شفافیت کیمیای سلامت

«دوست ندارم بچه‌های بوکس به شوراهای شهر بروند.» احمد ناطق‌نوری نماینده ادوار مختلف مجلس و از چهره‌های ورزشی که بیش از دو دهه است در فدراسیون بوکس به فعالیت پرداخته است، این جملات را در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی خبر بر زبان جاری کرد. او در ادامه با انتقاد از گروهی از اعضای ورزشی شورای شهر تصریح کرد: «... من 27 سال نماینده مجلس بودم هیچ‌وقت سوءاستفاده نکردم... الان بعضی از همین‌هایی که در شوراهای شهر هستند هزار تا حرف پشت سرشان می‌زنند. مثلاً می‌گویند یک زمینی را یک بنده خدایی گرفته است که مجتمع فرهنگی بزند. اما یک مسجد کوچک در آن می‌سازد و بقیه‌اش می‌شود مجتمع تجاری... این خیلی بد است و در ذهن مردم هم می‌ماند. آنها می‌گویند ورزشکاران ما که باید جوانمرد باشند از این کارها می‌کنند.» این اظهارات در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت. برخی از آنها تلاش کردند با مصداق‌یابی، ضمیر ادعاهای این نماینده سابق مجلس را که اتفاقاً در اردوگاه اصولگرایان جای می‌گرفت بیابند. این مصداق‌یابی‌ها چنان بالا گرفت که ناطق‌نوری مجبور شد دو روز بعد به صورتی اظهارات خود را تلطیف کند و بخشی از آن را پس بگیرد.
با توجه به این واکنش‌ها چه ناطق‌نوری ادعاهای خود را پس می‌گرفت و چه نمی‌گرفت، در اصل ماجرا توفیری حاصل نمی‌شد و نگاه بسیاری از شهروندان به برخی نمایندگان شورای شهر در اقصی نقاط این مرز پرگهر تغییر نمی‌کرد. این روزها وقتی شهروندان در گوشه‌گوشه کلانشهرها و شهرهای بزرگ سر برآوردن مال‌های معظم، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و صدالبته تجاری عظیم، مجموعه‌های رفاهی خیره‌کننده و... را که بدون سرمایه‌های ده‌ها‌میلیاردی سر برآورده‌اند مشاهده می‌کنند، کمتر باور می‌کنند که این موارد به بخش خصوصی وابسته باشند، به‌ویژه اگر در اماکن پرحرف و حدیث و به مدد برخی از اعضای شورای شهر احداث شده باشند. این قبیل رویدادها و تعاملات عملاً خوره‌ای شده است، در پیکره اعتماد ملت به مدیران کشور و حتی بسیاری از منتخبان آنها که با هزار امید و آرزو، این عزیزان را راهی مراکز تصمیم‌سازی کرده‌اند. قاعدتاً دفع این خطر مهم که می‌تواند بنیان‌های هر سیستم اداره کشوری را با چالش‌های بزرگ مواجه کند، باید به عنوان یکی از دغدغه‌های علاقه‌مندان به این ملک و ملت قرار بگیرد.
در این مجال اگر بخواهیم به تجربه‌های موفق دموکراسی‌های کارآمد نگاهی بیفکنیم در خواهیم یافت که آنان به روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند برای این مهم راهکارهایی بیندیشند و اتفاقاً در بسیاری از موارد موفق شده‌اند که بر این چالش فائق آیند. فرقی هم نمی‌کند که بازیگر ترمیناتور به دور بازوی چند‌اینچی منتخب باشد یا استاد فلسفه دانشگاه مک‌گیل. پیش از این بارها به برخی از این راهکارها از تقویت تحزب گرفته تا مطبوعات آزاد اشاره کرده‌ایم. مطالبی که بیان آن قاعدتاً تنها اطاله کلام به شمار می‌آید. در این وجیزه تنها به یک مساله که کمتر از موارد اشاره‌شده مورد توجه قرار گرفته است اشاره‌ای کوتاه می‌کنیم. در بسیاری از دموکراسی‌های کارآمد برای مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی تلاش کرده‌اند تا جای ممکن تعاملات نهادهای تصمیم‌ساز شفاف شود.
یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه نیز اجرای قانون «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» بوده است. طبق این قانون شهروندان حق دارند تا از ریز معاملات، قراردادهای نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی کسب اطلاع کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آنها شود. آیا فکر نمی‌کنید اگر امروز چنین قانونی در کشور اجرا می‌شد، عنصر شایعه تا حدود زیادی از اذهان شهروندان رخت برمی‌بست. آنان به‌سادگی درمی‌یافتند که مثلاً فلان زمین کنار ایستگاه مترو با چه قیمتی و از سوی چه فردی اجازه ساخت گرفته است و چرا سایر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این زمین نتوانسته‌اند، در این مکان سرمایه‌گذاری کنند. آیا در صورت اجرای این قانون برخی چهره‌ها که برای کاسبی و سوءاستفاده از بن‌بست‌های قانونی، عزم شورای شهر یا مجلس را می‌کردند، از ترس آبرو یا برخورد قضایی عطای آن را به لقایش نمی‌بخشیدند؟ به نظر می‌رسد که همگی به عنوان شهروندان مسوول و علاقه‌مند به آینده این کهن‌دیار باید تلاش کنیم «دسترسی آزاد به اطلاعات» به حق مسلم هر ایرانی بدل شود. آن زمان دیگر لزومی به آه و ناله و نفرین مدیرانی که فکر می‌کنیم حق ما را دولپی خورده‌اند، نخواهد بود.