تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی
برنامه بانک مرکزی برای بازگشت اعتبار به چک
یکی از دلایل بازگشت چک‌ها را ضعف در مقررات و قوانین می‌دانند.
یکی از دلایل بازگشت چک‌ها را ضعف در مقررات و قوانین می‌دانند. به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی بانک‌ها در صدور دسته چک کمتر به ضوابط پایبند هستند از سوی دیگر برخی فعالان بانکی نیز از نبود مقررات جامع در صدور دسته چک سخن می گویند. امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی در گفت و گویی با آسیب شناسی این موضوع از برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با روند رو به رشد چک های بازگشتی و بازگشت اعتبار به این ابزار پرداخت سخن می‌گوید.او معتقد است در مقررات جدید به گونه‌ای باید عمل شود که توازن لازم بین مقررات افتتاح حساب جاری و مقررات چک برقرار شود. وی در آسیب‌شناسی می‌گوید:تجربه سایر کشورهای دنیا را نباید انکار کرد، جاهای دیگر هم همه رکود داشتند، همه تورم داشتند. با این وجود آنها چک‌شان سرریز نمی‌کند. می‌دانند که به محض اینکه این برچسب به آنها بخورد، دیگر هیچ بانکی با آنها کار نمی‌کند. عدم اعتماد خود تشدیدکننده رکود است و اصلاً رونق ایجاد نمی‌کند. در واقع مفهوم چک برگشتی، عدم اعتماد است.
ضرورت دستورالعمل جدید چک و تشدید شیوه‌های اجرایی آن از کجا ناشی شده است؟
این قاعده همه جای دنیاست. کسی که چک برگشتی دارد بانک‌ها هیچ کاری با او نمی‌کنند. ما چون عادت کرده‌ایم که سیستم‌مان همیشه مملو از تخلف باشد فکر می‌کنیم این کار عادی است، وگرنه اینکه 13درصد کل چک‌های صادره برگشت می‌خورد، عارضه خیلی بدی است.
چک یک مفهوم خاص دارد. چک ابزار پرداخت نقدی است. اینکه این رقم‌ها را می‌دهیم و به نظر ما عادی می‌آید، یک فاجعه است. باید شما روی یکی یا دو‌‌تا صحبت کنید، نه راجع به مثلاً 5/6 میلیون چک برگشتی. این وحشتناک است. این آمار برای خودمان یک آمار عادی شده. مفهوم چک چیست؟ چک یعنی اینکه شما پول دارید در حساب‌تان و از حساب‌تان پرداخت می‌کنید و همه جای دنیا این است. قانون چک چنین چیزی را می‌گوید.
چرا این اتفاق در ایران می‌افتد و در جای دیگر نمی‌افتد؟
آنها هم با رکود مواجه می‌شوند. شما رکود اروپا را می‌بینید که بدترین رکود است، اما چک برگشتی سرریز نمی‌کند، در جاهای دیگر سرریز می‌کند. کسی که چک برگشتی دارد مانند این است که خودکشی یا انتحار کرده است. بنابراین کسی وارد این مقوله نمی‌شود و از این ابزار استفاده نمی‌کنند. زیرا همه یاد گرفته‌اند که چک یعنی اینکه پول دارید. اگر پول ندارید که پول ندارید و دیگر نمی‌توانید چک صادر کنید. چون می‌داند چک را که صادر کرد اتفاقی بدتر از صدور چک می‌افتد و مشکل ساختاری کشور ما در این سال‌ها این بوده که آن مقررات را نداشتیم. یعنی عملاً آن طرف، می‌دانسته مقررات با او کاری ندارد و می‌دانسته که می‌توانسته از خدمات بانکی استفاده کند. از آن طرف مراجعه دارنده چک برای احقاق حقوقش از طریق دادگستری و قوه قضائیه به قدری زمان‌بر و هزینه‌بر است که اصلاً مایوس می‌شود. چندی پیش معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس خبر داده بود که سال 90 بیشتر از شش میلیون چک برگشتی وجود داشته، اما 37 هزار پرونده کلاً در ارتباط با چک وجود دارد؛ یعنی تعداد عظیمی از این دارندگان اصلاً از خیر احقاق حقوق‌شان از طریق نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌گذرند و واقعیت هم همین است.
دور و بر خودتان ببینید هر کدام از تجار و کاسبان تعدادی از این چک‌های برگشتی دارند که از خیرش گذشتند و می‌گویند که ارزش وقت تلف کردن بابت این قضایا را نداریم. این یک فاجعه است. در صورتی که سیستم بانکی عملاً به همان کسی که دارد چک برگشتی را صادر می‌کند، خدمات می‌دهد. این تناقض است. آدمی که به تعهدات جاری خود عمل نمی‌کند، بانک این صلاحیت را به او می‌دهد که هنوز با او کار کند. در صورتی که این ابتدایی‌ترین ویژگی را ندارد. قانون می‌گوید شما مرتکب جرم شده‌اید. یکی از بدترین جرم‌هاست. سیستم بانکی ما در مورد این مجرم چه کار می‌کند؟ علت اصلی‌ای که میزان چک‌های برگشتی ما این‌طور سرسام‌آور و عادی است همان نقص مقررات ماست. یعنی چنین کاستی را ما داشتیم. همه کشورهای دیگر می‌گویند اگر وارد این لیست سیاه شدید، دیگر کسی با شما کاری ندارد. این قاعده‌ای است که می‌گوید از چک باید جای خودش استفاده شود.
بحثی که شما دارید فنی و حقوقی است. ولی بانک مرکزی فقط صرفاً مسائل را حقوقی نگاه نمی‌کند. سیاستگذارانه هم نگاه می‌کند. انتقادی که به شما وارد است این است که در شرایطی این دستورالعمل تدوین شده که گرچه به قول شما به لحاظ حقوقی چک ابزار پرداخت است ولی به لحاظ عرفی چک ابزار اعتبار است.
شما می‌توانید بگویید فساد، رشوه و فحشاست و خیلی از ناهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد. آیا درست است که هست؟ آیا شما تاییدش می‌کنید که هست؟ یا اینکه می‌گویید من از آن ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده می‌کنم تا بتوانم کاهش بدهم و این قضیه را به سمت صفر ببرم. در حالی که ما مثلاً سفته را هم به عنوان ابزار پرداخت مدت‌دار داریم. یعنی از سفته استفاده نمی‌کنیم و چک جای سفته را پر کرده است.
چرا از سفته استفاده نمی‌کنند؟
به خاطر این است که چک مقرراتش مشکل دارد. به خاطر اینکه طرف می‌بیند وقتی چک برگشتی صادر می‌کند، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. بنابراین حاضر نمی‌شود از سفته استفاده کند. هزینه گرفتن سفته به گونه‌ای چربیده بر نقص مقررات. یعنی طرف حاضر نیست پول بدهد و سفته بخرد و دیگری هم این را نمی‌پذیرد. چک جایگزین آن شده است. از شش میلیون چک آن 37 هزار پرونده را کم بکنید، هر کسی می‌داند بقیه از خیرش گذشته‌اند. می‌دانند که در آن سیستم دادرسی که می‌خواهند بروند، به نتیجه رسیدن‌شان کار فوق‌العاده سختی است.
ولی چک در ایران یک ضمانتی دارد که در هیچ جای دنیا ندارد. جنبه کیفری هم به چک داده‌ایم. اگر امروز من چکی را به شما بدهم و همان جا برگشت بزنید می‌توانید حکم جلب من را بگیرید.
خب باید از کارتان بزنید و دنبال آن شخص بگردید.
بالاخره این جنبه‌ای که هست خیلی الزام‌آورتر است.
ما آن توازن لازم را برقرار نکردیم. دو دسته مقررات داریم: 1- مقررات افتتاح حساب جاری 2- مقررات چک.
مقررات افتتاح حساب جاری می‌گوید هر کسی وارد بانک شد یک دسته چک به او بدهیم. اهلیت اعتباری زیاد مهم نیست. وقتی دسته چک را گرفت می‌تواند به تعداد برگه‌های چک، اشخاص دیگر را بدبخت کند.
خیلی هم این‌طور نیست آقای دکتر.
پس این شش میلیون از کجا دارد می‌آید؟ می‌خواهم بگویم از این شش میلیون، یک عده ذی‌نفع‌های آن بودند. یعنی آن عده‌ای که طلب داشتند، کالا و خدمتی را به دیگران فروختند و در قبال آن چک گرفتند، حالا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. ما فراموش می‌کنیم که دو طرف وجود دارد، یک طرف صادرکننده و یک طرف ذی‌نفع. ذی‌نفع در اینجا کجاست؟ کسی که در قاعده کیفری و مقررات فعلی حساب جاری ما اصلاً هیچ محدودیتی را ندیده است. چک برگشتی هزینه‌ای برای صادرکننده‌اش ندارد. آن قضیه را هم سعی می‌کند آنقدر اطاله بیندازد که طرف خسته شود و به گونه‌ای به تفاهم برسند. این قاعده‌ای است که اتفاق می‌افتد.
این سوال را اجازه دهید طور دیگری بپرسم. شما می‌گویید در این سیستم بانکی، بانک‌ها بدون ارزیابی و اهلیت اعتباری دسته‌چک صادر می‌کنند. این مقررات آمده که توازن برقرار کند. من از جنبه اجرایی‌اش نگاه می‌کنم. نظام بانکی که تا حالا به این شیوه چک صادر می‌کرده، چگونه با این مقررات جدید می‌تواند خود را تطبیق دهد؟
هر کاری باید از جایی شروع شود. مثلاً زمانی در این شهر هیچ‌کس کمربند ایمنی نمی‌بست. خیلی که نگذشته است. حتی کسانی را که کمربند می‌بستند بقیه جوری با حالت تمسخر نگاه می‌کردند که اینها مثلاً از کجا آمده‌اند که کمربند می‌بندند. چه اتفاقی افتاد که الان همه کمربند می‌بندند؟ یک روز یکی این قضیه را جدی گرفت. یک روز یکی گفت پلیس‌ها می‌ایستند و هر که بود را جریمه می‌کنند و بر روی این کار اصرار کردند. بعد از مدتی همه متوجه شدند که این کمربندی که در ماشین‌ها می‌گذارند برای سلامت خودتان است نه زیبایی. یعنی اقدام پلیس جهت سلامت خودمان بود. ولی اصرار پلیس روی اجرای مقررات باعث شد که این اتفاق خرسند و فرخنده بیفتد. عرض من این است که بانک‌های ما باید روزی این را شروع کنند و یک روزی باید بپذیریم که کسی که چک برگشتی دارد به لحاظ قانونی مجرم است. بدترین جرم است. بانک‌های ما باید ملاحظاتی را در کار با این آدم‌ها داشته باشند. آن ملاحظات چیست؟ همین مجموعه‌ای را که ما ارائه دادیم.
شکی نیست. ولی ما داریم درباره ترتیبات اجرایی این بحث صحبت می‌کنیم. همان کمربند یک پروسه زمانی طول کشید که اجرایی شود. شما شش ماه را برای این پروسه در نظر گرفتید؟
نه، شش ماه در حقیقت باید اجرایش کنند. باید ترتیبات اجرا را فراهم بکنند. این ترتیبات اجرا چه چیزهایی است؟ تدوین فرم‌های جدید، قراردادهای جدید، موارد و سیستم‌هایی که لازم است کنترل کردن همه اینها ظرف چند ماه انجام شود که کارهای سخت‌افزاری است. سپس اجرایی می‌شود. مثل اینکه پلیس اخطار دهد از تاریخ 1/7/1375 من دیگر جریمه‌تان می‌کنم و بعد دیگر جریمه می‌کند.
شما می‌فرمایید برای چنین دستورالعملی این زمان کافی است؟
بله، کافی است.
بیش از 30 سال است که نظام اعتباری ما با چنین معضلی روبه‌رو است و شما می‌خواهید چنین معضلی را شش‌ماهه حل کنید؟
نه، این معضل بانک‌ها نیست. معضل چک برگشتی است.
بالاخره یک بخش‌اش به بانک‌ها مربوط است و باید شرایط جدید را اعمال کنند.
همین کاری را که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌کردند، انجام می‌دهیم. سیستم استعلام چک برگشتی که سیستم جدیدی نیست و بانک‌ها هنوز هم این کار را می‌کنند. یا سیستم استعلام از بدهی غیرجاری مشتری سیستم جدیدی نیست. بانک‌ها الان هم این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین هیچ اتفاقی نیفتاده. در مورد مشتری‌ها هم می‌گوییم استعلام کن و از لیست سیاه بانک مرکزی که الان هم موجود است و هنوز هم کار می‌کند، می‌شود استفاده کرد. این حتی نیاز به شش ماه هم ندارد، نیاز به یک ماه هم برای هماهنگ شدن نداشت. قبلاً در این موارد فقط از این استعلام می‌کردند، حالا در سیستم‌های بر‌خطی که دارند اینها را هم استعلام می‌کنند. اگر آن شخص در این لیست بود، دیگر به او خدمات ارائه نمی‌شود. باید در سیستم‌های نرم‌افزاری‌شان، شرایطی را بگذارند که اگر این شرایط از بانک مرکزی استعلام شد و سابقه‌اش این‌طور بود، دیگر تمام واحدها این آدم را در لیست سیاه خود در نظر بگیرند و خدمات به او ارائه ندهند. چیز پیچیده‌ای نیست.
شاید بتوان گفت این یک جامعه هدف کوچکی است که جعل می‌کند و از چک برگشتی سوءاستفاده می‌کند. اما یک جامعه‌ای ممکن است به هر دلیلی، به دلیل مشکلات اقتصادی‌اش، به‌دلیل نوساناتش، به هزار و یک دلیل چک آن برگشت بخورد. آیا این تنبیهات متناسب با چنین جامعه هدفی است؟
من هم با شما هم‌عقیده هستم. تعداد کسانی که چک‌های برگشتی صادر می‌کنند، نسبت به کل مجموعه‌ای که با چک کار می‌کنند، تعداد کمی است. مسلماً سیاستگذار باید تفاوتی بین این دو بخش قائل شود. این یک قاعده طبیعی است. ما در مقررات دستورالعمل حساب جاری راهکارهایی را گذاشتیم. گفتیم چک ممکن است برگشت بخورد، 10 روز فرصت دارد. بانک نباید مدارک را تا 10 روز ارسال بکند و آن مشتری با اطلاعی که بانک به او می‌دهد می‌تواند بیاید و مشکلش را حل کند. یا بر اساس اختیاراتی که به شعبه و بانک داده، اگر در حساب‌های دیگرش پول داشته باشد، عملاً بانک آن پول را پرداخت می‌کند؛ بنابراین چکش برگشت نمی‌خورد. بنابراین اگر سهوی باشد، در این دو حالتش 1- مدت 10 روزه و 2- از حساب‌های دیگرش آن پرداخت می‌شود. چون بالاخره بدهی‌اش است.
ولی ما درباره کسی صحبت می‌کنیم که اصلاً نمی‌تواند چکش را پاس کند.
ما همه موارد را دیدیم. اگر پس از 10 روز بنا به هر دلیل چک برگشت خورد، راهکار دارد یا ندارد؟ چند راهکار ذکر کردیم. می‌تواند بیاید تامین موجودی کند، بالاخره باید پول مردم را بدهد یا خیر؟ بانک باید رفع سوءاثر بکند و سریعاً اعلام کند تا آن شخص از لیست خارج شود. یک راهکار دیگر برای وقتی است که دو طرف سر مطلبی با همدیگر اختلاف حساب دارند. گفتیم بعد از واریز مبلغ چک به حساب جاری، مسدود کردن آن به مدت 24 ماه خواهد بود. بعد از دو سال دیگر تو آدم سالمی هستی. شما بروید از طریق دادگاه تکلیف‌تان را روشن کنید. اثبات کردید که سوءنیت ندارید و پول‌تان را گذاشتید. بنابراین این هم یک راهکار.
آخر سر هم گفتیم با ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی، بانک مرکزی یا بانک فلان از سابقه آن شخص سوءاثر کند. ولی اگر هیچ کدام از این حالت‌ها نباشد، فرض کنیم طرف چک برگشتی دارد و پول مردم را نمی‌خواهد بدهد با آدم مجرم باید چه کار کرد؟ شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار گفته است که اگر این آدم در هیچ کدام از این شاخه‌ها نیامد، به عنوان یک مجرم تو حق نداری این کارها را باهاش بکنی، این خدمت‌ها را به او ارائه نده و تو هم از این ابزارهایت استفاده کن. برای اینکه آنهایی که سالم کار می‌کنند، تشویق نشوند و بگویند که هزینه خلاف در کشور کم است و ما هم تخلف کنیم و ما هم چک برگشتی داشته باشیم. از آن طرف کسانی هم که چک برگشتی دارند، بدانند که هزینه‌اش سنگین است و بگوید که در مورد سایر موارد نه، در مورد چک حواس‌مان باید باشد و باید حتماً پول در حساب‌مان باشد.
به هر حال قانون و مقررات نیاز به آسیب‌شناسی دارد. این اشتباه مقررات ماست. تجربه سایر کشورهای دنیا را نباید انکار کرد، جاهای دیگر هم همه رکود داشتند، همه تورم داشتند. با این وجود آنها چک‌شان سرریز نمی‌کند. می‌دانند که به محض اینکه این برچسب به آنها بخورد، دیگر هیچ بانکی با آنها کار نمی‌کند. عدم اعتماد خود تشدیدکننده رکود است و اصلاً رونق ایجاد نمی‌کند. در واقع مفهوم چک برگشتی، عدم اعتماد است. یعنی اینکه ثبات وجود ندارد. من می‌گویم ابزار جایگزین وجود دارد، اما از آن استفاده نمی‌کنیم. سفته و برات جاهای دیگر هم هست و هر کدام کارکرد خاص خودشان را دارند. اما در مورد چک، هیچ کجای دنیا برای آن کارکرد اعتباری قائل نیستند. در حالی که اصلی‌ترین ابزار برای پرداخت مدت‌دار سفته است نه چک. چک اصلاً چنین کارکردی را ندارد. منتها مردم اقتصادی فکر می‌کنند. وقتی می‌بینند چک ارزان‌تر است و خسارت آن هم کمتر است، به سمت استفاده از چک ترغیب می‌شوند. اگر از همان ابتدا مردم متوجه می‌شدند که این خسارت‌ها سنگین است و باید درست کار کنند، آخرش که می‌رسید به قوه قضائیه به جای شش میلیون شاید شش هزار تا بود. شش هزار تا را شاید درست و حسابی می‌توانست حل کند، ولی شش میلیون تا را چطور می‌تواند حل کند؟
اما بعضی از این مشکلات برمی‌گردد به عدم وجود ابزارهای جایگزین. قانونی که شما تحت عنوان دستورالعمل گذاشتید، ممکن است شش ماه دیگر تحت فشارهایی عوض شود یا تعدیل شود. به نظر این راهکار نمی‌تواند بلندمدت باشد. چه بخشی از آن را ناشی از رسالت بانک مرکزی در حل معضل پرداخت‌های ابزارهای اعتباری می‌بینید؟
آیا ما مقررات برای کارت اعتباری نداریم؟ حتی عقدش هم طراحی شده، عقد مراوده که همه کشورهای اسلامی هم از آن استفاده می‌کنند. پورتفوی بانک‌های اسلامی را شما ملاحظه بکنید. 50 یا 60 درصد دارایی‌های آنها در قالب عقد مراوده است. اما ما استفاده نمی‌کنیم. کارت اعتباری وجود دارد، عقد مراوده وجود دارد، سفته دارد، ابزار پرداخت دیگر وجود دارد، حتی شما حساب جاری با کارت را دارید. شما ساز و کاری را گذاشتید روی دسته چک، روی چک که جذابیت برای آن ایجاد کنید. از آن طرف، محرومیت‌ها و در حقیقت مجازات‌هایش را هم به صفر رساندید. اما وقتی هزینه استفاده از آن گران شود، سرریز می‌کند به جاهای دیگر. این طبیعی است. مردم می‌توانند مراودات‌شان را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قطعاً این امکان‌پذیر است که بانک‌ها به آن سمت گردش بکنند. همه بسترهای آن وجود دارد. یک اکثریتی هستند که سالم کار می‌کنند و اقلیت کوچکی هم که سالم کار نمی‌کنند. من فکر می‌کنم نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای اخلاقی که اینها را برابر با هم ببینیم. فکر می‌کنم این تفاوت دقیقاً همان مبنای عدالت، هر چیز را جای خود نشان دادن است.
ضرورت دستورالعمل جدید چک و تشدید شیوه‌های اجرایی آن از کجا ناشی شده است؟
این قاعده همه جای دنیاست. کسی که چک برگشتی دارد بانک‌ها هیچ کاری با او نمی‌کنند. ما چون عادت کرده‌ایم که سیستم‌مان همیشه مملو از تخلف باشد فکر می‌کنیم این کار عادی است، وگرنه اینکه 13درصد کل چک‌های صادره برگشت می‌خورد، عارضه خیلی بدی است.
چک یک مفهوم خاص دارد. چک ابزار پرداخت نقدی است. اینکه این رقم‌ها را می‌دهیم و به نظر ما عادی می‌آید، یک فاجعه است. باید شما روی یکی یا دو‌‌تا صحبت کنید، نه راجع به مثلاً 5/6 میلیون چک برگشتی. این وحشتناک است. این آمار برای خودمان یک آمار عادی شده. مفهوم چک چیست؟ چک یعنی اینکه شما پول دارید در حساب‌تان و از حساب‌تان پرداخت می‌کنید و همه جای دنیا این است. قانون چک چنین چیزی را می‌گوید.
چرا این اتفاق در ایران می‌افتد و در جای دیگر نمی‌افتد؟
آنها هم با رکود مواجه می‌شوند. شما رکود اروپا را می‌بینید که بدترین رکود است، اما چک برگشتی سرریز نمی‌کند، در جاهای دیگر سرریز می‌کند. کسی که چک برگشتی دارد مانند این است که خودکشی یا انتحار کرده است. بنابراین کسی وارد این مقوله نمی‌شود و از این ابزار استفاده نمی‌کنند. زیرا همه یاد گرفته‌اند که چک یعنی اینکه پول دارید. اگر پول ندارید که پول ندارید و دیگر نمی‌توانید چک صادر کنید. چون می‌داند چک را که صادر کرد اتفاقی بدتر از صدور چک می‌افتد و مشکل ساختاری کشور ما در این سال‌ها این بوده که آن مقررات را نداشتیم. یعنی عملاً آن طرف، می‌دانسته مقررات با او کاری ندارد و می‌دانسته که می‌توانسته از خدمات بانکی استفاده کند. از آن طرف مراجعه دارنده چک برای احقاق حقوقش از طریق دادگستری و قوه قضائیه به قدری زمان‌بر و هزینه‌بر است که اصلاً مایوس می‌شود. چندی پیش معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس خبر داده بود که سال 90 بیشتر از شش میلیون چک برگشتی وجود داشته، اما 37 هزار پرونده کلاً در ارتباط با چک وجود دارد؛ یعنی تعداد عظیمی از این دارندگان اصلاً از خیر احقاق حقوق‌شان از طریق نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌گذرند و واقعیت هم همین است.
دور و بر خودتان ببینید هر کدام از تجار و کاسبان تعدادی از این چک‌های برگشتی دارند که از خیرش گذشتند و می‌گویند که ارزش وقت تلف کردن بابت این قضایا را نداریم. این یک فاجعه است. در صورتی که سیستم بانکی عملاً به همان کسی که دارد چک برگشتی را صادر می‌کند، خدمات می‌دهد. این تناقض است. آدمی که به تعهدات جاری خود عمل نمی‌کند، بانک این صلاحیت را به او می‌دهد که هنوز با او کار کند. در صورتی که این ابتدایی‌ترین ویژگی را ندارد. قانون می‌گوید شما مرتکب جرم شده‌اید. یکی از بدترین جرم‌هاست. سیستم بانکی ما در مورد این مجرم چه کار می‌کند؟ علت اصلی‌ای که میزان چک‌های برگشتی ما این‌طور سرسام‌آور و عادی است همان نقص مقررات ماست. یعنی چنین کاستی را ما داشتیم. همه کشورهای دیگر می‌گویند اگر وارد این لیست سیاه شدید، دیگر کسی با شما کاری ندارد. این قاعده‌ای است که می‌گوید از چک باید جای خودش استفاده شود.
بحثی که شما دارید فنی و حقوقی است. ولی بانک مرکزی فقط صرفاً مسائل را حقوقی نگاه نمی‌کند. سیاستگذارانه هم نگاه می‌کند. انتقادی که به شما وارد است این است که در شرایطی این دستورالعمل تدوین شده که گرچه به قول شما به لحاظ حقوقی چک ابزار پرداخت است ولی به لحاظ عرفی چک ابزار اعتبار است.
شما می‌توانید بگویید فساد، رشوه و فحشاست و خیلی از ناهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد. آیا درست است که هست؟ آیا شما تاییدش می‌کنید که هست؟ یا اینکه می‌گویید من از آن ابزارهای قانونی و حقوقی استفاده می‌کنم تا بتوانم کاهش بدهم و این قضیه را به سمت صفر ببرم. در حالی که ما مثلاً سفته را هم به عنوان ابزار پرداخت مدت‌دار داریم. یعنی از سفته استفاده نمی‌کنیم و چک جای سفته را پر کرده است.
چرا از سفته استفاده نمی‌کنند؟
به خاطر این است که چک مقرراتش مشکل دارد. به خاطر اینکه طرف می‌بیند وقتی چک برگشتی صادر می‌کند، هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. بنابراین حاضر نمی‌شود از سفته استفاده کند. هزینه گرفتن سفته به گونه‌ای چربیده بر نقص مقررات. یعنی طرف حاضر نیست پول بدهد و سفته بخرد و دیگری هم این را نمی‌پذیرد. چک جایگزین آن شده است. از شش میلیون چک آن 37 هزار پرونده را کم بکنید، هر کسی می‌داند بقیه از خیرش گذشته‌اند. می‌دانند که در آن سیستم دادرسی که می‌خواهند بروند، به نتیجه رسیدن‌شان کار فوق‌العاده سختی است.
ولی چک در ایران یک ضمانتی دارد که در هیچ جای دنیا ندارد. جنبه کیفری هم به چک داده‌ایم. اگر امروز من چکی را به شما بدهم و همان جا برگشت بزنید می‌توانید حکم جلب من را بگیرید.
خب باید از کارتان بزنید و دنبال آن شخص بگردید.
بالاخره این جنبه‌ای که هست خیلی الزام‌آورتر است.
ما آن توازن لازم را برقرار نکردیم. دو دسته مقررات داریم: 1- مقررات افتتاح حساب جاری 2- مقررات چک.
مقررات افتتاح حساب جاری می‌گوید هر کسی وارد بانک شد یک دسته چک به او بدهیم. اهلیت اعتباری زیاد مهم نیست. وقتی دسته چک را گرفت می‌تواند به تعداد برگه‌های چک، اشخاص دیگر را بدبخت کند.
خیلی هم این‌طور نیست آقای دکتر.
پس این شش میلیون از کجا دارد می‌آید؟ می‌خواهم بگویم از این شش میلیون، یک عده ذی‌نفع‌های آن بودند. یعنی آن عده‌ای که طلب داشتند، کالا و خدمتی را به دیگران فروختند و در قبال آن چک گرفتند، حالا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. ما فراموش می‌کنیم که دو طرف وجود دارد، یک طرف صادرکننده و یک طرف ذی‌نفع. ذی‌نفع در اینجا کجاست؟ کسی که در قاعده کیفری و مقررات فعلی حساب جاری ما اصلاً هیچ محدودیتی را ندیده است. چک برگشتی هزینه‌ای برای صادرکننده‌اش ندارد. آن قضیه را هم سعی می‌کند آنقدر اطاله بیندازد که طرف خسته شود و به گونه‌ای به تفاهم برسند. این قاعده‌ای است که اتفاق می‌افتد.
این سوال را اجازه دهید طور دیگری بپرسم. شما می‌گویید در این سیستم بانکی، بانک‌ها بدون ارزیابی و اهلیت اعتباری دسته‌چک صادر می‌کنند. این مقررات آمده که توازن برقرار کند. من از جنبه اجرایی‌اش نگاه می‌کنم. نظام بانکی که تا حالا به این شیوه چک صادر می‌کرده، چگونه با این مقررات جدید می‌تواند خود را تطبیق دهد؟
هر کاری باید از جایی شروع شود. مثلاً زمانی در این شهر هیچ‌کس کمربند ایمنی نمی‌بست. خیلی که نگذشته است. حتی کسانی را که کمربند می‌بستند بقیه جوری با حالت تمسخر نگاه می‌کردند که اینها مثلاً از کجا آمده‌اند که کمربند می‌بندند. چه اتفاقی افتاد که الان همه کمربند می‌بندند؟ یک روز یکی این قضیه را جدی گرفت. یک روز یکی گفت پلیس‌ها می‌ایستند و هر که بود را جریمه می‌کنند و بر روی این کار اصرار کردند. بعد از مدتی همه متوجه شدند که این کمربندی که در ماشین‌ها می‌گذارند برای سلامت خودتان است نه زیبایی. یعنی اقدام پلیس جهت سلامت خودمان بود. ولی اصرار پلیس روی اجرای مقررات باعث شد که این اتفاق خرسند و فرخنده بیفتد. عرض من این است که بانک‌های ما باید روزی این را شروع کنند و یک روزی باید بپذیریم که کسی که چک برگشتی دارد به لحاظ قانونی مجرم است. بدترین جرم است. بانک‌های ما باید ملاحظاتی را در کار با این آدم‌ها داشته باشند. آن ملاحظات چیست؟ همین مجموعه‌ای را که ما ارائه دادیم.
شکی نیست. ولی ما داریم درباره ترتیبات اجرایی این بحث صحبت می‌کنیم. همان کمربند یک پروسه زمانی طول کشید که اجرایی شود. شما شش ماه را برای این پروسه در نظر گرفتید؟
نه، شش ماه در حقیقت باید اجرایش کنند. باید ترتیبات اجرا را فراهم بکنند. این ترتیبات اجرا چه چیزهایی است؟ تدوین فرم‌های جدید، قراردادهای جدید، موارد و سیستم‌هایی که لازم است کنترل کردن همه اینها ظرف چند ماه انجام شود که کارهای سخت‌افزاری است. سپس اجرایی می‌شود. مثل اینکه پلیس اخطار دهد از تاریخ 1/7/1375 من دیگر جریمه‌تان می‌کنم و بعد دیگر جریمه می‌کند.
شما می‌فرمایید برای چنین دستورالعملی این زمان کافی است؟
بله، کافی است.
بیش از 30 سال است که نظام اعتباری ما با چنین معضلی روبه‌رو است و شما می‌خواهید چنین معضلی را شش‌ماهه حل کنید؟
نه، این معضل بانک‌ها نیست. معضل چک برگشتی است.
بالاخره یک بخش‌اش به بانک‌ها مربوط است و باید شرایط جدید را اعمال کنند.
همین کاری را که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌کردند، انجام می‌دهیم. سیستم استعلام چک برگشتی که سیستم جدیدی نیست و بانک‌ها هنوز هم این کار را می‌کنند. یا سیستم استعلام از بدهی غیرجاری مشتری سیستم جدیدی نیست. بانک‌ها الان هم این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین هیچ اتفاقی نیفتاده. در مورد مشتری‌ها هم می‌گوییم استعلام کن و از لیست سیاه بانک مرکزی که الان هم موجود است و هنوز هم کار می‌کند، می‌شود استفاده کرد. این حتی نیاز به شش ماه هم ندارد، نیاز به یک ماه هم برای هماهنگ شدن نداشت. قبلاً در این موارد فقط از این استعلام می‌کردند، حالا در سیستم‌های بر‌خطی که دارند اینها را هم استعلام می‌کنند. اگر آن شخص در این لیست بود، دیگر به او خدمات ارائه نمی‌شود. باید در سیستم‌های نرم‌افزاری‌شان، شرایطی را بگذارند که اگر این شرایط از بانک مرکزی استعلام شد و سابقه‌اش این‌طور بود، دیگر تمام واحدها این آدم را در لیست سیاه خود در نظر بگیرند و خدمات به او ارائه ندهند. چیز پیچیده‌ای نیست.
شاید بتوان گفت این یک جامعه هدف کوچکی است که جعل می‌کند و از چک برگشتی سوءاستفاده می‌کند. اما یک جامعه‌ای ممکن است به هر دلیلی، به دلیل مشکلات اقتصادی‌اش، به‌دلیل نوساناتش، به هزار و یک دلیل چک آن برگشت بخورد. آیا این تنبیهات متناسب با چنین جامعه هدفی است؟
من هم با شما هم‌عقیده هستم. تعداد کسانی که چک‌های برگشتی صادر می‌کنند، نسبت به کل مجموعه‌ای که با چک کار می‌کنند، تعداد کمی است. مسلماً سیاستگذار باید تفاوتی بین این دو بخش قائل شود. این یک قاعده طبیعی است. ما در مقررات دستورالعمل حساب جاری راهکارهایی را گذاشتیم. گفتیم چک ممکن است برگشت بخورد، 10 روز فرصت دارد. بانک نباید مدارک را تا 10 روز ارسال بکند و آن مشتری با اطلاعی که بانک به او می‌دهد می‌تواند بیاید و مشکلش را حل کند. یا بر اساس اختیاراتی که به شعبه و بانک داده، اگر در حساب‌های دیگرش پول داشته باشد، عملاً بانک آن پول را پرداخت می‌کند؛ بنابراین چکش برگشت نمی‌خورد. بنابراین اگر سهوی باشد، در این دو حالتش 1- مدت 10 روزه و 2- از حساب‌های دیگرش آن پرداخت می‌شود. چون بالاخره بدهی‌اش است.
ولی ما درباره کسی صحبت می‌کنیم که اصلاً نمی‌تواند چکش را پاس کند.
ما همه موارد را دیدیم. اگر پس از 10 روز بنا به هر دلیل چک برگشت خورد، راهکار دارد یا ندارد؟ چند راهکار ذکر کردیم. می‌تواند بیاید تامین موجودی کند، بالاخره باید پول مردم را بدهد یا خیر؟ بانک باید رفع سوءاثر بکند و سریعاً اعلام کند تا آن شخص از لیست خارج شود. یک راهکار دیگر برای وقتی است که دو طرف سر مطلبی با همدیگر اختلاف حساب دارند. گفتیم بعد از واریز مبلغ چک به حساب جاری، مسدود کردن آن به مدت 24 ماه خواهد بود. بعد از دو سال دیگر تو آدم سالمی هستی. شما بروید از طریق دادگاه تکلیف‌تان را روشن کنید. اثبات کردید که سوءنیت ندارید و پول‌تان را گذاشتید. بنابراین این هم یک راهکار.
آخر سر هم گفتیم با ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی، بانک مرکزی یا بانک فلان از سابقه آن شخص سوءاثر کند. ولی اگر هیچ کدام از این حالت‌ها نباشد، فرض کنیم طرف چک برگشتی دارد و پول مردم را نمی‌خواهد بدهد با آدم مجرم باید چه کار کرد؟ شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار گفته است که اگر این آدم در هیچ کدام از این شاخه‌ها نیامد، به عنوان یک مجرم تو حق نداری این کارها را باهاش بکنی، این خدمت‌ها را به او ارائه نده و تو هم از این ابزارهایت استفاده کن. برای اینکه آنهایی که سالم کار می‌کنند، تشویق نشوند و بگویند که هزینه خلاف در کشور کم است و ما هم تخلف کنیم و ما هم چک برگشتی داشته باشیم. از آن طرف کسانی هم که چک برگشتی دارند، بدانند که هزینه‌اش سنگین است و بگوید که در مورد سایر موارد نه، در مورد چک حواس‌مان باید باشد و باید حتماً پول در حساب‌مان باشد.
به هر حال قانون و مقررات نیاز به آسیب‌شناسی دارد. این اشتباه مقررات ماست. تجربه سایر کشورهای دنیا را نباید انکار کرد، جاهای دیگر هم همه رکود داشتند، همه تورم داشتند. با این وجود آنها چک‌شان سرریز نمی‌کند. می‌دانند که به محض اینکه این برچسب به آنها بخورد، دیگر هیچ بانکی با آنها کار نمی‌کند. عدم اعتماد خود تشدیدکننده رکود است و اصلاً رونق ایجاد نمی‌کند. در واقع مفهوم چک برگشتی، عدم اعتماد است. یعنی اینکه ثبات وجود ندارد. من می‌گویم ابزار جایگزین وجود دارد، اما از آن استفاده نمی‌کنیم. سفته و برات جاهای دیگر هم هست و هر کدام کارکرد خاص خودشان را دارند. اما در مورد چک، هیچ کجای دنیا برای آن کارکرد اعتباری قائل نیستند. در حالی که اصلی‌ترین ابزار برای پرداخت مدت‌دار سفته است نه چک. چک اصلاً چنین کارکردی را ندارد. منتها مردم اقتصادی فکر می‌کنند. وقتی می‌بینند چک ارزان‌تر است و خسارت آن هم کمتر است، به سمت استفاده از چک ترغیب می‌شوند. اگر از همان ابتدا مردم متوجه می‌شدند که این خسارت‌ها سنگین است و باید درست کار کنند، آخرش که می‌رسید به قوه قضائیه به جای شش میلیون شاید شش هزار تا بود. شش هزار تا را شاید درست و حسابی می‌توانست حل کند، ولی شش میلیون تا را چطور می‌تواند حل کند؟
اما بعضی از این مشکلات برمی‌گردد به عدم وجود ابزارهای جایگزین. قانونی که شما تحت عنوان دستورالعمل گذاشتید، ممکن است شش ماه دیگر تحت فشارهایی عوض شود یا تعدیل شود. به نظر این راهکار نمی‌تواند بلندمدت باشد. چه بخشی از آن را ناشی از رسالت بانک مرکزی در حل معضل پرداخت‌های ابزارهای اعتباری می‌بینید؟
آیا ما مقررات برای کارت اعتباری نداریم؟ حتی عقدش هم طراحی شده، عقد مراوده که همه کشورهای اسلامی هم از آن استفاده می‌کنند. پورتفوی بانک‌های اسلامی را شما ملاحظه بکنید. 50 یا 60 درصد دارایی‌های آنها در قالب عقد مراوده است. اما ما استفاده نمی‌کنیم. کارت اعتباری وجود دارد، عقد مراوده وجود دارد، سفته دارد، ابزار پرداخت دیگر وجود دارد، حتی شما حساب جاری با کارت را دارید. شما ساز و کاری را گذاشتید روی دسته چک، روی چک که جذابیت برای آن ایجاد کنید. از آن طرف، محرومیت‌ها و در حقیقت مجازات‌هایش را هم به صفر رساندید. اما وقتی هزینه استفاده از آن گران شود، سرریز می‌کند به جاهای دیگر. این طبیعی است. مردم می‌توانند مراودات‌شان را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قطعاً این امکان‌پذیر است که بانک‌ها به آن سمت گردش بکنند. همه بسترهای آن وجود دارد. یک اکثریتی هستند که سالم کار می‌کنند و اقلیت کوچکی هم که سالم کار نمی‌کنند. من فکر می‌کنم نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای اخلاقی که اینها را برابر با هم ببینیم. فکر می‌کنم این تفاوت دقیقاً همان مبنای عدالت، هر چیز را جای خود نشان دادن است.
دیدگاه تان را بنویسید