تاریخ انتشار:
تعرفه بالا چگونه می‌تواند زیان‌آور باشد؟
جنگ تعرفه‌ای
جنگ تولیدکنندگان و واردکنندگان بر سر ارتفاع دیوار تعرفه، هنوز به صلح یا به عبارت بهتر، سیاست تعرفه‌ای بهینه نینجامیده است. سیاستی که در نهایت به ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منتهی شود. مساله قابل تامل این است که به‌رغم ظهور نشانه‌های آشکار از پیامدهای سیاست‌های تعرفه‌ای غیرصحیح، طی سال‌های گذشته، هنوز هم بخش اعظمی از فعالان اقتصادی سنگ افزایش تعرفه را به سینه می‌زنند و البته متولیان دولتی تعرفه‌گذاری نیز در اغلب موارد از این خواسته تمکین کرده‌اند.
جنگ تولیدکنندگان و واردکنندگان بر سر ارتفاع دیوار تعرفه، هنوز به صلح یا به عبارت بهتر، سیاست تعرفه‌ای بهینه نینجامیده است. سیاستی که در نهایت به ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منتهی شود. مساله قابل تامل این است که به‌رغم ظهور نشانه‌های آشکار از پیامدهای سیاست‌های تعرفه‌ای غیرصحیح، طی سال‌های گذشته، هنوز هم بخش اعظمی از فعالان اقتصادی سنگ افزایش تعرفه را به سینه می‌زنند و البته متولیان دولتی تعرفه‌گذاری نیز در اغلب موارد از این خواسته تمکین کرده‌اند. اما در شرایطی که تعرفه بالا هم به زیان تولیدکننده، هم مصرف‌کننده و هم دولت بوده، چرا اصلاح تعرفه‌ها در ایران تاکنون به تعویق افتاده است؟ اساساً سیاستگذار با چه مشکلاتی در حوزه تعرفه‌گذاری مواجه است؟
تعرفه ابزاری است کنترل‌کننده که در ید دولت قرار دارد و با هدف اصلی حمایت از تولید ملی، به کار گرفته می‌شود. ذی‌نفعان تعرفه را می‌توان در سه گروه کلی دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم‌بندی کرد. نقش آرمانی دولت آن است که تعرفه را دریافت کرده و در جهت رشد تولید داخل به مصرف برساند. اما گویا طی سال‌های اخیر دو گروه دیگر ذی‌نفعان، در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. بدیهی است که مصرف‌کنندگان همواره به دنبال خرید کالایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب هستند. از آن سو عمده صنعتگران داخلی به دلایل متعددی همچون تکنولوژی نازل تولید، مواد اولیه نامرغوب و هزینه‌های بالا، کالایی تولید می‌کنند که در مقایسه با کیفیت و قیمت کالاهای مشابه خارجی، تاب رقابت ندارد. اینجاست که تولیدکنندگان -که دارای تشکل‌های بی‌شماری نیز هستند- به سیاستگذار فشار می‌آورند تا با اعمال تعرفه ورودی این‌گونه کالاها، مصرف‌کننده را مجبور به خرید کالای ساخت داخل کند. بدین ترتیب برای تولیدکننده یک شرایط انحصاری ایجاد می‌شود و او بدون احساس نیاز به رقابت، نوآوری و ارتقای کیفیت، به تولید خود ادامه می‌دهد. در اغلب موارد نیز این تولیدکنندگان هستند که پیروز
می‌شوند و مصرف‌کننده چاره‌ای جز خرید نمونه داخلی یا حتی اساساً انصراف از خرید نمی‌یابد. افزون بر این به دلیل حفظ منافع برخی ذی‌نفعان در سایه، تعرفه مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همچنان بالاست و هزینه‌های تولید در کشور را با افزایش قابل توجهی همراه کرده است. کالاهایی که اساساً در کشور وجود ندارد یا فاقد فناوری تولید آنها هستیم.
از سوی دیگر، وجود تعرفه بالا و غیرقابل‌توجیه در کنار نرخ ارز تثبیت‌شده در اقتصاد کشور، سبب ایجاد انگیزه و صرفه برای گسترش پدیده‌ای به نام قاچاق می‌شود که اساساً ضابطان گمرک کشور را به دردسر می‌اندازد. شاید بتوان گفت ایران جزو معدود کشورهایی است که در آن قاچاق کالاهایی غیر از انسان، مواد مخدر و اسلحه وجود دارد. اگرچه طی چند سال اخیر با اصلاح رویه‌ها در مبارزه با این معضل اقتصادی، میزان آن کاهش یافته اما همچنان اعداد و ارقام در این حوزه سرسام‌آور است و بین 15 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود که عمدتاً در قالب قاچاق سازمان‌یافته و به وسیله یقه‌سفیدها صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد اساساً کاهش انگیزه برای ارتکاب قاچاق در مقایسه با تقویت شیوه‌های کنترلی، اولویت به مراتب بالاتری دارد و می‌توان با بازنگری در قوانین و تعرفه‌ها و حمایت هدفمند از تولید کشور، شاهد ریشه‌کن شدن پدیده قاچاق، رضایت‌مندی مصرف‌کننده و تولیدات فاخر ایرانی بود.
دیدگاه تان را بنویسید