آینده موج مکزیکی

اقتصاد مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. این کشور در سه دهه گذشته تغییرات ساختاری چشمگیری را از سر گذرانده است. مکزیک که از یک اقتصاد وابسته به نفت تا اوایل دهه 1990 به یک مرکز تولیدی پررونق پس از پیوستن به NAFTA در اواسط همان دهه بدل شده، حالا بیش از پیش به یک شبکه تجارت بین‌الملل تبدیل می‌شود. نزدیکی به بازار صادراتی آمریکا همچنان یک مزیت رقابتی است اما مکزیک با امضای 12 معاهده با 46 کشور، به طور راهبردی، تجارت آزاد را تقویت کرده است. مکزیک حالا یکی از صادرکنندگان درجه یک اتومبیل و تلویزیون در جهان است. با وجود این، پتانسیل‌های اقتصاد مکزیک به خاطر چالش‌های عمده‌ای چون سطح بالای فقر، بخش غیررسمی بزرگ، نرخ‌های پایین مشارکت زنان، دستاوردهای آموزشی ناکافی، طرد مالی، سستی حاکمیت قانون و سطوح ماندگار فساد و جرم سرکوب شده‌اند. متنی که پیش‌رو دارید، مبتنی بر دو گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD) است که به ترتیب حاوی پیمایشی درباره اقتصاد مکزیک (منتشره در ژانویه 2017) و پیش‌بینی دورنمای اقتصادی این کشور هستند.

سه واقعیت اساسی در اقتصاد مکزیک

1- رشد اقتصادی قوی است اما تعارض‌ها همچنان در سرتاسر مکزیک برقرارند: اصلاحات ساختاری جاه‌طلبانه و سیاست‌های مناسب در اقتصاد کلان، انعطاف‌پذیری اقتصاد بسیار باز مکزیک را در مواجهه با شرایط پرچالش جهانی تضمین کرده است. با وجود این، رشد به اندازه کافی فراگیر نبوده است تا به شرایط زیستی بهتر برای بسیاری از خانواده‌های مکزیکی منجر شود. اختلاف بین یک اقتصاد بسیار مولد مدرن در شمال و مرکز و یک اقتصاد سنتی کمتر مولد در جنوب تشدید شده است. مکزیک می‌تواند رشد را با تعریف مجدد اولویت‌ها در مخارج عمومی، به سمت زیرساخت‌ها، آموزش، سلامتی و فقرزدایی، از نو برانگیزاند.

2- بهره‌وری به خاطر اصلاحات ساختاری جاه‌طلبانه رو به رشد است: رشد بهره‌وری مکزیک اخیراً در بخش‌هایی که از اصلاحات ساختاری سود برده‌اند – انرژی، مالی و مخابرات – روند صعودی دارد. گشودگی تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، ادغام در زنجیره‌های جهانی ارزش و طرح‌های نوآورانه به رونق صادرات – به ویژه در زمینه اتومبیل‌– منجر شده است. با این حال بخش‌های دیگر عقب مانده‌اند و از مقررات داخلی سختگیرانه، نهادهای حقوقی ضعیف، بخش غیررسمی ریشه‌دار، فساد و توسعه مالی ناکافی رنج می‌برند.

3- نابرابری درآمدی و شکاف‌های جنسیتی همچنان بالا هستند: درآمد هنوز هم بسیار متمرکز است، خانواده‌های بسیاری در فقر زندگی می‌کنند، ناامنی بالاست و فرصت‌های کودکان برای عملکرد مالی بهتر از والدین‌شان همچنان باید بهبود یابند. سیاست‌های گذشته اصلاح این روندها را آغاز کرده‌اند. اما به ویژه در زمینه زنان، که از انواع گوناگون تبعیض رنج می‌برند، کارهای بیشتری باید انجام شود. برای مادران، مشارکت در بازار کار یک چالش جدی است که این امر بازتاب تامین ناکافی مراقبت باکیفیت و ارزان از کودکان است. رویه‌های تجاری و کسب‌وکاری نیز باید فراگیری و مسوولیت‌پذیری نسبت به زنان، کم‌توان‌ها و دیگر گروه‌های دچار تبعیض را بهبود بخشند.

چند روند جزئی‌تر در اقتصاد مکزیک

1- با وجود ضربه‌های ناخوشایند از خارج، رشد همچنان منعطف است: محیط خارجی دشواری‌های خود را دارد، اقتصاد جهانی هنوز در فضای رشد پایین به سر می‌برد، تجارت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و مزدهای جهانی پایین هستند و نیز نسبت به تحولات آینده سیاست‌های اقتصادی و تجاری در ایالات متحده عدم قطعیت وجود دارد. ضربات خاص وارده بر مکزیک عبارتند از کاهش بهای نفت – که از وصول دولتی کاست و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی را در پی داشت – و همین‌طور کاهش شدید ارزش پزوی مکزیک به دنبال عدم قطعیت در سیاست‌های مالی ایالات متحده. با وجود این شوک‌ها، عملکرد اقتصادی، تحت حمایت تقاضای داخلی، خوب است. اصلاحات ساختاری پشتیبان نرخ تورم پایین و گسترش قوی اعتبار هستند که به دستاوردهایی در مزدهای واقعی و اشتغال انجامیده است.

2- آسیب‌پذیری‌ها باقی مانده‌اند: مکزیک با محیط خارجی ضعیف و نامطمئنی طرف است. قیمت‌ پایین کالاها و سیاست‌های پولی انطباقی حمایت بیشتری فراهم می‌کنند، هرچند دوره‌های بی‌ثباتی مالی – که پرهیز از ریسک را تقویت و سرمایه‌گذاری‌های مولد را تضعیف می‌کنند – در آن وقفه می‌اندازند. این محیط پرچالش از کانال‌های گوناگونی بر مکزیک اثر می‌گذارند: صادرات ضعیف به شرکای تجاری، به ویژه ایالات متحده و کشورهای آمریکای جنوبی؛ عدم قطعیت نسبت به عادی‌سازی سیاست پولی آمریکا یا تحولات وارونه احتمالی در بازارهای نوظهور که ممکن است نوسان‌های مالی جهانی را افزایش دهند؛ فشارهای کاهنده بیشتر بر قیمت‌های نفت و دشواری در اجرای اصلاحات در شرکت نفت مکزیک که ممکن است رسیدن به اهداف کسری بودجه را به تعویق بیندازد.

3- سیاست پولی در پایین نگه داشتن تورم موفق بوده است: با وجود کاهش ارزش پول مکزیک، بانک مرکزی تورم را در محدوده هدف خود نگه داشته است. نرخ بهره از دسامبر 2015 تا دسامبر 2016 افزایش یافته تا فشارهای تورمی ناشی از کاهش ارزش پول را خنثی کند. مداخلات مبادله خارجی که کمیسیون مبادله برای تامین نقدینگی برای بازار پزو و حفظ عملکرد منظم آن نیاز داشت، در فوریه 2016 متوقف شدند. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی مالی آرام شده است. راهبردهای پوششی بخش اعظم ریسک را تخفیف داده و اصلاحات مقرراتی و همین‌طور نظارت به حمایت از بخش بانکی کمک کرده است. وام‌دهی‌های گسترده از سوی بانک‌های توسعه‌ای، به دنبال اصلاحات مالی، هزینه اعتبار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش داده اما ممکن است ریسک مطالبات غیرجاری (وام‌هایی که در معرض عدم بازپرداخت قرار دارند) را پیش آورند.

4- عملکرد مالی رو به بهبود است اما اعتبار حکمرانی مالی می‌تواند تقویت شود: اصلاحات مالیاتی به‌موقع که دولت در سال 2014 پیش کشید، عواید مالیاتی غیرنفتی را در سال‌های 2015 و 2016 به میزان سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و کل کاهش عواید بخش نفت در این دوره را جبران کرده است. کل مخارج عمومی در سال 2016 به خاطر حمایت مالی دولت از شرکت نفت مکزیک، پرداخت‌های فزاینده خدمات بدهی و هزینه‌های تامین اجتماعی افزایش یافته است. با افزایش سریع‌تر عواید کل از مخارج، الزام بخش دولتی به استقراض به 1 /1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است و انتظار می‌رود در سال 2017 به 9 /2 درصد و در سال 2018 به 5 /2 درصد کاهش یابد. شفافیت مالی نسبت به سال 2014 بهبود یافته است اما دولت همچنان باید نظام حساب‌های ملی مکزیک را تعدیل کند تا از همه سطوح دولت گزارش‌های مالی مستحکم نمایش دهد.

5- اصلاحات منجر به رشد بهره‌وری در صنایع خاصی شده‌اند: دولت بسته‌های اصلاحی خود را برای ترویج رقابت بیشتر در بخش انرژی و مخابرات ارائه داده و در عین حال مقامات رقابتی را قادر به از بین بردن تبانی، انحصار و دیگر اعمال غیررقابتی کرده است. این امر قیمت‌ها را به نفع مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کاهش داده است مثلاً در مورد مخابرات، به میزان 25 درصد. منافعی نیز سریع‌تر از حد انتظار به دست آمده‌اند، به ویژه برای رشد بهره‌وری، که با افزایش رشد بهره‌وری چندعاملی از منفی به مثبت از 2014 تاکنون بهبود یافته است. با وجود این، تفاوت‌های عمده‌ای بین بخش‌ها، ایالت‌ها و شرکت‌ها حاکم است؛ وضعیتی که بی‌شباهت به بسیاری از کشورهای OECD نیست. بهره‌ورترین شرکت‌های مکزیکی، مثل بخش تولید تجهیزات حمل‌ونقل عملکرد خوبی دارند اما بیشتر شرکت‌ها در تلاش‌شان برای عملکرد بهتر به موفقیت اندکی رسیده‌اند. این امر به اختلاف فزاینده در بهره‌وری و پیشتازی چند بخش برجسته می‌انجامد. تخصیص منابع از صنایع کمتر بهره‌ور به صنایع بهره‌ورتر، دورنمای اقتصاد مکزیک را بهبود خواهد داد. در بخش تولید تخصیص کارآمدتر عوامل تولید در میان سه‌چهارم پایین شرکت‌ها می‌تواند تولید را به میزان 4 /2 تولید ناخالص داخلی افزایش دهد؛ تخصیصی کارآمدتر می‌تواند به بهبود 9 /5درصدی هم برسد. در اقتصادهای نوظهور موفق، بازتخصیص از بخش‌های کمتر بهره‌ور به بخش‌های بهره‌ورتر عمدتاً به همگرایی درآمدی منجر شده است. با این حال در مکزیک سهم بازتخصیص کار در میان بخش‌ها پایین است و تنها 15 درصد به رشد کمک کرده است. در طرف مثبت قضیه، بازتخصیص در خدمات و تجهیزات حمل‌ونقل رایج‌تر بوده است و نقش عمده‌ای در رشد بهره‌وری در این صنعت داشته است.

موج مکزیکی به کجا می‌رود؟

پیش‌بینی می‌شود که سرعت فعالیت‌های اقتصادی در مکزیک، پس از کاهشی در اواخر سال 2016 بالا رود که بازتاب صادرات نیرومندتر است. بهبود اعتماد کسب‌وکار به ترقی سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد. مخارج مصرف‌کننده، موتور رشد در دو سال اخیر، در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده به خاطر افزایش تورم و انقباض شرایط اعتباری، با سرعت کمتری رشد خواهد کرد.

نرخ بهره 75 /6درصدی در بالاترین حد خود در هشت سال گذشته است و پیش‌بینی می‌شود همین‌قدر بماند تا موج دوره انتقالی در فشارهای تورمی آرام شود. سیاست پولی در ادامه باید همچنان همه عوامل تعیین‌کننده تورم را در نظر بگیرد، به ویژه گذر به دیگر قیمت‌های ناشی از کاهش نرخ معاوضه و تعدیل قیمت بنزین و نیز موضع نسبی سیاست پولی در برابر ایالات متحده. برای کند کردن افزایش سریع در بدهی‌های عمومی، پیش‌بینی می‌شود سیاست تحکیم مالی ادامه یابد.

اقتصاد مکزیک از مرزهای باز، جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و ادغام در زنجیره‌های جهانی ارزش سود برده است. موانع باقی‌مانده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خدمات باید برای حرکت در جهت زنجیره‌های جهانی ارزش، افزایش تنوع صادرات و تقویت پیوندهای جغرافیایی برداشته شوند. با وجود این، موقعیت‌ها و دسته‌های خاصی از کارگران از مرزهای آزاد کمتر سود برده‌اند. بهبود برون‌داد‌های آموزشی و کاهش نفوذ بخش غیررسمی می‌تواند به گسترش منافع حاصل از جهانی‌سازی کمک کند.

1- اقتصاد مکزیک منعطف می‌ماند: مصرف خصوصی که با بازار کار نیرومند، گسترش اعتبارها و افزایش پرداخت‌های نقدی سر پا مانده، پشتیبان رشد بوده است. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در رشد سهم داشته و کاهش شدید در سرمایه‌گذاری دولتی را جبران کرده است. به خاطر کاهش ارزش پزو و آزادسازی قیمت‌های بنزین، تورم موقتاً بالا رفته که بانک مرکزی را به انقباض سیاست پولی‌اش برای دفع اثرات سست‌کننده تورم وادار می‌کند.

2- سیاستگذاری اقتصادی کلان می‌کوشد ثبات را حفظ کند: دولت به برنامه مالی چندساله‌اش که در سال 2013 تنظیم شده، متعهد است تا در طول چهار سال، دو درصد از کسری بودجه بکاهد. پیش‌بینی می‌شود الزامات استقراضی بخش دولتی در سال 2017 به 4 /1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و برای نخستین‌بار از سال 2008، مازادی به دست آید. با وجود این، کارهای بسیاری برای بازتوزیعی‌تر کردن نظام مالیاتی و انتقالی انجام شود. اقداماتی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش پرهیز از مالیات، عواید اضافی‌ای را که می‌توانند برای افزایش مخارج اجتماعی و نابودی فقر مطلق به کار روند، بیشتر می‌کند. گسترش مراقبت از نوزادان و آموزش پیش‌دبستانی و در عین حال بهبود کیفیت آن، مشارکت نیروی کار زنان را تشویق می‌کند، از نابرابری‌های درآمدی می‌کاهد و کمبود مهارت‌ها در آینده را کاهش می‌دهد. سیاست پولی، پیشدستانه، منقبض‌تر شده تا از آثار درجه دوم کاهش ارزش پزو و تعدیل قیمت‌های بنزین در اوایل سال 2017 جلوگیری شود، با این هدف که انتظارات تورمی ثابت بمانند و تورم به هدف دو تا چهاردرصدی عقب رانده شود.

3- ریسک‌های خارجی همچنان مهم می‌مانند و رشد را تعیین می‌کنند: پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 2018-2017، حدود دو درصد باشد. انتظار می‌رود برنامه‌های سرمایه‌گذاری که به خاطر عدم قطعیت و آشفتگی‌های اخیر کنار گذاشته بودند، با بهبود تدریجی اعتماد عمومی، از سر گرفته شوند، در حالی که بخش تولیدی نیرومند و پزوی ضعیف نیز صادرات را تقویت می‌کنند. با وجود این مخارج مصرف‌کننده به خاطر افزایش تورم و شرایط مالی انقباضی‌تر روند نزولی خواهد داشت.

ریسک‌های این دورنما، جدی و زیاد هستند. اقتصاد مکزیک بسیار باز و عمیقاً تنیده در زنجیره‌های عرضه منطقه‌ای است. تا اینجا تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری و صادرات در برابر احتمال تجدیدنظر در مذاکرات NAFTA یا دیگر اقدامات حمایتگرایانه منعطف بوده‌اند. با وجود این اعلان‌های سیاستگذارانه نامطلوب در این منطقه، ممکن است سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و صادرات را به خطر بیندازند. گردآوری کمتر عواید به خاطر رشد ضعیف‌تر می‌تواند به برنامه‌های تحکیم مالی ضربه بزند و نیاز به کاهش‌های بیشتر در مخارج دولتی را به وجود آورند که خود وزنه سنگین‌تری بر رشد خواهد بود. از سوی دیگر اجرای کامل اصلاحات ساختاری برنامه‌ریزی‌شده، به ویژه برای بهبود کارایی نظام قضایی، کاهش فساد و بهبود کیفیت آموزش، رشد بهره‌وری را تقویت می‌کند.