پیشگامان اشتغال‌زایی

یکی از آثار نامبارک تشدید تحریم‌ها علیه ایران و البته انباشت سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های پیشین، پیدایش رکود در صنعت و اقتصاد ایران است؛ صنایعی که متحمل هزینه‌های هنگفت شده‌اند و صاحبان بنگاه‌ها، مدت‌هاست که با دیده‌ای غم‌بار به انباشت موجودی انبارهایشان می‌نگرند. شاید یکی از کوتاه‌ترین راه‌های کاهش هزینه برای این صنایع، تعدیل نیرو بوده است که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای به وقوع پیوست. در مقابل اما، نشانی از ایجاد شغل‌های جدید نیز به چشم نمی‌خورد. طی این مدت، عمده صنایع کشور هزینه‌ها و ظرفیت تولید خود را کاهش دادند و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید نیز به دلیل انجماد منابع مالی با مصائب بسیاری همراه بوده است. ضمن اینکه بسیاری از طرح‌های بزرگ و پروژه‌های گسترده دولتی و غیر‌دولتی ناتمام رها شده و بدهی‌های دولت نیز روز به روز فربه‌تر شده است. برای مثال، گفته می‌شود، دو صنعت خودرو و ساختمان در سال‌های اخیر به دلیل کاهش چشمگیر بازدهی، کمترین اشتغال‌زایی را داشته‌اند؛ این دو صنعت به دلایلی همچون کاهش درآمد دولت و نیز کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، دیگر صنایع معطوف به خود نظیر فولاد و سیمان را نیز از تقاضا محروم کرده و به گواه ادعای فعالان بخش خصوصی، میزان اشتغال در این صنایع نیز تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها و تعمیق رکود با کاهش مواجه شده است. اما چند صباحی تا لغو تمامی تحریم‌ها باقی نمانده و پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که ایجاد گشایش‌های احتمالی با منشاء لغو تحریم‌ها به رونق نسبی در صنایع منجر خواهد شد و به دنبال آن شاید بتوان به اشتغال‌زایی این صنایع نیز امید بست. اما پرسشی که قابل طرح به نظر می‌رسد، آن است که با لغو تحریم‌ها کدام صنایع ظرفیت بیشتری برای اشتغال‌زایی خواهند داشت؟ به گفته دکتر مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، طی 10 سال گذشته، هر چه به جمعیت حائز شرایط ورود به بازار کار اضافه شده، جمعیت شاغلان تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است. این بدان معناست که حباب جمعیت غیر‌فعال در حال حجیم‌تر شدن است. از واکاوی وضعیت جمعیت غیرفعال کشور این نتیجه حاصل می‌شود که بخش اعظم آنها فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان دانشگاه‌ها هستند؛ جماعتی تحصیل‌کرده که نا‌امید از یافتن شغلی مناسب و با انتظار بهبود شرایط آینده، مترصد پیوستن به جمعیت شاغلان کشور هستند. گروه دوم جمعیت فاقد شغل، شامل افرادی است که در پی تشدید رکود، از کار بیکار شده‌اند و چشم به راه گشایش‌های برجام و بهبود وضعیت، به منظور بازگشت به بازار کار هستند. و بالاخره بخش دیگری از کسانی که در گذشته جزو جمعیت جویای کار نبودند، در پی کاهش سطح درآمد و تضعیف قدرت خرید خانوار، ناگزیر به یافتن شغل شده‌اند؛ مانند بازنشستگان یا حتی زنان خانه‌دار. حال ضمن اینکه این مساله به تعبیر دکتر نیلی می‌تواند به تغییر مسیر تمامی سیاست‌های کشور در جهت رفع نیازهای کوتاه‌مدت منجر شود. با اجرای برجام و گشوده شدن باب فرصت‌ها در اقتصاد کشور، دولت چگونه می‌تواند پاسخگوی این موج وسیع از کارجویان باشد؟ موج‌هایی از تمامی اقشار جامعه که در پی امیدواری و خوش‌بینی از شرایط آینده اقتصاد در نتیجه اجرای برجام به کسب درآمد می‌اندیشند. آیا صرف پرداختن به الزامات رشد هشت‌درصدی تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه، می‌تواند به عنوان پیشران ایجاد شغل تلقی شود؟ اگرچه، پرداختن صرف به اشتغال‌زایی نیز به عقیده کارشناسان ماحصلی جز ایجاد شغل‌های موقت و ناپایدار به دنبال نخواهد داشت. به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی، سیاستگذار آزمونی سخت در پیش دارد؛ آزمونی که در صورت مردودی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر پیکره کشور خواهد گذاشت. کارشناسان بر این باورند که اولویت‌بندی صنایع به تفکیک میزان اشتغال‌زایی آنان امری ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه تکمیل ظرفیت‌های نیمه‌تمام یا کلید خوردن طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و البته تحقق الزامات رشد اقتصادی با چاشنی گشایش‌های پساتحریم و مدیریت صحیح انتظارات، حداقل می‌تواند از تشدید بیش از پیش معضل بیکاری جلوگیری کند.