محک گمرک

امروزه که با گسترش ارتباطات و بهبود و تسریع در حمل و نقل، جهان در حال کوچک‌تر شدن است، نقش تجارت فرامرزی در رشد اقتصادی کشورها بیش از پیش نمایان شده است. جهانی شدن تجارت کشورها را به مسیری رهنمون می‌کند که تدابیر لازم در جهت همگام شدن با سایر کشورها را جزو سیاست‌های اولویت‌دار اقتصادی خود قرار دهند و در دهکده‌جهانی پیش رو، سهمی درخور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری به خود اختصاص دهند. در این راستا سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، آنکتاد، سازمان جهانی گمرک و بانک جهانی دست به کار شده و موجب فراهم شدن رویه‌های یکسان و استاندارد با هدف تسهیل تجارت بین‌الملل شده‌اند. در دو سال گذشته تجارت در سطح جهان با کاهش چشمگیری که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده مواجه شده و این مساله تمامی مناطق دنیا را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ولی بر اساس مطالعات انجام‌شده کشورهایی که موفق شده‌اند ارتباط میان عرضه‌کنندگان و خریداران را تقویت کنند و به تسهیل تجارت پرداخته‌اند، با آسیب کمتری روبه‌رو شده‌اند (گزارش 2011 بانک جهانی). اگرچه در سال 2011، تجارت در سطح جهان بهبود یافت، اما همچنان وجود مسائلی چون زیرساخت‌های ناکافی در بنادر و انبارها، اسناد مورد نیاز برای تجارت و وقت‌گیر بودن معاملات، هزینه و تاخیر زیادی را بر تجار تحمیل می‌کند که تاثیری منفی بر روی تجارت دارد. کاهش اتلاف وقت و هزینه از نکات کلیدی برای تسهیل تجارت است و عدم توجه به آنها، دسترسی تاجران را به بازارهای جهانی دشوار می‌سازد. سهولت تجارت رسمی در یک کشور از چند جنبه می‌تواند برای اقتصاد آن کشور مزیت داشته باشد:

1- افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در عرصه بین‌المللی

2- بهره‌مندی اقتصاد داخلی از درآمدهای گمرکی

3- کاهش تمایل به قانون‌گریزی در امر تجارت

4- کاهش فساد اداری در گمرک و ارگان‌های مربوطه

5- کاهش قاچاق کالا که این امر نیز به نوبه خود سبب می‌شود کیفیت کالاهای تجاری افزایش یابد.

در چند سال اخیر واحد کسب‌وکار در بانک جهانی، به بررسی محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف پرداخته است که در بین 183 کشور مورد مطالعه در سال 2011، رتبه کشور ایران با دو پله ترقی نسبت به سال قبل 129 است. واحد کسب‌و‌کار بانک جهانی، برای سنجش و ارزیابی محیط کسب‌وکار در کشورها از 10 شاخص استفاده می‌کند که شاخص هشتم آن تجارت خارجی است. این موسسه برای سنجش سهولت تجارت و چگونگی عملکرد گمرک در کشورهای مختلف، سه عاملی که تجار برای تجارت در کشورهای مختلف با آن روبه‌رو هستند را اندازه‌گیری می‌کند. این سه عامل عبارتند از:

1- هزینه‌ای که برای ترخیص کالا و یا انجام مراحل اداری می‌پردازند.

2- زمانی که صرف انجام مراحل اداری تجارت می‌کنند.

3- تعداد مراحلی که باید بگذرانند و تعداد اسنادی که باید آماده کنند. سپس با مقایسه این عوامل در 183 کشور، رتبه هر کشور را تعیین می‌کنند که رتبه ایران در سال 2011، 131 است. در واقع این شاخص به نوعی نشان‌دهنده کارایی گمرک در کشورهای مختلف است. هزینه تشریفات اداری در کشورهای در حال توسعه معادل بیش از 10 درصد است. هزینه‌های تجاری (هزینه گمرکی و هزینه حمل و نقل) در کشور گرجستان 14 درصد و در کشور نیجریه 18 درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. همچنین عدم کارایی امور گمرکی موجب می‌شود که بنگاه‌ها مجبور شوند موجودی کالای بیشتری را در انبار نگهداری کنند که این امر چهار تا شش درصد به هزینه‌های تولید می‌افزاید. با این شرایط تولید در زمان به موقع به یک رویا تبدیل می‌شود. کشورهایی که از امور گمرکی کارا برخوردارند، به اسناد و امضاهای کمتری نیاز دارند و در نتیجه زمان کمتری نیز برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمرکی مربوط به رویه‌های صادرات و واردات اختصاص می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت، معادل 5/0 درصد ارزش کالا برای کالاهای صادرشده با کشتی یا راه‌آهن هزینه دارد. به عبارت دیگر اگر تجارت کالایی 20 روز به طول انجامد و با انجام اصلاحاتی بتوان زمان تجارت را به 10 روز کاهش داد، به میزان پنج درصد ارزش کالا، برای صادرکنندگان صرفه‌جویی ایجاد خواهد شد. حتی کشورهای فقیر نیز می‌توانند در این زمینه به پیشرفت‌های قابل قبولی دست پیدا کنند. زیرا بار مالی تحمیل‌شده ناشی از مراحل پیچیده اداری، بیشتر از زیربناهای حمل و نقل ضعیف و عقب‌مانده هزینه ایجاد می‌کند. این مقاله از چهار قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول مناطق مختلف دنیا را از لحاظ سهولت تجارت فرامرزی مورد بررسی قرار می‌دهیم و نحوه عملکرد گمرک کشورمان را با مناطق و کشورهای مختلف مقایسه می‌کنیم. در قسمت دوم مراحل ترخیص کالا از گمرک ایران شرح داده می‌شود. در قسمت سوم نگاهی می‌اندازیم به اقداماتی که در سطح جهان برای بهبود در کارایی گمرک کشورها انجام شده است و نیز اصلاحات در حال انجام در ایران را نیز بیان می‌کنیم. در قسمت بعدی نیز مشکلات موجود در گمرک بیان می‌شود.

نگاهی به سهولت تجارت فرامرزی

چه کشورهایی کارآمدترین نظام گمرکی را دارند و چه کشورهایی ناکارآمدترین نظام را دارند؟

اطلاعات تصویری ارائه شده (اینفوگرافی) با توجه به رتبه‌بندی بانک جهانی بر اساس سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در کشورهای جهان به دست آمده است که کشور سنگاپور رتبه اول را به خود اختصاص داده است و کشور افغانستان در رده183و رتبه آخر است. در این بین رتبه کشور ایران 131 است. در کشور عراق اقدام به صادرات کالا به طور میانگین80 روز به طول می‌انجامد و در کشور افغانستان مستلزم کسب12سند است که در این کشور انجام این مراحل به 74 روز زمان احتیاج دارد. همچنین وارد کردن یک کانتینر20 فوتی استاندارد در کشور بوروندی مستلزم صرف 4285 دلار برای هر کانتینر است. اما برخلاف این کشورها که فرآیند تجارت خارجی زمان و هزینه زیادی می‌طلبد، صادرات در استونی و دانمارک به ترتیب با کسب سه و چهار سند صورت می‌پذیرد و در کشور سنگاپور نیز که در آن با بازرگانان برخورد مناسبی صورت می‌پذیرد، این مراحل پنج روز زمان صرف می‌کند و تنها مستلزم 456 دلار هزینه است. بازرگانان این کشورها از شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی در آنها مستلزم صرف زمان طولانی است، برخوردار هستند. منافع ناشی از انجام تجارت و همچنین برخی موانع پیش روی بخش تجارت به طور کامل در مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده مستند شده است. تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و فاصله از بازارهای بزرگ جهانی، هزینه مبادله کالا را به شدت افزایش می‌دهد، به اندازه‌ای که در برخی اوقات تجارت به طور کامل متوقف می‌شود.

مروری بر وضعیت مناطق مختلف جهان در شاخص تجارت فرامرزی

در اطلاعات تصویری ارائه شده، مناطق مختلف جهان از لحاظ زمان، اسناد و هزینه مورد نیاز برای تجارت با هم مقایسه شده‌اند. با توجه به جدول، بازرگانان در کشورهای توسعه‌یافته به طور متوسط از وضعیت بهتری برخوردار هستند. در این کشورها صادرات به طور میانگین‌

11روز به طول می‌انجامد و به چهار سند احتیاج دارد. درحالی‌که در کشورهای جنوب صحرای آفریقا این امر 32 روز طول می‌کشد و کسب هشت سند برای آن الزامی است. همچنین صادرات در کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه برای هر کانتینر 20 فوتی به طور میانگین 890 دلار هزینه دارد و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 1992 دلار.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب

وضعیت ایران در این شاخص در سال 2011 با کشورهای با عملکرد مطلوب و نیز اقتصادهای قابل مقایسه با اقتصاد ایران (از نظر گزارش Doing business بانک جهانی) مقایسه شده است. در کشور سنگاپور که رتبه اول را از لحاظ سهولت تجارت فرامرزی در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است، اقدام به واردات چهار روز زمان صرف می‌کند و هزینه‌ای معادل 439 دلار برای هر کانتینر 20 فوتی در‌بر دارد و در کشور فرانسه که دارای رتبه 26 است، واردات مستلزم کسب دو سند است. این امر در ایران مستلزم کسب هشت سند و صرف 32 روز زمان و 1735 دلار هزینه است.

صادرات در کشور فرانسه با دو سند صورت می‌پذیرد و در کشور دانمارک به پنج روز زمان نیاز دارد و در کشور مالزی با رتبه 37، تنها 450 دلار هزینه دربر دارد. این در حالی است که در ایران صادرات با کسب هفت سند، گذشت 25 روز و صرف 1090 دلار هزینه، برای هر کانتینر صورت می‌پذیرد. وضعیت کشورهای قابل مقایسه با ایران به ‌این‌گونه است که در آن رتبه کشور عراق 179، اردن 77، عمان 88، عربستان سعودی 18 و امارات متحده عربی سه است. یعنی در بین کشورهایی که از نظر بانک جهانی اقتصاد قابل مقایسه‌ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.

جایگاه ایران از لحاظ سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ سهولت تجارت فرا‌مرزی 18کشور مقایسه شده است که کشور ایران بعد از کشور عراق رتبه 17 را به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی و کشور عربستان سعودی به ترتیب با رتبه اول و دوم، بهترین وضعیت را از لحاظ این شاخص در این گروه به خود اختصاص داده‌اند. از آنجایی که از لحاظ سهولت در تجارت خارجی، کشورمان از شرایط مساعدی برخوردار نیست و کشور عربستان جایگاه دوم را در منطقه به خود اختصاص داده است، اگر صادرات و واردات را از لحاظ زمان و هزینه در این دو کشور مورد مقایسه قرار ‌دهیم، تجارت در ایران، زمان‌بر‌تر و پرهزینه‌تر از کشور عربستان است. بیشترین تاخیری که بازرگانان ایران در مقایسه با بازرگانان عربستان سعودی، هم برای صادرات و هم برای واردات با آن روبه‌رو هستند، مربوط به آماده‌سازی اسناد است که این زمان در ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 12 و 19 روز و در کشور عربستان در هر دو بخش، شش روز است. همچنین در هر دو بخش صادرات و واردات ایران، در قسمت حمل و نقل داخلی و نیز تنظیم اظهارنامه، نسبت به کشور عربستان هزینه سنگین‌تری بر دوش بازرگانان قرار دارد.

مقایسه وضعیت ایران از لحاظ شاخص تجارت فرامرزی در بین کشورهای با گروه درآمدی متوسط رو به بالا

تعداد این گروه 46 کشور است. رتبه اول و دوم در این گروه از لحاظ سهولت تجارت فرامرزی به ترتیب متعلق به کشورهای پاناما و لاتویا است. بدترین رتبه در این گروه که رتبه 46 است مربوط به کشور قزاقستان است. البته رتبه کشور ایران از این گروه رتبه 37 است. با توجه به مقایسه‌هایی که صورت گرفت اگرچه رتبه ایران در سال 2011 نسبت به سال قبل، دو پله بهبود داشته است، اما همچنان چه در منطقه و چه در میان کشورهای با گروه درآمدی متوسط رو به بالا، ایران از جایگاه نامناسبی برخوردار است. (رتبه 17 در خاورمیانه و شمال آفریقا از 18 کشور، رتبه 37 در میان کشورهای با گروه درآمدی متوسط رو به بالا که 46 کشور در آن قرار دارند.)

مراحل ترخیص کالا از گمرک در ایران

در اینفوگرافی ابتدای پرونده، مراحل ترخیص کالا از زمانی که کالا وارد انبار گمرک1می‌شود، بیان شده است.

اصلاحات

عمده اصلاحات انجام‌گرفته در کشورهای مختلف

کشورهای مختلف برای بهبود رویه‌های گمرکی خود و در نتیجه تسهیل تجارت، در سال‌های 2009 تا 2011 اقدامات گوناگونی را انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها در جدول زیر آمده است.

سیستم تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی

امروزه 78 درصد از 149 کشور مطالعه‌شده این امکان را برای تاجران فراهم آورده‌اند که حداقل تعدادی از اسناد تجاری خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند. در نیمی از کشورهای پردرآمد OECD، تاجران می‌توانند اسناد تجاری خود را به صورت الکترونیکی به مقامات مسوول تحویل دهند، این در حالی است که تنها پنج درصد از کشورهای جنوب صحرای آفریقا از این مزیت بهره‌مند هستند که متاسفانه این امکان برای تاجران ایرانی هنوز فراهم نشده است. این امر علاوه بر اینکه تاثیر بسزایی در کاهش زمان و هزینه دارد، می‌تواند باعث کاهش فساد اداری و مالی شود. البته صرف وجود سیستم مبادله الکترونیکی اطلاعات به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند و برای کارا بودن آن به زیر‌ساخت‌های دیگری همچون دسترسی آسان به اینترنت با‌کیفیت نیاز است که این مساله یکی از چالش‌های پیش روی کشورهای با درآمد پایین و همچنین ایران است. علاوه بر این راه‌اندازی این سیستم نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و زمانی برای آموزش کارمندان گمرک و سایر ارگان‌ها و نیز تاجران برای استفاده بهینه و کارا از آن است ( Doing business 2011, page 66). در سال 1989 میلادی، سنگاپور با انجام اصلاحاتی اقدام به تشکیل پرونده‌های الکترونیکی برای تمامی اسناد تجاری کرد. 34 اداره دولتی مسوول ترخیص گمرکی، صدور مجوز صادرات و واردات، اخذ عوارض واردات، صدور گواهی مبدا و ارائه آمار بازرگانی خارجی به وسیله شبکه رایانه‌ای تجاری به یکدیگر متصل شدند. هر بازرگان تنها یک فرم را تکمیل کرده و به شبکه تجاری ارسال می‌کند. شبکه تجاری درخواست تاجر را دریافت و هر بخش آن را به اداره مربوطه ارسال می‌کند. هر بخش سقف زمانی مشخصی برای پاسخگویی دارد (خیرخواهان، فضای کسب‌و‌کار در سال 2006، صفحات 128 و 129).

سیاست بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی محموله‌ها با اهداف مختلفی از قبیل مالیات، محیط ‌زیست، مسائل امنیتی و ... امری طبیعی است، اما نحوه انجام آن بسیار مهم است و سختگیری زیاد در این زمینه می‌تواند مانند سدی بزرگ در مسیر تجارت عمل کند. چندین سال است که ارزیابی محموله‌ها بر مبنای ریسک افزایش یافته است. این سیستم باعث می‌شود بازرسی فیزیکی محموله‌ها فقط به بازرسی محموله‌های پر‌ریسک کاهش یابد. استفاده از دستگاه اسکن به موازات اجرای ارزیابی بر مبنای ریسک، نیاز به باز کردن کانتینرها را کاهش می‌دهد و در افزایش کارایی بازرسی‌ها سهم عمده‌ای دارد. در خاورمیانه بیش از 60 درصد کانتینرها باز شده و مورد بازرسی قرار می‌گیرند. برخلاف این کشورها در کشورهای توسعه‌یافته فقط 5 درصد از واردات بازرسی می‌شود (Doingbusiness 20011, page 66). تفاوت نوع برخورد با واردات در کشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده از سیاست ارزیابی ریسک است. این اقدام به این صورت انجام می‌شود که مامور گمرک، هنگام دریافت اسناد بار اطلاعات مربوط را وارد رایانه می‌کند. این اطلاعات توسط برنامه‌ای نرم‌افزاری پردازش شده و احتمال اینکه محموله باید بازرسی شود را محاسبه می‌کند. احتمال برآورد‌شده بر اساس اطلاعاتی از قبیل کسب‌وکار، موسسه حمل و نقل، ماهیت کالاها و مقصد کالا محاسبه می‌شود. در برخی کشورها کانتینرها برای تعیین وزن و شکل اشیای داخل آن اسکن می‌شوند. اگر مورد مشکوکی دیده نشد کانتینر چراغ سبز گرفته و از گمرک عبور می‌کند. اگر احتمال برآورد‌شده بیشتر از ریسک معینی باشد چراغ زرد روشن شده و اسناد به طور کامل کنترل می‌شوند ولی مهر و موم کانتینر باز نمی‌شود. در سطح بالاتری از احتمال چراغ قرمز روشن شده و کانتیتر برای بازرسی باز می‌شود. با اجرای این سیستم در کشور مکزیک سقف بازرسی‌های انجام‌شده به 10 درصد محموله‌ها کاهش یافت. در تایلند میزان بازرسی تنها 15 یا 20 درصد کل محموله‌ها را شامل می‌شود. کشف کالاهای قاچاق نیز با اعمال این رویه افزایش پیدا کرده است (خیرخواهان، فضای کسب‌وکار در سال 2006، صفحات 130 و 131).

سیستم پنجره واحد تجاری (تک‌پنجره)

در مفهوم عمومی ترخیص کالا در دنیا، واژه‌ای به نام پنجره واحد وجود دارد که مراجعان برای ترخیص کالا و انجام تشریفات گمرکی به آن مراجعه می‌کنند. با بهره‌گیری از این سیستم، مراجعه مکرر افراد به مکان‌های مختلف برای انجام امورگمرکی تا حدود زیادی منتفی می‌شود. با ایجاد سیستم پنجره واحد تمام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در یک مکان انجام می‌شود و نمایندگان سازمان‌های مرتبط از جمله بهداشت، استاندارد، قرنطینه دامپزشکی و... در کثرت زمان گمرکی به درخواست خدمت‌گیرندگان برای ترخیص کالا پاسخ می‌دهند. پنجره واحد ایده‌ای برای تسهیل تجارت است. چنین سیستمی تجار و سرمایه‌گذار را قادر می‌کند تمام اسناد قانونی از جمله اظهارنامه‌های گمرکی، درخواست واردات و صادرات و موافقت‌نامه‌های اصولی را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایه‌گذاری خاص به یک واحد یا یک مدل ارائه و مجوزهای لازم را در همان جا دریافت کنند.

اصلاحات در حال انجام در ایران

در زیر اصلاحاتی که هم‌اکنون در ایران برای ارتقای کارایی گمرک در دست اجراست، به اختصار آمده است.

پروژه تکمیل سیستم آسیکودای جهانی

از آنجا که نظام فعلی گمرکی، به لحاظ قدیمی بودن ساختار فناوری نرم‌افزاری، قادر به پاسخگویی کامل به تمام نیازهای داخلی و سازمان‌های درگیر در امر تجارت الکترونیک نیست، پروژه تکمیل سیستم آسیکودای جهانی در دست اقدام است تا از این طریق امکان ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه و با‌کیفیت به خدمت‌گیرندگان فراهم آید. پروژه آسیکودای جهانی در مرحله پایلوت سیستم ترانزیت ملی را مد نظر قرار داده که در صورتی که مرحله پایلوت با موفقیت پایان پذیرد، مرحله توسعه سیستم ترانزیت ملی به سایر گمرک‌های فعال کشور آغاز خواهد شد. در حال حاضر اقدامات اساسی برای تولید ماژول واردات در حین اقدامات مربوط به ترانزیت انجام شده است که موجب تسریع در ادامه اقدامات آسیکودای جهانی شده است.

پنجره واحد تجاری

پنجره واحد در دو مدل مجازی و فیزیکی در حال اجراست. از آنجا که پیاده‌سازی، اجرا و توسعه مدل فیزیکی پنجره واحد از سرعت بیشتری برخوردار است و مورد تاکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده است، مسوولان مربوطه تلاش کردند تا در کوتاه‌ترین فرصت ممکن، مدل فیزیکی پنجره واحد را در گمرک‌ها اجرایی کنند. در حال حاضر این مدل در گمرک تبریز، شهیدرجایی، بوشهر و مشهد با موفقیت در حال اجراست. مدل فیزیکی پنجره واحد در گمرک زاهدان نیز آماده بهره‌برداری است و به زودی راه‌اندازی خواهد شد. همچنین برگزاری جلسات مشترک با سازمان‌های مرتبط و تهیه طرح عملیات آماده‌سازی گمرک در جهت اجرای مدل مجازی پنجره واحد از طریق شورای علمی پژوهشی گمرک و سازمان همیاری جهاد دانشگاهی در دست مطالعه و بررسی است.

تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های اسکنر

مسوولان پروژه ضمن انجام جلسات و نشست‌هایی با شرکت‌های خصوصی، خواسته‌ها و شرایط اعلام‌شده توسط این بخش را جمع‌آوری کرده‌اند که به زودی اعلام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که نحوه بازپرداخت سرمایه تضمین سرمایه‌گذاری در این پروژه، حاشیه سود مناسب و نحوه اعطای تسهیلات و تضمین برگشت سرمایه از موارد قابل طرح از سوی شرکت‌های خصوصی بوده است. به طور خلاصه کلیه وظایف محوله به گمرک از قبیل فراخوان تهیه آیین‌نامه واگذاری و مذاکره با شرکت‌های خصوصی صورت گرفته است و در حال حاضر وضع قوانین، تضمین سرمایه و نحوه پرداخت تسهیلات خارج از حیطه تصمیمات گمرک است.

سیستم ارزش وب بنیاد

تخصیص اعتبار جهت خرید نرم‌افزار مورد نیاز صورت گرفته است و پروژه در مرحله طراحی سیستم قرار دارد و در ضمن مجری طرح مشخص شده و به زودی اقدامات اجرایی آن صورت خواهد گرفت.

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

جمع‌بندی نهایی اصلاح قانون در اسفندماه سال 1387 به پایان رسید و با تهیه و تحویل گزارش توجیهی مورد نظر شورای مشورتی تحول اقتصادی، وظیفه محوله به گمرک در حال انجام است.

پروژه ارتقای سلامت اداری و گمرک و افزایش فرهنگ و وجدان کاری

با توجه به اینکه بنا بر ماهیت فعالیت‌های گمرکی، زمینه‌های فساد اداری در این زمینه همواره وجود دارد، پروژه ارتقای سلامت اداری در گمرک و افزایش فرهنگ و وجدان کاری با هدف مبارزه با فساد اداری در این نظام در دستور کار قرار گرفته است. تلاش و پشتکار مسوولان نتایج رضایت‌بخشی در این بخش داشته است. اگرچه اهداف مورد نظر طرح از جمله تصویب تخصیص 5/0 درصد درآمد گمرک محقق نشد، اما زحمات بی‌وقفه مسوولان گمرکی دستاوردهای دیگری ازجمله پیش‌نویس لایحه منازل سازمانی گمرک و احراز مشاغل را به دنبال داشته است که بدون شک ارتقای سلامت اداری را به دنبال خواهد داشت. در ضمن در بخش دیگر این پروژه گلوگاه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر به طور کامل شناسایی شده‌اند و حذف این نقاط در دست بررسی است.

طرح آمایش واحدهای گمرکی با هدف کاهش تعداد گمرک‌ها

با توجه به تعداد گمرک‌ها در کشور و بروز مشکلات ناشی از اعمال کنترل‌های گمرکی، طرح آمایش واحدهای گمرکی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح کاهش تعداد واحدهای گمرکی در کشور و مطالعه تعداد مطلوب واحدهای گمرکی است. همچنین طرح آمایش گمرک در شورای علمی و پژوهشی گمرک بر اساس نظریات شورای مشورتی کارگروه تحول اقتصادی، مورد بازنگری قرارگرفته است و امید می‌رود با اتخاذ این راهکار اهداف مورد نظر در این پروژه را جامه عمل بپوشاند.

پروژه ایجاد گمرک‌های اختصاصی

به منظور برخورداری از تاثیرات مثبت ناشی از اختصاصی کردن گمرک‌ها بر کاهش زمان تشریفات گمرکی و تعیین ارزش کالاها،‌ پروژه ایجاد گمرک‌های اختصاصی با هدف تخصصی کردن برخی از گمرک‌های کشور و محدود‌سازی انجام تشریفات گمرکی کالاهای خاص، به این گمرک‌ها در دستور کار قرار دارد.مسوولان مربوطه در این پروژه موفق شدند در طول یک سال و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، گمرک‌های اختصاصی در زمینه‌های مختلف از قبیل خودرو، پارچه، سیگار، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات را ایجاد کنند. در حال حاضر این پروژه نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند. ابلاغ بخشنامه‌ها آخرین مرحله عملیاتی پروژه است که در حال حاضر در حال انجام است.

بهبود در کارایی گمرک ایران ؟

در این قسمت می‌خواهیم تغییراتی را که در فاصله سال‌های 2007 تا 2011 در مراحل، هزینه و زمان تجارت در ایران بعد از اصلاحات گفته‌شده در بالا به وجود آمده بررسی کنیم و آن را با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مقایسه کنیم. در ایران از سال 2007 تا 2010 برای صادرات به هفت سند احتیاج بوده است. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تعداد اسناد مورد نیاز صادرات در سال 2007 به طور متوسط 6/6 و در سال2010، 4/6 بوده است. زمان مورد نیاز برای صادرات در ایران از 26 روز در سال 2007 به 24 روز در سال 2010 رسیده است. این در حالی است که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این زمان از 24 روز در سال 2007 به 20 روز در سال2010 رسیده است که نشان می‌دهد پیشرفت ایران در مقایسه با این کشورها ناچیز بوده است. از لحاظ هزینه صادرات در سال 2070 کشورمان از وضعیت مناسب‌تری نسبت به منطقه برخوردار بوده است. ولی متاسفانه با گذشت زمان و با افزایش هزینه‌های مربوطه، هزینه صادرات در سال 2010 در ایران از متوسط هزینه صادرات در منطقه بیشتر شده است.

مشکلات گمرک ایران

در ادامه به سایر مشکلات گمرک ایران که در مصاحبه حضوری با کارکنان گمرک خرمشهر در خرداد‌ماه سال 1390 بدان‌ها اشاره شده است می‌پردازیم. در حال حاضر شروع مراحل اداری ترخیص کالا از گمرک ایران زمانی امکان‌پذیر است که کالا به گمرک رسیده باشد. گمرک می‌تواند این رویه را تغییر دهد. آغاز مراحل اداری قبل از ورود کالا به گمرک می‌تواند زمان ترخیص را کاهش دهد. همچنین گمرک ایران می‌تواند تسلیم کلیه اسناد گمرکی را که باید بازرگانان به گمرک ارائه دهند الکترونیکی سازد.2 مشکل بعد بحث تغییر زود به زود قوانین گمرکی است. این مساله سبب می‌شود نه‌تنها بازرگانان، بلکه گاهی خود کارمندان گمرک نیز دچار سردرگمی و ابهام شوند. علاوه بر این، تغییرات زود به زود قوانین نه‌تنها سبب می‌شود که ریسک تجارت افزایش یابد، بلکه کارایی گمرک را نیز کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی باید قوانین گمرکی بسیار ریزبینانه و دقیق مورد مطالعه قرار گیرند و اصلاحات آن تا جایی که ممکن است به صورت یکباره انجام پذیرد.3 مساله دیگر مساله تعرفه‌هاست. تعرفه‌ها نیز تغییرات زود به زود دارند که این امر همانند آنچه در بالا گفته شد باعث ایجاد سردرگمی و افزایش ریسک برای بازرگانان می‌شود. در کل یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در گمرک که هزینه و تاخیر زیادی را هم برای گمرک و هم برای بازرگانان ایجاد می‌کند، بخش تعیین ارزش است که در ارتباط مستقیم با تعرفه‌هاست. در چند سال گذشته یک CD ارزش کالا وجود داشت که هر شش ماه یک بار تغییر می‌کرد. اما امروزه دیگر این CD کاربرد ندارد و ارزش کالاها به صورت آنلاین تعیین می‌شود که این مساله مشکلات زیر را در پی خواهد داشت:

1- کاهش شفافیت در تعیین ارزش و ایجاد ابهام برای بازرگانان و گمرک

2- افزایش ریسک برای بازرگانان. به طور مثال تاجری کالایی را برای وارد کردن خریداری می‌کند و از زمان خرید کالا تا زمان تعیین ارزش، حدود یک ماه به طول می‌انجامد. در این صورت با تعیین ارزش به صورت آنلاین ممکن است سود تاجر کاهش یابد.

3- به دلیل مشکلات اینترنتی موجود، تعیین ارزش به صورت آنلاین سبب ایجاد تاخیر می‌شود. علاوه بر این در حال حاضر یکی از بحث‌برانگیزترین مراحل از مراحل ترخیص کالا، بخش تعیین ارزش و پذیرش این ارزش توسط گمرک و تاجر است (در غیر این صورت تعیین ارزش باید مورد بازبینی قرار گیرد و گاهی اوقات به اعتراض و طی مراحل اداری مربوطه منجر می‌شود)، تا زمانی که تاجر ارزش تعیین‌شده را پرداخت نکند، امکان ادامه مراحل ترخیص کالا وجود ندارد. در این راستا می‌توان با بررسی سوابق تجار، شرایطی را برای تجار معتبر و خوش‌حساب فراهم کرد تا ارزش تعیین‌شده را از ترخیص کالا پرداخت کنند.4 مساله بعدی این است که یک بازرگان از ابتدا تا انتهای صادرات و واردات با سازمان‌ها و ارگان‌های متعددی از جمله وزارت بازرگانی، بانک، بیمه، بهداشت، استاندارد، انرژی اتمی، گمرک و... مواجه می‌شود که هماهنگی این ارگان‌ها در حد مطلوب نیست و سبب ایجاد تاخیر و هزینه گزافی می‌شود. البته بیشتر این تاخیرها بر عهده ارگان‌هایی به غیر از گمرک است. مثلاً استاندارد و بهداشت. ولی در کل با ایجاد هماهنگی و یکپارچه‌سازی این سازمان‌ها می‌توان بسیاری از سختی‌هایی را که جلوی امر تجارت وجود دارد کاهش داد.5 گاهی دوباره‌کاری‌ها سبب از دست رفتن زمان می‌شود. به طور مثال کانتینرها هم در قسمت احراز هویت بازرسی می‌شوند و هم در درب خروج! البته در بعضی از گمرک‌ها نیز به دلیل نبود یا کمبود اسکنر، این بازرسی به صورت سنتی و دستی انجام می‌پذیرد.6

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد و با در نظر گرفتن رتبه ایران از نظر سهولت تجارت فرامرزی (131 در بین 183 کشور) معلوم می‌شود گمرک کشورمان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. از آنجایی که گمرک دروازه تجاری هر کشور است و به عنوان یکی از ارکان اصلی تاثیرگذار بر تجارت ایفای نقش می‌کند، باید آن را هرچه سریع‌تر مورد اصلاح و بازبینی قرار داد. البته همان‌طور که گفته شد، هم‌اکنون نیز گمرک کشورمان دستخوش اصلاحات متفاوتی قرار گرفته است که البته با مقایسه‌ای ساده بین تاثیر این اصلاحات روی کارایی گمرک کشورمان و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به این نتیجه می‌رسیم که این اصلاحات چندان موثر واقع نشده‌اند. برای بهبود در کارایی گمرک کشور و ارتقای جایگاه آن در سطح جهان، این تنها گمرک نیست که باید اصلاح شود، بلکه باید تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایی که به نحوی بر تجارت تاثیر می‌گذارند مانند وزارت بازرگانی، انرژی اتمی، اداره بهداشت، اداره استاندارد و ... نیز اصلاح شوند و هماهنگی لازم بین تمامی آنها ایجاد شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- انبارها در بنادر، زیرمجموعه سازمان بنادر و دریانوردی و در گمرکات زمینی زیرمجموعه انبارهای عمومی است./ 2- مصاحبه با مسوول قسمت ورود اطلاعات گمرک خرمشهر، خرداد‌ماه سال 1390/3- مصاحبه با رئیس قسمت احراز هویت گمرک خرمشهر، خرداد‌ماه سال 1390/ 4- مصاحبه با کارمند دایره تعیین ارزش گمرک خرمشهر، خرداد‌ماه سال 1390/ 5- مصاحبه با رئیس قسمت احراز هویت، خرداد‌ماه سال 1390/ 6- مصاحبه با ترخیص‌کاران در گمرک خرمشهر، خرداد‌ماه سال 1390

منابع:

1- مهرداد، جمال‌ارونقی (1389)، مکس پدیا، تهران: انتشارات مولف (مهرداد جمال‌ارونقی)، چاپ دوم

2- گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران (1387)، معاونت طرح و برنامه، دفتر برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌های گمرکی

3- خیرخواهان، جعفر (186)، فضای کسب‌وکار در سال 2006 (ایجاد فرصت‌های شغلی)، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول

4- مصاحبه حضوری با کارکنان گمرک خرمشهر

5- World bank, doing business 2011(trading across

borders)

6- World bank, doing business 2010 (trading across borders)

7- World bank, doing business 2006 (trading across borders)

8- http://doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders

9- http://doingbusiness.org/custom-query

10- http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran#trading-across-borders

11- http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia#trading-across-borders