و کلان کشور از جمله تصمیمات بانک مرکزی اثر بگذارند، مسوولان کشور به مدیری بیش از ایشان هم نیاز نداشته‌اند! لذا اینکه در میانه بحران، اینچنین تصمیمات اشتباهی گرفته شد اولاً نه لزوماً تصمیمات فردی آقای سیف و مجموعه تحت مدیریت ایشان بوده و نه لزوماً ایشان مدیری تربیت‌شده برای زمان بحران بوده است که بتوان انتظار مدیریت بحران از او داشت.

 با برکناری آقای سیف و با توجه به شرایط خاص کشور، فردی که قرار است سکاندار بعدی بانک مرکزی باشد، باید فردی متخصص بانکداری مرکزی و سیاست‌های پولی بوده و کسی باشد که بتواند در شب عملیات اقتصادی، لشکر بانک مرکزی را هماهنگ با دیگر بخش‌های کشور، در این جنگ اقتصادی بی‌رحمانه هدایت کند. انتصاب جناب آقای دکتر همتی برای نگارنده هم امید و هم ناامیدی در این زمینه به همراه داشته است.

مهم‌ترین نقطه مثبت در کارنامه آقای دکتر همتی این است که ایشان اقتصاددانی است که دهه‌ها در میان مدیران ارشد کشور مشغول به کار بوده است. جایگاه ایشان با تغییر دولت‌ها، تغییر نکرده که حاکی از تعامل خوب ایشان با حلقه‌های قدرت و انجام کار تخصصی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که ایشان بتواند با همین سیاست، اقدامات اصلاحی لازم را به حلقه‌های قدرت فعلی کشور بقبولاند و آنها را اجرایی کند.

اما نوع و شکل انتصاب ایشان نیز نشان داد که متاسفانه انتظار تغییر در نگرش به مناصب کلیدی، حتی در میانه این جنگ که بیش از هر زمان به تخصص نیازمند است، هنوز به واقعیت نخواهد نپیوسته است.

در حقیقت، مهم‌ترین مشکلی که نگارنده بر انتصاب آقای دکتر همتی وارد می‌داند این است که در شرایط بحرانی بازار ارز که حتی شاید یک روز هم مهم باشد، ایشان از مجموعه خارج از بانک مرکزی و مجموعه بانکی به این سمت رسیده است و مانند هر مدیری که از خارج از مجموعه بیاید، مدت‌ها وقت لازم است که به اصطلاح سوارِ کار شود.

جالب آنکه قبل از ریاست بانک مرکزی، ایشان به عنوان سفیر ایران در چین در نظر گرفته شده بود، یعنی سمتی که نه با سابقه کاری ایشان و نه سمت بعدی ایشان همخوانی دارد! جالب‌تر این است که از زمانی که ایشان به‌جای سفارت ایران در چین به ریاست بانک مرکزی رسید، سفارت ایران در چین که باید بازوی مهم دیپلماسی ضدتحریم باشد، مدت‌هاست بدون سفیر باقی مانده است.

منظور این نوشته فقط نحوه انتصاب ریاست جدید بانک مرکزی نیست. متاسفانه بخش اعظم مدیران مهم کشور دهه‌هاست که به همین شکل منصوب شده‌اند. اما برهه زمانی فعلی فرق می‌کند. کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است. شوخی نیست. هر روزِ مدیریت مجموعه‌های کلیدی کشور، به‌خصوص بانک مرکزی یا سفارت ایران در چین، می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت کشور داشته باشد. اما گویی مسوولان کشور قصد تغییر ندارند و هنوز بر اساس همان سیستم ناکارآمدی که حتی در زمان صلح و آرامش هم کارایی نداشته است، در زمان این جنگ اقتصادی عمل می‌کنند.

کارنامه ریاست جدید

مهم‌ترین دستاورد مدت کوتاه ریاست جناب دکتر همتی، اجرای بسته ارزی و به نوعی مهر باطل زدن بر سیاست‌های اشتباهی بود که تحت عنوان تک‌نرخی شدن ارز و قاچاق بودن معامله ارز در فروردین‌ماه اعلام شد. اما لازم به ذکر است که این بسته ارزی چیزی نبود جز چکیده تحلیل‌هایی که درباره این آزمون و خطای جدید، در مدت چند ماه گذشته بیان شده بود. جالب آنکه اتفاقات این چند ماه نشان داد که بسیاری اقتصاددان‌های جوان تربیت شده‌اند که تحلیل درست‌تری نسبت به مدیران ارشد کشور با چندین دهه سابقه مدیریت دارند. بنابراین پذیرش نرخ دوم ارز، آزادسازی فعالیت صرافی‌های مجاز و آزادسازی ورود بدون محدودیت ارز و طلا به کشور کاملاً قابل انتظار بود که در بسته جدید ارزی و تصمیمات بعد از آن نیز اتفاق افتاد.

اما به‌رغم معرفی این بسته، نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین فاکتور موفقیت این سیاست‌ها روند صعودی خود را ادامه داد و در مدت کوتاه ریاست جدید، دلار در بازار آزاد حتی توانست رکوردهای تاریخی را به ثبت برساند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چرا حتی وقتی سیاست‌های به ظاهر درست اتخاذ شدند، نتایج بهتری به دست نیامدند؟

 یک نکته که نباید فراموش کرد این است که فارغ از نوع سیاست مدیریت بازار ارز، تحریم‌ها و قدرت اثر آنها عامل مهمی در وضعیت بازار ارز هستند.

در ماه‌های اخیر، بعد از مدت‌ها چانه‌زنی، مشخص شد که برخی از کشورهای واردکننده نفت ایران، از جمله کره و ژاپن،

قادر به دریافت معافیت از دولت آمریکا نیستند. هند نیز مشغول بررسی معامله و امتیازگیری از طرفین است. در همین زمان،

آمارها حاکی از کاهش صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر بوده است.

پرواضح است که دلارهای نفتی، پاشنه آشیل مدیریت بازار ارز هستند، بنابراین فارغ از نوع سیاستگذاری، می‌توان انتظار

داشت که کاهش صادرات نفتی، بازار ارز را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

نکته دوم این است که به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت بسته ارزی، اشتباهات گذشته را اصلاح کند، خود به خطای قبلی دچار شد و با تعیین دستوری نرخ ارز ثانویه و قطع بودن رابطه این بازار با بازار آزاد ارز، سبب شد که شکاف قیمتی بین نرخ بازار آزاد و ثانویه بیشتر شود.

اگرچه بارها از زبان مسوولان اظهار شده است که نرخ بازار آزاد مهم نیست و متعلق به حدود یک درصد معاملات است، اما نرخ بازار آزاد تنها نرخی است که برای مردم قابل دسترسی است. ضمناً واردکنندگان هم به این نرخ به عنوان نرخ آتی ارز نگاه می‌کنند و اجناس خود را یا احتکار می‌کنند یا پیشاپیش با این نرخ آزاد به مردم عرضه می‌کنند.

لذا خطای اجرایی بعدی این بود که به مدیریت بازار آزاد توجه چندانی  نشد و با سرکوب نرخ ارز ثانویه، این کار سخت و تاحدودی غیرقابل کنترل شد.

پیشنهاد‌هایی برای آینده

مهم‌ترین نکته‌ای که مسوولان ارشد کشور باید به یاد داشته باشند این است که برای مقابله با شرایط فعلی، نیاز به یک بسته جامع مدیریت بحران اقتصادی در کشور است. بخشی از این بسته به اقدامات بانک مرکزی بازمی‌گردد. بخش دیگر این بسته به اقدامات بخش‌های دیگر دولت و حکومت برمی‌گردد. مثلاً همان‌طور که بانک مرکزی باید به مهار نرخ بازار آزاد توجه داشته باشد، دولت نیز باید با قدرت دیپلماسی به دنبال کاهش اثر تحریم‌ها باشد. علاوه بر این، مدیریت هزینه‌های کشور برای جلوگیری از کسری بودجه و به دنبال آن افزایش نقدینگی، مهم‌ترین بخش از موفقیت برنامه‌های مهار بازار ارز هستند.