ضربان نا‌منظم

هنوز هم می‌توان ادعا کرد نقدینگی موتور محرک تولید است؛ از این جهت در ابتدای این نوشتار تاکید کردم «ادعا»ست که دولتمردان و دست‌اندرکاران اقتصاد و صنعت در ایران ظاهراً اعتقادی به این باور راستین ندارند.
در اکثر کشورهای دنیا و قریب به اتفاق دولت‌ها در چهار گوشه جهان، سیاست‌های پولی و مالی بر این اساس استوار می‌شود که نقدینگی راه به جایی نبرد مگر آنکه هدف، تولید و صنعت باشد. اتفاقی که در کشورهای پیشرفته، توسعه‌یافته و در حال توسعه به روالی معمول تبدیل شده و با تغییر دولت‌ها نیز خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود. هدایت نقدینگی به سمت تولید، نه‌تنها ضد‌‌تورم است بلکه اشتغال را با خود برای اقتصاد کشورهایی که این مسیر را در پیش گرفته‌اند به ارمغان می‌آورد. این نقدینگی نیز از محلی به نظام تولید و صنعت و فعالیت‌های اقتصادی تزریق می‌شود که خود در چرخه کسب و کار و بنگاهداری نشسته‌اند. بانک‌ها برخلاف آنچه در ایران شاهد آن هستیم، بنگاه‌های اقتصادی هستند که با در اختیار گرفتن نقدینگی جامعه، هم سود ناشی از آن را برای خود و صاحبان نقدینگی به همراه می‌آورند و هم این نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی و کسب و کار قرار می‌گیرد. در سایه چنین مکانیسمی است که اقتصاد کشورها نیز در مسیر شکوفایی و رونق قرار می‌گیرد.
اما در ایران شرایط به گونه دیگری است. از آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد، در ایران خبری نیست؛ نقدینگی وجود دارد و چه بسا میزان و حجم آن نیز به اندازه کافی باشد، اما مسیر نقدینگی در این سرزمین منحرف شده است و به بیراهه‌هایی سرازیر می‌شود که تولید و کسب و کار اقتصادی در آن جایی ندارد.
نقدینگی در ایران معمولاً به جایی می‌رود که غیرمولد است و خبری از تولید در آن نیست. آنچه طی سال‌ها و به ادعای بسیاری، دهه‌ها رخ داده فاصله گرفتن سرمایه‌ها و نقدینگی جامعه از بخش تولید و نزدیک شدن آن به بخش‌های غیرمولد است. بازارهای سکه و طلا، ارز، مسکن، زمین، و در سال‌های اخیر، خودرو و حتی آجیل، نمونه‌هایی است که نقدینگی ایرانی‌ها را طی سال‌ها به سمت خود جذب کرده است.
در این مجال بد نیست از منظر کارشناس صنعت خودرو، اشاره‌ای به میزان جذب نقدینگی به بازار خودرو داشته باشم. بر اساس آمار رسمی و کارشناسی‌شده، 95 درصد تحویل‌گیرندگان خودرو از شرکت‌های خودروسازی، مصرف‌کننده اصلی نیستند و تنها پنج درصد از این بخش افرادی هستند که خودرو را برای مصرف خود خریداری می‌کنند و آن 95 درصد، کسانی هستند که برای کسب سود، ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در بازار خودرو صرف کنند.
بنابراین، اقتصادی در ایران بنا نهاده شده است که برای صاحبان نقدینگی بیشترین سود و کسب منفعت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد دیده می‌شود و نه در تولید. سال 91 که به روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم، این انتظار را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد که در سایه شعار امسال مبنی بر سال تولید ملی، حمایت از سرمایه و کار ایرانی، مسیر انحراف سرمایه‌ها و نقدینگی جامعه اصلاح شده و راهی برای هدایت این نقدینگی به زمین تشنه تولید باز شود. اما نه‌تنها این اتفاق شکل نگرفت، بلکه بخش تولید با پدیده‌های بدیع و تازه‌ای نیز مواجه شد که شعار امسال را برای آنها بی‌اثر کرد. از ابتدای امسال، بانک‌ها تمام‌قد در برابر تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی ایستادند و بخشنامه‌ها و مصوباتی را بر گردن نحیف تولید آویزان کردند که نفس‌ها را به شماره انداخت. بر این اساس، به تمامی واحدهای تولیدی ابلاغ شد در صورتی می‌توانند از تسهیلات و اعتبارات بهره‌مند شوند که بدهی معوقه آنها صفر باشد و اقساط عقب‌افتاده نداشته باشند. این در حالی است که بانک‌ها به این نکته توجه نداشتند که اگر واحد تولیدی به سیستم بانکی بدهکار است یا آنکه وقفه‌ای در پرداخت اقساط آنها به وجود آمده، در پیدایش آن دخیل نیستند و عواملی خارج از حیطه اختیار واحدهای تولیدی کار را به جایی رسانده که چاره‌ای جز بالا آوردن بدهی‌های بانکی ندارند. بخش عمده‌ای از این عوامل نیز به شرایط اقتصادی نامطلوب سال‌های اخیر در کشور و برخی تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران اقتصادی بر‌می‌گردد، در کنار اینکه تحریم‌ها و شرایط خارجی نیز بر شوری این آش افزوده است.
رفته‌رفته، بخشنامه‌های سختگیرانه بر گرده تولید فشار مضاعفی وارد آورد در حالی که این انتظار می‌رفت در سال حمایت از تولید ملی، تدابیری اندیشیده شود تا تولیدکنندگان در شرایط سهل‌تری قرار گرفته و کسب و کار در معرض خطر قرار‌گرفته خود را از بحران عبور دهند. در حالی که واحدهای تولیدی عادت کرده بودند تسهیلات بانکی را با در اختیار گذاشتن سفته به دست آورند، به یکباره ورق برگشت و جای سفته را وثایق ملکی گرفت. این در حالی بود که اکثر واحدهای تولیدی هر آنچه به عنوان مایملک ملکی در اختیار داشتند به عنوان وثیقه در گرو بانک‌ها نهاده بودند. بنابراین باید برای دریافت تسهیلات، اقدام به خرید ملک به هر طریق ممکن می‌کردند که برای بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی بزرگان این بخش نیز امکان‌پذیر نبود و نتیجه آن شد که سوت توقف تولید در بسیاری از واحدها طی سال 91 به صدا درآمد.
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در سال جاری به قدری عرصه را بر تولید در این کشور تنگ کرده است که امکان گشایش اعتبار نیز برای تولیدکنندگان به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است. اگر تا پیش از این، واحدهای تولیدی می‌توانستند با 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار داشته باشند، این میزان در حال حاضر و از چند ماه اخیر به 135 درصد افزایش پیدا کرده است. از این رو، بسیاری از واحدهای تولیدی موفق نشدند مواد اولیه مورد نیاز خود را در سال جاری تامین کنند. این در حالی بود که مواد اولیه تولید داخل نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور، رشد چند برابری داشته که تامین آن برای واحدهای تولیدی نیز تقریباً غیرممکن شده است؛ و اینجاست که بخش تولید در کشور با چالش‌های فراوان از جمله تعدیل نیرو نیز مواجه شد.
اتفاق عجیب دیگری که واحدهای تولیدی در سال جاری با آن مواجه شدند، بازپرداخت تسهیلات به نرخ ارز آزاد است که صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرد و در نهایت، اخیراً شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌ای قدری از میزان فشار بانک‌ها بر بخش تولید کاست. بر اساس دستورالعملی که بانک‌ها به جد آن را دنبال می‌کردند، واحدهایی که از سیستم بانکی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند می‌باید به هنگام بازپرداخت، آن را با نرخ ارز آزاد و روز محاسبه کرده و به سیستم بانکی بازگردانند. حال با توجه به بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی نیز به تمامی بانک‌های عامل ابلاغ شده و از 20 اسفند‌ماه امسال لازم‌الاجر است، این فرصت فراهم شده که بخش تولید از زیر یوغ بانک‌ها خارج شده و دست کم تا حدودی نفس‌تازه کند.
نقدینگی اگر قرار است در اختیار بخش تولید قرار گیرد، لازمه آن این است که تدابیری اندیشیده شود تا تولید مولد در کشور ارزش شده و برای صاحبان سرمایه و آنهایی که به دنبال صرف نقدینگی و به کار گیری آن در مسیر صحیح هستند این بخش دارای جذابیت باشد.
اگر در اقتصاد دنیا، نرخ سود بانکی رقابتی است ما نیز باید به این سمت گام برداریم که این سود همزمان با عرصه بین‌المللی و جهانی تعیین شود. در طرح حمایت از تولید که این روزها در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب آن می‌گذرد، به این موضوع توجه شده است که مابه‌التفاوت نرخ بهره بین‌المللی و داخلی برای تولیدکنندگان ایرانی تامین شود. در صورت تصویب این طرح و اجرا شدن این بند قانونی، می‌توان امیدوار بود در سال آتی تا حدودی نگرانی واحدهای تولیدی در خصوص کمبود نقدینگی برطرف خواهد شد؛ و اینکه این شعار که نقدینگی موتور محرک تولید است، دیگر برای دولتمردان ما یک ادعا نیست.