تقابل جامعه با سرمایه‌داران

علی‌اصغر سعیدی‌ / جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

مصرف تظاهری از طریق نمایش خودروهای لوکس توسط فرزندان خانواده‌های ثروتمند در روزهای اخیر نه‌تنها در شبکه‌های اجتماعی ابعاد گسترده‌ای یافت، بلکه این سوال را دوباره مطرح کرد که علت تقابل جامعه ایرانی با ثروت و نمایش آن چیست؟ آیا این تقابل به رفتار ثروتمندان ایرانی و اعضای خانواده‌شان بر‌می‌گردد یا اینکه ضدیت با سرمایه ذاتی جامعه ایران است؟ از آنجا که ادامه چنین وضعی ممکن است برای سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری تبعات زیانباری داشته باشد و واکنش‌ها نیز ممکن است معلول را نشانه‌گیری کند، نباید به سادگی از کنار آن گذشت و تحقیق و بحث در مورد آن ضرورت جامعه امروز ایران است. در این یادداشت روند تقابل جامعه و سرمایه در تاریخ معاصر ایران را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مورد بحث قرار می‌دهیم.
مطالعات تاریخی نشان می‌دهد چنین تقابلی به این شدت در گذشته بین جامعه سنتی و ثروتمندان جامعه، یعنی تجار و زمینداران که نبض اقتصاد و گردش ثروت را در دست داشتند، وجود نداشته است. نه‌تنها در گذشته تقابل مهمی بین گروه‌های مختلف جامعه با آنها وجود نداشت، بلکه در بیشتر موارد آنها معتمدین علمای دینی و مردم بودند. نمونه‌های فراوانی می‌توان ذکر کرد از آن جمله حاج‌امین‌الضرب و نمونه‌های متاخرتری چون حاج‌حسن خسروشاهی و حاج‌محمد‌حسین برخوردار. اگرچه تردیدی نیست که تجار و زمینداران ترجیحات ثابت و معینی داشتند و کنش‌هایشان عمدتاً در پی به حداکثر رساندن سود و منفعت شخصی بود و روی هم رفته کنشی عقلانی داشتند؛ اما همه این کنش‌ها در کنش‌های سنتی و ساختار اجتماعی حک شده بودند. رفتار انفاقی و خیریه‌ای تجار و زمینداران، اگرچه گفته می‌شود ناشی از عدم امنیتی بوده است که طی تاریخ در نظام‌های استبدادی نهادینه شده بود، اما وجود چنین رفتارهایی واقعیت تاریخی‌اند. مسجد و بازار نهادهای مرکزی شهرهای اسلامی بودند و رفتار انفاقی و وقف در این دو نهاد امکان انباشت بیشتر سرمایه را محدود می‌کرد و در نتیجه آن، جلو تشدید فاصله طبقات اجتماعی را می‌گرفت. از سوی دیگر، در میان گروه‌های اجتماعی، از جمله اقشار پایین تلاش و رقابتی بر سر ثروت وجود نداشت و نظمی نسبی بر اساس پذیرش نوعی قشربندی اجتماعی وجود داشت.
وقوع انقلاب مشروطه و بی‌ثباتی سیاسی بعد از آن، مصادف شد با بروز تدریجی اندیشه‌های برابری‌طلبانه که نظمی مبتنی بر سلسله‌مراتب ثابت اجتماعی را مورد سوال قرار می‌دادند. بروز این اندیشه‌ها که در حقیقت یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه بود با ظهور رژیم رضا‌شاه و به بهانه استقرار ثبات سیاسی مجال رشد نیافت. با وجود این با استقرار کارخانه‌ها و موسسات صنعتی در دوره رضا‌شاه و استخدام شمار قابل توجهی در کارخانه‌ها که قشر کارگر صنعتی و شهری را به قشربندی اجتماعی اضافه کرد فضایی فراهم شد تا سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها از طریق تحریک و ارتباط با این قشر به آرمان‌های خود برسند. رشد و گسترش کمونیسم (با ادعای حمایت از کارگران جهان) و نزدیکی جغرافیایی ایران با خاستگاه اندیشه سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی، این تفکر و حاملانش را قدرت بخشید، در حالی که ترس از اینکه هرچقدر آزادی کارگران بیشتر شود نه‌تنها به ضرر سرمایه است بلکه در نظام سیاسی نیز بی‌ثباتی ایجاد می‌کند، راه را برای تصویب و اجرای قوانین مختلف و ممنوعیت هرگونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی هموار کرد.
در دوره بحران دموکراسی دهه ۱۳۲۰ فضای بازی برای فعالیت‌های سیاسی ایجاد شد و تشکل‌های کارگری نیز رشد کردند. ضمن اینکه، همچنان ترس از کمونیسم وجود داشت، اما قدرت اجرایی کردن قوانین ضد‌کمونیستی تا بعد از کودتای ۱۳۳۲ میسر نشد. گروه‌های برابری‌خواه از جمله احزاب و گروه‌های چپ و کمونیستی که با استقرار نیروهای نظامی شوروی در ایران جان تازه‌ای گرفته بودند و بیشتر از نیروهای کارگری حمایت می‌کردند، این نظر را در میان طبقات بالای جامعه از جمله در میان دولتمردان گسترش دادند که اندیشه چپ با فریب گروه‌های کارگر و اقشار پایین جامعه و رواج اندیشه برابری‌طلبی ضد‌سرمایه است و می‌تواند رهبری جامعه را به دست گرفته و بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کرده و جلو تحولات اقتصادی را بگیرد. اسناد تاریخی نشان می‌دهند نیروهای خارجی نیز به این اندیشه دامن می‌زدند که باید جلو رشد کمونیسم را از طریق توقف فعالیت تشکل‌های کارگری گرفت. این اولین تجربه تقابل جامعه و ثروت در تاریخ ایران است. واکنش‌های کارگران به حقوق و امتیازات صنفی از ترس گسترش کمونیسم، سرکوب یا با ترفندهایی مانند تاسیس اتحادیه کارگری مستقل تحت کنترل درآمد. این گفته لنین کاملاً در آن زمان جا افتاده بود که توسعه پرولتاریا در هیچ جای دنیا جز از راه تاثیر متقابل اتحادیه‌های کارگری و حزب طبقه کارگر نه تداوم می‌یابد و نه می‌تواند تداوم یابد. همین کافی بود که نیروهای سیاسی با نظرات مختلف حتی با اندیشه‌های آزادیخواهانه‌تر متقاعد شوند که توقف فعالیت‌های تشکل‌های کارگری، تنها راه نفوذ اندیشه کمونیسم به جامعه است. در همین زمان ناامنی روبه گسترش بسیاری از سرمایه‌داران را از ادامه کار در ایران ناامید کرده و به فکر مهاجرت انداخته بود.
بعد از کودتای۱۳۳۲ با قدرت گرفتن حکومت مرکزی هر نوع فعالیت آزادیخواهانه از جمله فعالیت‌های صنفی کارگری متوقف شد. با وجود این، اندیشه‌های برابری‌طلبی از طرق دیگری تقابل خود با سرمایه و ثروت را در جامعه منتشر می‌کردند. بعدها مشخص شد که این راه‌ها به مراتب از تماس مستقیم با کارگران موثرتر بود. در دهه‌‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ شمسی نهضت صنعتی که در ایران پیدا شد، توسعه اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کرد. پیامد گسترش صنعت در سال‌های بعد رشد مصرف‌گرایی و ظهور و رشد نوعی سبک زندگی تجددگرایانه بود. روشنفکران با گرایش‌های مساوات‌طلبانه به بروز مصرف‌گرایی در جامعه واکنش منفی نشان دادند و این توسعه اقتصادی را مظهر مصرف‌زدگی و کشیده شدن پای امپریالیست‌ها به ایران می‌دانستند. آنها برای اجتناب از پیامدهای غربگرایی احیای سبک زندگی سنتی را توصیه می‌کردند اما این مساله را در نظر نمی‌گرفتند که چنین رشدی پیامد صنعت‌گستری است و نه لزوماً ثروت‌اندوزی. همچنین آنها توجه نمی‌کردند این مصرف‌گرایی تغییراتی در زندگی، احساس، تفکر، شیوه زیست و فرهنگ ایرانی ایجاد کرده است. به علاوه، دیگر مخاطب اندیشه‌ورزان برابری‌طلب، قشر کارگر نبود، بلکه طبقه متوسطی بود که مصرف‌کننده اصلی کالاهای مدرن بودند.
در دهه 1340 اندیشه چپ، دارای بنیه‌ای قوی شد و روشنفکرانی پیشتاز - ‌مانند جلال آل‌احمد که از طرفداران این مکتب فکری به شمار می‌آمد- مفاهیم چپگرایانه را بیشتر برای سرکوب گرایش مصرف‌گرایی مورد استفاده قرار می‌دادند. نماد گرایش مصرف‌گرایی نیز صنعتگرانی بودند که در زمینه واردات تکنولوژی و پیاده‌سازی استراتژی جایگزینی واردات فعالیت می‌کردند. مهندس سحابی نگرش‌های حاکم بر این دوره را این‌گونه توصیف می‌کرد: «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند.» در این دوران، اندیشه روشنفکرانی که عمدتاً چپگرا بودند، برای سرکوب سرمایه‌داران صنعتی روبه رشد، شکل گرفت. در حقیقت، دیدگاه مطلوب روشنفکران یک نظام قشربندی باز بود و نظم موجود را که بر پایه دیدگاه‌های غیر‌برابری‌طلبانه و پذیرش سلسله‌مراتبی قرار داشت، برنمی‌تابید. گروه دیگری که مخالف سرمایه‌داران صنعتی بودند و آتش تقابل سرمایه‌داران را گرم‌تر می‌کردند، تجار بزرگ بازار بودند که رشد صنایع داخلی منافع آنها را به خطر انداخته بود و برتری آنها در واردات و توزیع را به تدریج از بین می‌برد. تسلط آنان در اتاق بازرگانی نیز با تاسیس اتاق صنایع و بعد با ادغام این دو اتاق درهم، از بین رفت. قاسم لاجوردی نایب رئیس اتاق بازرگانی در دهه ۱۳۵۰ نقل می‌کند، هنگامی که برای کمک به فروکش کردن انقلاب سراغ بازاریان رفتیم، تا از آنها بخواهیم از روابط‌شان با روحانیت استفاده کنند، دریافتیم از آنها بسیار دور شده‌ایم.
برخلاف مردمی که روزبه‌روز باید برای رشد صنعت داخلی مصرف می‌کردند، شیوه زندگی سرمایه‌داران و اعضای خانواده‌شان متفاوت بود. چون خاستگاه بیشتر صنعتگران مدرن بازار بود. آنها نه‌تنها مصرف خود را به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کاهش دادند، بلکه مانند نیاکان‌شان از مصرف فرزندان خود نیز به‌طور جدی حساب‌کشی می‌کردند و تفاوتی بین امر مخارج اندرونی و بیرونی قائل نمی‌شدند. مهندس نیازمند، معاون صنعتی دکترعالیخانی در دهه ۱۳۴۰، نقل می‌کند روزی همسر محمود خیامی، بنیانگذار شرکت خودروسازی ایران ناسیونال را دیده که می‌خواهد واسطه شود تا آقای خیامی برای خانه‌اش مبلی تهیه کند. آنها حتی چنین مصرف ضروری را نیز واجب نمی‌دانستند و همه دغدغه‌شان انباشت سرمایه و گسترش صنعت با ادغام عمودی و بعد ادغام افقی بود. بنابراین، بیشتر صنعتگران تفریح‌شان کار بود و از تمام اعضای خانواده‌شان نیز برای هزینه‌های شخصی و خانوادگی حسابرسی می‌کردند. پدیده مصرف تظاهری بیشتر مربوط بود به گروه‌های نزدیک به دولت و دربار که از رانت نفتی استفاده می‌کردند، مانند اعضای خانواده سلطنتی، برخی از امیران ارتش و مدیران ارشد.
بعد از انقلاب اسلامی و مصادره اموال و دارایی‌های صنعتگران بزرگ، هنگامی که احساسات تند گروه‌های مختلف فروکش کرد، برخی روشنفکران از تقابل خود علیه سرمایه دست کشیدند، برخی مطالعات موردی مانند فعالیت لاجوردی‌ها، حاج‌محمد‌تقی برخوردار، رحیم متقی‌ایروانی و خاندان خسروشاهی، نشان داد این موضوع نزد روشنفکران سرمایه‌ستیز که تمام صنعتی شدن ایران را صنایع مونتاژ می‌دانستند، مغفول مانده است که نخستین گام فرآیند تولید داخلی، دست کم در کشورهای جهان سوم این است که اندیشه و دانش از خارج وارد کشور شود. روشنفکران آن دوران به این مساله وقعی ننهادند و واردات تکنولوژی و مهارت‌ستانی را با مونتاژ برابر دانستند. یعنی روشنفکری که پیرو عقاید چپگرایانه بود، از جزییات و سازوکار دستگاهی که یک تولیدکننده می‌ساخت اطلاعی نداشت. آنها بدون تامل می‌گفتند این کالاها محصول مونتاژ است. در حالی که هدف تکنوکرات‌ها، به وضوح، توقف مونتاژ کالاهایی مانند خودرو جیپ و نظایر آن بود که برایشان دردسرهایی را نیز به همراه داشت اما در نهایت موفق شدند. تردیدی نیست که روشنفکران انقلابی در این مورد اشتباه می‌کردند و از فرآیند صنعت‌گستری دهه ۱۳۴۰ بی‌اطلاع بودند و این بی‌اطلاعی تا انقلاب ادامه داشت و وقتی مدیریت این صنایع را به دست گرفتند به اشتباه خود پی بردند.
این طبقه سرمایه‌دار بزرگ صنعتی در نهایت از جامعه ایران محو شد. اکنون آنچه از آنان به‌جا مانده، چیزی جز حافظه تاریخی از مصادره‌ها نیست که هنوز هم رغبتی برای دست زدن به کارهای بزرگ در میان دیگران باقی نگذاشته است. حاج‌برخوردار گفته بود که اگر دوباره بتوانم فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنم، از فعالیتی کوچک آغاز می‌کنم و آن را توسعه نخواهم داد. به نظر می‌رسد، این از عقلانیت یک کارآفرین است که در شرایطی که امنیت اقتصادی وجود ندارد، دست به کارهای بزرگ نزند. مطالبه اقتصاد از سیاست آرامش است و آرامش نیز امنیت می‌آورد. از نگاه سیاستمداران معتدل نیز دلیل مصادره اموال سرمایه‌داران در سال‌های نخستین انقلاب اندیشه مساوات‌گرایانه‌ای بود که روشنفکران مارکسیست و سوسیالیست با تقابل قرار دادن جامعه در مقابل آنها ایجاد کردند. جو انقلاب در بروز این واقعه، بسیار موثر بود، اما کنش‌های برخی از بازاریان نیز مهم بود و آنها نیز از روابط نزدیک خود با گروه‌های مختلف جامعه سود بردند و نخست سنگر اتاق بازرگانی را تسخیر کردند و سپس از طریق نمایندگان خود که مشاوران اقتصادی در شورای عالی انقلاب بودند، به جریان مصادره‌ها سرعت بخشیدند. به علاوه، برخی چپگراها که از گذشته فعالیت حزبی را کنار گذاشته و مدیر دولتی شده بودند نیز در این کار دخیل بودند. مهندس سحابی می‌گفت، آنها به سرعت لیستی از افرادی را تهیه کردند که باید اموال‌شان مصادره می‌شد. اما در این لیست نام افرادی به چشم می‌خورد که پیش از انقلاب سهام خود را واگذار کرده بودند. این نشان می‌دهد، کسانی که این فهرست را تهیه کرده بودند، اطلاعات دقیقی از مالکیت افراد نداشته‌اند. برای مثال، سهام ابوالحسن و آذر ابتهاج در بانک ایرانیان قبلاً به هژبر یزدانی فروخته شده بود؛ اما باز هم به عنوان سهامداران بانک ایرانیان شناخته می‌شدند. ارزیابی تقابل موجود و در حال گسترش جامعه با ثروت و سرمایه بستگی به شناخت ما از گروه‌ها و طبقات اجتماعی فعلی جامعه ایران دارد. مسلم است نظم جدید اجتماعی جایگزین نظام گذشته شده است. در وهله اول به نظر می‌رسید این جایگزینی به سرعت تثبیت شود، اما دگرگونی عمده در اندازه و حدود قشرهای اجتماعی، حداقل در سه مقطع سال‌های اول انقلاب، سال‌های بعد از جنگ، و سال‌های بعد از اصلاحات ادامه داشته است؛ به نحوی که تحرک فردی قابل توجهی رخ داده است و گروه‌ها و افراد زیادی از طریق شبکه‌های اجتماعی و گروهی، شأن و مقام اقتصادی و اجتماعی بالاتر و فرصت‌های بیشتری پیدا کرده و به سرعت پیشرفت کرده‌اند. به جای صنعتگران بزرگ، مدیران دولتی در صنایع مستقر شدند؛ با گسترش سریع دستگاه اداری، لشگری و کشوری، گروه‌های مختلف طبقات از جمله افرادی از طبقات محروم گذشته، از طریق نظام آموزش، طبقه متوسط جامعه را گسترده‌تر کردند. در این میان، فرصت‌های اقتصادی اندکی نیز نصیب بخش خصوصی شد اما عمده فرصت‌ها را تجار حامی مالی انقلاب کسب کردند. تکنوکرات‌های انقلابی، بر بخش خدمات مدرن از جمله بانک، بازارهای مالی و بیمه تسلط یافتند و بخشی نیز در ساختمان و صنعت شروع به فعالیت کردند. با این وجود بخش اعظم اقتصاد در سازمان‌های دولتی و موازی دولتی باقی ماند. نامشخص بودن قشرهای سرمایه‌دار و ثروتمند امکان هر‌گونه مقابله و نقد جامعه، از جمله روشنفکران، به آنان را محدود کرده است. تنها امکان نقد ثروت و سرمایه هنگامی است که خود را نمایش می‌دهد. بنابراین، طبیعی است که این تقابل که هنوز در بطن جامعه خفته و انباشت شده است با نمایش نه‌چندان مستمر ثروت مانند آتش اژدها بروز کند. به عبارت دیگر، تقابل جامعه با سرمایه خود را با تنفر از مصرف تظاهری خودرو‌های لوکس نشان می‌دهد. مخالفت با مصرف نمایشی خودروهای لوکس به این علت صورت گرفته که تنها عده‌ای خاص می‌توانند در تجربه مصرف آن مشارکت کنند و نمی‌توان آن را به مثابه یک سبک زندگی عمومی محسوب کرد؛ در حالی که بسیاری کالاهای لوکس، به سرعت مصرف توده‌ای یافته و عنوان لوکس بودن خود را از دست می‌دهند.
علت دیگری که می‌توان برای مصرف چنین کالایی عنوان کرد عدم امکان انباشت سرمایه و توسعه بخش خصوصی است. برخی صنعتگران و کارآفرینان بخش خصوصی هنگامی که به پیامدهای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری خوش‌بین نیستند، و نیز چون از نتیجه تقابل جامعه با سرمایه بیم دارند، دست زدن به انواع مصرف را بر سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند. خرید زمین و خانه در داخل و خارج از کشور برای اعضای خانواده از جمله مصارفی است که به دلیل غیر‌نمایشی بودنش از نظرها پنهان مانده است. احترام قانونی و حقوقی و پایدار به مالکیت خصوصی نه‌تنها به رشد بخش خصوصی واقعی منجر خواهد شد، موجب کاهش چشمگیر انواع مصرف اسراف‌آمیز و تجملی، از جمله مصرف نمایشی خواهد شد و مصرف مبتنی بر سبک زندگی و هویت‌بخش را گسترش خواهد داد.