تاریخ انتشار:
موسی غنی‌نژاد تاریخچه سوءاستفاده دولت‌ها از عیار پول را تبیین می‌کند
پولی خارج از اقتدار دولت‌ها
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان سرشناس کشور که از متخصصان شناخته‌شده در زمینه نظریات اقتصادی مکتب اتریش به شمار می‌رود، با مروری بر تاریخچه پول در کشورها توضیح می‌دهد که حاکمیت کشورها در ابتدا به بهانه تضمین صحت و اعتبار پول‌های ضرب‌شده از سوی بخش خصوصی و جلوگیری از تقلب، مدیریت متمرکز نشر پول را بر عهده گرفتند؛ اما در عمل حاکمان سیاسی با انتشار پول‌های بدون پشتوانه و مداخلات گسترده در حوزه پولی، به «بزرگ‌ترین سوءاستفادهکنندگان از عیار پول» تبدیل شدند و به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر، فجایع بزرگی را به شکل تورم‌های عظیم و پرتلاطم در همه کشورها از جمله ایران ایجاد کردند. این متخصص تاریخ عقاید اقتصادی با تاکید بر اینکه «این بحثجنبه نظری دارد و مساله عاجل در کشور ما استفاده حداکثری از تجارب جهانی است»، در زمینه انحصار نشر پول، به نظریات هایک، چهره معروف مکتب اتریش، اشاره می‌کند.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان سرشناس کشور که از متخصصان شناخته‌شده در زمینه نظریات اقتصادی مکتب اتریش به شمار می‌رود، با مروری بر تاریخچه پول در کشورها توضیح می‌دهد که حاکمیت کشورها در ابتدا به بهانه تضمین صحت و اعتبار پول‌های ضرب‌شده از سوی بخش خصوصی و جلوگیری از تقلب، مدیریت متمرکز نشر پول را بر عهده گرفتند؛ اما در عمل حاکمان سیاسی با انتشار پول‌های بدون پشتوانه و مداخلات گسترده در حوزه پولی، به «بزرگ‌ترین سوءاستفادهکنندگان از عیار پول» تبدیل شدند و به ویژه در 100 سال اخیر، فجایع بزرگی را به شکل تورم‌های عظیم و پرتلاطم در همه کشورها از جمله ایران ایجاد کردند. این متخصص تاریخ عقاید اقتصادی با تاکید بر اینکه «این بحث جنبه نظری دارد و مساله عاجل در کشور ما استفاده حداکثری از تجارب جهانی است»، در زمینه انحصار نشر پول، به نظریات هایک، چهره معروف مکتب اتریش، اشاره می‌کند که خواستار برداشتن انحصار قانونی معامله با پول ملی و اعطای مجوز به پول‌های رقیب شده بود. غنی‌نژاد در پاسخ به پرسشی پیرامون شکست بازار در نشر پول و نیاز به دخالت دولت، به بیان حساسیت مساله «شکست بازار» می‌پردازد و با توضیح اینکه «در اغلب
موارد، هزینه‌های ناشی از شکست دولت به مراتب بزرگ‌تر از هزینه‌های حاصل از شکست بازار بوده است»، تاکید می‌کند همان‌طور که نظریات بوکانان درباره انتخاب عمومی بحث می‌کند، در خصوص پول هم نباید روی خیرخواهی سیاستمداران حساب کرد. این اقتصاددان سرشناس کشور، در پایان نسبت به مراقبت در جلوگیری از خلط مسائل عاجل و مباحث نظری هشدار می‌دهد که به خصوص با سوءاستفاده گروه‌ها و جناح‌ها، نتایج منفی به بار می‌آورد.
به نظر می‌رسد اغلب اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد تصور می‌کنند پول نمی‌تواند خود را مدیریت کند و به یک نهاد مرکزی برای کنترل پول نیاز است. این عقیده در طول تاریخ چگونه ایجاد شد و پیشرفت‌های تکنولوژیک نظام پولی در قرون گذشته چه نقشی در انحصار کنترل عرضه پول در دست حاکمیت‌های کشورها از طریق بانک‌های مرکزی داشت؟
پاسخ به این پرسش مستلزم مرور کل تاریخ پولی یا حداقل تاریخ شکل‌گیری بانکداری مرکزی است. در این مجال مختصر فقط می‌توان به برخی وجوه اصلی این جریان اشاره کرد. نگاهی به تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد پول در آغاز شکل‌گیری آن یک نهاد کاملاً خصوصی و خود‌جوش بوده و هر جا که مبادلات آزادنه میان مردم گسترش می‌یافته مبادلات تهاتری مستقیم میان مردم جای خود را به مبادلات غیرمستقیم به واسطه پول می‌داده است. پول یکی از کالاهای مورد مبادله در جامعه بوده که به علت داشتن ویژگی‌هایی مانند سهولت شمارش یا تقسیم‌پذیری و دوام فیزیکی، آن را به واسطه عمومی مبادله تبدیل می‌کرده است. این ادعا که پول نمی‌تواند خود را مدیریت کند سخنی بی‌معناست
حاکمان به بهانه مبارزه با تقلب و سوءاستفاده تولید‌کنندگان پول طبیعی دست به کار شدند و به تدریج انحصار تقلب و سوءاستفاده را به شکل ظاهر‌الصلاحی خود در اختیار گرفتند و در عمل نشان دادند که بسیار قوی‌تر از بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند.
چرا که مبادله آزادانه نیازی به مدیریت ندارد. سده‌های متمادی پول به عنوان پدیده‌ای خود‌جوش و به شکل‌های متفاوت وجود داشته، نیازهای مبادله‌ای مردم را برطرف می‌کرده بدون اینکه ضرورتی برای مدیریت متمرکز آن احساس شود. اما از همان آغاز حاکمان سیاسی به فکر سوءاستفاده از پول برای تامین مالی هزینه‌های خود افتادند. البته بهانه ورود آنها به موضوع پول گوناگون بود از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تضمین صحت و اعتبار پول‌های ضرب‌شده از سوی بخش خصوصی و جلوگیری از تقلب ضرب‌کنندگان سکه‌ها اشاره کرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که حاکمان سیاسی به بزرگ‌ترین سوءاستفادهکنندگان از تقلب در عیار سکه‌ها تبدیل شدند. با گسترش مبادلات پولی در 300 سال گذشته و به وجود آمدن پول‌های اعتباری و به ویژه بانکداری با اندوخته کسری، ورود دولت‌های مدرن به اقتصاد پولی ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت و بانکداری مرکزی در پی این مداخلات و به همان بهانه‌های جلوگیری از تقلب و شاید مهم‌تر از آن با مستمسک قرار دادن تامین منافع عمومی شکل گرفت. به دنبال این تحولات بود که پول انحصاری دولتی یا پول دستوری به وجود آمد و انحصار خلق و نشر اولیه
پول بر عهده بانک‌های مرکزی گذاشته شد. البته بانک‌های مرکزی هم متحول شدند به این معنا که ابتدا پول با پشتوانه فلزات قیمتی منتشر می‌کردند و تنها در مواقع اضطراری مانند جنگ از انجام تعهد خود نسبت به ادای دیون خود به فلز قیمتی سر باز می‌زدند. اما به تدریج این تعهد نیز به تاریخ سپرده شد و در سال 1971 آخرین کشور متعهد به پشتوانه طلا یعنی ایالات متحده آمریکا این تعهد را ملغی کرد. امروزه پول‌های منتشره از سوی بانک‌های مرکزی دنیا هیچ پشتوانه کالایی مشخصی ندارد. به سخن دیگر با انحصاری کردن نشر پول از سوی بانک مرکزی و اجبار مردم به قبول آن در همه معاملات خود، دولت‌ها این امکان را یافته‌اند که به هر اندازه که صلاح می‌دانند پول منتشر کنند و نیازهای مالی خود را از این طریق مرتفع سازند. و البته نتیجه هم روشن است و چیزی نیست جز به راه افتادن موج‌های تورمی و دورهای تجاری که دود آن در نهایت به چشم عامه مردم می‌رود.
یکی از مهم‌ترین نقدها به قدرت انحصاری بانک مرکزی در کنترل پول، از سوی هایک در آثار «انتخاب ارز» (1976) و «ملیت‌زدایی از پول» (1978) مطرح شد که با انتشار آنها، مساله انحصار کنترل پول را مورد توجه قرار داد. هایک چگونه نتیجه می‌گیرد که حذف انحصار کنترل پول و ایجاد رقابت در خلق پول، به ثبات و نظم بیشتری منجر می‌شود؟
استدلال هایک ساده است: انحصار همان‌طور که در سایر بخش‌های اقتصادی مضر و مخرب است در زمینه پول هم همین کارکرد را دارد. توصیه او اجازه دادن به ایجاد پول‌های رقیب است تا مردم در جریان رقابت میان پول‌های مختلف آزادی انتخاب داشته باشند. پیشنهاد اولیه هایک این است که ابتدا انحصار قانونی معامله با پول ملی کنار گذاشته شود و مردم آزاد باشند در هر کشوری با پول هر کشور دیگری معامله کنند. و در مرحله بعد تولید پول از سوی بخش خصوصی آزاد شود و مردم اجبار به قبول هیچ پولی نداشته باشند و از میان پول‌های منتشر‌شده خود دست به انتخاب بزنند. این پیشنهادات به ویژه پیشنهاد دوم در شرایطی که مردم و افکار عمومی به پول انحصاری دولتی خو گرفته‌اند ممکن است بسیار عجیب و غیر‌ممکن به نظر برسد. اما هایک معتقد است وظیفه نظریه‌پرداز تاثیر‌گذاری روی افکار عمومی برای ممکن ساختن چیزی است که امروز به لحاظ سیاسی غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. هایک پول را مانند بسیاری از نهادهای مفید اجتماعی نظم خود‌جوشی می‌داند که محصول فرآیندی تحولی است. دولت‌ها در دو سده اخیر این نهاد خود‌جوش را به تدریج تبدیل به ابزاری برای مقاصد سیاسی کرده‌اند. هایک می‌گوید «من در
زمینه اقتصادی خواستار ممنوع کردن دولت از انجام هیچ کاری نیستم به جز اینکه دولت مانع دیگران از انجام کارهایی که ممکن است بهتر انجام دهند، نشود.» گرچه هایک خود پیشنهادهایی برای چگونگی ایجاد پول‌های خصوصی و رقیب می‌دهد ولی اصراری بر عملی کردن راه‌حل‌های خاص خود ندارد. او در وفاداری کامل به تئوری نظم‌های خود‌جوش می‌گوید اگر دولت دست از انحصاری کردن پول بردارد و راه را باز کند مردم خود راه‌حل بهتر را پیدا خواهند کرد.
در تاریخ اقتصادی کشورها چه تجاربی از پول بدون کنترل مرکزی وجود داشته است؟ آیا همان‌طور که لاونس وایت در کتاب «بانکداری آزاد در بریتانیا» (1984) بحث می‌کند، از موفقیت تجارب موفق این نظریه مانند نمونه بانکداری آزاد در اسکاتلند (از 1727 تا 1845) می‌توان نتیجه گرفت ایده پول بدون بانک مرکزی قابلیت اجرا دارد؟ در مورد نمونه‌های نزدیک به پول آزاد، مثل تجربه آمریکا در نیمه نخست قرن نوزدهم چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟
بله، پول‌های غیر‌دولتی رقیب همان‌طور که وایت می‌گوید در طول تاریخ وجود داشته و نتیجه‌اش به‌رغم وجود اشکالاتی در آن، نه‌تنها بدتر از وضعیت پول انحصاری فعلی نبوده بلکه خیلی بهتر بوده است. پول‌های آزاد و رقیب در اسکاتلند، در فرانسه در اواخر سده هیجدهم میلادی و در آمریکا در طول سال‌های سده نوزدهم تجربه شده و تصور پول‌های رقیب اندیشه‌ورزی صرف و دور از واقع نیست. این مصادیق نشان می‌دهد که تئوری هایک و دیگرانی که از پول خصوصی و آزاد سخن می‌گویند خیالبافی نیست و نظر به واقعیت‌هایی دارند که پیش از این در تاریخ تجربه شده است. منتها در همه این موارد دولت‌ها با بهانه کردن اشکالاتی که در این سیستم‌ها وجود داشته بساط آن را بر‌چیده‌اند و نظام انحصاری مورد نظر خود را جایگزین کرده‌اند.
اقتصاددانان حامی قدرت انحصاری یک نهاد مرکزی در کنترل پول، چه انتقادهایی به ایده پول آزاد و حذف انحصار پولی وارد می‌کنند؟ چرا تصور می‌شود دولت‌ها در تنظیم پول، از واحدهای اقتصادی بهتر عمل می‌کنند؟
هیچ نهاد بشری مانند خود بشر خالی از نقص نیست. نظام‌های پولی آزاد یا پول‌های طبیعی هم که در گذشته به‌طور خود‌جوش به وجود آمدند بی‌عیب و نقص نبودند و طبیعی است که دولت‌ها به عنوان نمایندگان منافع عمومی و حافظان نظم جامعه و حقوق شهروندان موظف بودند در این گونه موارد تا حد امکان این عیب و نقص‌ها را مرتفع سازند و در مواردی هم واقعاً این کار را کرده‌اند. دولت‌ها بر حسب وظیفه خود ضامن اجرای قرار‌دادهای قانونی منعقد‌شده میان مردم هستند. بانکدارانی که تعهدات خود را به درستی اجرا نمی‌کردند و با سوءاستفاده از موقعیت خاص خود به تقلب و کلاهبرداری می‌پرداختند دولت‌ها را در مقام استیفا‌کننده حقوق مردم قرار می‌دادند. دولت‌ها تمهیداتی می‌اندیشیدند تا از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کنند. اما در کنار اینها دولتمردان همیشه وسوسه می‌شدند که از این نمد کلاهی برای خود بدوزند. توجه کنید که دولتمردان فرشته نیستند آنها هم انسان‌هایی در پی منافع خاص خود هستند. از این‌رو حاکمان به بهانه مبارزه با تقلب و سوءاستفاده تولید‌کنندگان پول طبیعی دست به کار شدند و به تدریج انحصار تقلب و سوءاستفاده را به شکل ظاهر‌الصلاحی خود در اختیار گرفتند
و در عمل نشان دادند که بسیار قوی‌تر از بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند. تاریخ پولی را به ویژه در 100 سال گذشته نگاه کنید، به ابعاد فاجعه تورم‌های عظیم و پر‌تلاطمی که دولت‌ها با ابزار پول انحصاری دولتی در همه کشورها از جمله کشور خود ما ایران ایجاد کرده‌اند پی خواهید برد.
آیا می‌توان بازار پول به مفهوم کلی آن را یک بازار خاص دانست که وقوع «شکست بازار» در آن - در صورت ایجاد رقابت بین بنگاه‌های مختلف عرضه‌کننده پول - منجر به این شده است که اکثریت اقتصاددانان قائل به قدرت انحصاری دولت‌ها در تنظیم پول شوند؟
این شکست بازار مفهوم بسیار جالبی است و من در خصوص استفاده نابجایی که از آن می‌شود به شدت حساسیت دارم. بازار مانند هر پدیده بشری نهاد کامل و بی‌عیبی نیست و عملکرد آن در مواردی ممکن است توام با زیان و خسران باشد. اما آیا دولت می‌تواند جایگزین بازار یا برطرف‌کننده عیوب آن باشد؟ مساله به این سادگی نیست و اغلب مشاهده می‌شود که شکست دولت و زیان آن خیلی بیشتر از شکست به اصطلاح بازار است. کسانی که بر شکست بازار و مداخله دولت برای برطرف کردن آن تاکید می‌ورزند گویا فراموش می‌کنند که دولتمردان مامور انجام این وظیفه هم انسان‌هایی مانند بقیه مردم هستند و نه فرشته‌های بی‌عیب و نقص. کشف بزرگ علم اقتصاد این است که اگر انسان‌ها در چارچوب قواعد کلی همه‌شمول آزاد گذاشته شوند که به دنبال کسب منفع فردی خود بروند، مصلحت عمومی در کل تامین می‌شود. آدام اسمیت می‌گفت برای اطمینان خاطر از فراهم بودن نان یا گوشت روزانه خود روی خیرخواهی و انسان‌دوستی نانوا یا قصاب حساب نکنید بلکه روی منافعشان حساب کنید. این نکته را هم جیمز بوکانان یاد‌آوری کرده که اقتصاددانان رفتار انسان‌ها در بخش خصوصی و بازار را بر اساس این منطق منافع شخصی توضیح
می‌دهند اما وقتی نوبت به تحلیل رفتار دولتمردان می‌رسد آنها را انسان‌های فرشته‌خویی فرض می‌کنند که گویا جز به فکر منافع عمومی نیستند. او بر این اساس تئوری انتخاب عمومی را مطرح کرده که چگونه سیاستمداران هم به فکر حداکثر کردن منافع خصوصی خود هستند و آنجا هم با منطق اقتصادی باید به تحلیل رفتار آنها پرداخت. در خصوص پول هم نباید روی خیرخواهی سیاستمداران حساب کرد. نباید فرض کرد که سیاستمداران از قدرت بی‌حد و حصر پول انحصاری دولتی در جهت درست و خیرخواهی عمومی عمل خواهند کرد. سخن هایک هم این است که در خصوص تولید پول بهتر است روی خودخواهی مردم حساب کنیم تا خیرخواهی دولتمردان.
برخی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر پول آزاد، روی این موضوعات بحث می‌کند که این آزادی، با حذف قدرت نظارتی دولت‌ها بر مبادلات پولی، زمینه را برای جرائم بیشتر باز می‌کند یا اینکه امکان مالیات‌گیری و ایفای وظایف حاکمیتی را از دولت‌ها سلب می‌کند. آیا نمی‌توان به یک راه‌حل میانی فکر کرد که در آن، دولت‌ها هم انحصارگر کنترل پول نباشند و هم، این توان را داشته باشند که روی پول ایجاد‌شده توسط یک بازار رقابتی نظارت کنند؟
هیچ کس منکر نقش نظارتی دولت‌ها نیست اما نظارت یک چیز است و اجرا چیز دیگر. وظیفه اصلی دولت حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان در درجه اول و نظارت بر حسن اجرای قوانین ناظر بر این حقوق و آزادی‌ها در مرحله بعدی است. پول انحصاری نقض این حقوق و آزادی‌هاست و در تضاد با ماموریت اصلی دولت است. اما راه‌حل زمانی پیدا می‌شود که دولت راه را برای پیدا کردن آن باز کند یعنی مانع ایجاد پول خصوصی و رقابتی نشود.
دیوید اورل و رومن کلوپاتی در کتاب جدید «تاریخ تحول پول» پیش‌بینی کرده‌اند که تغییر شکل مبادلات تحت تاثیر تحولات تازه‌ای مثل پول دیجیتالی و اقتصاد مشارکتی وابسته به اینترنت، چشم‌انداز متفاوتی پیش روی پول باشد. این نظریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من این کتاب را نخوانده‌ام و به جزییات آن آگاه نیستم اما به گمانم تحولات حیرت‌انگیزی که در عرصه پیشرفت‌های تکنولوژی‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد روی آینده پول هم ممکن است تاثیر‌گذار باشد.
کنث راگوف در کتاب «بلای نقدینه» از منظر دیگری به مساله پول می‌پردازد و می‌گوید کشورها باید به سمت حذف پول کاغذی حرکت کنند تا امکان استفاده از پول در اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های مجرمانه از بین برود. آیا در یک چشم‌انداز تاریخی این نگاه قابل پذیرش است که به دلیل مزیت‌های قضایی پول مرکزی‌شده و تحت نظر دولت، منافع حاصل از آزادی فعالان اقتصادی در استفاده از پول یا حتی عرضه آن، نادیده گرفته شود؟
موضوعی که اینجا مطرح شده کاملاً متفاوت با بحث پیشین ماست. منظور از حذف پول کاغذی اینجا حذف پول بدون پشتوانه دولتی نیست بلکه بر‌عکس تحت کنترل کامل درآوردن همه معاملات از طریق تکنولوژی‌های اطلاعاتی جدید و استفاده از پول الکترونیکی است. در این چارچوب پول در هر صورت دولتی باقی می‌ماند و طبیعتاً موضوع سوءاستفاده دولت از پول انحصاری هم سر جای خود باقی است.
به تازگی تحت تاثیر امکانات تازه حاصل از توسعه اینترنت، انواعی از پول‌های اعتباری ظهور یافته که مشهورترین نمونه آن، پدیده بیت‌کوین بوده است. آیا می‌توان تصور کرد که میل به آزادی در استفاده از واحد پولی با گسترش ابزارهای فنی جدید، به صورتی ناگزیر و فارغ از تمایل دولت‌ها به حذف واحدهای پولی متمرکز دولتی بینجامد؟
بیت کوین به عنوان پول الکترونیکی پدیده‌ای جدید و بسیار جالب است. اما باید دقت کرد که همه جوانب این پول شناخته‌شده نیست مضافاً اینکه میزان معاملاتی که با آن انجام می‌شود بسیار محدود و تقریباً ناچیز است. موضوع مبهم درباره این پول ثبات ارزش آن است به ویژه اینکه یک بار ارزش آن به شدت پایین آمد و دوباره رو به افزایش گذاشت. نکته مهم‌تر شاید غیر‌کالایی بودن آن است، یعنی هیچ مابه‌ازای کالایی یا پشتوانه مشخصی ندارد. در هر صورت پدیده قابل مطالعه‌ای است و حکایت از گرایشی در میان فعالان و علاقه‌مندان به اقتصاد دارد که ظاهراً می‌خواهند پولی خارج از حیطه اقتدار دولتی به وجود آورند و باید دید در آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند. موضع‌گیری دولت‌ها هم نسبت به آن از الان قابل پیش‌بینی نیست.
در پایان لازم است نکته مهمی را در مورد موضوع این گفت‌وگو متذکر شوم. موضوع مطرح‌شده اینجا با تمام اهمیتی که به لحاظ نظری دارد ممکن است نزد برخی گروه‌ها و جناح‌های فکری کشور ما به برخی سوء‌تفاهم‌هایی دامن بزند که نتیجه مثبتی بر آن مترتب نباشد. باید توجه کنیم که بانکداری مرکزی در همه کشورهای دنیا رواج دارد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدتی برای جایگزین کردن آن با نظام دیگری وجود ندارد. مشکلاتی را که نظام بانکداری مرکزی به وجود آورده بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن آگاه‌اند و در‌صدد چاره‌جویی و اصلاح آن برآمده‌اند. حرکت به سوی استقلال نسبی بانک‌های مرکزی از دولت‌ها از جمله این اصلاحات است که از سال‌های 1990 آغاز شد و نتایج مثبتی را در کشورهای پیشرفته که آن را به اجرا گذاشته‌اند نسبت به قبل از این اصلاحات به بار آورده است. مساله عاجل در کشور ما استفاده حداکثری از این تجربه‌هاست. البته بحث نظری هم در جای خود مهم است اما باید دقت کرد که مسائل عاجل و مباحث نظری با هم خلط نشوند.
دیدگاه تان را بنویسید