تاریخ انتشار:
چگونه می‌توان درباره مشکلات اقتصاد ایران میان اقتصاددانان اجماع ایجاد کرد؟
پیش‌شرط اجماع
اگر سیاستمداران چنین باوری دارند بهتر است حرف از رشد اقتصادی نزنند و بپذیرند که اقتصاد ایران برای دهه آینده اقتصادی در رکود تعادلی خواهد بود که نرخ بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان‌شان بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن پایین خواهد بود.
علی دادپی / اقتصاددان
اقتصاد کشور نیازمند گفت و گوی آزاد و گفتمانی جدید است. این بار دیگر نه دلارهای نفتی در کار است و نه تعارفات سیاسی، میلیون‌ها شغل برای جمعیت کثیر جوانان بیکار باید ایجاد کرد و به میلیاردها سرمایه نیاز است. اقتصاد به دره نیفتاده است ولی هنوز در لبه پرتگاه است.
سال‌هاست که اقتصاد در ایران بیماری است بر روی تخت جراحی. تفاوت در این است که اگر پزشکان و جراحان از آناتومی بدن اطلاع دارند و با تخصص و تبحر به بدن بیمار زخم می‌زنند، جراحان اقتصاد ایران اصولاً ساختار اقتصادی و بازارهای کشور را باور ندارند. پزشکی را فرض کنید که در جست‌وجوی قلب، پای بیمار را می‌شکافد و در جست‌وجوی مغز، شکم مریض را پاره می‌کند. او شاید درباره آناتومی چیزی یاد بگیرد ولی بیمارش خواهد مرد.
حکایت اقتصاد ماست. اقتصادی اسیر سیاست‌زدگی برنامه‌ریزان و دعواهای عقیدتی دولتمردان. اقتصادی که در آن هر روز بسیاری می‌خواهند جهت جاذبه را انکار کنند و بدیهی‌ترین پیش‌فرض‌ها را رد کنند. در این شرایط دعوت به گفت و گو درباره آینده اقتصاد کشور دعوتی فرخنده است. ولی ادامه گفت و گو در چارچوب گفتمان‌های گذشته و پارادایم‌های ذهنی معمول دیگر فایده‌ای ندارد. باید بپذیریم که اقتصاد کشور به تغییر گفتمان احتیاج دارد. گفتمانی که درس‌های گذشته را در آن منظور کرده باشیم و نکوشیم از روش‌های آزموده شده برای حل مشکلات بهره ببریم.
سال‌هاست که حتی طرفداران بازار و رقابت در برنامه‌ریزی و گفت‌وگو دولت‌محور بوده‌اند. ما کوشیده‌ایم دولتمردانی را که بیشترین انگیزه را در حفظ فضای انحصاری و انحصارزده اقتصاد دارند متقاعد کنیم که راه و روش دیگری برگزینند. حتی خیرخواه‌ترین ایشان نتوانسته است به راستی نقش دولت را به بخش خصوصی منتقل کند. دولتی که روزی بقالی کشور بود این روزها هنوز مرکز اقتصاد است. نقش‌اش از توزیع کالا به توزیع اعتبارات تغییر کرده است ولی در اصل پیش‌فرضی که دولت را مرکز و محور می‌داند تغییری ایجاد نشده است.
شاید به همین دلیل است که وقتی به پهنه فعالیت‌های اقتصادی در کشور نگاهی می‌اندازیم اولین گروه مشکلات ریشه‌های مالی دارند. جناب دکتر نیلی در میان 11 مشکل و مانع رشد در این روزها این موارد را بر شمرده‌اند:
■ نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایـه‌گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی
■ ضعف مالی دولتی
■ انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی.
دردآور این نکته است که هر سه این مشکلات در انتهای یک دوره شکوفایی درآمدهای نفتی رخ می‌دهند. دوره‌ای که کشور به اندازه تمام گذشته صنعت نفت درآمد داشت. وقت آن رسیده است که بپذیریم دولت دیگر آن امانتداری که می‌اندیشیدیم نیست و نظام‌های حسابرسی و کنترل هزینه‌های عمومی کارایی لازم را ندارند. وقتی به ظرفیت تکمیل‌شده نظارتی دولت می‌اندیشم و حجم فساد اداری را در نظر می‌گیرم، نمی‌توانم امیدوار باشم که گشایش‌های احتمالی هشت‌گانه‌ای که مطرح هستند حتی در صورت تحقق کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشند.
جناب نیلی این گشایش‌های هشت‌گانه را این‌گونه دسته‌بندی کرده‌اند:
■ افزایش صادرات نفت خام
■ آزاد شدن منابع ارزی مسدودشده
■ کاهش هزینه واردات
■ تامین مالی خارجی
■ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
■ برقراری ارتباط تکنولوژی
■ افزایش صادرات غیرنفتی
■ برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی.
از میان این گشایش‌ها در شرایط فعلی نه افزایش صادرات نفت خام، نه آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده به آسانی قابل تحقق هستند. هزینه واردات کاهش یافته است ولی منابع مالی تامین واردات هم شدیداً کاهش پیدا کرده‌اند. تامین مالی خارجی ممکن و میسر است ولی آیا به صلاح هست؟ خود ایشان بهتر از هر کسی می‌دانند که مشکل نظام بانکی در کشور عدم توانایی در گرداندن نقدینگی است. با مطالبات معوقی که به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می‌رسند و در حدود 60 تا 65 میلیارد دلار هستند تزریق هر حجمی از منابع اشتباه و اتلاف سرمایه گرانبهایی است که از طریق این گشایش‌ها فراهم می‌شود. ضمن آنکه در این شرایط آن بانکی که بخواهد در صنعت بانکداری ایران سرمایه‌گذاری کند یا باید خیلی شجاع باشد یا باید به نفت بشکه‌ای 120 دلار متکی باشد.
در حال حاضر اقتصاد کشور نه‌تنها از بهره‌وری پایین منابع رنج می‌برد بلکه از محدود بودن تعاملات و تبادلات اقتصادی هم آسیب می‌بیند. مطالبات معوق بانکی سنجش ارزش واقعی بانک‌های کشور را غیرممکن می‌کند. در بازار سرمایه جهانی بانک‌هایی که نمی‌توانند ترازنامه واقعی و متکی به ارزش روز بازار ارائه کنند شانسی برای جذب سرمایه خارجی ندارند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این مطالبات معوقه و ایجاد یک نظام کارآمد برای چرخش اعتبارات در کشور وجود ندارد یا اگر دارد توسط بازار جدی گرفته نشده است. حتی اگر فرض کنیم که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌های مسدودشده به داخل نظام بانکی کشور برمی‌گردند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحقق پیدا می‌کنند نمی‌توانیم امیدوار باشیم که در این شرایط گردش چرخ اقتصاد کشور آغاز می‌شود. مطالبات معوق در واقع باتلاقی هستند که چرخ اقتصاد کشور در آنها گیر کرده است و توان تحرک را از آن گرفته است.
در تعادل فعلی بازار و با ذهنیت فعلی دولتمردان ورود منابع جدید به کشور در نهایت صرف پرداخت وام‌های عقب‌افتاده واحدهای صنعتی یا ایجاد تحرکی مصنوعی در بازار مسکن می‌شود، جایی که اکثر وام‌های بانکی به دارایی غیرقابل نقدینگی تبدیل شده‌اند. عدم تحقق رشد اقتصادی در نتیجه این گشایش‌ها باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی در کشور می‌شود که می‌تواند نهادینه شدن رکود اقتصادی را به‌عنوان یک تعادل جدید در بازارهای کشور به دنبال داشته باشد. خطر طولانی شدن رکود اقتصادی جدی است و باید درباره آن صحبت کرد. اگر پارادایم گفت و گوی اقتصادی در کشور تغییر نکند حتی گشایش‌ها هم کمکی نخواهند بود.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که فضای کسب و کار کشور مسموم باقی مانده است. این واقعیت که هیچ‌کس فساد اداری حاکم بر کشور را جدی نمی‌گیرد و برای مقابله با آن برنامه‌ای ندارد هراس‌آور است. مسوولان محترم گویا وقت خود را صرف شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مبارزه با فساد می‌کنند تا مبارزه با آن. وجود فساد اداری شاید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مجاری رسمی تاثیری نداشته باشد، ولی سرمایه‌گذاران حقیقی و ایرانیان مقیم خارج از کشور را از ورود به بازار ایران منصرف کرده و می‌کند. ادامه آن و عدم اجرای اصلاحات ساختاری باعث می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده از مجاری رسمی هم بازدهی، بهره‌وری و تاثیر اقتصادی مورد نظر را نداشته باشد. این ادامه این سیکل معیوب رویدادهاست.
شاید دولتمردان بر این باورند که می‌توان بدون اصلاحات ساختاری و بدون مهار فساد اداری به رویه گذشته ادامه داد. جذابیت این گزینه واقعی است. هزینه‌های سیاسی آن برای ساختار تصمیم‌گیری در کشور حداقل است و تغییری در تعادل حاکم بر کشور پدید نمی‌آورد. ولی اگر سیاستمداران چنین باوری دارند بهتر است حرف از رشد اقتصادی نزنند و بپذیرند که اقتصاد ایران برای دهه آینده اقتصادی در رکود تعادلی خواهد بود که نرخ بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان‌شان بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن پایین خواهد بود. دور اول سرمایه‌گذاری‌های خارجی رسمی در اقتصاد کشور تجدید نخواهد شد و کسی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد نخواهد کرد. دولت همچنان مرکز اقتصاد خواهد بود، ولی کدام سوار از سواری بر اسبی مرده لذت خواهد برد؟
در شرایط فعلی گزینه محوری اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل به شهامت سیاسی احتیاج دارد و حتی شاید در مقطعی تنش‌های سیاسی با برخی از گروه‌های متنفع از تحریم‌ها را دربر داشته باشد. ولی در بلندمدت حتی از دیدگاه تعادل و پایداری سیاسی بهترین گزینه است و نارضایتی‌های اجتماعی اقتصادی را به حداقل می‌رساند. در شرایط امروز نباید لحظه‌ای اصلاحات را به تاخیر انداخت. فراموش نکنیم که رکود یک احتمال نیست، وضعیتی است که در آن به سر می‌بریم و ادامه آن به نفع هیچ‌کس نیست.
دیدگاه تان را بنویسید