بوروکرات‌ها علیه بوروکراسی

دولت در گزارش سیاستی خود برای خروج از رکود، روی این موضوع تاکید کرده است که در حال حاضر منابع کافی برای خروج آسان از رکود وجود ندارد و از این‌رو، «افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع موجود» را به عنوان یکی از راه‌حل‌های اصلی، مورد استفاده قرار خواهد داد. عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و خرد (بخش‌های اقتصادی) می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، با ثبات‌سازی اقتصاد تحولات را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی نیز، تیم اقتصادی دولت از یک سو «بهبود محیط کسب و کار» را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده دانسته است و از سوی دیگر، روی انتخاب بخش‌های پیشران تاکید کرده است. گزارش منتشر‌شده از سوی دولت یازدهم می‌گوید بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی در کشور، نه نتیجه تحریم‌ها و رخدادهای سال 1391 و 1392، بلکه «ناشی از مسائل ریشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست‌و‌پاگیر اداری» بوده است. بخشی از این چالش‌ها مربوط به «فضای اقتصاد کلان» می‌شود و راهکارهایی در بخش نخست گزارش دولت برای بهبود آنها مطرح شد. اما در خصوص سایر مسائل مثل قیمت‌گذاری و مقررات که به «فضای کسب و کار» مربوط است، در بخش دوم گزارش دولت پرداخته شده است. گزارش دولت می‌گوید مسائل مشکل‌ساز در این حوزه‌ها، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتاً در اثر سیاست‌های نادرست اعمال‌شده در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 و نهایتاً شرایط سال‌های 1391 و 1392 تشدید شده‌اند. بر این اساس، رسالت اصلی فضای کسب و کار در اقتصاد کشور، «کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد» معرفی شده است.

32 زیرشاخص برای بهبود کسب و کار

بر اساس گزارش ارائه‌شده، دخالت‌های دولت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه‌تنها به بهبود تخصیص منابع منجر نمی‌شود، بلکه کاهش کارایی را به همراه دارد. علاوه بر مساله «دخالت دولت»، زمینه‌سازی مناسب برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید و توسعه فعالیت بنگاه‌های موجود، در ایجاد آثار مثبت برنامه خروج از رکود نقش مهمی دارد. به همین دلیل سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار، با وجود ماهیت بلندمدت خود، آثار کوتاه‌مدت تعیین‌کننده‎ای بر ایجاد فضای رقابتی در سطح خرد خواهد گذاشت که در نتیجه آن، منابع مالی موجود به صورت کاراتری نصیب بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر خواهد شد. گزارش ارائه‌شده می‌گوید در تدوین مجموعه سیاست‌های پیش‌رو، سعی شده است که مواردی مبنا قرار گیرد که سریع‌ترین آثار ممکن را در پی داشته باشد. یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت در این زمینه، کاهش مداخله در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌هاست. این گزارش تاکید می‌کند که «به خصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری می‌کند، عدم مداخله در زمینه قیمت‌گذاری، به‌جز در اقلام خاص و انحصاری، علاوه بر آنکه می‌تواند موجب تحرک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت. زیرا دولت در چنین شرایطی به‌جای دخالت در تنظیم قیمت چند کالای خاص، هدف‌گذاری مشخصی بر کنترل قیمت مجموعه کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار می‌دهد». دولت در یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اعلام‌شده در این بخش، اعلام کرده «حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری» را در پیش خواهد گرفت. علاوه بر این، 32 شاخص مرتبط با محیط کسب و کار که در سال 1393 امکان ارتقای آنها وجود دارد، تهیه شده و با اعلام سازمان‌های متولی هر یک از این شاخص‌ها و سطح مطلوب آنها تا پایان سال، یک برنامه مشخص، موثر و قابل پیگیری برای بهبود شرایط کسب و کار ارائه شده است. راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود محیط کسب و کار، به دلیل اینکه در نظریات اقتصادی جزو سیاست‌های «سمت عرضه» اقتصاد نیز قرار می‌گیرد، اهمیت بسیار زیادی در خروج از رکود فعلی اقتصاد دارد. ایران در حال حاضر یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در فهرست‌های جهانی کشورها از لحاظ محیط کسب و کار دارد و در سال‌های گذشته این رتبه بدتر نیز شده است (رتبه 152 در بین 183 کشور در سال 2013). به همین دلیل، حتی بدون وقوع شرایط «رکود تورمی» هم، اتخاذ راهبردهای جدی برای حل مشکلات کسب و کار در کشور ضرورت زیادی داشت. این اصلاحات، می‌تواند ایران را که از مزیت‌های بسیاری در حوزه «انرژی»، «نیروی کار»، «بازار مصرف»، «ترانزیت» و «منطقه جغرافیایی» بهره می‌برد، به یکی از اقتصادهای جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند.

اصلاح و توسعه در تامین مالی

بسته سیاستی دولت در بخش سوم خود، ارتقای توان تامین مالی در اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داده است. به این منظور، این سیاست‌ها هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر «اصلاح» و در حوزه بازار سرمایه ‌بر «توسعه» بنا گذاشته است. حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردها، خارج شدن از بنگاه‌داری و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، برخی سرفصل‌های اصلاحات بانکی را دربر می‌گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری، توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. این گزارش در توضیح دلایل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به موارد زیر اشاره می‌کند: «تعیین نامناسب نرخ‌های سود بانکی و تضعیف توان واسطه‌گری مالی بانک‌ها»، «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها به دلیل تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های 90 تا 92» و «افزایش تحریم‌های مالی و بانکی» در کنار «فساد بانکی سال 1390» سبب شد بانک‌ها در جهت انقباض فعالیت‌های خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند. همچنین، بسته ارائه‌شده از سوی دولت تاکید می‌کند که «از آنجایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و عدم دسترسی به تسهیلات متحمل شده‌اند، یکی از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری، جهت‌گیری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع خواهد بود».