فرصت‌ها و تهدیدهای بازار ارز

 

آرامش کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است. این تعادل از دو جهت وجود دارد: یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است. از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است. حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت. در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود 500 تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.

نکته قابل توجه این است که در مقابل وضع آرام، برخی نگرانی‌ها وجود دارد. موضوع نخست آنکه حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد‌تومانی در اقتصاد وجود دارد، که نگرانی را در بازار ارز و سایر شاخص‌ها ایجاد می‌کند. نگرانی از این جهت که بخشی از نقدینگی بزرگی که در بخش خصوصی وجود دارد، به حرکت دربیاید و به شکل‌های مختلف ازجمله برای سرمایه‌گذاری حتی برای واردات کالا یا مواد اولیه و مواد واسطه در بازار وارد شده و تقاضای ارز کند. این حرکت نقدینگی منجمد در نظام بانکی ما یکی از نگرانی‌هایی است که هم در مورد نرخ ارز و هم در مورد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد. اگر این نقدینگی، به سمت شاخص‌های دیگر حرکت کند (که دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد)، ایجاد تقاضای کالا و خدمات می‌کند. در نتیجه می‌تواند وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و حتی نرخ مسکن را نیز تغییر دهد.

در شرایط کنونی، با شرایط اقتصادی مواجهیم که دولت با ابزار سود بانکی بالا در نظام بانکی، توانسته جلوی حرکت نقدینگی و ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات را بگیرد و در حقیقت مانع چنین اتفاقی شده است.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند در شرایط تورم حدود هشت‌درصدی، سود حدود 22 تا 25‌درصدی به سپرده‌های بانکی بدون مالیات و بدون ریسک و با نقدشوندگی بسیار بالا انگیزه اینکه نقدینگی و سپرده‌ها را تبدیل به کالا یا خدمت یا سرمایه‌گذاری کند در این افراد متوقف کرده و اکثر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند، این دارایی‌ها و سپرده‌های خود را در بانک نگهداری کنند و از این سود بدون ریسک منتفع شوند. اما سوال مهم این است که این وضعیت تا چه زمان قابل ادامه دادن است؟‌ این‌طور که قابل پیش‌بینی است می‌توان گفت، وضعیت رکود فعلی، به نحوی است که دیگر تمام گروه‌های جامعه، اعم از دولت، مردم و نهادها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قابلیت تداوم ندارد و دولت باید برای رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید سیاست‌هایی داشته باشد. این سیاست‌ها الزاماً موجب حرکت کردن نقدینگی به سمت تقاضای کالا یا خدمات، ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری و گردش نقدینگی در اقتصاد می‌شود. امیدواریم با حفظ نرخ تورم تک‌رقمی و کاهش سود بانکی این اتفاق بیفتد، اما تا زمانی که نرخ تورم هشت ‌درصدی و نرخ سود بانکی 25 درصد است این اتفاق نخواهد افتاد. در این شرایط نمی‌توان به سرمایه‌گذاری اقدام کرد. اگر این اتفاق بیفتد دولت باید از ابزاری استفاده کند تا تفاوت نرخ سود بانکی بالا و نرخ تورم را کاهش دهد. من امیدوارم با حفظ نرخ تورم تک‌رقمی و با کاهش نرخ سود بانکی این اتفاق رخ دهد. البته بعضی از صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم ممکن است افزایش داشته باشد و سبب کاهش شکاف موجود شود تا قابلیت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که دولت در این دوره زمانی کنونی تا مرداد‌ماه که پایان کار دولت یازدهم است چه سیاستی را به نفع رونق اقتصادی دنبال می‌کند.

همچنین باید مشخص شود که رئیس‌جمهوری آینده کیست و چه مواضع و رویکردی دارد؟ از مرداد به بعد دولت جدیدی حاکم خواهد شد، چه دولت کنونی باشد و چه یک دولت تواناتر دیگر، که بتواند این رونق را راه بیندازد، طبیعی است که شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

من قائل به این موضوع که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، شوک قابل توجهی در بازارها اتفاق بیفتد، نیستم، مگر بحث‌های بین‌المللی و ریسک‌های خارجی که در حیطه پیش‌بینی ما نیست. از جهت انتخابات و نتیجه آن به نظر می‌رسد که مردم ما یک بلوغ سیاسی پیدا کرده‌اند و تجربه انتخابات سال‌های قبل را دارند. امروز هم که اولین روز ثبت نام کاندیداهاست، (این گفت‌و‌گو روز سه‌شنبه 22 فروردین انجام شد) کاندیداهایی وارد این عرصه می‌شوند و با ارائه اهداف خود، برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری، رونق و اشتغال ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، مردم نیز با تمامی طیف‌های سیاسی آشنایی دارند. عملکرد دولت‌های گذشته، یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی نیز، آشکار شده است. به عنوان مثال اگر ارزیابی از دولت آقای روحانی داشته باشم، این دولت منطق اقتصادی و اصول علمی را رعایت کرده، ولی با کم‌عملی و کم‌تحرکی همراه بوده است. این موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست. البته ظرف چند روز آینده مشخص می‌شود که چه افرادی با چه رویکردهایی وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد. همه برنامه‌های مشابه اقتصادی دارند ولی تک‌مضراب برنامه و قول و نویدی که کاندیداهای مختلف بیان می‌کنند همه بحث رونق و اشتغال است.

باید ارزیابی کرد که کدام یک از کاندیداها منطقی‌تر صحبت کرده و می‌توانند اعتماد بیشتر مردم را جلب کنند.

همچنین باید تاکید کرد که این مسوولیت سختی است که نصیب هر کس شود دوران سختی را خواهد داشت، باید دولت جدید از فرصت بهره برده و از ابزارهای مناسب برای رونق اقتصادی استفاده کند.

اما به اینکه نتیجه قابل پیش‌بینی باشد، اعتقاد ندارم. به نظر من مردم مسیر کاملاً منطقی طی می‌کنند و منتظر هستند که ببینند کاندیداها چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند. موضوع بعدی این است که کاندیداها چه تیمی را معرفی می‌کنند. در نهایت یکی از این کاندیداها بار سنگین مسوولیت اجرای مملکت را برعهده می‌گیرد. هر کسی که بیاید و این کار را بر عهده بگیرد باید چند کار مهم را در دستور کار قرار دهد. یکی اینکه برای رونق اقتصادی، برنامه مشخصی داشته باشد، و در این مسیر یکی از الزامات، بهبود فضای کسب‌وکار است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، وضعیت کسب‌وکار ایران، اصلاً مناسب نیست. این کار در دولت کنونی نیز با کندی و با ضعف انجام شد. فضای کسب‌وکار یک قسمت آرامش‌دهنده به بازار است و در نتیجه اگر دولتی بیاید و فضای کسب‌وکار را آرام کند، این روند نه‌تنها شوکی ایجاد نمی‌کند بلکه آرامشی ایجاد می‌کند که تمام فضای اقتصادی کشور را در‌بر می‌گیرد. از نگاه بنده، در فضای کسب‌وکار بسیاری از ظرفیت‌ها بالفعل نشده و جای کار بسیار است. اگر دولت عاقل و توانایی بر سر کار باشد به سرعت می‌تواند فضای کسب‌وکار را از لحاظ مقررات و از لحاظ سیاست‌ها و تعامل خود با مردم و فعالان اقتصادی اصلاح کند. نتیجه این می‌شود که آرامشی حاصل خواهد شد که نه‌تنها زمینه بروز شوک را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری را مهیا خواهد کرد.

بخش دومی که برای رونق اقتصادی لازم است این است که مردم بتوانند از نقدینگی موجود استفاده کرده و از آن در جهت تولید بهره ببرند. در حال حاضر رقم نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم در سال 1396 نیز روند افزایشی خواهد داشت و اگر یک روند معقول و منطقی داشته باشد به 1500 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این منبع مالی متعلق به مردم است که می‌توانند در صحنه اقتصادی از آن استفاده کنند. در این راستا نیاز است که برای تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری شود و در این روند حتماً تقاضای کالا و خدمت افزایش خواهد یافت.

رشد تقاضای کالا و خدمت، حتماً در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت خواهد شد و در اینکه رونق و سرمایه‌گذاری و اشتغال، در کوتاه‌مدت یک افزایش قیمتی را به همراه خواهد داشت شکی نیست. اما پس از یک دوران کوتاه‌مدت دوباره این کالا و خدمت به سطح بازار می‌آید و این تورم اولیه را پوشش می‌دهد. در جریان این فرآیند، حتماً شاخص‌های کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اما این یک شوک نیست بلکه یک اتفاق قابل پیش‌بینی است.

چون شوک به اتفاقی گفته می‌شود که قابل پیش‌بینی نباشد. اما این موضوع قابل پیش‌بینی است که سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی یک افزایش قیمت کوتاه‌مدت کنترل‌شده و محدود خواهد داشت و بعد عرضه محصول پس از یک مدت می‌تواند اصلاح سیستم را انجام دهد.

اقتصاد کشور با این موضوع بیگانه نیست و این رخداد قبلاً نیز تجربه شده است. در سال‌های گذشته، هنگامی که ارز تک‌نرخی شد و فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرد، در کوتاه‌مدت یک درصد تورم بالا رفت، اما پس از گذشت یک سال و نیم، تورم کاهش پیدا کرد و رونق اقتصادی هم ایجاد شد. این رونق، باعث بهبود بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رشد صادرات کشور شد.

همان‌طور که اشاره کردید سیاست ارزی تک‌نرخی به‌رغم قولی که در انتخابات قبلی داده شد و هم در طول چهار سال، به‌طور مرتب هر شش ماه یک‌بار به تعویق افتاد، میسر نشد. امیدوارم هر دولتی که روی کار آید، یکی از اولویت‌های خود را تک‌نرخی کردن نرخ ارز قرار دهد. در سایه تک‌نرخی صادرات ما بتواند رونق پیدا کند و بازارهای صادراتی را دوباره به دست آوریم. موضوع دوم بحث تولید در داخل است. در صحبت‌های آخر مقام معظم رهبری نیز اشاره شد که کالایی که توان تولید در داخل دارد باید با واردات غیرضروری جایگزین شود. یکی از ابزارهای طبیعی اقتصادی که می‌تواند از ورود بی‌رویه کالای خارجی جلوگیری کند، بهره‌گیری از مکانیسم درست ارزی است. در کشوری که حدود 10 هزار کیلومتر عرض زمینی و حدود 150 نقطه ورود گمرکی به کشور دارد، کنترل فیزیکی برای جلوگیری از ورود قاچاق و در شرایطی که کالای وارداتی به صورت قاچاق سود هنگفتی را با خود به همراه دارد، عمل دشواری است. این در حالی است که می‌توان با بهره‌گیری درست از نرخ ارز، این رویه را تغییر داد. در این شرایط تولید‌کننده داخلی محکوم شده است که هزینه تورم چند‌ساله را بدهد، اما نرخ ارز ثابت نگه داشته شده است. در مقابل، واردات کالا دارای سود هنگفتی است که حتی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. ولی با نرخ ارز متعادل و تک‌نرخی، قاعدتاً این تعادل برقرار می‌شود و تولید داخلی می‌تواند جایگزین کالای صادراتی شود. اگر از طریق نرخ ارز این موضوع حل شود، دیگر وظیفه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی است که کیفیت تولید داخل را بهتر کنند و تحقیقات نیز نشان می‌دهد که این کار، شدنی است.

این تجربیات در دولت اصلاحات مشاهده‌ شده که وقتی نرخ‌ها متعادل شدند، بهبود کیفیت تولید داخل در همه زمینه‌ها ایجاد شد. از جمله منسوجات، کفش، میوه و همه کالاهایی که مورد نیاز مردم است. می‌توان منتظر رونق بود و حتی در زمینه صادرات هم می‌توان در منطقه پیشرو بود.

توجه داشته باشید نرخ ارز ابزار رسیدن به اهداف اقتصادی است، نه هدف سیاستمدار. هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نرخ ارز را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه نرخ ارز یک ابزار برای رسیدن به رونق اقتصادی است. در تعامل بین کشورهای غربی هم این موضوع قابل مشاهده است. در تعامل دلار و یورو یا بین پوند و یورو و ین و دلار مشاهده می‌شود این کشورها با ابزارهایی که تحت اختیار دارند نرخ ارز را طوری تنظیم می‌کنند که رونق اقتصادی را فراهم کنند. مهم نیست که نرخ پول کشورشان تقویت شود یا تضعیف، بلکه مهم این است که اقتصاد کشورشان تقویت شود و رونق پیدا کند. اگر این هدف را در نظر بگیریم می‌توان نرخ ارز را به عنوان یک ابزار، چه به عنوان کنترل قاچاق و چه برای رونق اقتصادی استفاده کرد، البته باید هم در این خصوص اطلاع‌رسانی کرد و این حرکت باید به شکل تدریجی باشد. دولت باید زمان‌بندی مناسبی در جهت تک‌نرخی کردن ارز اعلام کند و پایبند به زمان ارائه‌شده باشد. البته نباید مانند دفعات قبل از زمان مقرر از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز طفره برود. اگر دولت و بانک مرکزی با برنامه‌ریزی از قبل تعیین شده در جهت تک‌نرخی کردن ارز بازار ارز را مدیریت نکنند و به دنبال این هدف باشند که با انگیزه‌های سیاسی نرخ را تغییر دهند شکست خواهند خورد و در مدتی کوتاه دوباره فنر نرخ ارز با شدت بیشتری رها خواهد شد که ممکن است قیمت ارز بیش از قیمت واقعی افزایش پیدا کند. دولت از طریق ارائه برنامه مناسب و زمان‌بندی می‌تواند به طرف تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند.

نظام تک‌نرخی ممکن است نرخ آزاد بازار و نرخ مرکز مبادله‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. این حرکت تدریجی نیاز به مدیریت دولت دارد که همین ایجاد شوک نکند و یکباره صورت نگیرد. بعد هم با یک توضیح کامل و دقیق و فنی مردم‌پسند برنامه‌های خود را توضیح دهد و قدرت پیش‌بینی را به فعالان اقتصادی بدهد، تا به نتیجه مثبت در این خصوص دست یابد.