انداختن گناه دولت به گردن بازار

بازارستیزی که برخی دولت‌ها با عناوینی مانند کنترل قیمت‌ها به آن دست می‌یازند، دو دلیل عمده دارد. نخست دولت‌ها می‌خواهند نتیجه سیاست‌های نادرست خود را پنهان کنند و گناه را به گردن بازار، تولیدکنندگان و فروشندگان بیندازند. در ظاهر این اقدام‌ها برای آن است که از مصرف‌کنندگان در مقابل فروشندگان حمایت کنند. چون اگر دولت دخالت نکند، فروشندگان قیمت‌ها را بالا خواهند برد. ولی راستی چرا قیمت‌ها بالا هستند، چرا در کشور تورم وجود دارد. دلیل آن این است که دولت اسکناس چاپ کرده، به کسانی که می‌خواسته اعتبار و وام داده و در نتیجه حجم پول و نقدینگی در کشور زیاد شده است. بر پایه آمار بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴ حجم نقدینگی نزدیک به سه هزار برابر شده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تولید دچار مشکل بوده است. خوب از این فرآیند جز تورم، قیمت‌های بالا و کمبود چیزی به دست نمی‌آید. راه مقابله، استقلال بانک مرکزی و موظف کردن آن به کنترل تورم در حد دو در‌صد است. از سوی دیگر باید سرمایه‌گذاری هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی به ‌ویژه با تکنولوژی پیشرفته و به‌روز تشویق و تسهیل شود. اگر‌چه د‌ولت‌ها وعده چنین کارهایی را می‌دهند، در عمل کمتر به این کارها عنایت می‌شود.

از آن سو دولت برای آنکه انتقادها را از خود دور کند، فرافکنی می‌کند. می‌گوید این تولیدکنندگان و فروشندگان حریص هستند که برای منافع خود قیمت‌ها را بالا برده‌اند. حالا دولت مانند رابین هود به کمک مردم بی‌پناه آمده تا قیمت‌ها را کنترل کنند. دست پیش را گرفتن که آدم پس نیفتد همین است.

دلیل دوم آن است که بسیاری هنوز تحت تاثیر اندیشه دولتی کردن اقتصاد و سوسیالیسم هستند. به‌رغم آنکه تجربه اتحاد شوروی سابق و دیگر کشورها پوچ بودن مهملات مارکسیستی را عیان کرده است، هنوز کسانی از این ایده‌ها دست بر‌نداشته‌اند. باید بیفزاییم که برخی در دستگاه دولت هم می‌دانند که با فشار گذاشتن بر تولیدکنندگان و فروشندگان می‌توانند جیب خود را پر کنند. در نتیجه آنها هم آتش‌بیارمعرکه می‌شوند.

در کنترل قیمت‌ها دولت این‌طور وانمود می‌کند که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان قیمت دستوری دولت را می‌پذیرند و می‌گویند «هر طور امر بفرمایید» چون دولت می‌تواند آنها را تنبیه کند. این فرض فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. تولیدکنندگان و فروشندگان واکنش نشان می‌دهند. ممکن است تولید آن کالا را کم و اصلاً متوقف کنند. ممکن است کیفیت کالا را پایین بیاورند. گذشته از آن با همکاری برخی افراد، کالا را از راه‌های غیرقانونی با قیمت قبلی به مشتریان می‌فروشند.

سرکوب بازار و تلاش برای کنترل قیمت‌ها پیشینه‌ای طولانی دارد. اما تاریخ نشان داده و واقعیت آن است که چنین اقدام‌هایی هرگز به نتیجه نرسیده و تنها کمبود کالا و فساد ایجاد کرده است.

دلیل این امر آن است که بازار آزاد و سیستم قیمت‌ها نقشی بسیار بنیادی در عملکرد درست اقتصاد دارد و هیچ جانشینی هم برای آن وجود ندارد. اقتصاددانان کمبودهای سیستم بازار آزاد در عمل را بر‌شمرده‌اند. برخی از این ایرادها درست است. ولی هیچ سیستمی حتی در حد جانشین بسیار پایین بازار وجود ندارد. راه درست آن است که با آزاد کردن هرچه بیشتر بازار این ایرادها را کاهش دهیم.

برای آنکه نقش بازار و سیستم قیمت‌ها روشن شود، اقتصاد ایران را در نظر بگیریم. جمعیت ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر است. به غیر از بچه‌های بسیار کوچک و برخی کسان دیگر که به دلیلی آزادی یا امکان تصمیم‌گیری ندارند، هر فردی روزانه چند تصمیم اقتصادی می‌گیرد و بر پایه آنها دست به خرید، فروش یا تولید می‌زند. افزون بر این چند میلیون شرکت، کارگاه، و مغازه به تولید و کسب‌وکار اشتغال دارند و هر روز چندین تصمیم را به اجرا می‌گذارند. اگر به اینها تصمیم‌های دستگاه‌های دولتی و بنیادها را بیفزاییم، بی‌گمان در هر روز بیش از یک میلیارد تصمیم در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته می‌شود. بسیاری تصمیم‌گیران از تصمیم و عمل دیگران بی‌خبرند.

حال پرسش این است که چه نهادی و چه مکانیسمی این تصمیم‌ها و اقدام‌ها را هماهنگ می‌کند؟ برای آنکه مطلب روشن شود یک خانواده چهار نفری را در نظر بگیرید که با هم در یک خانه زندگی می‌کنند. اگر هر فرد بی‌اطلاع از تصمیم‌ها و عمل دیگران تصمیم بگیرد و عمل کند، می‌توانید حدس بزنید که هر روز دعوا و مرافعه خواهد بود. همین‌طور یک مهمانی 20 نفره را تجسم کنید که هر یک از مهمان‌ها زمان و مکان و غذای مهمانی را بی‌اطلاع از آنچه دیگران می‌خواهند تعیین کند. می‌توان حدس زد که چه بلبشویی به پا خواهد شد. حالا به جای چهار نفر و ۲۰ نفر نیروی کار ۱۵۰ میلیون نفری آمریکا را همراه با میلیون‌ها شرکت و کارخانه در نظر آورید، یا چند صد میلیون کارگر و مصرف‌کننده چینی را. بدون بازار و سیستم قیمت‌ها اقتصاد ورشکسته می‌شود.

یادآوری کنیم که این تصمیم‌ها در دنیای امروز باید با تصمیم‌های کشورهای دیگر از طریق صادرات، واردات و انتقال سرمایه هماهنگ شوند. پس در اقتصادی مانند ایران شمار تصمیم‌های روزانه از میلیارد هم بیشتر می‌شود و در اقتصادهایی مانند آمریکا و چین ارقام نجومی است.

برخی همچنان سخن از برنامه‌ریزی دولتی می‌گویند. این کار زمانی که اقتصاد ایران تازه به راه افتاده بود و زمانی که اقتصاد مانند امروز جهانی نشده بود، می‌توانست برای مدتی قابل توجیه باشد. اما امروز اقتصاد ایران تنها با آزادی اقتصادی و پیوستگی به اقتصاد جهانی می‌تواند پویا باشد. دوران برنامه‌ریزی دولت برای کل اقتصاد به سر آمده است و تنها کشورهایی مانند کره شمالی از این حرف‌ها می‌زنند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که وقتی دولت در کار اقتصاد دخالت کرد و کسی چیزی نگفت، هر روز قدم دیگری برمی‌دارد و دخالت و تصدی را گسترش می‌دهد. این را در تمام کشورها از جمله ایران شاهد بوده‌ایم.

بد نیست به یاد آوریم که پس از آنکه بلشویک‌ها در روسیه به قدرت رسیدند، در دسامبر ۱۹۱۷ تمام بانک‌ها را زیر نظر بانک دولتی قرار دادند. بعد بنگاه‌های بزرگ صنعتی را ملی کردند و تحت اختیار کمیته‌های کارگران قرار دادند. در بهار ۱۹۱۸ تجارت خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و در پاییز حتی بنگاه‌های کوچک هم ملی شدند. معاملات خصوصی، اشتغال خصوصی و اجاره خصوصی زمین ممنوع شدند. بالاخره در آگوست ۱۹۱۸ پول در معاملات کنار گذاشته شد و تمام کالاها توسط دولت توزیع می‌شد. نتیجه مصیبت‌بار بود. در ۱۹۲۰ تولید صنعتی روسیه کمتر از یک‌پنجم آن در ۱۹۱۶ بود. قحطی و بیکاری دامن‌گیر مردم شد. در برخی شهرها مردم باید از ساعت یک یا دو صبح در صف نان می‌ایستادند. ماهی حتی در مناطقی که ماهیگیری کار مهمی بود ناپدید شد. در ۱۹۲۱ لنین عقب‌نشینی کرد و «سیاست اقتصادی جدید» را اعلام کرد. چینی‌ها هم در زمان مائو و برنامه «یک گام بزرگ به پیش» نزدیک به 40 میلیون قربانی گرسنگی و قحطی داشتند.

در ایران هیچ‌گاه تصمیم‌هایی این‌گونه مصیبت‌بار گرفته و اجرا نشده است. ولی به یاد آوریم که ایران کشوری است با منابع بسیار زیاد، مردمی خوب و کارکن، و موقعیت سوق‌الجیشی بسیار عالی. ایران می‌تواند و باید از نظر اقتصادی یکی از کشورهای درجه اول دنیا باشد. این هدف جز با آزادسازی اقتصادی، سیستم بازار آزاد، کوتاه کردن دست دولت و وابستگان آن از اقتصاد و کارهای تولیدی، تغییر ساختار اقتصاد ایران و پیوستن به اقتصاد جهانی امکان‌پذیر نیست. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب بازار جز تبعات منفی خاصیت دیگری برای ایرانیان ندارد.