مصیبت رکود در بورس

همایون دارابی / کارشناس بازار سرمایه

برای بورس اوراق بهادار تهران که از دی‌ماه سال 92 شروع به افت کرده و بیش از 200 هزار میلیارد تومان ارزش خود را از دست داده است گزارش‌های شش‌ماهه سال 94 باردیگر مصیبت تازه‌ای به شمار می‌رفت. بازاری که از اعلام برنامه خروج از رکود دولت در هفته پایانی مهرماه به وجد آمده و ظرف چند روز به بازدهی نزدیک به سه‌درصدی رسیده بود ناگهان با موجی از گزارش‌های نامناسب مواجه شد. هرچند پیش از اعلام گزارش‌ها انتشار آمارهای بخشی و به ویژه نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری در مورد شدت رکود تا حدودی احتمال گزارش‌های نامناسب را ایجاد کرده بود اما شاید کمتر کسی انتظار گزارش‌های بسیار بد اکثر شرکت‌ها را داشت. در بررسی دلایل این گزارش‌های ضعیف چند علت بیش از عوامل دیگر به چشم می‌خورد.

1- کاهش فروش داخلی
زمانی که رئیس‌جمهوری در اعلام برنامه فوری خروج از رکود خود به دو سرفصل پرداخت اعتبار 10 میلیون‌تومانی خرید کالا و 25 میلیون‌تومانی خرید خودرو اشاره کرد به صورت غیر‌مستقیم بحث کاهش فروش این صنایع مورد تایید اولیه قرار گرفته بود. کاهش گسترده قدرت خرید مردم البته اولین مقصر بود هرچند عده‌ای بحث‌های انحرافی نظیر کمپین نخریدن خودرو را مطرح می‌کردند اما کاهش درآمد عمومی، نگرانی از شرایط رکودی و به تاخیر انداختن خریدهای سنگین از سوی مردم به عنوان دلایل عمده کاهش فروش شرکت‌های خودرویی و لوازم خانگی مطرح شد. انتشار گزارش‌های شرکت‌های خودرویی نیز مهر تاییدی بر این شرایط بد بود. در این میان رکود در بخش ساختمان و فعالیت‌های عمرانی دولت و عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و به دنبال آن عدم اجرای پروژه‌های جدید و کاهش فروش شرکت‌های تجهیزات‌ساز نیز بخش‌هایی نظیر سیمان و فولاد‌سازی را با مشکل مواجه ساخت.

2- کاهش فروش جهانی
شاید بد‌بیاری عمده بنگاه‌های اقتصادی امسال این بود که همزمان با امیدواری نسبت به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها با افت بهای نفت و مواد خام در بازارهای جهانی مواجه شدند. سقوط شدید بهای سنگ‌آهن عملاً صادرات این محصول ایران را در بازار جهانی متوقف کرده است. بهای محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی کاهش چشمگیر یافته و بهای فلزات اساسی نظیر مس، روی، آلومینیوم و سرب نیز کاهش یافته است. در این شرایط شانسی برای شرکت‌های صادر‌کننده برای رشد درآمد باقی نماند. در همین حال رشد خزنده بهای ارز دولتی از رقم دو هزار و 750 تومان به نزدیک سه هزار تومان موجب افزایش بهای مواد اولیه آن دسته از شرکت‌هایی شد که به واردات مواد اولیه وابسته بودند. در این میان سیاست دولت در عدم اجازه افزایش نرخ قیمت‌های فروش شرکت‌های ایرانی با هدف کاهش تورم نیز شرکت‌ها را با مشکل فروش مواجه ساخت و سرانجام افت بازارهای جهانی واردات ارزان را به سمت کشورمان سوق داد. این امر صنایعی نظیر لاستیک‌سازان را با مشکل جدی فروش در نیمه نخست امسال مواجه کرد.

3- افزایش هزینه مالی
تقریباً دو سال از زمانی که دولت برای مهار تورم اقدام به کاهش تزریق نقدینگی و سیاست انقباضی کرد می‌گذرد، در این میان به‌رغم آنکه تورم فروکش کرده و نرخ آن به زیر 15 درصد رسیده است اما همچنان دو نرخ سود سپرده بانکی و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی بالا مانده و کمتر بانکی را می‌توان یافت که نرخ سودی کمتر از 27 درصد مطالبه کند. همین امر نیز به شدت بر هزینه مالی شرکت‌ها افزوده و موجب شده است شرکت‌ها بخش عمده‌ای از سود ناخالص خود را راهی بانک‌ها کند. اوج چنین شرایطی در شرکت‌های خودرویی رخ داد، جایی که نزدیک به 70 درصد سود ناخالص شرکت‌ها به عنوان هزینه مالی تخصیص داده شده است.

4- افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و مالیات‌ها
رشد دو‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده که به دلیل اجرای پر‌مشکل آن تبدیل به مالیات مستقیم 9‌درصدی فروش شده است، به همراه تصمیم وزارت رفاه برای افزایش بیش از تورم حقوق کارگران موجب شد هزینه‌های عمومی و اداری شرکت‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. کاهش فروش نیز بر این مساله علامت مشدده‌ای گذاشت تا شرکت‌ها سهم عمده‌تری از سود ناخالص خود را راهی هزینه‌های حقوق و دستمزد کنند. این امر تیر خلاصی را بر شرکت‌ها وارد کرد.
ماحصل این شرایط ده‌ها شرکتی بود که تعدیل‌های منفی را راهی تابلو کردند. هرچند عدم انتشار گزارش به ویژه در گروه‌هایی نظیر شیمیایی یا بانکی به حساب عدم تغییر گذاشته شده و همچنین برخی از شرکت‌ها امیدوارند در نیمه دوم بتوانند از کمند کاهش سود خارج شوند اما با لحاظ احتمال مثبت هر دو این شرایط تعدیل منفی 53 شرکت از گروه‌های مختلف نشان از وخامت اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها دارد.
این شرایط لزوم توجه بیشتر دولت به بحث خروج از رکود شرکت‌ها از طریق سه فاکتور تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌ها و کاهش نرخ تسهیلات بانکی از طریق پرداخت یارانه سود در بدترین حالت را اجباری می‌کند.
برنامه‌ای که به نوعی در سیاست خروج رکود دولت آورده شده اما حدود و دامنه و نحوه اجرای آن مبهم و در کلیت برنامه‌ها ناکافی به نظر می‌رسد.