معضلی به نام تایید صلاحیت‌ها

بدون شک برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، مهم‌ترین مساله‌ای خواهد بود که فضای سیاسی کشور را در چند ماه آینده تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. قاعدتاً تلاش همه گروه‌های سیاسی و نامزدهای ریاست‌جمهوری بر این امر متمرکز می‌شود که بتوانند در خرداد ۹۲ برنده میدان باشند و به عنوان فاتح بعدی پاستور کلید این عمارت را از محمود احمدی‌نژاد در دست بگیرند. در حال حاضر دغدغه بسیاری از دلسوزان کشور، احزاب و مردم به این امر معطوف شده‌ است که چه کسی باید کاندیدا شود که ضمن تایید صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان بتواند با اقبال عمومی مواجه شود. در این میان تاکنون تعداد زیادی از افراد برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند و در اردیبهشت‌ماه قرار است ثبت‌نام کنند. در هر انتخاباتی ما با تعداد زیادی کاندیدا مواجه می‌شویم که به دلیل روشن نبودن برخی از شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری تصور می‌کنند که دارای شرایط لازمه می‌باشند و از جمله اینکه دارای وصف رجل مذهبی سیاسی مذکور در قانون اساسی هستند و در نتیجه ثبت‌نام می‌کنند. متاسفانه هنوز معلوم نیست که تعریف رجل مذهبی سیاسی مذکور در قانون اساسی چیست. آیا منظور داشتن سابقه کار سیاسی است یا اینکه فرد باید دانش‌آموخته رشته خاصی باشد و یا در بین فعالان سیاسی به «رجل سیاسی بودن» اشتهار داشته باشد. به همین دلیل افراد زیادی ثبت‌نام می‌کنند که شورای نگهبان آنها را به عنوان رجل مذهبی سیاسی تایید می‌کند اما در واقع رجل مذهبی سیاسی نیستند و در بسیاری از موارد هم فردی که افکار عمومی رجل سیاسی بودن او را تایید می‌کند، به این استناد رد‌صلاحیت می‌شود. فارغ از این، معنی التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه نیز از مواردی بوده که ‌گاه به محل مناقشه تبدیل شده است. در این موارد گاه فرد خود را به ولایت فقیه و قانون اساسی ملتزم می‌داند اما شورای نگهبان، به عنوان نهادی که مسوولیت تشخیص این امر را بر عهده دارد اعتقاد دارد که این فرد التزامی به این ندارد و به همین دلیل وی رد‌صلاحیت می‌شود. این هم می‌تواند به مناقشه‌ای بین موافقان و مخالفان نظر شورای نگهبان تبدیل شود. همین طور، بعضی به استناد عدم التزام به دین اسلام رد‌صلاحیت شده‌اند در حالی ‌که خود را مومن و مذهبی می‌دانند. به نظر می‌رسد وجود برخی شبهات و مشخص نبودن شرایط و ضوابط نامزدی موجب شده است تا تعداد زیادی از افراد برای نامزدی اعلام آمادگی کنند. البته در غیاب فعالیت احزاب سیاسی بسیار طبیعی است که یک فرد به صرف برخورداری از سابقه حضور در مجلس یا کابینه، خود را مصداق رجال سیاسی بداند به همین علت شما در بین افراد ثبت‌نام‌شده افرادی را می‌بینید که یک دوره یا دو دوره نماینده مجلس بوده‌اند یا مدتی در راس وزارتخانه‌ای فعالیت می‌کرده‌اند و در نتیجه خود را رجل سیاسی می‌دانند. در حالی که اگر احزاب سیاسی فعال بودند، به راحتی می‌توانستیم رجال سیاسی یعنی کسانی را که در عرصه سیاسی کشور فعال هستند را شناسایی کنیم. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که در بحث رجال مذهبی نیز ما با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانیم. بدون شک تشخیص رجل مذهبی بودن هم با دشواری مواجه است و شاید دردسر آن از تشخیص رجلیت سیاسی بودن نامزدها هم سخت‌تر باشد. قطعاً منظور از این قید صرف تعهد به مبانی دینی نیست، بلکه فرد نامزد باید به نوعی اشتهار به رجل مذهبی بودن داشته باشد.

به نظر می‌رسد در انتخابات اخیر با توجه به تعدد کاندیدا‌ها نقش شورای نگهبان بسیار برجسته می‌شود و باید در رد و تایید کاندیدا‌ها معیار مشخص و واضحی را بدون توجه به خط مشی‌های سیاسی مورد توجه قرار بدهد تا مبادا شائبه برخورد سلیقه‌ای در بین مردم ایجاد شود. البته اعمال این حق، با توجه به اینکه معیار و متر مشخصی وجود ندارد، همواره محل بحث و مناقشه خواهد بود. با این حال این وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و شورای نگهبان مرجع تعیین رجل مذهبی سیاسی بودن و احراز سایر شرایط نامزدهای انتخابات است. در سال اخیر مجلس شورای اسلامی مواردی را برای تعیین مشخصات کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار داد که در ‌‌‌نهایت به سر‌انجام نرسید. با این حال بسیاری‌‌‌ همان زمان این موارد را محدو‌دکننده ارزیابی کردند اما در عین حال نباید این نکته را فراموش کرد که در همه جای دنیا کسی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود باید واجد ویژگی‌های خاصی باشد. همان زمان بسیاری بر این باور بودند که این اصلاحیه نافی وظایف شورای نگهبان است و همین امر هم سبب شد اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در بخشی از بندها نتوانست موفقیت‌آمیز باشد، زیرا در این اصلاحیه شروطی که یک فرد باید از آن برخوردار باشد تا رجل سیاسی شناخته شود، آمده بود همچنان که در این اصلاحیه تصریح شده بود که افراد باید دارای سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و... باشند یا اینکه از افراد شناخته‌شده امضا گرفته باشند. با این حال باید تاکید کرد حداقل انتظار این است که کاندیدا‌ها قبل از ثبت‌نام شرایط خود را مورد بررسی قرار دهند تا برای خودشان مشخص شود که تا چه حد شرایط «رجلیت سیاسی» را دارند. دومین مساله که فضای انتخابات ریاست‌جمهوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، موضوع تخلفات انتخاباتی احتمالی است. به هر حال، برخی از نامزد‌ها زود‌تر از موعد تبلیغات خود را شروع می‌کنند یا اینکه از امکانات دولتی بهره می‌گیرند، و یا نسبت به تخریب رقیبان اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد این تخلفات و مواردی از این دست به هیچ وجه نباید از سوی شورای نگهبان و قوه قضائیه مورد اغماض و چشم‌پوشی قرار بگیرد تا بتوان شاهد ایجاد شرایط مساوی تبلیغاتی برای کلیه نامزد‌ها بود. در این میان، افراد شاخص در عرصه سیاست با معرفی نامزد خود تلاش دارند تا همفکرانشان بار دیگر در راس امور قرار بگیرند. حال اگر چنین فردی از سوی شورای نگهبان رد‌صلاحیت شود این امکان وجود دارد که چالشی ایجاد شود و افراد سعی کنند در آستانه انتخابات فضای سیاسی کشور را متشنج کنند. قطعاً چنین اقدامی دور از شأن رجال سیاسی کشور به شمار می‌رود و همه باید مراقب باشند که مبادا بدون توجه در زمین دشمن بازی کنند. البته این مساله را که شاید قوه مجریه از برگزاری انتخابات به استناد برخی ردصلاحیت‌ها خودداری ورزد من تنها در حد یک شایعه می‌بینم و به نظر من بعید است که مقامات سیاسی از موقعیت خود برای فشار سیاسی به سایر نهادهای قانونی بهره بگیرند، چون این کار در شأن این افراد نیست که بخواهند در حد یک گروه فشار ظاهر شوند. به هر حال، مقامات سیاسی و بزرگان فعال در صحنه سیاسی کشور همگی باید حرمت نهادهای قانونی را پاس بدارند و آنها را زیر سوال نبرند. البته کلیه افراد و نهادهای سیاسی هم باید کاملاً در چارچوب قانون و در محدوده صلاحیت و وظایف خود اقدام کنند زیرا مهم‌ترین وظیفه یک رئیس‌جمهوری برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری است و تمام تلاش‌ها باید متوجه بهتر برگزار کردن انتخابات باشد.

مفهوم رجل سیاسی