نرخ سود بالا تنها علت بروز تنگنای مالی نیست

«اگر در بلندمدت نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود هشت درصد برسد و پایدار بماند، با در نظر گرفتن نرخ سود واقعی سه تا چهاردرصدی، نرخ سود بانکی ۱۱ تا 12 درصد، نرخ مناسبی در اقتصاد کشور است. بنابراین نرخ سود 12 درصدی قطعاً برای تحریک تقاضا تاثیرگذار است اما در مورد تامین مالی کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی کفایت نمی‌کند و لزوماً نرخ سود بانکی تنها علت بروز تنگنای مالی در اقتصادمان نیست.» اینها جملاتی است که سیدفرشاد فاطمی اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش نرخ سود بانکی مشکل تنگنای مالی و تقاضا حل خواهد شد، می‌گوید. او با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی نباید به شکل دستوری کاهش یابد، معتقد است: «تجربه 50ساله اخیر کشور نشان می‌دهد که هیچ‌گاه سیاستگذار موفق نشده است به صورت دستوری نرخی را پایین بیاورد که اثر مثبتی بر اقتصادمان بگذارد. آزموده را آزمودن خطاست. چرا باید دوباره تلاش کنیم سیاستی را اجرا کنیم که از قبل نتیجه آن را می‌دانیم و از عواقب و تبعاتش آگاه هستیم؟» این اقتصاددان سرشناس تصریح می‌کند: «نرخ سود بانکی باید با اصلاح نظام بانکی و تعیین قیمت‌ها با مکانیسم بازار، پایین بیاید. ممکن است با این شیوه نرخ سود با سرعت قابل توجهی کاهش نیابد و در بلندمدت می‌توانیم شاهد نرخ سود مطلوب برای اقتصادمان باشیم، اما این نرخ پایدار است و نگرانی از بازگشت آن نداریم.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با سیدفرشاد فاطمی مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را می‌خوانید.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد، وفاقی بین مسوولان اقتصادی بر سر تعدیل نرخ سود بانکی در جهت خروج از رکود اقتصادی شکل گرفته است. به تازگی بازهم وزیر اقتصاد بر ادامه کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و گفته است؛ فاصله 12‌درصدی بین نرخ سود تسهیلات و تورم به هیچ عنوان قابل قبول نیست. با این اوصاف آیا نرخ بالای سود بانکی در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد ایران است؟

توجه کنید، نرخ بالای سود بانکی یکی از علل مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تامین مالی و کاهش تقاضا محسوب می‌شود. در حال حاضر تامین مالی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است. بنابراین یکی از دلایل بروز تنگنای مالی، به نرخ‌های بالای سود بانکی برمی‌گردد. در شرایط فعلی که نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است، عدم همراهی نرخ سود با تورم یکی از نگرانی‌های اساسی در وضعیت اقتصادی کشور است. به هر شکل وقتی نرخ سود با تورم تناسب پیدا کند، به طور طبیعی بخشی از مشکلات تامین‌ مالی رفع خواهد شد. البته توجه داشته باشیم، لزوماً نرخ سود بانکی تنها علت بروز تنگنای مالی در اقتصادمان نیست.

البته، آقای دکتر مسعود نیلی اخیراً گفته است؛ درصورت کاهش نرخ سود، مشکلات تنگنای مالی و تقاضا حل خواهند شد. ارزیابی شما از این دیدگاه مشاور رئیس‌جمهور چیست؟

من هم با این دیدگاه آقای دکتر نیلی موافق هستم. به هر حال با تعدیل نرخ سود با توجه به دامنه تورم تا میزان قابل توجهی مشکلات تامین مالی، رفع خواهند شد، اما معتقد نیستم اگر بتوانیم معضل نرخ‌های بالای سود بانکی را حل کنیم، مشکلات تامین مالی اقتصاد ایران به طور کامل از بین بروند. اما در این موضوع که لازم است نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصادمان کاهش یابد، جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. مساله مهم این است که با کاهش نرخ سود بانکی آیا بانک‌ها قادر هستند تامین مالی مورد نیاز بخش صنعت را انجام دهند؟ این پرسش، روی دیگر سکه را در زمینه مشکلات تنگنای مالی و تقاضا نشان می‌دهد.

با این اوصاف، چرا نرخ سود فعلی نقش بازدارنده در تامین مالی دارد؟

وقتی در اقتصادی نرخ بهره اسمی از تورم بالاتر بوده و در نتیجه نرخ بهره واقعی مثبت است، مردم بین تصمیم‌گیری برای مصرف یا پس‌انداز به طور طبیعی گزینه پس‌انداز را انتخاب می‌کنند، چون با پس‌انداز در بانک نرخ بهره مثبت می‌گیرند و در این شرایط تمایل کمتری به مصرف دارند. به همین دلیل، هر چقدر نرخ بهره پایین بیاید، تمایل مردم برای مصرف افزایش خواهد یافت. وقتی میزان مصرف در اقتصاد در حال رکود بالا برود، مشکل طرف تقاضا تا حدودی حل خواهد شد. البته، بازهم تاکید می‌کنم تنها با کاهش نرخ سود بانکی و همخوانی آن با نرخ تورم فعلی، تمام مشکلات تامین مالی و تقاضا از بین نمی‌رود.

از نظر شما، نرخ‌های سود بانکی فعلی تا چه اندازه از واقعیت‌های اقتصادی کشور دور هستند؟

اجازه بدهید، قبل از پاسخ به این پرسش به این نکته اشاره کنم که چرا با پایین آمدن تورم خود به خود نرخ‌های سود بانکی کاهش نیافت. علت این امر چیست و چرا امروز اقتصادمان با معضل چسبندگی نرخ سود رو به بالا مواجه است؟ کاهش پیدا نکردن نرخ‌های سود به تناسب افول نرخ تورم در حقیقت علامت یا نشانه‌ای از مشکلات در نظام بانکی کشور است. یعنی این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که نظام بانکی‌مان دچار عارضه‌ای شده است که خود را به شکل چسبندگی شدید نرخ سود به سمت بالا نمایان کرده است. اما در جواب سوال شما که گفتید نرخ‌های سود بانکی فعلی تا چه اندازه از واقعیت‌های اقتصادی کشور دور هستند، باید بگویم پاسخگویی به این پرسش بسیار سخت است اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر تورم نقطه به نقطه کمی کمتر از 10 درصد است (این امید هم می‌رود که نرخ بازهم پایین‌تر بیاید) و نرخ سود بانکی در بازار رسمی بین 18 تا 20 درصد است که البته در بازار غیررسمی این نرخ بالاتر از 20 درصد است، فاصله حدود 10‌درصدی بین تورم و نرخ سود نشان می‌دهد که نرخ‌های سود بانکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور دور هستند. البته فراموش نکنید، هرچند ما در گذشته نرخ‌های سود اسمی بالاتری داشتیم اما در آن زمان میزان تورم به مراتب بسیار بالاتر بوده است.

آقای دکتر در این شرایط فکر می‌کنید نرخ‌های سود فعلی چقدر باید کاهش پیدا کنند تا اثر مثبتی بر تنگنای مالی و تحریک تقاضا داشته باشند؟

با توجه به اینکه پس از سال‌ها که نرخ سود واقعی‌مان در اقتصاد منفی بود، در حدود دو سال است این نرخ مثبت شده و این روند نیز شدت گرفته است، به نظر می‌رسد در این شرایط اقتصادی اگر در بلندمدت نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود هشت درصد برسد و پایدار بماند، با در نظر گرفتن نرخ سود واقعی سه تا چهار‌درصدی، نرخ سود بانکی ۱۱ تا 12 درصد، نرخ مناسبی در اقتصاد کشور است. بنابراین نرخ سود 12‌درصدی قطعاً برای تحریک تقاضا موثر است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم وقتی نرخ سود نسبت به تورم تعدیل شود و نرخ سود واقعی سه تا چهار‌درصدی داشته باشیم درصد بیشتری از مردم بین پس‌انداز و مصرف، گزینه مصرف را انتخاب می‌کنند. بنابراین مساله تحریک تقاضا حل خواهد شد. اما در مورد تامین مالی همان‌طور که گفتم کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی کفایت نمی‌کند.

با این اوصاف برای حل کامل مشکلات تامین مالی سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی باید به کدام سمت برود؟

این واقعیت را باید بپذیریم که تنها کاهش نرخ سود بانکی کافی نیست، اگرچه تا حدودی راهگشاست. باید راه‌حل ریشه‌ای در این زمینه ارائه شود تا معضلات نظام بانکی کشور در کنار نرخ سود بالا همزمان باهم از بین بروند. با توجه به اینکه بخش قابل توجه منابع بانکی‌مان نقد نیستند و مطالبات معوق بالایی در نظام بانکی کشورمان داریم به همین دلیل در حال حاضر توان تسهیلات‌دهی بانک‌هایمان در هر نرخی محدود است. یعنی بانک‌ها با هر نرخی سپرده جذب کنند، به خاطر حجم بالای مطالبات معوق و دارایی‌های بی‌کیفیتی که دارند و باعث غیر نقد شدن منابع‌شان شده است، امکان پرداخت تسهیلات را ندارند. بنابراین باید زمینه برای ارتقای نظام سلامت بانکی و پاکسازی ترازنامه‌های بانکی از دارایی‌های بی‌کیفیت و مسموم‌شان، فراهم شود. البته من در اینجا نمی‌خواهم به ابعاد این مساله بپردازم چراکه بحث مفصلی را دربر می‌گیرد. اما اگر انتظار داریم با کاهش نرخ سود بانکی، مساله تامین مالی به طور کامل حل شود در میدان عمل این اتفاق رخ نخواهد داد. البته همان‌طور که گفتم تا حدودی به‌کارگیری سیاست کاهش نرخ سود اگرچه لازم است اما کافی نیست.

آقای دکتر با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده، در شرایط فعلی اقتصاد ایران برخی کارشناسان قائل به کاهش دستوری و اداری نرخ سود هستند اما بانک مرکزی و دکتر مسعود نیلی معتقدند روش اداری برای کاهش نرخ سود می‌تواند عواقب زیانباری داشته باشد. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟

تجربه 50‌ساله اخیر کشور نشان می‌دهد هیچ‌گاه سیاستگذار موفق نشده است به صورت دستوری نرخی را پایین بیاورد که اثر مثبتی بر اقتصادمان بگذارد. آزموده را آزمودن خطاست. چرا باید دوباره تلاش کنیم سیاستی را اجرا کنیم که از قبل نتیجه آن را می‌دانیم و از عواقب و تبعاتش آگاه هستیم؟ آیا تجربه تلخ 50 سال سیاست تعیین دستوری نرخ‌ها، کافی نیست که به این نتیجه برسیم دیگر نباید این سیاست را اجرایی کنیم. از طرف دیگر وقتی در نظام بانکی کشورمان موسسات بزرگ و بعضاً قدرتمندی وجود دارند که کار واسطه‌گری مالی را انجام می‌دهند و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، چگونه می‌توانیم با کاهش دستوری نرخ سود انگیزه پرداخت نرخ‌های سود بالا را از بین ببریم؟ این نهادها به راحتی می‌توانند هر نرخ دستوری را که دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کند، در بازار بشکنند. حتی فرض بر این بگیریم که این موسسه‌ها هم در بازار حضور نداشته باشند، بازهم تعیین هر نرخی خارج از چارچوب و مکانیسم بازار این زمینه را ایجاد می‌کند که عده‌ای تلاش کنند و توافق را بشکنند تا در نرخ دلخواه خود دادوستد کنند. بنابراین من به هیچ عنوان موافق با تعیین نرخ سود به صورت دستوری موافق نیستم و نباید چنین تجربه تلخی را دوباره تکرار کنیم و این کار عواقب زیانباری دارد که قابل جبران نیست. اینکه بگوییم اقتصادمان در شرایط اضطراری قرار دارد و باید به هر قیمتی ولو با نرخ دستوری، نرخ سود بانکی را کاهش دهیم امری منطقی نیست و اقتصاد را به بیراهه می‌برد.

در صورتی که سیاستگذار پولی نخواهد از روش‌های اداری برای کاهش نرخ‌ها اقدام کند، راه‌حل چیست؟

نرخ سود بانکی باید با اصلاح نظام بانکی و تعیین قیمت‌ها با مکانیسم بازار، پایین بیاید. ممکن است با این شیوه نرخ سود با سرعت قابل توجهی کاهش نیابد و در بلندمدت می‌توانیم شاهد نرخ سود مطلوب برای اقتصادمان باشیم، اما این نرخ پایدار است و نگرانی از بازگشت آن نداریم. البته این نکته را نیز فراموش نکنیم که بانک مرکزی به صورت سنتی ابزارهای لازم را در اختیار دارد و می‌تواند از این طریق بر نرخ‌های بازار اثر بگذارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاستگذار پولی با شیوه‌هایی چون کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز و وارد شدن در بازار خرید اوراق قرضه می‌تواند زمینه کاهش نرخ سود را با توجه به مکانیسم‌های بازار فراهم کند. توجه کنیم نرخ سود بازار بین‌بانکی از سال گذشته از 29 درصد به کمتر از 18 درصد رسیده است. این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی عملکرد مناسبی در ورود به بازار بین‌بانکی داشته است و به‌تدریج اثر کاهش نرخ بازار بین‌بانکی بر نرخ سود بانکی نمایان خواهد شد. اگر بانک مرکزی همین شیوه را در کاهش نرخ سود ادامه دهد و اجازه دهد نرخ سود بانکی با توجه به مکانیسم بازار کاهش یابد و همزمان اصلاحات جدی نظام بانکی انجام شود، به نظر می‌رسد در سال آینده در همین مقطع پنج تا شش درصد از نرخ سود کاسته خواهد شد و با رسیدن نرخ‌ها به حدود 12 درصد دیگر مشکل نرخ‌های بالای سود بانکی حل خواهد شد.

در سفر اخیری که آقای لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول به ایران داشته است به سیاستگذار پولی ما توصیه کرده است که در کاهش نرخ سود صبور باشد و با تزریق نقدینگی به سرعت به دنبال کاهش نرخ سود نرود. ارزیابی شما در این باره چیست؟

توصیه آقای لیپتون در این شرایط اقتصادی کشور امری منطقی است. به همین جهت تاکید دارم که نباید در کاهش نرخ سود به هیچ عنوان سیاست دستوری به کار گرفته شود. باید نرخ سود بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی و مکانیسم بازار کاهش پیدا کند. توجه داشته باشیم هر سیاستگذاری کلان برای به نتیجه رسیدن به صبر نیاز دارد، چراکه متغیرهای کلان معمولاً با تاخیر به عواملی که آنها را به تغییر وادار می‌کند، پاسخ می‌دهند. به همین دلیل سیاستگذار پولی همواره باید صبور باشد و به دنبال نتایج زود‌هنگام از اقداماتش نباشد. البته صبوری به این معنی نیست که سیاستگذار کلاً کنار بنشیند و هیچ اقدامی در شرایط خاص اقتصادی انجام ندهد. بلکه باید اقدامات سیاستگذار پولی بهنگام، سریع و چابک انجام شود اما برای نتیجه گرفتن از آن اقدامات به هیچ عنوان عجولانه رفتار نکند. یعنی اگر سیاستگذار مشاهده کند روندها و متغیرهای اقتصادی در همان مسیری که انتظار دارد در حال حرکت هستند باید صبر به خرج دهد تا در بلندمدت نتیجه بگیرد.

یعنی شما معتقدید با ابزارهایی که در حال حاضر بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود در پیش گرفته است به سمت خروج از رکود اقتصادی حرکت خواهیم کرد؟

بسیار امیدوارم که این اتفاق رخ بدهد و اقدامات دولت و بانک مرکزی در نهایت به خروج از رکود اقتصادی منجر شود. البته باید دو اتفاق دیگر هم همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات نظام بانکی در جهت گشایش در تامین مالی اقتصادمان رخ دهد. یکی آنکه برداشتن تحریم‌های اقتصادی به ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری به داخل کشور منجر شود. اتفاق دیگر هم این است که بتوانیم تقاضاهای جدید برای کالاهایمان در دنیا پیدا کنیم. چراکه بازارهایی که در منطقه به طور سنتی به آنها کالا صادر می‌کردیم مانند عراق و افغانستان به علت ناآرامی‌های اخیر از بین رفته‌اند و باید به دنبال بازارهای جدید باشیم. ایجاد این بازارهای جدید باعث تحریک تقاضا خواهد شد و بخش قابل توجهی از معضل تقاضا را از این طریق حل خواهیم کرد. معتقدم این اقدام برای ایجاد بازارهای جدید برای صادرات کالاهای داخلی به سرعت می‌تواند انجام شود، چراکه به علت رکود سنگین اقتصادی که اخیراً داشته‌ایم در صنعت ما در حال حاضر ظرفیت خالی وجود دارد. البته بازهم تاکید می‌کنم این امر به چابکی در سیاستگذاری‌های کلان و هوشمندی فعالان اقتصادی در شناسایی بازارهای جدید نیاز دارد.

با این اوصاف برای تحریک تقاضا، دولت باید چه سیاست‌هایی به‌جز کاهش نرخ سود بانکی به کار بگیرد که زمینه‌ساز خروج از رکود اقتصادی شود؟

تقاضا را تقاضای بخش خصوصی، تقاضای دولت، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات تشکیل می‌دهد. در حال حاضر دولت به علت تنگنای بودجه‌اش نمی‌تواند تحریک تقاضای چندانی را انجام دهد اما می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد این کار را انجام دهد. در دنیا نیز همواره دولت‌ها در دوران رکود با ابزارهایی که در اختیار دارند اوراق قرضه منتشر می‌کنند و با اتکا به درآمدهای آتی‌شان زمینه را برای خروج از رکود فراهم می‌کنند. دولت ما نیز باید به همین سمت حرکت کند و بازار بدهی را راه‌اندازی کند تا از طریق انتشار اوراق بدهی هم بتواند با پرداخت بدهی‌هایش زمینه را برای تحریک تقاضا و خروج از رکود اقتصادی فراهم کند و هم برای تامین منابع جدید اقدام کند. توجه داشته باشیم به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی برای خروج از رکود همیشه راهکار مناسبی نیست و پایه پولی را افزایش می‌دهد. پس دولت و بانک مرکزی به جای آنکه به دنبال اجرای سیاست‌های پولی‌ انبساطی برای تحریک تقاضا باشند بهتر است در بازارهای مالی وارد شوند و با انتشار اوراق قرضه به نوعی از این بازارها وام بگیرند و در اقتصاد هزینه کنند. البته با توجه به اینکه حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی بالاست بهتر است در حجم بدهی‌هایی که فعلاً دارد اوراق منتشر کند تا از این ناحیه با مشکل مواجه نشود. بنابراین کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، توجه به صادرات با ایجاد بازارهای جدید، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی می‌تواند زمینه تحریک تقاضا را در جهت رکود اقتصادی فراهم کند. البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که با توجه به اینکه یک سال از عمر دولت یازدهم باقی‌ مانده است این مجموعه سیاستگذاری کلان برای خروج از رکود اقتصادی در کوتاه‌مدت اثر خود را نشان نمی‌دهد و باید در بلندمدت منتظر حصول نتیجه آن باشیم. لذا باید متخصصان اقتصادی و رسانه‌ها به دولت کمک کنند تا اسیر سیکل‌های سیاسی با توجه به نزدیکی انتخابات نشود و اهداف خود را بلندمدت پیگیری کند و در نهایت نیز مردم توجیه شوند که ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات این سیاست‌های کلان را نبینند اما در بلندمدت آثار مفیدش را بر اقتصادمان نشان خواهد داد.