روزنه‌ای برای نوسازی ناوگان

وقتی قرار است کاری شروع شود تا همه برنامه‌های یک کشور و ملت بر اساس آن شکل بگیرد، نمی‌توان از تبعات بسیار آن دوری جست. هر دارویی تلخی و شاید عوارضی دارد که باید برای درمان، آنها را هم تحمل کرد. دولت یازدهم غیر از موظف بودن، قول داده که نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را تکمیل کند بلکه اشکالات دوره اول اجرا در دو دولت نهم و دهم را هم اصلاح کند تا آنچه عدالت نامیده می‌شود محقق شود و امیدی که تاکنون روزنه‌هایی از آن را دیده‌ایم، دل همه مردم را روشن کند.

ماه‌هاست که همه ارگان‌های مسوول و تصمیم‌گیر در حوزه حمل‌ونقل ضمن هماهنگی از هر بخشی درخواست‌ها و مطالباتی داشته‌اند تا یک گوشه کار را بگیرند و کمک کنند فشارهای این حرکت بزرگ بر کشور و مردم آن کمتر شود. در این میان یکی از نگرانی‌های جدی که البته از دوره اول اجرا کمتر به آن پرداخته شده افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تغییرات قیمتی کرایه‌های حمل‌ونقل، نابسامانی‌ها و تخلفات همراه آن و اعتراض‌های مردمی است.

دولت در تلاش است که تنها فشاری که به مردم وارد می‌شود، فشار تغییر قیمت‌ها باشد و کم و کاستی‌ها را از محل دیگری جبران کند، اما اینکه در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده و چقدر موفق است نیاز به زمان دارد تا خودش را در زندگی روزمره مردم نشان دهد. موضوع تغییر قیمت‌ها در ابتدای هر سال مساله جدیدی برای مردم نیست و آنها سال‌هاست به این روند افسارگسیخته افزایش یکباره و قابل توجه و البته سلیقه‌ای قیمت‌ها و سقف باز تغییرات در آن بدون نظارت و اعتراض عادت کرده‌اند؛ این عادی شدن چه در مورد شیر و ماست خوراکی باشد، چه بنزین و لاستیک و باتری خودرو و کرایه تاکسی فرقی ندارد. مردم بعد از مدتی کشمکش و رودررویی با فروشنده و راننده از این دیالوگ‌ها خسته می‌شوند و پول کالا و کرایه‌شان را تمام و کمال می‌دهند، اما در این میان آنچه بیش از همه شهروندان را آزار داده و دلخور می‌کند خلاء نظارت است و اینکه چرا باید هم پول بدهیم هم اعصابمان خرد شود یا پول و مالیات و عوارض بدهیم اما باز هم در ترافیک بمانیم و در نهایت همه خسارت‌های این کمبودها برای مردم باشد.

دغدغه‌ حمل و نقل شهری با هدفمندی

دولت یازدهم تلاش دیر اما قابل توجهی برای جبران خسارت‌های وارد‌شده به حمل‌ونقل عمومی به خصوص در پایتخت طی سال‌های گذشته کرده است؛ تلاش‌هایی که هنوز اثرات آنها را ندیده‌ایم و باید منتظر باشیم. در حال حاضر تعامل دولت با شهرداری تهران و قول‌های دو‌طرفه آنها به یکدیگر، به خوبی پیش می‌رود و توافق آنها در مورد گران نکردن کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشانه خوبی بود. در ادامه این هماهنگی‌های دو‌جانبه زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در اتفاقی بی‌سابقه پا پیش گذاشت و به صحن علنی شورای شهر پایتخت رفت و خیلی محکم قول تامین مالی برای خرید واگن‌های مترو را داد و از طرف دیگر وزارت کشور و نفت و شهرداری تفاهمی 100 میلیون‌دلاری برای تامین و تجهیز در حوزه حمل‌و‌نقل‌ امضا کردند تا رغبت مردم برای حرکت به سمت حمل‌ونقل عمومی بیشتر شود.

آذرماه 89 بود که دولت دهم اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد. قانونی که در آن صراحتاً سهم شهرداری‌ها و حمل‌ونقل عمومی از محل درآمد ناشی از صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها تاکید شده بود، اما طی این سه سال هرگز خود را ملزم به اجرایی کردن قانون و دادن این سهم ندانست. طبق ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است 30 درصد از وجوه خالص دریافتی از محل هدفمندی را در بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی، جبران خسارت خدمات‌دهندگان از جمله شهرداری‌ها و گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل‌و‌نقل‌ عمومی هزینه کند اما آنچه تاکنون اتفاق افتاد با این قانون تفاوتی فاحش دارد. در این چند سال قیمت حامل‌های انرژی، کرایه‌های ناوگان حمل‌و‌نقل‌ عمومی و همه مشتقات و متعلقات وابسته به حمل‌ونقل افزایش یافت اما سهم مردم از این تغییرات فشار بیشتر شد.حالا و در مرحله دوم هدفمندی، دولت یازدهم که خواه‌ناخواه میراث‌دار اقدامات دولت قبل است، قول تلاش برای جبران خسارات مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را داده است و کمترین توجهی به شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها نکرد تا آنان را از این حق قانونی خود محروم کرده و دولت بعد را نیز از گزند فشارهای مبتنی بر احتمال عدم تحقق این سهم بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بی‌نصیب نکرده باشد.

تقویت نظارت برای کاستن از تبعات

این بار در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز هم قانون، سهم شهرداری‌ها و حمل‌و‌نقل‌ عمومی را به صراحت مشخص کرده و این بار دولت نه تنها مکلف به اجرای این قانون است بلکه بار سنگین بدهی‌های دولت قبل به مردم و حمل‌ونقل را نیز با خود یدک می‌کشد و تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌های شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران احتمال تحقق قول‌ها را بیشتر کرده است. به هر روی دل‌نگرانی و دغدغه نشات‌گرفته از عدم تحقق سهم حمل‌و‌نقل‌ عمومی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بار روانی آن بیش از هر مساله‌ای اهمیت دارد و در گام بعدی کمک به شهرداری‌ها برای ادامه خدمت‌رسانی در اولویت قرار دارد تا آنها را با چالش جدی‌تری مواجه نکند؛ چالشی که به دلیل افزایش هزینه‌های پرداختی در تامین حامل‌های انرژی و گران شدن تجهیزات و خدمات شهری بار مالی آنها را بیشتر می‌کند و این نگرانی را پیش می‌کشد که نکند شهرداری‌ها برای تامین و جبران منابع مالی خود راهکار رفتن به سمت فروش شهر را در پیش گیرند! و متاسفانه این احتمال وجود دارد که مدیران شهری برای جبران منابع مالی به کاهش ارائه کیفی و نوین خدمات، صدور مجوز ساخت‌وساز خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده، فروش تراکم غیرمجاز، تجاوز به حریم شهر و در نهایت فروش شهر روی بیاورند.

باید توجه داشت که مردم ما تجربه اتفاقات و تغییراتی مهم را در حافظه تاریخی خود دارند و ترجیح می‌دهند با آنها با صداقت و احترام بیشتری برخورد شود و به همین دلیل اجرای درست مواد و تبصره‌های تعریف‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت سهم بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل درون‌شهری که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد نیازمند توجه هرچه بیشتر است. به واقع اگر هدفمندی بتواند چرخ‌های حمل‌ونقل را بچرخاند، چرخ زندگی مردم هم خوب می‌چرخد. در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد و حداقل در کوتاه‌مدت شهروندان را راضی نگه می‌دارد مساله نظارت مستمر و یکسان برای شناسایی تخلفات و کمی‌ها و کاستی‌ها در قیمت‌های کالاها و به خصوص نرخ کرایه‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو و‌... است تا اشکالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و مردم شاهد باشند که دولت در کنار اقدامات و جراحی‌های بزرگ خود حواسش به نان شب و کرایه اتوبوس آنها هم هست و نیازها، پول و وقت و حتی سلامتی آنها در میان پاس‌کاری‌های مدیران شهری و دولتی از دست نمی‌رود. از اما و اگرهای حمل‌ونقل شهری با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بگذریم حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل است که بیشترین تاثیر را از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پذیرد. این بخش به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه افزایش 9 برابری نرخ گازوئیل بدون پیش‌بینی از همان روزهای نخست اجرای فاز اول این طرح موجب شد فعالان این صنف به هر طریقی لب به اعتراض گشوده و نارضایتی خود را از این امر ابراز کنند.

ناوگان باری در انتظار نوسازی

ابراز نارضایتی این صنف با انتشار بیانیه و مصاحبه راه به‌جایی نبرد و حتی صف طویل کامیون‌ها و وسایل حمل‌ونقلی نیز در جاده‌های ایران که به نشانه اعتراض به اجرای این طرح بدون حمایت‌های لازم دولت صورت گرفته بود، نتوانست مسوولان دولتی را از نظر خود بازگرداند. با این حال رئیس دولت وقت برای پایان دادن به این اعتراضات وعده‌هایی چون پرداخت وام بدون بهره و معافیت‌های گمرکی داد. اما پس از مدتی مشخص شد این وعده‌ها توخالی است. چرا که حتی سهم نوسازی ناوگان از محل افزایش نرخ سوخت نیز پرداخت نشد چه رسد که به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی تسهیلات پرداخت شود. اما دولت یازدهم گویا رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته است و منتظر است تا سهم ناوگان حمل‌ونقل از محل اصلاح نرخ‌ حامل‌های انرژی مشخص شود تا براساس آن بتواند در این باره تصمیم‌گیری کند. هرچند نوسازی ناوگان باید در اولویت قرار گیرد. البته این امر نیز به میزان اعتباراتی که در مرحله دوم قرار است به این بخش اختصاص یابد بستگی دارد. چرا که به گفته کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و جاده‌ای اگر اعتبارات تخصیص‌یافته قابل توجه نباشد نمی‌توانیم با توجه به هزینه‌های نوسازی ناوگان کار چندانی را انجام دهیم. در حال حاضر 390 هزار کامیون در ناوگان وجود دارد که بخش قابل توجه آن فرسوده هستند و باید از ناوگان خارج شوند. برای سازمان راهداری ایده‌آل این است که طی دو سال 120 هزار کامیون از ناوگان خارج و در مقابل 60 هزار دستگاه جدید وارد ناوگان شوند. اما به گفته مسوولان امر این مساله نیاز به اعتبار هنگفتی دارد. اگر اعتبارات کافی نباشد طبیعی است که باز هم روند توسعه ناوگان به تاخیر می‌افتد. این در حالی است که مسائلی چون فرسودگی ناوگان در تصادفات جاده‌ای تاثیرگذار است و به گفته کارشناسان حمل‌ونقل اگر این روند ادامه پیدا کند ایمنی ناوگان به خطر می‌افتد. در حال حاضر آنچه مشخص است این است که هنوز وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل‌ونقل جاده‌ای تصمیمی درباره افزایش قیمت بلیت چه در بخش مسافری و چه در بخش کرایه حمل بار نگرفته است. به‌رغم گلایه فعالان این صنف با توجه به افزایش نرخ سوخت وزارت راه از آنها خواسته است فعلاً صبر پیشه کنند تا در خردادماه با کاسته شدن از فضای روانی ناشی از افزایش نرخ سوخت زمینه برای افزایش قیمت بلیت فراهم شود. خواسته‌ای که شاید برای فعالان این صنف چندان قابل تحمل نباشد چرا که اگر دولت در کنترل سایر اقلام مصرفی رانندگان اتوبوس و کامیون موفق عمل نکند و نرخ کالاهایی چون روغن و لاستیک گران شود به آن عمل نخواهد شد.

هوایی‌ها چشم به راه آزادسازی

بخش هوایی نیز متاثر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. البته هنوز حاشیه‌های مسائل هدفمندی به این بخش راه نیافته است چرا که ایرلاین‌داران در انتظار تصمیم در خصوص نرخ بنزین هستند. فعالان این بخش انتظار دارند حداقل دولت در این مقطع نرخ بنزین هواپیما را گران نکند تا بخش هوایی بتواند با آزادسازی قیمت‌ها بخشی از مشکلات ناوگان را رفع کند چرا که اگر در این مقطع نرخ بنزین هواپیما افزایش یابد تاثیر معکوس بر صنعت دارد و عملاً اثر آزادسازی قیمت‌ها را از بین می‌برد. در این رابطه حمید غوابش دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه در چند سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی به نرخ سوخت اعتراض داشتند، گفته است: «مصوبه‌های متفاوتی برای نرخ سوخت وجود داشته است که در این خصوص ایرلاین‌ها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به توافق نرسیده‌اند بنابراین در حال حاضر هم بهای سوخت به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و ایرلاین‌ها این نرخ را قبول ندارند. افزایش نرخ بلیت موضوعی برای گذشته است و در حال حاضر انتظار ما این است که دولت ماده «161» قانون برنامه پنجم توسعه را که براساس آن نرخ بلیت هواپیما آزادشده و نرخ‌گذاری از سوی شرکت‌ها انجام می‌گیرد اجرایی کند.» با این حال برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت‌ها اگر انجام شود افزایش نرخ سوخت تاثیر چندانی بر این بخش ندارد. چرا که با رقابتی شدن ناوگان هوایی می‌توان به حداکثر تقاضا پاسخ داد و درآمد متناسبی نصیب ایرلاین می‌شود. با وجود این فعالان این بخش در انتظار آزادسازی قیمت بلیت هستند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در اعلام آزادسازی تاخیر دارد و همچنان در حال بررسی بیشتر است. هر چند که طی سال‌های گذشته بارها خبر از افزایش نرخ بلیت هواپیما به گوش رسید اما هنوز ایرلاین‌های ایرانی از عدم تناسب قیمت بلیت با میزان هزینه‌هایشان نالان هستند و از آنجایی که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از همان روزهای نخست تکیه بر صندلی وزارت راه از حمایت‌هایش برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما سخن رانده بود، ایرلاین‌داران چشم‌انتظار نخستین چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت هستند.

ریلی‌ها و استفاده از فرصت هدفمندی

یکی از اهداف دولت دهم برای اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه‌ها ترغیب مسافران به استفاده از حمل‌ونقل ریلی به جای جاده‌ای بود. هر چند که زیرساخت‌های ریلی کشورمان طی دو الی سه سال گذشته بعد از اجرای هدفمندی نیز رشد قابل توجهی نکرد اما همچنان یکی از اهداف دولت برای کاهش هزینه ها تکیه بر سفرهای جاده‌ای است. به طوری که وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه در جهت افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی و سوق دادن مسافران از بخش جاده‌ای به ریلی می گوید. شاید افزایش قیمت سوخت در بخش جاده‌ای باعث شود تا حداقل بخشی از مسافران قطار را به سفر با خودرو شخصی ترجیح دهند. به همین جهت دولت تصمیم گرفته افزایشی در نرخ بلیت قطار ندهد تا عامل تشویقی برای جذب مسافران باشد. اما اگر بخواهیم نگاهی به روند افزایش قیمت بلیت قطار بیندازیم، می‌بینیم که قیمت سفرهای ریلی در نیمه دو سال گذشته یک بار افزایش یافته است اما این افزایش همچون تغییراتی که در هزینه‌های بخش هوایی روی داد همچنان نتوانسته مدیران ریلی کشور را راضی کند و آنها همچنان به زیان‌دهی حمل‌ونقل ریلی انتقاد دارند. به نظر می‌رسد فاز دوم هدفمندی مدیران ریلی را که خود به دنبال تنوع‌سازی نرخ‌ها بودند به خواست خود نزدیک‌تر خواهد کرد. اما این گروه اعلام کردند تا 10 خرداد خبری از افزایش قیمت‌ها نیست.

خنده بر لبان دریایی

هر چند که در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بخش دریایی اعتراضات خاصی را نشان می‌دادند و از افزایش هزینه‌هایی می‌گفتند که بر این بخش تحمیل شده است اما ظاهراً در فاز دوم قرار است خنده بر لبان این گروه نقش ببندد. در این رابطه مسعود پل‌مه کارشناس مسائل دریایی معتقد است: «اگرچه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت سوخت و به تبع آن، کرایه‌های حمل‌ونقل دریایی افزایش خواهد یافت، اما تاثیر مثبت این موضوع را در عملکردهای مالی شناورداران و مالکان کشتی خواهیم دید، زیرا درآمدهای آنان که ضریبی از هزینه‌های واقعی است، افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در بخش دریایی با توجه به اینکه بار عمدتاً در مسیرهای بین‌المللی تردد دارد قیمت سوخت با توجه به نرخ‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و عملاً تاثیری در بخش دریایی ندارد. جز در موارد محدود که لنج‌ها و شناورهای کوچک در مسیرهای داخلی بین جزایر مسافر جابه‌جا می‌کنند.»