تاریخ انتشار:
بررسی تبعات آمارهای دروغ در اقتصاد ایران
آمارسازی چه بلایی بر سر اقتصاد آورده است؟
مصطفی نعمتی /تحلیلگر اقتصادی
روزگاری بزرگان ایران‌زمین و مریدان زرتشتی کوروش را گفتند که برای ایران‌زمین دعای خیر کند. کوروش در کنار آتش مقدس ایستاد و این‌گونه دعا کرد:
«خداوندا، اهورامزدا، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور دار!»
یکی از بزرگان گفت: چرا برای پرهیز از خشکسالی دعا نکردید؟
کوروش پاسخ داد: برای آن انبارهای آذوقه و غلات می‌سازیم!
دیگری گفت: چرا برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا نکردید؟
کوروش باز پاسخ داد: قوای نظامی را قوی می‌سازیم و از مرزها دفاع می‌کنیم!
دیگری گفت: برای جلوگیری از سیل‌های خروشان دعا می‌کردید؟
کوروش پاسخ داد: نیرو بسیج می‌کنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم سیل می‌سازیم!
و به همین‌گونه پرسش‌های زیادی مطرح کردند و پاسخ شنیدند.
سرانجام یک نفر پرسید: شاها، منظور شما از این‌گونه دعا چه بود؟
کوروش پاسخ داد: من برای هر پرسش شما جوابی قانع‌کننده آوردم اما اگر روزی یکی از شما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمین‌مان باشد، من چگونه از آن باخبر شوم و اقدام کنم؟ پس بیاییم از کسانی شویم که به راستگویی روی آوردند و دروغ را از سرزمین‌مان دور سازیم که هر عمل زشتی صورت گیرد، باعث نخستین‌اش دروغ است!
صرف‌نظر از صحت و سقم این داستان، که اگر درست باشد، ما ایرانیان خرسندیم به داشتن چنین بزرگانی و اگر برساخته تخیل است که نشان از اندیشه‌ای نیک است، راستگویی و صداقت، به ویژه آن هنگام که مصالح جمع در میان باشد، شرط اول بقای هر سیستمی است؛ از یک بنگاه خرد اقتصادی گرفته تا یک ساختار کلان کشوری.
اقتصاد را دقیق‌ترین علم در حوزه علوم انسانی طبقه‌بندی کرده‌اند. این طبقه‌بندی بدان دلیل صورت گرفته است که اصولاً اقتصاد چیزی نیست جز تحلیل روابط میان متغیرهای مختلف، نحوه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر و در نهایت، کشف روابط بین آنها به منظور تنظیم شرایط اقتصادی جامعه برای نیل به حداکثر کارایی ممکن و این مهم برنیاید مگر با در دست داشتن اطلاعات و آمار دقیق، صحیح و قابل اعتماد.
در دنیای امروز، اقتصاد به یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه تبدیل شده است، هر چند این موضوع از دیرباز به صورت‌های مختلف خود را بروز داده اما به ویژه در 250 سال گذشته که اقتصاد به عنوان یک علم نوین تئوریزه شد، اقتصاد به یکی از قدرتمندترین ابزارهای هر کشوری به منظور حضور در صحنه‌های جهانی بدل شده است؛ به گونه‌ای که امروزه قدرت هر کشوری عملاً بر اساس توانایی‌های اقتصادی آن سنجیده می‌شود. در واقع، حتی قدرت نظامی و سیاسی کشورها در روابط بین‌الملل به نوعی از قدرت اقتصادی آنها نشات می‌گیرد.
در این میان، آمار و اطلاعات اقتصادی یکی از ستون‌های تشکیل‌دهنده این قدرت هستند و معمولاً کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی بالایی در سطوح بین‌المللی هستند، از نظام آماری بسیار قوی، پیشرفته و به روز نیز برخوردارند. نقش آمار و اطلاعات اقتصادی در دنیای امروز به حدی افزایش یافته که امروزه دیگر حتی تصور تحلیل اقتصادی، پیش‌بینی سطوح آینده و برنامه‌ریزی در لایه‌های مختلف کلان، منطقه‌ای و خرد برای بنگاه‌ها، بدون در دست داشتن آمار دقیق و قابل اعتماد، غیرممکن تلقی می‌شود. در واقع، آمار و اطلاعات دقیق، مهم‌ترین ابزار برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به منظور برنامه‌ریزی آینده با کمترین هزینه ممکن است و در نتیجه، نبود آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا عملاً جامعه را در باتلاق یک فضای بلاتکلیفی که قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده، فرو خواهد برد. در بسیاری از قلمروهای اقتصاد، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، مطالعاتی در زمینه‌های مربوط به رفاه اقتصادی گروه‌های قومی گوناگون، هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سطوح مختلف درآمد و نظرات گوناگون هنگام وضع یک قانون و مانند آن انجام می‌گیرد. این مطالعات نوعاً بر مبنای داده‌هایی انجام می‌گیرند که از
راه مصاحبه یا تماس با نمونه‌ای از افراد یا بنگاه‌ها به دست می‌آید، به طوری که معرف کل جامعه آماری باشند. سپس این داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و تعبیراتی از موضوع مورد نظر به عمل می‌آید. در یک وضعیت کلی، هر نوع نتیجه‌گیری از آمارهای به دست آمده در حوزه‌های مختلف، به شرایطی بستگی دارد که در صورت نقض شدن هر یک از آنها، اتکا بر نتایج تحلیل آماری نه‌تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه موجب گمراه شدن عوامل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های مختلف می‌شود.
می‌گویند روزی شاه‌عباس صفوی یکی از وزرای خود را به دربار خواند و از او در خصوص وضعیت اقتصاد و معیشت مردم پرسش کرد. وزیر با تبسمی از سر رضایت گفت: شاها، امسال وضع معیشت و اقتصاد رعایا چنان خوب بوده که کل پینه‌دوزهای شهر (اصفهان) به سفر حج مشرف شده‌اند! شاه‌عباس مکثی کرد و گفت: اتفاقاً این نشان می‌دهد که وضع اقتصاد رعایا ابداً خوب نبوده چرا که اگر چنین بود، کفاشان به سفر حج مشرف می‌شدند و نه پینه‌دوزان! در واقع از آنجا که وضع معیشت رعایا خوب نبوده، آنها مجبور بوده‌اند کفش‌های کهنه خود را وصله‌پینه کنند و از همین رو بوده که کسب پینه‌دوزان رونق یافته و نه کفاشان که کفش نو می‌دوزند!
این حکایت نشان می‌دهد پژوهشگران بر حسب نوع دیدگاه و مکاتب فکری مختلف یا نوع مدل‌های مورد استفاده در تحلیل خود ممکن است از یکسری داده‌های آماری و حقایق مشترک، نتایج متفاوت و گاه متضادی را به دست آورند اما این موضوع به هیچ عنوان نافی این واقعیت نیست که آمارها باید به صورت دقیق و فنی استخراج شوند و هنگام تهیه آنها، از هر نوع پیش‌داوری و در غلتیدن به فضاهای جانبدارانه از یک فلسفه و مکتب فکری اجتناب شود. در واقع، تهیه آمار به منظور رد یا پذیرش یک فرضیه و جهت‌دهی به آن هنگام تهیه آمار، نه «آمارگیری» که «آمارسازی» است و تبعات منفی بسیاری هم برای سیستم‌های تهیه‌کننده آمار در‌بر دارد و هم برای استفاده‌کنندگان از آن چرا که برای اولی در حکم بی‌اعتبار شدن است و برای دومی، گمراه شدن.
عوامل سنجش صحت آمارها
در جست‌وجوی عوامل سنجش صحت اعداد و ارقام آماری، اولین عاملی که باید مورد کنکاش قرار گیرد، دلایل جهت‌دار کردن یا تغییر دادن آمار واقعی به سمت و سویی است که تهیه‌کنندگان آن در دست دارند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به دلایل شخصی، اقتصادی و سیاسی برنامه‌ریزان و حمایت‌کنندگان مالی و معنوی این آمارها یا سازمان‌هایی که آنها را منتشر می‌کنند، اشاره کرد. معروف شدن، بازارسازی کاذب، کسب محبوبیت در میان مردم برای سیاستمداران و لاپوشانی به منظور عدم بروز واقعیت‌های ناشی از مصرف یا کالا (مانند آنچه در رسوایی اخیر شرکت فولکس‌واگن اتفاق افتاد) همگی بخشی از انگیزه‌های دروغ‌سازی آماری هستند. البته علم آمار به خودی خود چه در مرحله گردآوری داده و چه در مرحله پردازش، تحلیل و نتیجه‌گیری در مظان اتهامات زیادی است به گونه‌ای که برخی دروغ را سه گونه توصیف کرده‌اند: دروغ، دروغ شاخدار و آمار! حتی در برخی محافل دانشجویی و دانشگاهی به طنز گفته می‌شود که از آماردانی پرسیدند: دو دو تا چند می‌شود؟ در پاسخ گفت: چند می‌خواهی؟! با این وضعیت، دستکاری عامدانه آمار و اطلاعات به گونه‌ای نخ‌نما و جنجالی، تبعات بسیار گسترده و وخیمی برای جامعه،
اقتصاد و دولت‌ها در پی دارد. در واقع در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده میزان اعتبار سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، صحت و دقت اطلاعات و آماری است که برای مخاطبان خود منتشر می‌کنند به همین دلیل، هرگونه نقص یا دستکاری در آمار و اطلاعات منتشر‌شده از سوی آنان، هم برای خود سازمان و هم برای استفاده‌کنندگان از آن و هم برای کلیت ساختار اجتماعی، تبعات منفی بسیار در پی دارد.
از بین رفتن سرمایه اجتماعی
اگر تا پایان نیمه اول قرن بیستم اکثر مدل‌های اقتصادی در حوزه رشد، بر دو عامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (نیروی کار) تکیه شدید داشتند، از ابتدای نیمه دوم قرن بیستم، متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان بستر اصلی رشد و توسعه هر کشوری بیش از پیش خود را در مدل‌های رشد نمایان ساخت. البته حتی پیش از آن نیز، سرمایه و اعتماد اجتماعی به صورت ضمنی در مدل‌ها و تحلیل‌های اقتصادی مستتر بود. در واقع، بنیان نظریه‌پردازی اقتصاد کلاسیک بر وجود اعتماد اجتماعی استوار است که بدون وجود آن، عملاً عاملان اقتصادی یا قادر به انجام هیچ‌گونه کنشی نیستند یا با افزایش هزینه‌های مبادله ناشی از بی‌اعتمادی، حاشیه سود بسیاری را از دست می‌دهند. زمانی که آمارهای ساخته‌شده در تناقض آشکار با شرایط ملموس اجتماع قرار گیرند، اعتماد مردم به دولت از بین خواهد رفت. در چنین شرایطی مردم و عاملان اقتصادی قادر نیستند در مسیر توسعه با دولت‌ها همراه شوند.
در واقع عملکرد هر دولتی با «شایستگی اعتبار» سیاست‌هایی که ابلاغ می‌کند و میزان صحت اطلاعات به کار رفته در این سیاست‌ها سنجیده می‌شود. وقتی دولت‌ها بر مبنای آمار دستکاری‌شده و غلط اقدام به ابلاغ سیاست‌های خود می‌کنند، شایستگی اعتبار آنها برای عاملان اقتصادی محل تردید قرار می‌گیرد. با اذعان به این موضوع که مردم در حوزه اقتصاد بر مبنای محاسبات هزینه-فایده وارد عرصه کنش و واکنش می‌شوند، از بین رفتن شایستگی اعتبار به منزله استفاده آنان از ابزار عقلانیت حسی به جای عقلانیت ابزاری هزینه-فایده است. در چنین شرایطی، فضای «ریسک» که دارای تابع توزیع احتمال و قابل پیش‌بینی است، جای خود را به فضای «نااطمینانی» (Uncertainty) که فاقد تابع توزیع احتمال و غیرقابل پیش‌بینی است، واگذار می‌کند. فضای نااطمینانی نیز یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌عملی عاملان اقتصادی است که در زمینه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری آنان را دچار شک غیرقابل تحلیل می‌کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد نااطمینانی در متغیرهای اقتصادی ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده است.
به طور مثال، در چند سال گذشته به دلیل پاره‌ای ابهامات در برخی متغیرهای اقتصادی که بیشتر مورد توجه مردم هستند مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری، به فضای شک و عدم اعتماد به آمارهای منتشر‌شده دامن زده شده است. در مواجهه با مردم، تقریباً کمتر خانواری را می‌توان یافت که یک نفر بیکار در خانه نداشته باشد اما آمارهای رسمی نرخ‌های بسیار پایینی بین 11 تا 13 درصد بیکاری را اعلام می‌کنند. هر چند بخش مهمی از این اختلاف بین نرخ رسمی بیکاری و نرخ احساس‌شده آن از سوی مردم به موضوع تفاوت میان تعریف مراکز رسمی از بیکاری و نگاه مردم برمی‌گردد، اما همین موضوع اغلب موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام آماری کشور می‌شود. در عین حال، وقتی دولت مدعی شد که شش میلیون شغل ایجاد کرده اما در آمارهای رسمی سرشماری عمومی نفوس و مسکن که با فاصله کوتاهی از این اظهارات منتشر می‌شود نه‌تنها نشانی از این شش میلیون شغل نبود که کل تعداد شاغلان در دوره 1385 تا 1390 تنها کمی بیش از 75 هزار نفر افزایش یافته، اعتماد به سیستم و مقامات دولت به شدت افت می‌کند، به طوری که در مراحل بعدی حتی اگر ارقام درست و دستکاری‌نشده را اعلام کنند، به دلیل همان بی‌اعتمادی
به‌وجودآمده، امکان بهره‌گیری جامعه از نتایج آمار دقیق نیز کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر، انتشار آمار غیرواقعی و برملا شدن آن در سطوح اجتماعی بسان شکستن شیشه بسیار سهل و آسان است اما ترمیم همین شیشه به وقت و هزینه بسیاری نیاز دارد که گاه به دلایل متعدد نیز به فراموشی سپرده می‌شود. در مقوله تورم نیز وضعیت به همین‌گونه است. در بسیاری موارد، نرخ‌های رسمی اعلام‌شده تورم با احساس تورم توسط مردم کاملاً متفاوت است که البته اغلب به تفاوت سبد کالا و اهمیت هر بخش از کالاها در این سبد بازمی‌گردد اما مشاهده می‌شود که همین موضوع که تا حدودی فنی است و اغلب قابل توضیح برای مخاطب غیرمتخصص نیست، باعث کاهش اعتماد به نظام آماری کشور و در مواردی متهم شدن آنها به آمارسازی شده است.
به عبارت دیگر، انتشار آمار غیرواقعی و برملا شدن آن در سطوح اجتماعی بسان شکستن شیشه بسیار سهل و آسان است اما ترمیم همین شیشه به وقت و هزینه بسیاری نیاز دارد که گاه به دلایل متعدد نیز به فراموشی سپرده می‌شود. در مقوله تورم نیز وضعیت به همین‌گونه است. در بسیاری موارد، نرخ‌های رسمی اعلام‌شده تورم با احساس تورم توسط مردم کاملاً متفاوت است که البته اغلب به تفاوت سبد کالا و اهمیت هر بخش از کالاها در این سبد بازمی‌گردد اما مشاهده می‌شود که همین موضوع که تا حدودی فنی است و اغلب قابل توضیح برای مخاطب غیرمتخصص نیست، باعث کاهش اعتماد به نظام آماری کشور و در مواردی متهم شدن آنها به آمارسازی شده است.
تسلط نگاه سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصصی
تصمیم‌گیران اقتصادی لزوماً تصمیم‌گیران اقتصادی نیستند و در اکثر کشورهای دنیا، تصمیم‌گیران از طریق یک مجموعه تخصصی در حوزه‌های مختلف پشتیبانی می‌شوند. این تصمیم‌گیران نیز لزوماً در حوزه خود متخصص و واجد صلاحیت لازم برای تحلیل مسائل مبتلابه هستند. آمارسازی و انتشار آمار غلط در سطح ملی، عملاً تصمیم‌سازان را از چرخه تصمیم‌گیری خارج کرده، نگاه سیاسی را بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تخصصی مسلط می‌کند. پرواضح است که تسلط نگاه سیاسی بر ارکان یک جامعه، به ویژه در شرایطی که امکان تغییرات آوانگارد سیاسی وجود داشته باشد، کل سیستم اقتصادی را دچار نااطمینانی و بروز تکانه‌های شدید می‌کند.
ایجاد نوسانات شدید در ساختار اقتصادی
آمارسازی، جامعه را دچار فرازوفرودهای غیرقابل‌اجتناب و ناخوشایند می‌کند و در عمل اقتصاد را از حرکت در مسیر توسعه بازمی‌دارد. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که عاملان اقتصادی به هر حال ناچارند از اطلاعات موجود برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. وقتی آمار دستکاری می‌شود، منبعث از این آمار، عاملان اقتصادی به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد که مطابق با آن آمار از بازده و حاشیه سود بهتری برخوردارند، سوق داده می‌شوند. نتیجه چنین وضعیتی، بروز تکانه‌های شدید در یکسری از بخش‌های اقتصادی، تراکم یا فرار سرمایه از آنها و در نهایت، بروز نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و از بین رفتن ثبات در سیستم اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین آفت‌های رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
حساسیت‌زدایی و انحراف از مشکلات واقعی جامعه
تجربه نشان داده است تمام کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در عمل و در نهایت به منظور ارائه هر نوع تحلیل، مدل‌سازی، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی چه در سطح کلان و چه در سطح بنگاه‌های خرد، به آمار و اطلاعات رسمی منتشر‌شده اتکا خواهند کرد حتی اگر به میزان صحت این اطلاعات مشکوک هم باشند، چرا که در نبود هر نوع آمار دیگر، چاره‌ای جز استفاده از آمار موجود نخواهد بود. نتیجه چنین فرآیندی، بی‌توجهی تحلیلگران به حساسیت‌ها و متغیرهای تاثیرگذار بر موضوع مورد بررسی است که به تبع آن، پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با پیامدهای آتی و تغییرات احتمالی برای آنان غیرممکن خواهد شد. در چنین فرآیندی، چاره‌اندیشی لازم برای تغییرات احتمالی که بر مبنای آمار درست قابل انجام بود، ممکن نبوده و عملاً برنامه‌ریزی به انحراف کشیده می‌شود. به عبارت دیگر، تحلیل و پیش‌بینی با استفاده از آمارهای غیرواقعی و دستکاری‌شده، نتایجی را نشان می‌دهد که با واقعیت‌های موجود فاصله بسیاری خواهد داشت.
معطل ماندن توان کارشناسی و تخصصی کشور
بخش مهمی از توان تخصصی هر کشوری در حوزه پژوهش، تحلیل و آینده‌نگری موضوعات و مباحت مختلف اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر ایجاد اشتغال برای این گروه، به تصمیم‌گیران اقتصادی هم کمک می‌کند که بهترین تصمیم را با توجه به مجموع منابع در اختیار و نیز نحله‌ها و مکاتب مختلف فکری، اتخاذ کنند. نبود آمار دقیق، به موقع و قابل اعتماد، لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه کارشناسی و تخصصی کشور وارد می‌کند. از یک سو، توان این گروه برای یاری رساندن به تصمیم‌های اقتصادی در سطوح مختلف معطل می‌ماند و از سوی دیگر، احتمال فراوان پیش‌بینی‌های این گروه متکی بر آمار غیرواقعی، با رخدادهای واقعی آتی همخوانی نخواهند داشت که در نتیجه آن، اعتماد سرمایه‌گذاران به متخصصان و مشاوران اقتصادی به شدت لطمه خواهد دید. پیامد چنین وضعیتی، بی‌نیاز دانستن فعالان اقتصادی به مشاوران اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های به شدت پرریسک یا اجتناب از هرگونه تصمیم‌گیری و به تاخیر انداختن آنهاست.
استفاده نکردن از نظرات کارشناسی و مشورت نکردن با دانشگاهیان و صاحبنظران حوزه اقتصاد منجر به شرایطی شد که اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی سوق داد. فرد‌محوری و نپذیرفتن مشاوره‌های افراد متخصص از سوی دولت‌های نهم و دهم باعث شد نه‌تنها وعده‌های غیرکارشناسی و سیاسی رئیس آن که بدون توجه به توان اجرایی کشور عنوان شده بود، محقق نشود بلکه اقتصاد کشور به وضعیت بحرانی نیز برسد.
برخی تبعات جانبی
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر در اثر اعلام آمارهای غیرواقعی به بخش صادراتی کشور وارد شد، عدم امکان استفاده از نرخ‌های ترجیحی صادرات به اتحادیه اروپا بوده است. اتحادیه اروپا به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی، تعرفه‌های ترجیحی عمومی را تحت عنوان(Generalized Scheme of Preferences (GSP در نظر گرفته است که کشورهای در حال توسعه با شرایط خاص مشمول اعمال تخفیفاتی در تعرفه برای صادرات کالاهای خود به کشورهای اتحادیه اروپا می‌شوند. بر اساس اصلاحیه این قانون کشورهایی که از نظر درآمد در سطح بالا قرار می‌گیرند برای اینکه شرایطی عادلانه با کشورهای در حال توسعه پیدا کنند از شمول این تخفیفات تعرفه ترجیحی معاف می‌شوند. بر اساس این اصلاحیه، کشوری که به مدت سه سال متوالی از سوی بانک جهانی به عنوان اقتصادی با درآمد بالا طبقه‌بندی شود نمی‌تواند از منافع تعرفه ترجیحی استفاده کند. دستکاری در آمار رشد و درآمد ملی موجب شد که به‌رغم واقعیت، ایران از کشورهایی که مشمول قانون فوق بودند، خارج شود چرا که مطابق با آمار منتشر‌شده، گروه‌بندی ایران از شمول کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته تغییر
یافت. در نتیجه بسیاری از صادرکنندگان ایرانی، مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی به ویژه در اتحادیه اروپا از دست داده‌اند. تاثیر این قانون را می‌توان در سه سال گذشته در روند میزان صادرات کشور به ویژه به اتحادیه اروپا مشاهده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید