توافق جامع به شرط بهره‌برداری کامل از درآمدهای نفتی

مکانیسم دریافت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران (دارایی‌های حاصل از فروش نفت) در توافق ژنو تشریح شده است و بر اساس همین توافق ما تاکنون پنج قسط از این دارایی‌ها را دریافت کرده‌ایم. البته برای آگاهی از مکانیسم دریافت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران بهتر است در ابتدا روند اعمال تحریم‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم. محدودیت‌های اقتصادی که از سه جبهه سازمان ملل، آمریکا و اروپا بر اقتصاد کشور اعمال شده است و همچنان نیز ادامه دارد. مثلاً در مورد کشوری چون آمریکا دو مکانیسم برای تحریم‌های ایران وجود دارد. گاهی اوقات کنگره خود راساً اقدام به وضع قوانینی می‌کند و گاهی اوقات رئیس‌جمهور دستور اجرایی آن را صادر می‌کند. اما هر دو مورد منجر به اعمال تحریم‌ها می‌شود. زمانی که قانونی از سوی کنگره تصویب می‌شود رئیس‌جمهور ملزم به اجرای آن است و باید در گزارش‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله از روند کار گزارش دهد که این قانون به منویاتی که بر اساس آن وضع شده است، رسیده است یا خیر؟ هرچند در قوانین کنگره استثناهایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اگر رئیس‌جمهور تشخیص دهد که اعمال یک قانون با منافع ملی و حیاتی آمریکا در تضاد است می‌تواند به مدت 120 یا 180 روز که در مورد تحریم‌های مختلف متفاوت است از اجرای قانون موردنظر خودداری کند و بخواهد که قانونگذاران آمریکایی استثناهایی قائل شوند. این زمان قابل تمدید است و می‌تواند تا مدت زمان نامعلومی که حتی 10 تا 20 سال است ادامه داشته باشد. در مورد تحریم‌هایی که با دستور رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود نیز به این شکل است که بنا به خواست رئیس دستگاه مجریه آمریکا این محدودیت‌های اقتصادی اعمال می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور ملزم به رعایت آن هستند. این مکانیسمی است که در آمریکا به منظور اجرای محدودیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد، شرکت‌ها و کشورها را محدود می‌کند. در اروپا نیز سیستمی کم و بیش مشابه وجود دارد به این شکل که ابتدا شورای سیاست خارجی و امنیتی اروپا تحریمی را پیشنهاد می‌کند و پس از تصویب این تحریم‌ها در اتحادیه اروپا تمامی اعضای اتحادیه آن را اجرا می‌کنند. البته در مورد ایران برخی از کشورهای اروپایی، خود نیز به صورت انفرادی تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند تا از این حیث ایران را بیش از پیش در تنگنای اقتصادی قرار دهند. این تحریم‌های چندپاره فعالیت‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است و زمانی که قرار بر برداشته شدن تحریم‌های اعضای اتحادیه اروپایی باشد این امر باید بر اساس سیاست اقدام مشترک انجام شود و قوانینی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به مرحله اجرا گذاشته شده است مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح شود. ما در اروپا مقرراتی تحت عنوان 212/267 داریم که به تحریم‌های ایران اشاره می‌کند و اگر زمانی بخواهیم در این محدودیت‌های اقتصادی تغییراتی اعمال کنیم باید به این بخش از قوانین اتحادیه اروپا بپردازیم. روند اصلاح این مقررات نیز مانند تصویب آن است به این شکل که در ابتدا این درخواست از سوی اتحادیه اروپا به شورا پیشنهاد می‌شود و شورا نیز با در‌نظرگیری تمامی جوانب رای به اصلاح آن می‌دهد. البته به جهت آنکه این اصلاح مقررات در برنامه اقدام مشترک به صورت موقت اعمال می‌شود تعلیق تحریم‌ها تلقی می‌شود و عملاً نمی‌توان آن را لغو محدودیت‌های اقتصادی ایران دانست که تا شش ماه هم قابل تمدید است. روندی که به آن اشاره شد بازگو‌کننده سیستم اعمال و تعلیق تحریم‌های ایران است. اگر در کشوری مانند آمریکا رئیس‌جمهور بخواهد از اختیارات خود استفاده کند می‌تواند با روندی که در قانون تعبیه شده است به خواسته خود دست یابد. مانند همین روندی که باراک اوباما پس از دستیابی به توافق ژنو در پیش گرفت و با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران موافقت کرد. هرچند ممکن است این درخواست از سوی سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا رد شود. اما اگر قانونگذاران آمریکایی با درخواست رئیس‌جمهور این کشور موافقت کنند تعلیق تحریم‌های ایران به مدت چهار ماه اجرا می‌شود. اگر پایان این چهار ماه هم با تدوین متن توافق نهایی همراه شود و 1+5 با درخواست ایران مبنی بر اعتماد‌سازی و توافق جامع ظرف پنج سال آینده موافقت کند که قطعاً فضا برای لغو کامل تحریم‌ها مهیا می‌شود. اما این امر به معنای برداشته شدن یکباره تحریم‌ها نیست. چرا که قطعاً نه ما یک‌شبه به تمام تعهدات‌مان عمل می‌کنیم و نه آنها در همان روز نخست اقدام به لغو تمامی تحریم‌ها می‌کنند. اتفاقی که می‌افتد این است که در پنج سال فرضی تمامی تحریم‌های ما تعلیق می‌شوند و در همین مدت زمان ما نیز اقدامات اعتماد‌ساز خود را آغاز می‌کنیم. اگر ما در این بازه زمانی توانستیم نسبت به جلب اعتماد آنها موفقیتی حاصل کنیم که به یک کشور عادی هسته‌ای تبدیل می‌شویم و دیگر با مشکلات هسته‌ای مواجه نخواهیم شد و در غیر این صورت روند فعلی کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. اما باید این موضوع را هم مدنظر داشته باشیم که کنگره همیشه می‌تواند با اهرم قانونی خود وارد جریان شود و مقرراتی را وضع کند که بر اساس آن اختیاراتی را که برای رئیس‌جمهور قرار داده شده است از او بگیرد که در این صورت کنگره، دولت اوباما را وادار به نقض توافق (ایران و 1+5) کرده است. البته در این میان عاملی هم برای ترس آمریکایی‌ها نسبت به زیر پا گذاشتن مفاد توافق ژنو وجود دارد. آنها از این امر واهمه دارند که اگر از فرصتی که در اختیارشان قرار داده شده، استفاده نکنند و با نقض توافق هسته‌ای رودرروی تهران قرار گیرند شاید دیگر از این فرصت بهره‌مند نشوند و با اتمام دوران ریاست جمهوری روحانی فردی مانند احمدی‌نژاد روی کار آید که اهتمامی برای خاتمه دادن به پرونده هسته‌ای ایران نداشته باشد. البته این‌طور هم نیست که ایرانی‌ها با تمام شرایط کشورهای غربی کنار بیایند و مثلاً بپذیرند که تا 20 سال حاضر به اعتماد‌سازی در پروژه هسته‌ای هستند. بیشترین تلاش مذاکره‌کنندگان ایرانی از گفت‌وگو با 1+5 لغو تمامی ابعاد تحریم‌هاست والا ما آنقدر دارایی بلوکه‌شده در کشورهای دیگر نداریم که حاضر باشیم با مطالبات آنها کنار بیاییم. ایران پس از انقلاب دارایی به آمریکا منتقل نکرد و طیف عظیمی از آنچه پیش از انقلاب در ایالات متحده سرمایه‌گذاری شده بود نیز بر اساس بیانیه الجزایر به ما بازگردانده شد. دارایی‌های ما در اروپا نیز در همان سال‌هایی که زمزمه تحریم‌های یکجانبه اعضای این اتحادیه مطرح شد به ایران بازگردانده شد. بنابراین بیشترین تلاش ما برای بهره‌برداری از درآمدهای نفتی کشور است. همان‌طور که اشاره کردم ما برای تعلیق تحریم‌های نفتی به دنبال توافق با 1+5 هستیم و اگر این تعلیق تحریم‌ها همچنان پابرجا بماند ما می‌توانیم به راحتی نفت‌مان را تا سقف تعیین‌شده یا حتی بیش از آن به فروش برسانیم. مهم این است که ما از عواید فروش نفت‌مان بهره‌مند شویم و این عواید هم از کانال بانکی در اختیار ایران قرار بگیرد. اما باید سازوکار این امر به شکلی تدوین شود که بانک‌هایی که برای همکاری با ایران تعیین شده‌اند موقت نباشند تا اگر قرارداد تامین مالی 20 تا 30ساله با ما منعقد کردند به دلیل موقت بودن تعلیق تحریم‌ها منصرف نشوند. علاوه بر این سازوکار دریافت منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران باید به گونه‌ای تدوین شود که اگر قرار باشد ما نفت‌مان را در 10 کشور بفروشیم بتوانیم در 10 کشور پول‌مان را دریافت کنیم و در هر کشور نیز امکان همکاری با چند بانک را داشته باشیم.