تصویر آینده مثبت و امیدوارکننده است

هر چند تفاهم سوئیس یک بیانیه مطبوعاتی است و این توافق کلی جامع است که ابعاد حقوقی و اجرایی گسترده‌ای خواهد داشت، اما مسلماً صرف اضافه شدن این اطلاع مهم که قرار است ظرف چند ماه آینده تحریم‌ها برداشته شود و موانع بزرگ پیش روی تعامل با دنیا به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند، بر عملکرد اقتصاد زمان حال موثر خواهد بود. به طور کلی، عملکرد اقتصاد، هم تابع تصمیمات و اتفاقاتی است که در زمان حال می‌افتد و هم تابع آنچه به عنوان انتظارات از آینده در رفتار زمان حال ما اثر می‌گذارد. مثلاً این پیش‌بینی که شش ماه آینده وضعیت چگونه خواهد بود و اینکه به طور کلی و نه حتی دقیق، وضع یا شرایط حاضر بهتر خواهد شد یا بدتر، روی تصمیمات امروز و بنابراین عملکرد اقتصاد ما اثر می‌گذارد. اقتصاد در هر زمان به شدت تحت تاثیر انتظار عملکرد اقتصاد در آینده است. بنابراین آنچه می‌توانیم به عنوان پیامدهای اقتصادی مذاکرات به طور کل در سال 1394 در نظر بگیریم به دو بخش قابل تفکیک است. بخش اول قبل از اجرای توافق و تصمیمات گرفته شده که از نظر اقتصادی دوران پیش از برداشته شدن تحریم‌هاست. اما با این فرض که تحریم‌ها برداشته خواهد شد. یعنی دورانی که هم‌اکنون در آن قرار داریم. در بخش اول آنچه می‌تواند به اقتصاد و بهبود آن کمک کند انتظارات مربوط به آینده است. در حال حاضر علی‌الاصول به واسطه آنچه رخ داده، تصویر مثبت و امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد کشور در ذهن مردم و فعالان اقتصادی شکل گرفته است. همان‌طور که مشاهده کردید این تصویر مثبت و امیدوارکننده، اثر آنی خودش را روی بازار سرمایه گذاشت و بورس را با یک تغییر نسبتاً بزرگ در جهت افزایشی مواجه کرد. در مورد اثر این شرایط روی بازار ارز و طلا و اینکه چرا واکنش این بازارها خلاف برداشت متعارف بود، فکر می‌کنم باید تحلیل جداگانه و مفصلی ارائه داد که ان‌شاءالله در فرصتی دیگر به‌زودی به آن خواهم پرداخت. خلاصه کلام اینکه از شرایط کنونی بازار ارز نمی‌توانیم برداشت کنیم که این بازار از تفاهم سیاسی لوزان تاثیر نپذیرفته است. روند بهبود در بازار سرمایه اما می‌تواند یکسری اتفاقات واقعی در اقتصاد به دنبال داشته باشد. به همین دلیل نیز در سیاست‌های خروج از رکود که سال گذشته در دولت تنظیم شد و در بخشی از آن که نیاز بود به صورت قانون درآید و به مجلس ارائه شد، ابزارهایی برای بازار سرمایه و ابزارهایی برای اینکه دولت بتواند بدهی‌هایش را وارد بازار سرمایه کند، پیش‌بینی‌ شده بود که خوشبختانه آن بخش‌ها به تصویب مجلس هم رسیده و من بعید می‌دانم از طرف شورای نگهبان به آن قسمت ایرادی گرفته شود. اما کلیت موضوع این است که از فعال شدن بازار ثانویه بتوان برای فعال شدن بازار اولیه سود برد. ما در گذشته چنین تجربه‌ای نداشتیم و بنگاه‌های اقتصادی عملاً از تحرکات و تحولات بازار سرمایه برای تامین منابع مالی خودشان بسیار کم می‌توانستند استفاده کنند. در حالی که بر اساس ابزارهایی که در سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی‌ شده این امکان فراهم است. در سال 93 بازار سرمایه در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود به طوری که حتی اگر لایحه سیاست‌های خروج از رکود هم در مجلس تصویب می‌شد، نمی‌توانست به خاطر شرایط بد بازار اجرا شود. اکنون با توجه به تصویر مثبتی که در ذهن فعالان بازار سرمایه و بورس شکل گرفته و بازار در مسیر افزایش قرار دارد، می‌توان انتظار داشت با ایجاد ابزارهایی که در مجلس به تصویب رسیده،‌ بورس در جهت تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی بتواند نقش موثری ایفا کند. همچنین از آنجا که بنگاه‌های فعال در بازار سرمایه، بنگاه‌های بزرگ هستند، می‌توان به اهداف دیگری که بسته خروج از رکود داشته که بازار سرمایه تامین‌کننده مالی بنگاه‌های بزرگ باشد و بانک‌ها به تدریج به سمت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط حرکت کنند نیز رسید. به این ترتیب پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ می‌تواند قوی‌تر شود و در نتیجه خروج از رکود در سال 93 که عمدتاً معطوف به بنگاه‌های بزرگ بود در سال 94 هم تداوم پیدا کند و هم بتواند در اقتصاد عمیق‌تر شود و از بنگاه بزرگ به بنگاه کوچک و متوسط تسری پیدا کند. از دید من انتظار این است که قاعدتاً باید بتوانیم اثرات این شرایط را در رشد اقتصادی سه‌ماهه تابستان و پاییز مشاهده کنیم. بنابراین، استفاده درست از مثبت‌شدن انتظارات نسبت به آینده، حتی قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند در بهبود رشد اقتصادی کشور موثر باشد.

کانال موثر دیگر صادرات است. صادرات غیرنفتی ما در سال 1393 از رشد خوبی برخوردار بود و به منابع ارزی کشور کمک شایانی کرد. مثبت بودن چشم‌انداز برداشته شدن تحریم‌ها به تثبیت بازارهای ما در خارج از کشور کمک می‌کند یعنی مشتریانی که خریدار محصولات ما در بازارهای خارجی هستند هم‌اکنون با دید باثبات‌تری به اقتصاد و صادرکنندگان ایرانی نگاه می‌کنند. این مساله به برگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد و فعال‌تر شدن مجدد اقتصاد کمک می‌کند. بنابراین، خود شرایط فعلی بدون اینکه هیچ اتفاق واقعی از نظر برداشته شدن تحریم‌ها در اقتصاد روی داده باشد، می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کمک کند. لذا زمانی که گشایش واقعی از طریق برداشته شدن تحریم‌ها حاصل شود، شرایط مهیاتر و امکانات بیشتری قابل تصور است که می‌تواند به بهبود بیشتر عملکرد اقتصاد کمک کند. بخش دوم هم بعد از توافق است که مربوط به انتخاب‌های بعد از برداشته شدن تحریم در اقتصاد است.

همان‌طور که خودتان می‌دانید بعد از توافق کلی و اجرای آن‌که توام با رفع تحریم‌هاست سیاست‌های اقتصادی دولت بسیار اهمیت پیدا می‌کند. چون این نگرانی وجود دارد که با آزاد شدن منابع ارزی و احتمالاً افزایش درآمدهای نفتی دوباره همان سنت دولت بچه‌پولدار احیا شود و واردات کالاهای مصرفی به شکل انبوه، ضربه مستقیمی به تولید و اشتغال وارد آورد. آیا دولت برای دوران پساتحریم سیاست‌های اقتصادی خاصی را مدنظر دارد و تغییری در مسیرهای اقتصادی خواهد داد یا همان روند را پیش خواهد گرفت؟

آنچه ما به عنوان برداشته شدن تحریم از آن یاد می‌کنیم به این معناست که کانال‌هایی که تحریم از طریق آن روی اقتصاد ما اثر می‌گذاشته دچار تغییر می‌شوند. به طور کل تحریم از چهار کانال تجارت، مسائل مالی و بانکی، حوزه نفت و عدم قطعیت روی اقتصاد ما اثر داشته است. حالا زمانی که تحریم برداشته می‌شود این کانال‌ها خنثی می‌شود. بخش عمده‌ای از مشکل عدم‌قطعیت، همان‌طور که گفتیم هم‌اکنون برطرف شده است و با رفع تحریم کلاً حذف خواهد شد. بقیه کانال‌ها نیز با رفع تحریم‌ها باز خواهد شد. اما مطلبی که می‌خواهم روی آن تاکید کنم، این است که در اثرات و پیامدهای حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها، نباید بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کنیم. نه این‌طور درست است که بگوییم تحریم هیچ اثری نداشته است، نه اینکه فکر کنیم با برداشته شدن تحریم‌ها معجزه‌ای در اقتصاد اتفاق می‌افتد و یکباره همه مشکلات، برطرف خواهد شد. با برداشته شدن تحریم‌ها حتماً در وضعیت اقتصاد به نسبت گذشته، بهبود ایجاد می‌شود. نکته‌ای که اشاره کردید کاملاً بجا و درست است. برآیند کلی وجود تحریم این بوده است که هزینه دسترسی ما به بازار جهانی بسیار افزایش یافته بود. لذا زمانی که تحریم برداشته شود، این هزینه کاهش قابل ‌توجهی می‌یابد. در واقع هزینه دسترسی به بازار جهانی در دو مسیر کاهش پیدا می‌کند. یکی کاهش هزینه ورود و دسترسی ما به بازار جهانی است که کاهش می‌یابد و دیگری کاهش هزینه دسترسی بازارهای جهانی به بازار ماست. حالا نکته اصلی این است که آیا برداشت ما از رفع تحریم‌ها آن مسیر اول است، یعنی اینکه موانع صادرات ما برداشته می‌شود پس می‌توانیم بهتر صادر کنیم یا اینکه برداشت ما به سمت مسیر دوم معطوف است و اینکه با کاهش هزینه دسترسی خارجی‌ها به بازار ما می‌توانیم با برگرداندن تولید نفت به مقادیر قبلی و افزایش صادرات نفت، دوباره افزایش واردات متکی به نفت در اقتصاد را فعال کنیم. البته در مورد مسیر اول این نکته را بگویم که وقتی بیشتر و بهتر صادر کنیم، حتماً بیشتر هم وارد می‌کنیم. چون صادرات ما مبتنی بر واردات کالاهایی است که باید به تولید صادراتی بینجامد.

یعنی به طور کلی دو مسیر را پیش روی سیاستگذار می‌بینید که باید بین آن دو یکی را انتخاب کند؟

در واقع با برداشته شدن تحریم‌ها، ما در معرض یک انتخاب بسیار مهم قرار خواهیم گرفت. اگر ان‌شاءالله این محدودیت‌ها برداشته شود انتخاب یکی از این دو مسیر که آثارشان بسیار با هم متفاوت است برای ما حائز اهمیت فراوانی است. به‌ویژه در شرایط کنونی که مساله اشتغال در اقتصاد ما به چالشی اساسی تبدیل شده است. اکنون و در سال 1394 می‌توانیم بگوییم که در مقایسه با سال 1384، یعنی 10 سال قبل تقریباً هیچ تغییر عمده‌ای در خالص اشتغال کشور ایجاد نشده است. این وضعیت برای اقتصادی که تعداد زیادی فارغ‌التحصیل جوان متقاضی شغل و آماده ورود به بازار کار هستند می‌تواند بسیار خطرناک باشد. لذا در این تصمیم‌گیری به هیچ عنوان نباید اشتباه کنیم. نکته‌ای که می‌خواهم روی آن تاکید کنم، این است که انتخاب یکی از این دو مسیر، تنها به دولت برنمی‌گردد بلکه به این مساله هم مربوط است که تا چه اندازه بتوان توقعات و انتظارات مربوط به بهبود شرایط را مدیریت کرد. آنچه به نظر من بسیار اهمیت دارد و می‌تواند با ایجاد فشار اجتماعی، سیاستگذار را به سمت مسیر دوم و انتخاب گزینه واردات متکی بر صادرات نفت بکشاند، انتظار بالا برای رفع تمام مشکلات انباشت‌شده در سال‌های قبل است. بالاخره مشکلات زیادی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ما انباشته شده است و ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها، موج بزرگی از انتظارات و توقعات برای رفع فوری مشکلات شکل بگیرد و تصمیم‌گیر را به سمت همین سیاست واردات ارزان‌تر متکی بر صادرات نفت سوق دهد. بنابراین بسیار اهمیت دارد، که شما به عنوان رسانه و سایر رسانه‌ها، به خصوص صدا و سیما که حوزه پوشش وسیع‌تری در تمام نقاط کشور دارد به نتایج تجربه بسیار تلخ قبلی کشور در دوران وفور درآمدهای نفتی بپردازید. اکنون ما می‌توانیم جمع‌بندی آن تجربه را ارائه دهیم و بگوییم در دوره وفور نفتی در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 که به نوعی همین مسیر دوم پیموده شده چه مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.

باید روشن کنیم که با توجه به زمانی که لازم است طول بکشد تا تولید و صادرات نفت ما افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه قیمت نفت در حال حاضر، کاهش پیدا کرده است، می‌توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها هم نمی‌توانیم به اندازه آن دوره درآمد داشته باشیم.

در دوره وفور درآمدهای نفتی ما منابع زیادی داشتیم که در مسیر دوم یعنی واردات فراوان متکی بر صادرات نفتی هزینه کردیم اما جواب نگرفتیم. امروز همه ما می‌دانیم که آن همه منابع نه منجر به رشد شد، نه اشتغال ایجاد کرد و نه برای مردم رفاه آورد. توصیه من این است که یک تمرکز رسانه‌ای روی این موضوع قرار بگیرد که جمع‌بندی عملکرد سیاست‌های مبتنی بر وفور درآمد در اقتصاد ما، چه بوده است و تجربه قبلی، چه درس‌هایی برای ما دارد. باید بیشتر به این سمت حرکت کنیم که به همه نشان دهیم مدل درست اداره اقتصاد کشور، در شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد، این است که نفت به عنوان یک سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی مثل ماشین‌آلات و دانش و تکنولوژی تبدیل شود. درآمدهای نفتی باید سرمایه زیرساخت‌های کشور و درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی هم گردش جاری اقتصاد یعنی کالای واسطه‌ای و کالای مصرفی را تامین کند. اکنون می‌بینیم اقتصاد چین در حد چهار هزار میلیارد دلار صادرات و حدود سه هزار و 500 میلیارد دلار هم واردات دارد. واردات ما هم می‌تواند دو برابر یا سه برابر میزان فعلی شود و هیچ اشکالی ندارد، به شرطی که صادرات صنعتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی ما هم افزایش چندبرابری داشته باشد. ما نمی‌خواهیم تجارت خارجی کشور را محدود کنیم اما واردات زمانی ارزش دارد که با ارز حاصل از گردش فعالیت‌های اقتصادی و صادرات تامین منابع شود نه با نفت. نفت باید در زیرساخت‌ها هزینه شود. از سر اتفاق اکنون ما در موقعیت بسیار خوبی برای به تحقق رساندن این هدف به سر می‌بریم. به این خاطر که مشاهده می‌کنیم در پایان سال 1393 حدود 50 میلیارد دلار صادرات، غیر از نفت خام داشتیم و حدود 53 میلیارد دلار هم واردات کالایی داشته‌ایم. یعنی می‌توان با اتکا به صادرات غیرنفتی، واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را تامین کرد.

از دید شما الزامات رسیدن به این مرحله و این دید چیست و باید چه گام‌هایی برداشت؟

ما از حالا تا تاریخی که ان‌شاءالله تحریم‌ها برداشته شود، باید دو کار مهم را به سرانجام برسانیم. اول اینکه دولت باید خودش را برای شرایط پساتحریم آماده و مهیا کند. دورانی که طی آن باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود، صادرات غیرنفتی افزایش یابد، دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و اقدامات بسیار دیگری صورت گیرد که به هر حال در حوزه وظایف و اختیارات دولت است. کار دوم باید در عرصه افکار عمومی انجام بگیرد. به این صورت که از اکنون تا آن زمان باید راجع به انتخاب‌های مختلف در دسترس بحث و روشنگری شود که هر انتخاب چه پیامدهایی ممکن است برای اقتصاد کشور داشته باشد و چقدر ممکن است نتایج انتخاب‌های خوب یا بد و اثرگذاری آن در اقتصاد کشور با هم تفاوت داشته باشند. از نظر من به طور کل در فضای کشور باید گفتمان غالب گفتمان اقتصادی باشد. یعنی در همه جا به این پرداخته شود که چگونه می‌توان در شرایط اقتصادی کشور بهبود ایجاد کرد و بایدها و نبایدها چیست.

به عنوان مصداق اگر بخواهم به یک مساله اشاره کنم نرخ ارز است. بسیاری معتقدند که با برداشته شدن تحریم‌ها و اتفاقاتی که در نتیجه آن روی می‌دهد از آزاد شدن منابع بلوکه‌شده گرفته تا تسهیل انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل و باز شدن کانال‌های بانکی بین‌المللی، دولت فرصت خوبی دارد تا ارز را تک‌نرخی کند. آیا شما هم با این مساله موافق هستید؟

بله، مساله درستی است که مطرح می‌شود. به نظر من از زمانی که تحریم‌ها لغو شود در یک فاصله چندماهه می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام داد. با برداشته شدن تحریم‌ها باید چند ماهی زمان در نظر گرفته شود. شاید بعد از سه تا شش ماه از گذشت لغو تحریم یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند با موفقیت اجرا شود. یعنی با یک فاصله زمانی مناسب که ارتباط شبکه بانکی با بانک‌های خارجی برقرار شود و تجارت خارجی هم روال درست خودش را بگیرد دولت می‌تواند در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند.