تاریخ انتشار:
آیا نهادهای ناظر در ایران سیاست‌زده هستند؟
دیده‌بانی سیاسی
چندی پیش حسن روحانی، در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، به ضعف نهادهای نظارتی در کشور انتقاد کرد؛ نهادهایی که به زعم رئیس‌جمهوری دقت لازم و بهنگامی روی مساله حقوق‌های دریافتی مدیران صورت ندادند. با تامل روی عبارت «دقت بهنگام» که رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرده، این پرسش‌ها به ذهن متبادر می‌شود که آیا دستگاه‌های نظارتی در برملاساختن تخلفات تعلل ورزیده‌اند؟ آیا افشای فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی یا انتشار گزارش تخلفات دستگاه‌ها در سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید که به مجالی برای موج‌سواری مخالفان دولت تبدیل شده، اتفاقی است؟ یا حوادث اخیر فارغ از سمت و سویی سیاسی بوده است؟
بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «چرا فساد» به این نکته اشاره کرده است که «نگاه سیاسی به عمق نهادهای ناظر و دستگاه‌های حسابرسی رسوخ کرده و درست مانند آن است که این نهادها نفوذ ویروس را از همان ابتدا مشاهده می‌کنند، اما می‌گذارند تبدیل به یک بیماری شود و آن وقت اطلاع‌رسانی می‌کنند.»
مصداق آنچه بنیادی به آن اشاره کرده، سخنان ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به آن اشاره کرد. او گفته است: «مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرائم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.» او همچنین گفته است: «بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند.» ابهامی که از ناحیه این افشاگری دیرهنگام پدید آمده این است که به فرض بی‌اعتنایی وزرا یا رئیس‌جمهوری به هشدارهای رئیس سازمان بازرسی، چه ملاحظه‌ای سبب شده که این سازمان در افشای تخلفات این فرد یک سال تعلل کند؟ البته هیچ بعید نیست که اگر میزان پرداخت‌ها، چنین حساسیتی را در جامعه ایجاد نمی‌کرد، این تخلفات همچنان در خفا می‌ماند. چه‌بسا اگر تخلفاتی از این دست یا دریافت‌های نامتعارف به موقع توسط دستگاه‌های ناظر،
مورد رسیدگی قاطع قرار می‌گرفت، در این مقطع که کشور بیش از پیش تشنه آرامش و ثبات سیاسی است، قیل و قالی با پرچم برخورد ضربتی با حقوقی‌های نجومی به پا نمی‌خاست. بنابراین با وجود شواهدی که در مورد تعلل نهادهای نظارتی در برخورد با مفاسد وجود دارد، به چه دلیل این نهادها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟
اما اگر بتوان سیاسی شدن نظارت‌ها را نوعی فساد نامید، این فساد سیاسی چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد اقتصادی یکی از پیامدهای شوم فساد سیاسی است؛ چنان که پیشتر معاون‌اول رئیس‌جمهور عنوان کرده بود که امروز فساد اقتصادی به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و ضرورت دارد از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود؛ فسادی که او آن را در نتیجه تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی می‌داند که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور بر عهده دارد. جهانگیری البته این عارضه را یکی از میراث‌های رسیده به دولت یازدهم عنوان می‌کند و می‌گوید: «دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت؛ چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که همانند خوره به جان نظام افتاده، روبه‌رو هستیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.»
دیدگاه تان را بنویسید