همگرایی برای هم‌افزایی

اقتصاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین شرایط در مقایسه با چند دهه گذشته به سر می‌برد. تعدد، پیچیدگی، عمق و قدمت مسائل مبتلا به اقتصاد ایران در شرایط حاضر، وضعیتی را ایجاد کرده که سیاستگذاری برای گذر از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. هرچند اقتصاد ایران از دهه 1350 به این‌سو همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده اما قدمت، تنوع و عمق مشکلات فعلی نسبت به چند دهه گذشته افزایش بیشتری یافته به گونه‌ای که در حال حاضر انباشت مسائل و مشکلات نهادی و زیرساختی کشور با هیچ دوره تاریخی دیگری در گذشته قابل مقایسه نیست. مسائلی که ریشه آن به سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته برمی‌گردد.

اکنون پذیرش این موضوع که برای حل مشکلات موجود به همگرایی و اجماع ملی نیاز است، از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد. در حقیقت این نکته حائز اهمیت است که بدون همگرایی، حل مشکلات اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که در چند مقطع تاریخی در گذشته، از طریق ایجاد همگرایی، تصمیم‌های مهمی برای حل مسائل کشور گرفته شده، اکنون نیز باید با اجماع کامل، تصمیم‌های مهمی برای گذار از وضعیت فعلی گرفته شود. در کنار این انباشت مشکلات و به‌رغم محدودیت‌های زیادی که در ابزارهای قابل استفاده برای بهبود شرایط وجود دارد، دستاوردها در مدیریت مشکلات و احتراز از وقوع شرایط نامساعد، قابل توجه بوده است. بنابراین، در تحلیل وضعیت موجود و چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد، تفکیک ظریف میان موفقیت‌های کوتاه‌مدت و مشکلات بلندمدت از اهمیت بسیار برخوردار است.

مرور تحولات چند سال اخیر

برای تبیین صحیح وضعیت موجود، ابتدا تحولات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر را مرور می‌کنیم.

شاخص تورم در فاصله سال‌های 1389 تا 1392 روند صعودی داشته و بازار ارز با جهش‌های بزرگ و تلاطم مواجه شد. آنچه در مورد تورم در کشور رخ داد، کم‌سابقه و آنچه بر بازار ارز گذشت بی‌سابقه بود. بر اساس معیارهای تعریف‌شده در علم اقتصاد در مورد بحران ارزی، اقتصاد کشور در سال‌های 1390 تا اوایل 1392 با بحران ارزی در مقیاس بزرگ مواجه بوده است. از طرف دیگر باز هم بر اساس تعاریف، هرگاه در دو فصل متوالی، رشد اقتصادی منفی رقم بخورد، اقتصاد وارد دوره رکود شده است. تغییرات نرخ ارز در دوره مورد اشاره، فراتر از آستانه تعریف‌شده برای بحران بوده و برای رشد اقتصادی نیز در هشت فصل متوالی، ارقام منفی به ثبت رسیده است.

بعد از این دوره، اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1392، روندی متفاوت در پیش گرفت. بازار ارز به ثبات رسید و نوسان تقریباً از این بازار دور شد و نرخ تورم نیز تا پایان سال 1393 به 15 درصد رسید. حجم تجارت خارجی در سال 1393 نسبت به سال 1392 بهبود یافت و بودجه دولت نیز بعد از دو سال رشد منفی توانست به کمک رشد اقتصادی بیاید. بهبود وضعیت این شاخص‌ها سبب آن شد که اقتصاد ایران مطابق با نمودار 3، از موقعیت رشد منفی خارج شده و در چهارفصل رشد مثبت را تجربه کند.

همه شواهد حاکی از آن بود که بهبودی قابل توجه در همه شاخص‌های اقتصادی رخ داده است. اما از نیمه دوم سال 1393 کاهش قابل توجه قیمت نفت آغاز شد که این کاهش با تاخیر، اثر خود را در فصل چهارم سال 1393 بر رشد اقتصادی گذاشت. فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی اگرچه همچنان مثبت بود، اما با کاهش همراه شد.

واکنش‌های متفاوت به شوک نفتی

متغیرهای اصلی اقتصاد ایران همبستگی زیادی با قیمت نفت دارند. در سال‌های گذشته، هرگاه قیمت نفت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، بخش‌های اقتصاد ایران نیز تحت‌تاثیر این تحول قرار گرفته‌اند. با مشاهده نمودار شماره 4 و بررسی مقایسه‌ای سیر تحولات قیمت نفت از سال 1970 تا سال 2015 به قیمت‌های ثابت، متوجه این نکته می‌شویم که در این بازه زمانی، دو دوره افزایش بزرگ قیمت نفت و دو دوره کاهش قابل توجه آن تجربه شده است.

در دوره اول، قیمت نفت یک بار در اکتبر سال ۱۹۷۳ از بشکه‌ای سه دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش یافت و یک بار نیز با وقوع انقلاب اسلامی و کاهش صادرات نفت ایران از شش میلیون بشکه به حدود 5/2 میلیون بشکه، از 13 دلار در هر بشکه به ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد. این افزایش‌های شدید قیمت‌ها، منابع عظیمی را وارد اقتصاد کشور کرد. مدیریت نامناسب وفور درآمدهای نفتی و وارد آوردن سه شوک بزرگ از ناحیه واردات، بودجه دولت و نقدینگی، آثار منفی قابل‌توجهی در آن زمان از خود به‌جا گذاشت که بررسی آن در این مجال میسر نیست.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، برخلاف شوک نخست که دوره افزایش قیمت، کوتاه و دوره کاهش آن طولانی بود، در شوک دوم (مربوط به سال‌های میانی و پایانی دهه 1380)، دوره افزایش قیمت، طولانی و دوره کاهش آن (مربوط به نیمه دوم سال 1393 تاکنون) بسیار کوتاه بوده است.

در دومین دوره افزایش قیمت نفت که در سال‌های اخیر رخ داد، سال‌ها طول کشید تا قیمت نفت افزایش پیدا کند. در حالی که دوره کاهش آن بسیار کوتاه بود و کسی تصور نمی‌کرد قیمت‌ها این‌گونه کاهش پیدا کند. چنین سقوطی در قیمت نفت آن‌هم در یک بازه زمانی کوتاه، هیچ‌گاه در بازار جهانی این محصول سابقه نداشته است. به همین دلیل نیز واکنش کشورهای صادرکننده نفت به این رویداد بزرگ و بی‌بدیل، متفاوت بود. بررسی رفتار کشورهای صادرکننده و واردکننده در برابر شوک‌های نفتی، بسیار درس‌آموز و عبرت‌انگیز است. کشورهای صادرکننده نفت که به‌طور مستمر با قیمت‌های بالا مواجه بودند، اقتصاد خود را مبتنی بر سطح بالای درآمدهای نفتی تنظیم کردند و همین باعث شد که در مقابل کاهش قیمت نفت آسیب‌پذیر شوند. در مقابل، کشورهای واردکننده نفت، به دلیل آنکه دوره‌ای طولانی با افزایش قیمت نفت مواجه بودند، در حوزه صرفه‌جویی انرژی سرمایه‌گذاری کرده و بنابراین کاهش شدید قیمت نفت، اثر معناداری روی رشد اقتصادی آنها نگذاشته اما برعکس، اثر منفی قابل ‌توجهی روی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت داشته است.

همان‌طور که در نمودار شماره 4 ملاحظه می‌شود، از سال 1988 تا سال 2008 که بحران مالی به وقوع پیوست، قیمت نفت آرام‌آرام افزایش پیدا کرد. بعد از این دوره، چند ماهی شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم اما دوباره قیمت‌ها به صورت ناگهانی و در یک دوره کوتاه رو به افزایش گذاشت. در حقیقت از سال 2014 شاهد افت شدید و ناگهانی قیمت نفت بودیم که این افت بسیار دور از انتظار بود. حال ببینیم کشورهای صادرکننده نفت در برابر کاهش ناگهانی قیمت‌ها چه واکنشی داشتند.

کشورهای صادرکننده نفت را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

گروه اول: کشورهایی هستند که اقتصاد متنوعی ایجاد کرده‌اند و حتی پس از دوره افزایش قیمت نفت نیز این تنوع را تداوم بخشیده‌اند و به این ترتیب اقتصاد خود را از گزند شوک‌های نفتی مصون نگه داشته‌اند. امارات متحده عربی مثال خوبی از این دسته کشورهاست. با وجود این تنوع در اقتصاد و تجارت خارجی، اقتصاد امارات که در سال 2014، رشد اقتصادی 6/4 درصد داشته پس از کاهش شدید قیمت نفت، در سال جاری و پیش‌بینی سال آینده، به رشدهای در دامنه 4/2 و 5/2 درصد خواهد رسید. این بررسی‌ها موید آن است که امارات در برابر شوک قیمتی نفت، کاهش ملایم در رشد اقتصادی را تجربه کرده است.

گروه دوم: کشورهایی هستند که با وجود وابستگی قابل توجه به نفت، در دوران وفور درآمدهای نفتی، توانستند بخش عمده‌ای از درآمدها را در صندوق‌های ثروت ملی خود ذخیره کنند تا در زمان کاهش درآمدها، توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند. این کشورها نسبت به کشورهای گروه اول، آسیب بیشتری را از کاهش قیمت نفت تجربه کردند. عربستان در زمره این گروه از کشورها به شمار می‌رود. این کشور در سال‌های گذشته حدود 900 میلیارد دلار در صندوق ثروت ملی اندوخته ارزی داشته است. با این حال پس از آنکه قیمت نفت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد، رشد اقتصادی آن از 6/3 به 2/1 درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2016 و 2017، باز هم کاهش یابد.

گروه سوم: در این گروه، به کشورهایی می‌رسیم که با وجود وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، منابع قابل‌توجهی در صندوق‌های ثروت ملی خود نیندوخته‌اند و در حقیقت، بی‌محابا تقریباً تمامی درآمدهای ارزی دوره وفور را خرج کرده‌اند. این کشورها وابستگی اقتصاد را به واردات افزایش دادند، بودجه خود را با این درآمدها متورم کردند و اندوخته‌ای برای دوران کاهش درآمد خود باقی نگذاشتند. کشورهایی که در این دسته‌بندی جای می‌گیرند، پس از کاهش قیمت نفت، با بحران‌های بزرگ مواجه شده‌اند. ونزوئلا و روسیه دو نمونه بارز این دسته از کشورها هستند که اکنون گرفتار رکود تورمی شده‌اند. روسیه طی سال گذشته با عارضه‌ای نظیر بحران ارزی ایران البته در مقیاس کوچک‌تر مواجه شد و ارزش پول آن بیش از 50 درصد کاهش یافت. در دوران درآمدهای بالای نفتی، نرخ تورم روسیه روندی تقریباً نزولی داشته است، (به جز در زمان وقوع بحران مالی در سال 2009-2008) اما در سال‌های 2014 و 2015 همراه با کاهش قیمت نفت، نرخ تورم نیز افزایش یافت و در سال 2015 به 15 درصد رسید. همچنین رشد اقتصادی روسیه در سال 2015، منفی 7/3 درصد بود که در سال 2016، منفی 8/1 درصد پیش‌بینی شده است. ونزوئلا را شاید بتوان آشفته‌ترین اقتصاد نفتی جهان توصیف کرد که در مواجهه با سقوط قیمت جهانی نفت، به دلیل سوءمدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی، اکنون وارد بحران عمیقی شده است. کشوری که تورم آن در دوران وفور منابع، بین 20 تا 30 درصد بود، سال گذشته تورم 120درصدی را تجربه کرد. همچنین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از تورم بیش از 480درصدی برای سال جاری و حدود 1650درصد برای سال 2017 است. رشد اقتصادی ونزوئلا نیز در سال 2015، منفی 7/5 بوده و در سال 2016، منفی هشت درصد برآورد شده است. وضعیت این کشور به حدی آشفته شده که ارتش، وظیفه توزیع مواد غذایی را در اختیار گرفته و مردم این کشور در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند به گونه‌ای که گفته می‌شود این کشور وارد بحرانی انسانی شده است. مردم این کشور گاه روزها منتظر می‌مانند تا بتوانند آرد و تخم‌مرغ و سایر مواد اولیه غذایی را تهیه کنند. حتی در چند ماه گذشته، دولت ونزوئلا مرزهای خود را با کلمبیا موقتاً باز کرد تا مردم بتوانند در شهرهای مرزی کلمبیا، نیازهای خود را تهیه کنند.

ارزیابی عملکرد ایران در مواجهه با شوک‌های نفتی

اقتصاد ایران نیز از نظر مدیریت منابع در دوران وفور درآمدهای نفتی به‌درستی مدیریت نشد. بنابراین با توجه به نوع سیاست‌های اتخاذشده، ایران در دسته سوم این کشورها و در کنار روسیه و ونزوئلا قرار می‌گیرد. شواهد متعدد نشان می‌دهد که در دوره وفور اخیر، ونزوئلا به عنوان الگوی مطلوبِ سیاستگذاری در ایران در نظر گرفته شده بود. در نتیجه، اقتصاد ایران مستعد این بود که همچون ونزوئلا با بحران شدید اقتصادی مواجه شود و انتظار این بود که از منظر رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز، وقایعی که در ونزوئلا رخ داد، در ایران هم رخ دهد.

حال سوال این است که به چه دلیل اقتصاد ایران مثل اقتصاد ونزوئلا دچار بحران نشد؟

بررسی نمودار شماره 5 که روند تحولات درآمد نفتی کشور را در دوران مختلف نشان می‌دهد، موید این نکته است که طی سال‌های اخیر، در دو مقطع، درآمدهای ناشی از فروش نفت کاهش یافته است. مقطع نخست در سال 1391 و به دنبال اعمال تحریم نفتی علیه کشور رخ داد، به گونه‌ای که درآمدهای نفتی با کاهش 40درصدی، از حدود 120 میلیارد دلار در سال 1390 به 68 میلیارد دلار در سال 1391 رسید. در مقطع دوم، در سال 1393 و در پی کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی از 55 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار، کاهش یافت. یعنی یک بار دیگر درآمدهای نفتی ایران با کاهش 40درصدی مواجه شد.

در مقطع اول، همزمان با تحریم و کاهش 40درصدی درآمدهای نفتی، تقریباً همه بخش‌های اقتصاد کشور از جمله بازار ارز و نظام بانکی تحت تاثیر قرار گرفتند. بی‌ثباتی اقتصادی به وجود آمد و تورم تشدید شد. مردم به بازار ارز و طلا هجوم آوردند. حال آنکه در مقطع دوم تنها رشد اقتصادی، اندکی کاهش پیدا کرد و در بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل شدیم. اما مسیر رو به کاهش تورم ادامه پیدا کرد و بازار ارز نیز بی‌ثبات نشد.

پیش از این اشاره شد که نوسان درآمدهای ناشی از فروش نفت با نوسان تولید ناخالص داخلی همبستگی بالایی دارد. این عارضه هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه همواره حفظ شده است. در تمام سال‌های ذکرشده، نفت به عنوان منبع اصلی تحرکات و نوسانات اقتصادی عمل کرده و در نتیجه زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، انتظار این است که تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند. نمودار شماره 6 این رابطه قوی را نشان می‌دهد و بیانگر آن است که رشد اقتصادی در کشور ما تا چه اندازه تابع نوسان درآمدهای نفتی است. در نتیجه می‌توان این گزاره را مطرح کرد که با کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال 1394، همانند مقطع تحریم، اقتصاد ایران مستعد بروز بحرانی جدی بوده اما این اتفاق رخ نداده و از این خطر به سلامت عبور کرده است. بنابراین به جرات می‌توان گفت در حالی که عملکرد ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی بسیار شبیه کشورهای دسته سوم بوده، اما عملکرد آن در دروه کاهش اخیر، از دیگر کشورهای صادرکننده نفت در گروه‌های ذکرشده مناسب‌تر بوده است.

ریشه‌یابی عدم تحرک مورد انتظار در اقتصاد

در متن تحولات اخیر که مورد اشاره قرار گرفت، سه عامل وجود داشته که از وقوع بحران اقتصادی پیشگیری کرده است. عامل اول، سیاستگذاری اقتصادی، عامل دوم، برجام که نقش سلبی ایفا کرده و عامل سوم انتظارات مردم بوده است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که میان سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده و برجام چه رابطه‌ای وجود داشته و آیا ثبات اقتصادی توانسته به مذاکرات هسته‌ای کمک کند؟

اثر متقابل میان این دو عامل از سال 1393 قابل مشاهده است. به گونه‌ای که اثر کاهش چشمگیر تورم و بهبود شرایط اقتصادی در سال 1393، بر قدرت چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای قابل انکار نیست. به عبارت دیگر ثبات اقتصادی، موضع کشور در مذاکرات هسته‌ای را تقویت کرد و متقابلاً روند مثبتی که در آن سو در حال پیشرفت بود، به بهبود هرچه بیشتر شرایط اقتصادی یاری رساند. در این میان، برای هیچ‌کس قابل تصور نبود که قیمت نفت در مقطع مذاکرات هسته‌ای تا این اندازه کاهش پیدا کند به گونه‌ای که یک بار دیگر درآمدهای نفتی ایران تا سطح 40 درصد کاهش پیدا کرد. با وجود این، اقتصاد ایران دچار بی‌ثباتی نشد و بازار ارز آرامش خود را حفظ کرد و تورم هم به روند کاهشی خود ادامه داد.

با این حال پرسش مهم این است که چرا گشایش‌های حاصل‌شده از برجام، در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست؟

برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم، شرایط این مقطع اقتصاد ایران را در سه سناریو شبیه‌سازی کرده‌ایم. ابتدا مقدمه‌ای بر این تقسیم‌بندی ارائه می‌شود.

بخشی از تحریم‌ها شامل محدودیت در صادرات نفت ایران می‌شد. این محدودیت می‌توانست صادرات نفت ایران را تا سطح 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد. این بدترین حالتی است که می‌توانیم برای این دوره تصور کنیم. چون در نهایت به دلیل ملاحظاتی همچون سیاست نفت در برابر غذا، کاهشی بیشتر از این میزان برای صادرات نفت ایران قابل تصور نبود. در دوران تحریم، مقاصد صادراتی نفت ایران، کشورهای محدودی بودند و نیز استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت برای کشور بسیار دشوار بود. به عنوان مثال به ازای صادرات نفت به کشور هند، لازم بود بخشی از ارز به صورت روپیه دریافت شود و تنها محدود به واردات کالاهای این کشور باشد. علاوه بر این، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی در کشورهایی نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بود و جالب آنکه برخی از این کشورها با کسر کارمزد از همین ذخایر، به ایران وام می‌دادند. علاوه بر نفت، تحریم بانکی نیز برای نخستین بار اجرایی شد. یعنی ایران اولین کشوری بود که با تحریم شدید بانکی مواجه شد و این ابزار برای نخستین بار در سیر تحریم‌های تاریخی مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین محدودیت در صادرات نفت و مشکلات دسترسی به ارز حاصل از صادرات، عدم امکان مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع ارزی کشور و نیز محرومیت ایران از اتصال به شبکه جهانی بانکداری مواردی بود که در اثر اعمال تحریم‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.

اکنون اما با اجرای برجام، محدودیتی بر میزان صادرات نفت کشور وجود ندارد و تمامی ارز حاصل از آن نیز بدون هیچ‌گونه محدودیتی روی نوع ارز و طریقه مصرف آن قابل دریافت است (به استثنای دلار که تحریم آن خارج از تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران وضع شده است). از طرفی شرکت ملی نفت و وزارت نفت ظرف مدت کمتر از دو ماه، میزان تولید نفت کشور را به جایگاه مطلوبی رسانده‌اند و اکنون حدود 5/2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر می‌شود. همچنین ذخایر ارزی بانک مرکزی در تمامی کشورها با واحد پول آن کشور قابل بازگشت است، در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت.

یکی دیگر از موانعی که در دوران پساتحریم از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شد، تحریم‌های بانکی است. اکنون موانع سیاسی تحریم نظام بانکی برداشته شده اما در این زمینه ملاحظات دیگری غیر از مسائل برجام در برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی مطرح است. در توضیح این محدودیت‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که در طول سال‌های گذشته، بیشتر شاخص‌های نظام بانکی ایران رو به افول گذاشته است. در این دوره، مدیریت ریسک در بانک‌های ایران به فراموشی سپرده شد و نقش رگولاتوری یا تنظیم‌کنندگی بانک مرکزی در نظام بانکی کمرنگ شد. مشکلات بزرگی که در حال حاضر بانک‌های ما با آن مواجه‌اند، محصول کمرنگ شدن نظارت و از بین رفتن سازوکارها و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی نظام بانکی است به گونه‌ای که در حال حاضر ساختار معیوب بانک‌های ایران، به مانعی برای اتصال به اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

این دوره نه‌چندان درخشان در نظام بانکی کشور، به‌طور اتفاقی با اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه نظام بانکداری جهان همزمان شد. چنان که پس از بحران مالی سال‌های 2008 و 2009، مقررات بانکی در کشورهای اروپایی و آمریکا، بسیار سختگیرانه‌تر شد و به همین علت نظام بانکی کشور از نظام جهانی فاصله بسیاری گرفت. فاصله‌ای که مسلماً نمی‌توان آن را با صدور دستور و بخشنامه کوتاه کرد و رفع آن نیاز به زمان دارد. از طرفی یادآوری این نکته حائز اهمیت است که ایران و کشورهای 1+5 تنها در موضوع هسته‌ای به توافق رسیده‌اند و موضوعات متعدد دیگری همچنان محل بحث و اختلاف‌نظر است. بنابراین انتظار گشایش بیشتر در مسیر رفع مشکلات جاری، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. البته ذکر این نکته هم بی‌نیاز از توضیح است که برجام به معنی دوستی و رفاقت با 1+5 نیست و علی‌الاصول، کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل، کوتاهی و حتی سنگ‌اندازی در مسیر اجرای توافقات نداشته باشد.

نقش سلبی برجام در جلوگیری از وقوع یک فاجعه

در شبیه‌سازی سناریوهای مختلف در نمودار 7، از نظر تاثیر بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نشان داده شده است.

سناریوی اول: در وضع موجود، روزانه حدود 5/2 میلیون بشکه نفت از کشور صادر می‌شود که با احتساب قیمت فعلی نفت، حدود 36 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت تا پایان سال 1395 قابل تصور است. در صورتی که رفع تحریم‌ها با کاهش قیمت نفت همزمان نمی‌شد، قطعاً نتایج بهتری برای اقتصاد ایران به دنبال داشت.

سناریوی دوم: اگر تصور کنیم که تحریم‌ها بدون تشدید ادامه پیدا می‌کرد و میزان صادرات به اندازه 10ماهه نخست سال 1394 که برجام اجرایی نشده بود، ادامه می‌یافت، با قیمت سال 1395، درآمدهای ارزی به 22 میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کرد. از مجموع رقم 22 میلیارد دلار، 20 درصد در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گرفت، 5/14 درصد به شرکت نفت منتقل می‌شد و 5/65 درصد هم باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. یعنی تنها 4/14 میلیارد دلار (حدود 43 هزار میلیارد تومان) به حساب دولت واریز می‌شد که با توجه به رقم 68 هزار میلیارد تومانی منظورشده در قانون بودجه امسال، کسری قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد و کارکرد کشور در حوزه‌های کلیدی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند دچار اختلال جدی می‌شد.

سناریوی سوم: در سناریوی دیگر فرض بر این است که قیمت نفت در حدود قیمت سال 1392 باقی می‌ماند. در این حالت فرض کنیم تحریم‌ها برداشته شده بود و ایران می‌توانست 5/2 میلیون بشکه نفت صادر کند. با قیمت آن زمان و توان امروز صادرات، ایران می‌توانست بیش از 91 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد. در نتیجه با کنار گذاشتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی حتی با سهم 30درصدی، حدود 145 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار می‌گرفت. مشخص است که اگر چنین درآمدی در اختیار دولت قرار می‌گرفت، بخش عمده‌ای از مشکلات و تنگناهایی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، دیگر وجود نمی‌داشت.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت، نقشی که برجام در اقتصاد کشور ایفا کرده، نقشی سلبی بوده است. به عبارت دیگر اجرایی شدن برجام از بروز یک بحران جدیِ ونزوئلایی در اقتصاد ایران جلوگیری کرده، چرا که تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه از نظر آثار نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوره وفور فراهم بوده است. در حالی که اگر برجام اجرایی نمی‌شد و ایران 500 هزار بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و قیمت نفت در حدود شرایط جاری بود، درآمدهای ارزی به کمتر از رقم 9 میلیارد دلار می‌رسید که اساساً اداره کشور با این سطح درآمد غیرممکن می‌شد.

واقعیت این است که برجام در سمت خودمان در ایران، انعکاس وفاق در مورد یک موضوعِ میان ما و کشورهای بزرگ جهان است. اما ما با مسائل متعددی در داخل و تقریباً بدون ارتباط با جهان خارج، بین خودمان و نه با خارجی‌ها، هنوز توافق نداریم. اگر توافق داخلی بر سر مسائلی چون مشکلات جاری کشور و اولویت‌بندی آنها شکل نگیرد، مشکلات متعدد و در هم تنیده موجود، عمق بیشتری پیدا می‌کند.

اهمیت توجه به مشکلات بلندمدت کشور

اقتصاد ایران در چهار سال گذشته شرایط متغیری را تجربه کرده است. واردات زیاد طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی، متغیرهای اقتصادی را نسبت به اعمال هرگونه محدودیت در دسترسی به بازارهای بیرونی آسیب‌پذیر کرد. لذا با شوک تحریم، آسیب‌های بزرگ و بعضاً ماندگاری به آن وارد شد. مسلماً در صورتی که حجم واردات در دوره وفور، این میزان افزایش پیدا نمی‌کرد، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان، اثرات محدودتری از خود به‌جا می‌گذاشت. طی سال‌های 1392 به بعد، روند تحولات اقتصادی رو به بهبود گذاشت. برخی از این تحولات کوتاه‌مدت و برخی میان‌مدت بود. بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود، برقراری ثبات در بازار ارز و کاهش پایدار تورم، این زمینه را فراهم کرد که سال 1393 بتواند نقش مفصل تغییر جهت اقتصاد کشور به سمت بهبود را ایفا کند. اما به‌مجرد بهبود شرایط در سال 1393، شوک نفتی بزرگی بر اقتصاد وارد شد که در مقام مقایسه، حتی از شوک تحریم هم بزرگ‌تر بود. خلاصه آنکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با مشکلات کوتاه‌مدت در ابعاد بزرگ مواجه بوده و مهم‌ترین دستاورد آن را می‌توان جلوگیری از افتادن در ورطه خطرناک ونزوئلایی شدن، حفظ رشد مثبت اقتصادی و تداوم کاهش تورم دانست.

اما مشکل اساسی آنجاست که طی سال‌های گذشته، کشور هم با مسائل حاد کوتاه‌مدت مانند تورم بالا و تلاطم بازار ارز و افت شدید قیمت نفت و مسائل بدهی‌های دولت و مشکلات نظام بانکی و غیره مواجه بوده و هم با مسائل ریشه‌ای و عمیق بلندمدت. آنچه در قالب شوک‌های متعدد سال‌های گذشته به اقتصاد ایران وارد شده، در چارچوب مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد قابل‌بررسی است. اما رویکرد کوتاه‌مدت نباید باعث غفلت از مسائل اساسی و بلندمدت کشور شود. به این دلیل که فهرست قابل تاملی از مسائل و مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد که هر کدام از آنها قابلیت تبدیل شدن به یک مساله بزرگ را دارد و نکته حائز اهمیت این است که این فهرست، امروز به شکل زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از مشکلات پدیدار شده و فشار زیادی را به زندگی مردم و به دولت تحمیل می‌کند. برای اینکه از حجم و اندازه و عمق مشکلات بلندمدت کشور آگاهی پیدا کنیم، باید به گذشته نقبی بزنیم.

امروز همه اتفاق‌نظر داریم که کشور با مجموعه‌ای از مشکلات بزرگ مواجه است. بحران آب موجودیتِ سرزمینیِ مناطقِ مهمی از کشور را در معرض تهدید قرار داده است. کیفیت هوایی که مردم در نوارِ با طول زیادی از نقاط مرزی و نیز به شکلی دیگر، در کلانشهرها تنفس می‌کنند، سلامت آنها را با خطر مواجه کرده است. نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده و به ویژه زنان بسیار بالاست. دولت با تعهدات سنگین مالی مواجه است که در فاصله‌ای زیاد با درآمدهای آن قرار دارد. صندوق‌های بازنشستگی با کسری‌های بزرگ مواجه‌اند. نظام بانکی کشور با مشکلاتی اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مهم، در قالب نظام غیررسمی مانند قاچاق کالا انجام می‌شود. دولت در مقابل تعهدات سنگین مالی خود، با کاهش قیمت نفت مواجه شده و نسبت به شرایط قابل مقایسه با سال 1393 اما بدون تحریم نفتی، در حدود 80 هزار میلیارد تومان کاهش از محل منابع نفت دارد. همه ظرفیت مجاز و قابل‌شناسایی مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته و وارد آوردن فشار بیشتر به آن، تنها تولیدکنندگان را در معرض مشکلات بزرگ‌تر مالی قرار خواهد داد. این در حالی است که هیچ‌یک از مشکلات ذکرشده، مربوط به یک سال و دو سال و حتی 10 سال و 20 سال گذشته اقتصاد کشور نیست. کافی است عینک سیاست‌زدگی را از جلو چشمانمان برداریم و به‌جای آن با چشمان انصاف و نظر کارشناسی به این مشکلات نگاه کنیم. آنگاه درخواهیم یافت که شناسنامه هریک از این مشکلات، صادره در زمان‌های مختلف در گذشته‌اند.

کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی انکار می‌کند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که بر کسری بودجه گذاشته شده است. چه کسی منکر آن است که بیش از 40 سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت‌گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به وجود آورده است. کدام کارشناس اقتصادی است که نداند مالکیت بنگاه‌های تاثیرگذار کشور بیش از سه دهه است که در دست بخش خصوصی نیست. پایه تخریب منابع آب کشور در حدود 30 سال پیش گذاشته شد. آلودگی هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در دهه‌های اخیر است. نتیجه مهم آن است که «همه» در به وجود آمدن و انباشته شدن این حجم بزرگ از مشکلات سهیم‌اند. پس دلیلی بر افتراق وجود ندارد. همه آنانی که این مشکلات را به وجود آورده‌اند باید در حل آنها نیز اهتمام ورزند.

نتیجه می‌گیریم کشور ما به گونه‌ای اداره نشده که پایداری بلندمدت داشته باشد. بنابراین، انتظار آن بوده و هست که روزی زخم‌های مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکلات بزرگ و پیچیده کنند. زمانی در گذشته و در سال 1367، بخشی از این زخم‌ها در حالی که تعدادشان بسیار کم بود، سر باز کرد و مسائلی بزرگ به وجود آورد. در آن سال کشور با مشکل آب مواجه نبود. هوای شهرها در همه جا اعم از مرکز و مرز، پاک و تمیز بود. بازنشستگی نه‌تنها کمبود نداشت بلکه با مازاد مواجه بود. خیل عظیم متولدین امروز دهه 1360، در آن زمان یا در مهدکودک و خانه بودند یا در سال‌های اولیه دبستان به سر می‌بردند. نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز ضربات سنگین 10 سال گذشته را تجربه نکرده بود. از همه مهم‌تر آنکه ظرفیت بالایی برای رشد در اقتصاد وجود داشت. امروز فهرست مشکلات طولانی‌تر است، ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل موردنیاز بسیار بزرگ‌تر است. و نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع به‌طور بی‌سابقه‌ای نمایان است. در سال 1367 تعداد مشکلات، کمتر و عمق آنها بیشتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز زیاد است.

اجماع ملی در مسائل ملی

در حالی که چنین فهرستی از مشکلات در کشور وجود دارد، همه انتظار دارند که دولت برای حل‌وفصل آنها وارد عمل شود. حال آنکه دولت، خود با معضل بزرگ تنگنای مالی مواجه است. بنابراین لازم است مشکل اساسی «ضعف توان مالی دولت» را نیز به فهرست مشکلات یادشده اضافه کنیم. مطابق نمودار 8، توان مالی دولت از سال 1386 به بعد به‌شدت کاهش یافته است. این نمودار تاسف‌بار، هزینه‌های سرانه دولت را به قیمت ثابت نشان می‌دهد و حاکی از آن است که هزینه سرانه دولت فعلی تقریباً معادل با سال‌های دشوار جنگ است. همچنین با توجه به نمودار 9، از منظر نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، هیچ‌گاه در گذشته کشور، چنین اعداد و ارقامی مشاهده نشده است؛ به گونه‌ای که این نسبت اکنون به میزانی در حدود هشت درصد رسیده است. در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته 30 تا 35 درصد برآورد می‌شود و نسبت 15 درصد برای کشوری نظیر ایران قابل‌قبول است. به عبارت دیگر سهم دولت از کیک اقتصاد در حال تقلیل است و نهاد دولت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده است. آنچه اشاره شد، در حقیقت بخشی از مشکلات مهم و در هم تنیده کشور بود. این مشکلات در سال‌های گذشته روی هم انباشت شده‌اند و شرایط بسیار سختی را برای سیاستگذاری رقم زده‌اند. با توجه به موارد یادشده، درک ابعاد این مشکلات و حصول اجماع برای ریشه‌یابی واحدی از آنها، حائز اهمیت بسیار است. قدم اول و بسیار مهم، شکل‌گیری نوعی جمع‌بندی در مورد چرایی انباشته شدن این حجم از مسائل طی دوره‌های نسبتاً طولانی است. لازم است این جمع‌بندی مشترک توسط همه آنانی صورت گیرد که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی-سیاسی کشور اثرگذارند. پس از این مرحله است که می‌توان در مورد نحوه خروج از شرایط موجود و نحوه اجرایی کردن راهکارها به توافق رسید. شکل‌گیری این جمع‌بندی نیازمند برقرار شدن فضایی آرام‌تر و مسالمت‌آمیزتر در عرصه اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، ضمن یادآوری ظرفیت‌های خدادادی فراوانی که کشور ما برای دستیابی به رشد مناسب اقتصادی دارد و عدم تناسب بزرگی که میان عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور با ظرفیت بالای آن وجود دارد، بر این نکته تاکید می‌شود که تنها عامل توضیح‌دهنده این شکاف بزرگ، کیفیت سیاستگذاری است. برای توفیق در فائق آمدن بر مشکلات و قرار گرفتن در مسیر شکوفایی اقتصادی، اکنون به نوعی همگرایی در گفتمان نیاز است؛ با ایجاد اجماع ملی درباره مشکلات کشور، راه‌حل آنها، و نیز همبستگی ملی در برداشتن گام‌های اجرایی، می‌توان به حل معضلات جاری کشور امیدوار بود.

* آنچه مطالعه کردید، متن پیاده‌شده سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف است.