نبض ضعیف کابینه

چهارشنبه بیست و پنجم شهریورماه بود که نزدیکی‌های ظهر خبر رسید علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را از جلسه هیات دولت به بیمارستان برده‌اند. علت انتقال او به بیمارستان حمله قلبی اعلام شد. البته مدت اقامت او در بیمارستان طولانی نشد و ساعاتی بعد، اطلاع داده شد که حال طیب‌نیا بهبود یافته است و او را به منزل منتقل کرده‌اند.
ولی به دنبال این ماجرا سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چه اتفاقاتی در جلسه هیات دولت افتاده که طیب‌نیا را راهی بیمارستان کرده است؟ آیا عارضه قلبی ایجاد شده برای او با حوزه کاری‌اش مرتبط است؟

وقتی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد آمد
طیب‌نیا زمانی وزارت اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در ایران 7 /34، نرخ رشد اقتصادی منفی 8 /6 و نرخ بیکاری 4 /10 درصد بود. از سوی دیگر کشور وضعیت رکودی-تورمی را تجربه می‌کرد. وضعیت
رکودی-تورمی در اقتصاد، به این معناست که در عین اینکه شاخص عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود خبری از رشد اقتصادی نیست.
طیب‌نیا هم که به خوبی با ادبیات وضعیت رکودی-تورمی در اقتصاد ایران آشنایی داشت، می‌دانست که سیاستگذاری‌هایی از قبیل هدفمندی یارانه‌ها و حتی پروژه‌هایی مانند مسکن مهر و البته تحریم‌ها چگونه اقتصاد ایران را در این دام انداخته است. موضوعاتی کلان که هر کدام از آنها نیاز به ساماندهی داشت و البته ساماندهی این امور آسان نبود و همه آن نیز در حیطه اختیارات طیب‌نیا نبود.
علاوه بر این، موج‌های مطالبه‌گری که یادگار دولت گذشته و رویکرد عوامانه آن بود هر روز با فشار بیشتری بر سر اقتصاد دولت یازدهم فرود می‌آمد و علی طیب‌نیا یا باید نقدینگی و تورم را افزایش می‌داد و اندکی رونق در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایجاد می‌کرد یا باید تورم را کنترل و مصائب آن را با حداقل هزینه بر جامعه حمل می‌کرد. راهی که طیب‌نیا برگزید دومی بود و البته راه سختی بود. نه گفتن به بدنه فربه دولت برای افزایش هزینه‌هایش کار سختی بود که طیب‌نیا انجام داد. به هر حال، با وجود کاهش قیمت نفت، باید هزینه‌های دولت را کاهش می‌داد تا تورم و کسری بودجه و شاخص‌های اقتصادی را سامانی بخشد.

طیب‌نیا در دام کسری بودجه
به گفته ابراهیم بهادرانی، مشاور ارشد اتاق بازرگانی تهران، « بر اساس عملکرد شش‌ماهه گذشته، کسری بودجه سال 94 در حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است».
البته جبران کسری بودجه از طریق افزایش درآمد دولت از محل مالیات و البته کم کردن از تعداد افراد یارانه بگیر جزو وظایف طیب‌نیا به حساب می‌آید.
او باید اقداماتی انجام می‌داد تا ضمن سامان بخشیدن به وضعیت فرار مالیاتی در ایران، که برخی منابع آن را تا 40 درصد عنوان کرده‌اند، گستره دریافت مالیات بر درآمد را نیز افزایش می‌داد. اقداماتی که چندان نتیجه‌بخش نبود.
او که در مورد هدفمندی یارانه‌ها معتقد است: «دولت با تحمیل ظالمانه پرداخت یارانه مواجه است و هر ساله حدود 42 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود که به اعتقاد من کاملاً غیرهدفمند است و «هدرمندسازی» یارانه است نه هدفمندسازی آن» بارها نظرش درباره ساماندهی هدفمندی یارانه‌ها را چنین توضیح داده است: «باید افراد کم‌درآمد که عضو نهادهای مختلفی مثل کمیته امداد و سازمان تامین اجتماعی هستند شناسایی شوند و تنها به آنها یارانه داده شود.»
این در حالی است که مجلس با این پیشنهاد او مخالفت کرده و در عوض می‌گوید باید شیوه پرداخت یارانه‌ها به این صورت باشد که افراد پردرآمد شناسایی شده و حذف از بالا صورت گیرد، در حالی که حذف یارانه از افراد پردرآمد بازدهی کم و خطای بالایی دارد و در مقابل پرداخت یارانه به افراد کم‌درآمد از طریق این نهادها بازدهی بیشتر و خطای کمتری دارد، اما مجلس شیوه اول را انتخاب کرده است.»
همچنین برنامه‌های او درباره امور مالیاتی نیز با مشکل مواجه شده است، همچنان که مجلسیان او را برای توضیح درباره افزایش مالیات بر درآمد اصناف به مجلس کشاندند و طیب‌نیا بابت این موضوع کارت زرد گرفت.

نگاهی به وضعیت سیاسی طیب‌نیا
بسیاری از افراد و جریاناتی که در عرصه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از طیف میانه تا اصلاح‌طلب فضای سیاسی ایران مشارکت داشتند، پیروزی حسن روحانی را مرهون کناره‌گیری محمدرضا عارف می‌دانستند.
به هر ترتیب پس از پیروزی حسن روحانی در این انتخابات اگرچه محمدرضا عارف مسوولیتی را از دولت حسن روحانی نپذیرفت ولی به عقیده برخی کارشناسان، علی طیب‌نیا که تا پیش از این مسوول اقتصادی ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف بود به عنوان گزینه اصلی و اول دولت یازدهم در کابینه برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد، بنابراین او را به نوعی می‌توان نماینده عارف نیز معرفی کرد.
البته به زعم برخی دیگر از کارشناسان، طیب‌نیا که درس اقتصاد را در دهه 60 و در دانشگاه تهران خوانده، بنا بر پژوهش‌هایش پیرامون تورم؛ درد مزمن اقتصاد ایران و نیز درافتادن اقتصاد ایران در چنبره وضعیت رکودی-تورمی سال‌های 1390 تا 1392 گزینه کارایی برای وزارت اقتصاد محسوب می‌شد.
بنابراین انتخاب او برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد توسط روحانی بیشتر به دلیل داشتن لقب «طبیب تورم» او بوده است تا نزدیکی‌اش به محمدرضا عارف.
به هر حال هرچه بود، این گزینه روحانی در ابتدا به مذاق مجلسیان خوش آمد و طیب‌نیا توانست با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه بالاترین رای کسب‌شده توسط یک وزیر از مجلس را در طول تاریخ سیاسی ایران ثبت کند.
البته دوستی مجلسیان با طیب‌نیا به درازا نکشید چراکه او در ۱۷ آذر ۱۳۹۲، یعنی وقتی حتی کمتر از شش ماه از حضورش در وزارت اقتصاد گذشته بود، به دنبال سوال نمایندگان مجلس، درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ داد، ولی نمایندگان از پاسخ‌ها قانع نشدند و اولین کارت زرد در کابینه روحانی از آن طیب‌نیا شد.
طیب‌نیا همچنین در بهمن‌ماه سال 1393 نیز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی وعده‌های داده‌شده در خصوص حمایت از بازار سهام و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران به مجلس رفت. باز نمایندگان اظهار کردند که قانع نشدند و طیب‌نیا کارت زرد دوم خود را نیز از مجلس دریافت کرد.
شش ماه بعد یعنی در مرداد سال 1393 طیب‌نیا کارت زرد سوم خود را نیز از مجلسی‌ها دریافت کرد، تا لقب «وزیر سه کارته» را از آن خود کند. در این مورد، سوال مجلسی‌ها درباره مالیات اصناف بود. سوالی که ظاهراً پاسخ آن قادر به قانع کردن نمایندگان مجلس نبوده و مجلسی‌ها کارت زرد دیگری به او دادند.

استیضاح از بیخ گوش طیب‌نیا گذشت!
پس از آنکه طیب‌نیا سه کارت زرد از مجلس دریافت کرد، مهرداد بذرپاش موضوعی را مطرح کرد مبنی بر اینکه بعد از سه کارت زرد، استیضاح طیب‌نیا باید در دستور کار قرار بگیرد. پیشنهادی که استقبال چندانی از آن نشد. همچنان که سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس نیز در واکنش به اظهارات او بیان کرد: چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
بنا بر آنچه گفته شد، بررسی وضعیت طیب‌نیا در دو سال حضورش در وزارت اقتصاد، چه از حیث مسوولیت‌هایی که به دوش او محول شده و چه از حیث انواع فشارهای سیاسی که بر او تحمیل شده است، نشان می‌دهد که حداقل در مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم، حمله قلبی ناشی از فشار کاری دور از ذهن نیست.

کابینه مصدوم!
البته این اولین بار نیست که پای اعضای هیات دولت یازدهم به بیمارستان باز می‌شود. پیشتر اعضای دیگری نیز بوده‌اند که به دلیل ناراحتی‌های قلبی و... که اغلب گفته شده به خاطر فشار کاری بوده است، برای درمان کارشان به پزشک و بیمارستان کشیده شده است.
از جمله این افراد می‌توان به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد که در ابتدای شهریورماه سال جاری به دلیل ناراحتی‌های قلبی در بیمارستان بستری شد و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت و به دنبال درخواست پزشکان معالج از او مبنی بر اینکه برای مدتی از فشار کاری‌اش کاسته شود، سفر او به شهر کرمان که در برنامه کاری‌اش بود به تعویق افتاد و البته جهانگیری دوران کوتاهی را در نقاهت به سر برد و زود به سر کار بازگشت.
یکی دیگر از اعضای هیات دولت حسن روحانی که به دلیل بیماری مدتی را تحت درمان گذراند، محمدرضا نعمت‌زاده بود. او که بعد از تعطیلات نوروز 93 به آلمان سفر کرده و زمان نسبتاً طولانی را نیز در این سفر گذرانده بود، در مدت سفرش در آلمان برای عمل گوش خود اقدام کرده بود که خود از آن به عنوان «عمل پیچیده گوش» یاد می‌کند.
با این همه به نظر می‌رسد که در میان انواع ناراحتی‌های جسمانی که برای اعضای هیات دولت یازدهم در این دو سال به وجود آمد، بیش از همه ناراحتی‌های کمر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور رسانه‌ای شده است. همچنان که بارها تصاویری از حرکت او با ویلچر بر اثر کمردرد شدید در جریان مذاکرات هسته‌ای در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و این عکس‌ها بیش از هر چیزی نشان‌دهنده این بود که ظریف و تیم مذاکره‌کننده در جریان مذاکرات طولانی هسته‌ای، فشار کاری زیادی را متحمل شده‌اند.
البته به نظر می‌رسد که دور بروز انواع بیماری‌های مختلف برای اعضای هیات دولت را محمدعلی نجفی رقم زد. او که توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی جهت تصدی پست وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم انتخاب شده بود، موفق به کسب رای کافی برای حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد. با این همه مدتی بعد، رئیس‌جمهور نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری منصوب کرد.
نجفی سازمان میراث فرهنگی را در حالی تحویل گرفت که به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، با تجربه تعویض پنج رئیس مختلف یعنی اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی، روح‌الله احمدزاده‌کرمانی، سید‌حسن موسوی و محمدشریف ملک‌زاده، دچار مشکلات فراوانی شده بود.
به هر حال عمر نجفی نیز در سازمان میراث فرهنگی طولانی نبود و به یک سال نکشید که او از ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استعفا و بیان کرد که پزشک معالج به او توصیه کرده است که برای جلوگیری از ناراحتی‌های قلبی باید از ادامه کار در حوزه میراث فرهنگی صرف‌نظر کند.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، در دو سال گذشته همواره خبرهایی رسیده است مبنی بر اینکه برای برخی چهره‌های مسوول در دولت عارضه‌های جسمانی ایجاد شده است. از جمله این موارد می‌توان به عارضه‌های قلبی برای محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسعود کرباسیان، مدیرکل گمرک ایران، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و عارضه نارسایی در کلیه برای محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اشاره کرد.
در این میان شاید ناراحت‌کننده‌ترین مورد مربوط به کوروش رادفر، مدیر پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری باشد که در شهریورماه سال گذشته بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

کابینه پیر!
از همان زمانی که حسن روحانی وزرایش را به مجلس معرفی کرد، سخنانی مطرح شد، مبنی بر اینکه کابینه روحانی با داشتن میانگین سنی 57 سال، پیرترین کابینه معرفی‌شده در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.
بنابراین شاید بتوان بالا بودن میانگین سنی اعضای کابینه را در کنار فشارهای کاری، سیاسی و روانی عاملی دانست که به تعدد اخبار مربوط به بروز ناراحتی‌های جسمی در اعضای هیات دولت، دامن زده است.